تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزينه او را كفايت مى كند و از جايى كه گمان نمى برد ب...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815292762




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

وزير صنايع: ما در سكوي اوليم


واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: وزير صنايع: ما در سكوي اوليم
حجم واگذاري هايهاي وزارت صنايع و معادن از شهريور 84 تا تيرماه سال 87 به 9154 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل بيش از 406 درصد رشد نشان مي دهد.
علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن اعلام كرد اين وزارتخانه در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي رتبه نخست را كسب كرده است.
وي خاطرنشان كرد: اين امر طراحي سرنوشت اقتصادي كشور به دست مردم (فعالان بخش خصوصي، كارآفرينان و صاحب كسب و كار و غيره) را ميسر مي سازد و در توزيع عادلانه تر فرصتها و ثروتهاي اقتصادي جامعه تاثير گذار است.
محرابيان در گفتگو با مهر با اعلام اينكه وزارتخانه متبوعش در واگذاري هاي مشمول اصل 44 مقام اول ( با بيش از 95 درصد واگذاري ها) را داراست، گفت: تمام بنگاه هاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن درليست واگذاري قرار دارند، البته بخش عمده واگذار شده و ميزاني كه مانده كمتراز كل بنگاه هايي است كه واگذار شده اند.
وي افزود: اجراي اين اصل، انقلاب اقتصادي تعبير شده است و تحقق كامل اين اصل نه تنها در كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي موثر خواهد بود بلكه فضاي اعتماد بخش خصوصي به فعاليتهاي مولد اقتصادي را قوام مي بخشد، ضمن آنكه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي به بخش غيردولتي منتقل خواهد شد.
محرابيان اظهارداشت: بايد با محدود كردن اجراي پروژه‌ها توسط بخش دولتي و ترغيب و تشويق اين بخش ، زمينه حضور بخش خصوصي به منظور اجراي پروژه‌ها فراهم شود.
وزير صنايع و معادن رقابت بين دولت و بخش خصوصي بي معنا دانست و بر همكاري و توجه به بخش خصوصي در ايجاد طرح‌هاي صنعتي در كشور تاكيد كرد.
وي يادآور شد: واگذاري بخشي از سهام شركتهاي بزرگي همچون فولاد مباركه، فولاد آلياژي، صنايع ملي مس ايران، كارخانه هاي سيمان هرمزگان، داراب، زابل ودشتستان و مجتمع هاي سنگ آهن گل گهر و چادرملو و غيره در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، گوشه هايي از عزم جدي اين وزارتخانه را در تحقق انقلاب اقتصادي نشان مي دهد.
وزير صنايع و معادن افزود: وزارت صنايع و معادن بخش غيردولتي (اعم از خصوصي و تعاوني) را در تحقق اهداف توسعه صنعتي كشور به رسميت مي شناسد و ايجاد فضاي مساعد براي گسترش سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي را وظيفه اصلي خود قلمداد مي كند.
به گفته وي جلب اعتماد بخش خصوصي به فضاي امن اقتصادي و سرمايه گذاري در كشور به منظور توسعه توليد، اشتغال و محروميت زدايي زمينه اصلي برنامه هاي اين وزارتخانه را تشكيل مي دهد.
محرابيان افزود: وزارت صنايع و معادن طرح آمايش صنعتي را آماده و ارائه كرده است كه صد درصد اجراي آن به تلاش و سرمايه گذاري بخش غيردولتي وابسته است.
به عبارت ديگر زمينه هاي لازم و ساز وكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي جهت اجراي 800 طرح بزرگ صنعتي در نقاط گوناگون كشور (با ارزيابي هاي دقيق اقتصادي و بازدهي مناسب) پيش بيني و ارائه شده است و فعالان بخش خصوصي مي توانند با اطمينان از فضاي كسب و كار و دسترسي به امكانات و تسهيلات مورد نياز وارد عرصه سرمايه گذاري و توليد و صادرات محصولات صنعتي و معدني شوند و از ارزش افزوده مناسب اين بخش برخوردار شوند.
محرابيان افزود: طرح آمايش صنعتي به فعالان اقتصادي و كارآفرينان، اطلاعات مورد نياز براي طرحهاي سرمايه گذاري و تصميم گيري را ارائه مي كند و ارائه پيشنهاد اجراي 800 طرح صنعتي به فعالان اقتصادي عزم وزارت صنايع را براي گسترش فضاي كسب و كار خصوصي و صيانت از اين امر نشان مي دهد.
به گفته وي، بخش صنعت و معدن از بخشهاي پوياي اقتصادي كشور در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است، با اين وصف رونق سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن در صدر برنامه هاي دولت باقي خواهد ماند و طرح آمايش صنعتي كمك مي كند كه اهداف سند چشم انداز با تسريع رشد سالانه ارزش افزوده اين بخش محقق شود و ايران به اولين قدرت اقتصادي خاورميانه تبديل شود.
وزير صنايع و معادن افزود: طرح آمايش صنعتي كه متمركز بر فعاليت كارآفرينان و سرمايه گذاران خصوصي است، اهدافي همچون ايجاد توازن منطقه اي را نيز دنبال مي كند.
به گفته وي سرمايه گذاري در 800 طرح صنعتي و معدني در نقاط مختلف كشور بخش وسيعي از ميهن اسلامي را در زمره مناطق توسعه يافته صنعتي قرار خواهد داد و سرمايه گذاران و بهره برداران صنعتي و معدني از مزيتها و بازده مناسب طرحها برخوردار مي شوند، ضمن آنكه زمينه هاي اشتغال مولد، توسعه منابع نيروي انساني، درآمدزايي و محروميت زدايي (با دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب) براي نسل جوان مستعد ايراني فراهم خواهد شد.
حجم واگذاري هايهاي وزارت صنايع و معادن از شهريور 84 تا تيرماه سال 87 به 9154 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل بيش از 406 درصد رشد نشان مي دهد.
 سه شنبه 11 تير 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن