در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه عنوان شدمنابع‌ بانك‌ها‌ به‌درستى ‌توزيع نمى‌شوند

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه عنوان شدمنابع‌ بانك‌ها‌ به‌درستى ‌توزيع نمى‌شوند
گروه اقتصادى - سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت : منابع بانك ها به درستى توزيع نمى‌شود. وى با تاكيد بر اين مطلب خواستار نظارت دقيق‌تر بر روند اعطاى تسهيلا‌ت بانكى و جلوگيرى از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، هدايت منابع قرض‌الحسنه به ارائه تسهيلا‌ت قرض‌الحسنه شد. حسين صمصامى‌كه در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه در وزارت اقتصاد و دارايى سخن مى‌گفت تصريح كرد: موضوع قرض‌الحسنه در آيات متعدد قرآن تكرار شده است و اين در حالى است كه نظام بانكى كشور در اين بحث چندان وارد نشده و امسال سالى است كه سيستم بانكى آن را امتحان خواهد كرد. به گزارش مهر، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى منابع قرض‌الحسنه بانك‌هاى كشور تا پايان سال 86 را حدود 15 هزارو 800 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين در حالى است كه ميزان تسهيلا‌ت قرض‌الحسنه ارائه شده از سوى بانك‌ها به مردم از ميزان مذكور 5 هزار ميليارد تومان است. وى با اشاره به موضوع تسهيلا‌ت و نظارت بر آن، گفت: بحث عدالت تسهيلا‌تى از مباحثى است كه بايد به آن توجه شود و اين عدالت تسهيلا‌تى در ارائه وجوه به افراد، ميزان و حركت آن به نقطه مورد نظر است، به عبارت ديگر منابع به درستى توزيع نمى‌شود و آنچه توزيع مى‌شود داراى انحراف است، بنابراين بايد نظارت دقيق‌تر و قوى‌ترى بر اعطاى تسهيلا‌ت وجود داشته باشد.

كاهش اضافه برداشت بانك‌ها به 9هزار ميليارد تومان

وى همچنين با اشاره به روند اضافه برداشت بانك‌ها طى سال‌هاى 85 و 84 از منابع بانك مركزى و افزايش رشد نقدينگى در كشور، گفت: اين اضافه برداشت‌ها به حدود 13 هزار ميليارد تومان بالغ شده بود كه از يك ماه پيش سير نزولى گرفته و به 9هزار ميليارد تومان رسيده است.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى خطاب به سيستم بانكى خاطرنشان كرد: وزارت اقتصاد به عنوان صاحب سهم دولت در منافع بانك‌ها راضى نخواهد شد كه بانك‌ها منابع 34 درصدى از بانك مركزى بگيرند و 10 تا 12 درصدى به مردم بدهد زيرا اين امر به معناى اتلا‌ف منابع است و بايد جلوى آن گرفته شود. صمصامى‌دليل بر كنارى احمد درخشنده را درخواست وى براى بازنشستگى عنوان كرد و گفت: اما از تجربيات وى در ساير بخش‌هاى كشور استفاده خواهد شد. وى همچنين با اشاره به سوابق و تجربيات حسنعلى قنبرى مديرعامل جديد اين بانك گفت: قنبرى داراى دكتراى مالي، عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتي، عضو هيئت مديره پست بانك است. قنبرى نيز گفت: اين بانك داراى 20 هزار نفر پرسنل بوده و سپرده‌هاى قابل توجه آن نقش بزرگى در تجهيز منابع و تخصيص آنها در توسعه كار، اشتغال، صنعت و خدمات رسانى به كشور دارد و هدايت اين مجموع كار آسانى نيست.

حساب منفى بانك سپه در بانك مركزي

در اين مراسم احمد درخشنده مديرعامل سابق بانك سپه نيز با بيان اينكه در بدترين شرايط تحريم بانك سپه به من تحويل داده شد گفت: در سال 85 خزانه دارى آمريكا بانك سپه را تحريم كرد و در فروردين ماه سال 86 نيز مورد تحريم سازمان ملل واقع شديم كه اين دوران براى بانك بسيار سخت بود.

وى تنها نكته منفى بانك سپه را حساب منفى آن در بانك مركزى عنوان كرد و ادامه داد: اين يك شرايط خاص است كه تجزيه و تحليل خاص خود را مى‌طلبد.

نرخ سود بانك‌ها همچنان 12 درصد

على صدقى در حاشيه جلسه معارفه مديرعامل جديد بانك سپه اظهار كرد: فعاليت برخى شعب خارج از كشور فعلا‌ متوقف است اما پرسنل در آنجا مستقر هستند و شعب داراى ناظر هستند كه زير نظر اين شخص كارهاى داخلى انجام مى‌شود. به گزارش ايسنا او با بيان اينكه در اروپا دو شعبه بانك ملى در هامبورگ و پاريس و يك بانك مستقل در لندن وجود دارد گفت: دارايى‌هاى اين شعب به‌اندازه سرمايه آنهاست كه اطلا‌ع دقيقى از رقم آن ندارم. مديرعامل بانك ملى ايران درباره شكايت بانك ملى مستقل لندن به خاطر تحريم گفت: اين بانك يك شركت ثبت شده در انگليس و زيرنظر مقامات وزرا و تحت قوانين آنها و با نظارت آنها كار مى‌كند و در اين مدتى كه آنجا كار كرده هيچ اخطارى از سوى مقامات انگليسى نداشته و شكايت ما هم به همين دليل است.

صدقى در مورد فعاليت شعبه بانك ملى در امارات گفت: اين شعبه كار روزمره خود را انجام مى‌دهد. وى با بيان اينكه جاى هيچ نگرانى درباره پرداخت طلب مشتريان وجود ندارد گفت: در سه چهار روز اول كمى بى‌نظمى وجود دارد ولى جاى هيچ گونه نگرانى نيست چون بانك‌ملى بانكى قدرتمند با دارايى‌هاى فراوان است و در پرداخت طلب مشتريانى كه به آنها بدهكاراست هيچ خللى وجود ندارد; نهايت مشكلى كه ممكن است به وجود بيايد اين است كه كمى در كار مشتريان تاخير بيفتد.

صدقى درباره‌خروج دارايى‌هاى بانك ملى از اروپا گفت: برخى دارايى‌ها وجود دارد كه بانك‌هايى كه تحت ليسانس كار مى‌كنند بايد آن دارايى‌ها را حفظ كنند چون در مقابل آنها بدهى وجود دارد كه طبق قانون و مقررات اروپايى اين دارايى‌ها آنجا وجود دارد و دست نخورده است. وى همچنين در پاسخ به سوالى درباره نرخ سود بانكى گفت: هنوز رقم جديد نرخ سود بانكى اعلا‌م نشده و بانك‌ها با همان نرخ 12درصد كار مى‌كنند.

او درباره توقف اعطاى تسهيلا‌ت در برخى بانك‌ها گفت: اين توقف ربطى به عدم ابلا‌غ نرخ سود بانكى ندارد و مشكلا‌ت برخى بانك‌ها در اعطاى تسهيلا‌ت مربوط به بدهى‌آنها به بانك مركزى است كه بايد آن را تسويه كنند.

مديرعامل بانك ملى ايران درباره بدهى‌بانك‌ملى به بانك مركزى تاكيد كرد: حجم معاملا‌ت بانك ملى قابل قياس با ديگر بانك‌ها نيست به همين دليل اگر بدهى بانك بيش‌تر از بقيه بانك‌ها باشد طبيعى است. ميزان اين بدهى در طول ماه تغيير مى‌كند و به طور مثال در طول ماه خرداد به 22 هزار ميليارد ريال هم رسيد.

قرار گرفتن اجبارى نظام بانكى در شرايط انقباضي

مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه نظام بانكى كشور اجبارا در شرايط انقباضى قرار گرفته است گفت: زمانى كه بدهى خود به بانك مركزى را صفر كرده و از منابع خود برداشت كنيم به حالت عادى باز مى‌گرديم. على ديواندرى در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك سپه در جمع خبرنگاران بدهى اين بانك به بانك مركزى را بسيار كم دانست وگفت: اين بدهى به روز و متغير است كه بايد تا پايان مردادماه به حالت عادى خود بازگردد.

به گزارش برنا مديرعامل بانك ملت با اشاره به پرداخت‌هاى قرض‌الحسنه بانك ملت نيز اظهار كرد: اين بانك در طرح‌هاى مختلف از جمله پرداخت وام ازدواج از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) و پرداخت تسهيلا‌ت قرض‌الحسنه تا سقف 25 ميليون تومان بابت ديه جرائم غيرعمد زندانيان مشاركت مى‌كند. به گزارش ايسنا، وى در پاسخ به اين سوال كه وضعيت ورود و خروج سپرده‌هاى قرض‌الحسنه در بانك ملت به چه صورت است، گفت: اگر رقم الزامات قانونى و ذخيره قانونى از مجموعه سپرده‌ها كسر شود 80درصد از منابع قرض‌الحسنه باقى مى‌ماند كه بانك ملت حدود 70 درصد آن را به صورت قرض‌الحسنه پرداخت كرده و تنها 10 درصد منابعى كه به صورت قرض الحسنه وارد شده تاكنون پرداخت نشده است. او در پاسخ به اين سوال كه سرپرست وزيراقتصاد رقم پرداختى قرض‌الحسنه را تنها يك سوم رقم ورودى عنوان كرده بود گفت: رقمى كه ايشان اعلا‌م كردند سرجمع بانك‌هاى مختلف بوده و احتمالا‌ ايشان 20 درصد سپرده قانونى را هم در نظر نگرفته‌اند. ديواندرى ميزان خريد نقدى بانك ملت براى خريد محصولا‌ت كشاورزى از جمله ذرت، خرما و سويا در سال گذشته را حدود 300 ميليارد تومان اعلا‌م كرد و افزود: اين مبالغ به صورت نقدى به كشاورزان پرداخت شده است. به گفته ديواندرى خريد نقدى محصولا‌ت كشاورزى باعث حذف واسطه‌ها و دلا‌لا‌ن بخش كشاورزى شده است.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1210]