كانون وكلا را متهم نكنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كانون وكلا را متهم نكنيد
فرشاد خلعتبريهفته گذشته برنامه ارتباط نزديك شبكه 4 سيما تحت عنوان وكيل خانواده و به دنبال آن موضوع اطاله دادرسي و علل آن به طور زنده و با حضور نمايندگان محترم قوه قضائيه، مجلس و كانون وكلاي دادگستري پخش شد كه به نظر مي رسد تحليل اظهارات مقامات حاضر در جلسه لازم و ضروري باشد.رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملكرد كانون هاي وكلاي دادگستري، تشكيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و كمك به كاهش تعرفه هاي حق الوكاله و از بين بردن اطاله دادرسي و... معرفي كرد. وي با اعلام مواردي از جمله امساك كانون وكلا در پذيرش وكيل و غيرقانوني بودن كانون ها، به عدم امكان قانوني براي ابطال پروانه وكالت متخلفان اين حرفه توسط دادگاه انتظامي كانون ها (با توجه به ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1334) اشاره كرد. موارد ذيل درباره اظهارات ايشان اعلام مي شود.1- به موجب تبصره يك ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376، تعيين ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت به عهده كميسيوني مركب از رياست دادگستري استان، رياست دادگاه انقلاب استان و رئيس كانون آن منطقه يا حوزه است. بنابراين اكثريت عددي براي تعيين ظرفيت كارآموزان وكالت در حوزه هر كانون با قوه قضائيه بوده، اگر امساك (به فرض محال) يا عدم ضرورتي بوده، ناشي از تصميم اكثريت نمايندگان قوه قضائيه است و كانون هاي وكلاي دادگستري در اين مهم نقشي موثر ايفا نكرده اند. هرچند بايد به اين نكته نيز اشاره شود چنانچه تا سال 1376 نيز نسبت به پذيرش وكيل يا كارآموز قصوري صورت گرفته، همان طور كه نايب رئيس محترم كانون در آن برنامه اشاره كرده، اداره كانون وكلاي دادگستري پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1376برعهده سرپرست منصوب قوه قضائيه يا به عبارت بهتر، خود قوه قضائيه بوده است. بنابراين اين پذيرش (ناكافي) در آن سال ها را نمي توان منتسب به متوليان كانون هاي وكلاي دادگستري بعد از سال 1376 ساخت، ضمن آنكه جناب آقاي حجازي با استناد به اينكه اين كميسيون، در آيين نامه مركز مشاوران نيز وجود دارد و اكثريت آن را نيز مسوولان قضايي تشكيل مي دهند، اظهار داشته كه «برعهده ما بوده كه نياز جامعه به وكيل را جويا شويم و نسبت به رفع اين نياز اقدام كنيم.» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت در هيچ جاي قوانين و مقررات حاكم بر كانون هاي وكلاي دادگستري، تحقيق و بررسي در خصوص نياز كشور به وكيل وجود نداشته است و اين دستگاه قضايي است كه بايد با بررسي آمار و پرونده هاي محاكم خود اين اطلاعات را در اختيار اين دو مقام موصوف در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه گذاشته يا به عبارت بهتر اين دو مقام بايد خود اشراف و وقوف كافي به اين نيازمندي داشته باشند، ضمن آنكه از سال 1380 تا 1386 جمعاً حدود 9 هزار نفر به عنوان كارآموز وكالت فقط در حوزه كانون وكلاي دادگستري مركز پذيرفته شده اند.يكي از نكاتي كه در خصوص آمار اعلام شده (حدود 20 هزار نفر مشاور حقوقي) توسط رياست محترم مركز بايد مورد توجه و تذكر قرار داد اين است كه صاحب شغل بودن و شاغل بودن دو تعريف مجزا و جداگانه دارد. صاحب شغل وكالت كسي است كه با ارائه پروانه وكالت، خود را وكيل دادگستري معرفي مي كند ولي وكيل شاغل كسي است كه از شغل وكالت ارتزاق كرده، كسب درآمد مي كند. حال بايد از اين مقام محترم پرسيد اين آمار اعلام شده، شامل وكلاي صاحب شغل است يا وكلاي شاغل؟ (البته مستند و با دليل) در بحث كارشناسي كه موضوع بغرنج تر است چرا كه يك كارشناس حسابرسي در شهرستان زابل چطور مي تواند با پروانه كارشناسي خود ارتزاق كرده، كسب درآمد كند، يا واقعاً در سال چند مورد پرونده كارشناسي به وي ارجاع مي شود.درباره اينكه «شخصي با مدرك ليسانس حقوق در يك دفتر وكالت آبدارچي است» و ايشان را دچار نگراني كرده، بايد گفت اين موضوع مختص دارندگان مدرك حقوق نيست بلكه شاهديم كه حتي كساني با مدارك كارشناسي ارشد و دكتر ا در كشور به شغل هاي غيرمرتبط روي آورده يا حتي بيكار هستند. پس موضوع ربطي به كانون هاي وكلاي دادگستري نداشته، مختص حرفه وكالت و فارغ التحصيلان حقوق نيست. بنابراين ماده 187 برنامه سوم توسعه، با توجه به وجود كانون هاي وكلاي دادگستري و قوانين موجود آن لازم و ضروري نبوده و به طور حتم با هدف ديگري تصويب و اجرا شده است.آقاي حجازي در سخنان خود اعلام كرد كه با قانون و مقررات و نوشته ثابت مي كند كه تشكيلات كانون هاي وكلاي دادگستري غيرقانوني است و در خصوص موضوع نظارت بر رفتار وكلا اظهار داشتند؛ «با توجه به ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري، امكان ابطال پروانه وكيل متخلف توسط كانون وجود ندارد.» كه در پاسخ به ايشان بايد گفت با ابطال آيين نامه مذكور، مواد 46 تا 55 از فصل چهارم كانون وكالت مصوب 25/11/1315 و برخي از مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 در خصوص تعقيب انتظامي وكلاي دادگستري لازم الاجرا است و با توجه به ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه اعلام مي دارد؛ «از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.» لذا به دليل عدم وجود قوانين مربوط به تعقيب انتظامي وكلا و نحوه رسيدگي به آن در اين قانون، قوانين و مقررات سابق ساري و جاري است، ضمن آنكه اگر آراي دادگاه انتظامي فاقد اين اعتبار باشد، پس دادگاه عالي انتظامي قضات در صورت اعتراض وكيل يا موكل نسبت به راي دادگاه انتظامي كانون و به دليل عدم وجاهت قانوني كانون هاي وكلا (حسب اظهار جناب آقاي حجازي) و ابطال آيين نامه، بايد نسبت به رسيدگي به اعتراض امتناع كرده و از صدور راي خودداري كند كه البته اينچنين نيست.رياست محترم مركز آموزش مردمي حقوق شهروندي به فرهنگ سازي در خصوص استفاده از وكيل توسط دستگاه قضايي و كانون وكلا اشاره كرده كه بايد درباره اظهارات ايشان يك نكته را متذكر شد. مگر مي شود فرهنگ سازي و اشاعه استفاده از فرهنگ وكيل را سرلوحه كار خود قرار دهيم، با وجود آنكه در سال چندين بار شاهد پخش فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني از رسانه ملي هستيم كه از وكيل دادگستري چهره يي ناخوشايند و... نمايش مي دهند؟ پس فرهنگ استفاده از وكيل بايد با يك بسيج همگاني و خواست مخلصانه و عمومي انجام شود و چه بهتر كه اين كار توسط آموزش و پرورش، صدا و سيما و ساير سازمان هاي ذي ربط صورت پذيرد. يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نخواهد بود كه چنانچه كانون هاي وكلاي دادگستري تصميمي مغاير با قانون اتخاذ كنند، دادگاه عالي انتظامي قضات را بالاي سر خود مي بينند و اين تصميمات قابل اعتراض در اين دادگاه است. حال سوال اين است؛ مرجع اعتراض به اقدامات اين مركز كجاست و چنانچه تصميمي در خصوص يك مشاور به موجب بند ه ماده 2 اين قانون اخذ شود، قابل اعتراض در كدام مرجع صالح و قانون است؟ اي كاش دستگاه قضايي در اجراي اصول 156 و 158 قانون اساسي و براي جلوگيري از اطاله دادرسي و حفظ حقوق شهروندي به جاي ايجاد تشكيلات موازي، به تربيت قضات بيشتر و ايجاد محاكم به اندازه كافي اهتمام مي ورزيد و به منظور قانونگذار در قانون اساسي بيشتر توجه مي كرد.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]