تايلند؛ گريز از كودتاي نظامي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تايلند؛ گريز از كودتاي نظامي
منبع: ايشين ويك سرويس ترجمه:پارلمان تايلند دوباره به نخست وزير اين كشور رأي اعتماد داد. اما تحولات سياسي اين كشور، ماه ها به بحثهاي داخلي و منطقه اي تبديل شده بود. «سمك سوندار اوج» نخست وزير تايلند كه ژانويه سال جاري جانشين سورايود جولانونت شد، طي يك ماه گذشته با اعتراضات گسترده اي مواجه شده است كه ظاهراً جز با بركناري او، كابينه اش آرام نمي گرفت. اتفاقي كه خود او تأكيد كرده است كه هرگز روي نخواهد داد و از هيچ كوششي براي بقاي سياسي اش فروگذار نمي كند. «سمك» در حالي در برابر اعتراضات عمومي مقاومت كرد كه هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب مخالف «اتحاد مردمي براي دموكراسي» دفترش را در كاخ دولت محاصره كردند و بزرگترين حزب اپوزيسيون، پرونده اي عليه دولت او در پارلمان تشكيل داد و رأي عدم اعتماد عليه او صادر كردند، اما مخالفان سمك طي يك ماه اخير خيابانهاي بانكوك را به اشغال خود در آوردند اين اعتراضات تنها به فعالان سياسي محدود نشد، رانندگان كاميونها براي افزايش قيمت سوخت، ماهيگيران ناراضي از قوانين جديد و كشاورزان مأيوس و نااميد نيز از جمله افرادي بودند كه خواستار بركناري نخست وزير تايلند شدند. در چنين شرايطي در حالي كه فقط شش ماه از تشكيل كابينه و حضور سمك در دفتر نخست وزيري اش مي گذشت، شايعاتي درباره احتمال كودتاي نظامي جديدي به گوش مي رسد، پيش از اين نيز در سال 2006 زماني كه درگيريهاي حزب حاكم (تاي راك تاي) به رهبري «تاكسين شيناواترا»، نخست وزير وقت، با حزب اپوزيسيون (دموكرات) بالا گرفته بود، ارتش با كودتايي نظامي، دولت تاكسين را سرنگون كرد و دولت موقتي را پديد آورد كه رهبري آن برعهده ژنرال «سورايو» بود. اين دولت نظامي تا ژانويه سال جاري بر تايلند حكومت كرد، اما اينكه چرا دولت سمك پس از 6 ماه، در مدت كوتاه با چنين موجي از مخالفتها مواجه شد كه ناگزير به كسب رأي اعتماد مجدد از پارلمان تايلند شد جاي بحث و بررسي دارد. شايد بزرگترين اشتباهي كه سمك در اين مدت مرتكب شد، اين بود كه دسامبر سال گذشته زماني كه براي نخست وزيري تبليغات مي كرد، خود را نامزد مورد تأييد «تاكسين» معرفي كرد و به اين ترتيب رأي مخالفان سرسختي را كه خاطره خوشي از تاكسين و دوران حكومت او نداشتند براي خود خريد. اين تايلنديها كه تعدادشان هم كم نيست هميشه دولت سمك را به چشم اسب تروايي مي نگرند كه تنها هدفش بازگرداندن تاكسين و دار و دسته اش به عرصه سياسي و قدرت تايلند است. حزب اتحاد مردمي براي دموكراسي بشدت بر اين موضوع پافشاري مي كند. تمام تلاشها و كوششهاي سمك در اين مدت براي تعديل سياستهاي خصمانه اين حزب و مخالفان تاكسين در برابر خود بي نتيجه بوده است. هر چند كه نخست وزير كنوني تايلند در ماه گذشته اغلب مستقل از وفاداران تاكسين كه در كابينه اش حضور دارند، تصميم گرفته و عمل كرده است. تاكسين براساس حكم دادگاه قانون اساسي تايلند در سال 2007 از فعاليتهاي سياسي براي پنج سال محروم شده است و به همين دليل قادر نبود كه در انتخابات شركت كند و حزب متبوع او؛ يعني «تاي راك تاي» براساس حكم همين دادگاه منحل شد. تاكسين علاوه بر اينها پرونده اي قطور به اتهام فساد مالي دارد كه هنوز به آنها رسيدگي نشده است. حتي معروف است كه لحن سخن گفتن سمك علاوه بر آنكه شبيه تاكسين است، بيشتر به سبك ولگردهاي خياباني است كه قصد دارد زد و خورد راه بيندازد. اين مسأله اگر چه ظاهراً در تبليغات انتخاباتي به او كمك بسياري كرد، اما در مقام نخست وزيري استفاده از چنين ادبياتي نه تنها به سود سمك نبود، بلكه موجب شد بخاطر سخنان نسنجيده اش مورد انتقاد بسياري از مخالفانش واقع گرديد. از ديگر اشتباه هاي سمك اين بود كه اعلام كرده بود، ارتش قصد كودتا دارد و در واقع با اين كار، فرماندهان ارتش را ناچار كرد تا با دستپاچگي بيانيه اي در تكذيب اين ادعا منتشر كنند. اما چيزي كه در اين پيشدستي سياسي نسنجيده بود، ميزان تأثير آن، بر بازار اقتصادي تايلند بود؛ زيرا ناگهان ارزش سهام در بازارهاي بورس تايلند سقوط كرده و به عاملي ديگر و مضاعف در اعتراضهاي عمومي عليه دولت منجر شد. سمك نيز در بحبوحه تظاهرات و درست زماني كه كاخ دولت در محاصره مخالفان بود، در سخناني نسنجيده و ناشيانه تهديد كرد كه تظاهرات حزب «اتحاد مردمي براي دموكراسي» را با قدرت درهم خواهد شكست. در واقع همان حزب «تاي- راك- تاي» با تغيير نام جديد به نام «حزب قدرت مردم» به فعاليت جديد خود ادامه داد و كابينه وي به دولت تاكسين شبيه است. تغيير پيش نويس قانون اساسي جديد كه سال گذشته در زمان حاكميت دولت نظامي مطرح شده بود، از ابتدا يكي از اولويتهاي اصلي دولت سمك به شمار مي رفت، اما او به جاي تغيير بندهاي مربوط به محدود نمودن قدرت و اختيارات دولت منتخب مردم، به اصلاح بندهايي كه نافي منافع «حزب قدرت مردم» و شخص تاكسين بود، پرداخت. با آنكه سمك از سوي تاكسين براي رهبري «حزب قدرت مردم» انتخاب شد، شايد تنها به اين دليل كه هم روابط خوبي با نظاميها داشت هم از سوي ديگر ارتباط قوي و محكمي با خاندان سلطنتي تايلند حفظ كرده بود و هر دوي اينها به سود حزبي بود كه از درون يك حزب غير قانوني پديد آمده بود. به اين ترتيب سمك در داخل «حزب قدرت مردم» هيچ پايگاه مردمي و محبوبيتي نداشته و ندارد و در نهايت نتوانست مخالفان درون حزبي خود را مهار كند و آنها به مخالفت عليه او برخاستند. علاوه بر اينها زماني كه دولت كامبوج در سال جاري پرونده اش را براي ثبت يكي از معابد مرزي به يونسكو تحويل داد، مشكل جديدي بر مشكلات فراوان سمك افزوده شد؛ زيرا تايلنديها اين معبد را در داخل خاك خود مي دانند و او را به برخورد انفعالي متهم مي كند. اما آنچه كه سمك را از درون تمامي اين مشكلات و بحرانها خلاص كرد، اين بود كه حزب مخالف «دموكرات» آن قدر كرسي در اختيار ندارد كه بتواند با كمك مخالفان سمك در پارلمان اكثريت مؤثري را در برابر دولت او تشكيل دهند. علاوه بر آن بسياري از متحدان او ناچار شدند دست كم تا زماني كه پروژه هاي بزرگ دولتي بار ديگر پا بگيرند حضور او را در دفتر نخست وزيري تحمل كنند و نيز از وقوع كودتاي نظامي جلوگيري نمايند. حتي اعضاي حزبش از او نخواستند كه مسالمت آميز كناره گيري كند، زيرا در شرايط كنوني چهره اي مستقل تر از سمك در حزب «قدرت مردم» وجود ندارد كه به تاكسين وابسته نباشد تا جانشيني اش موجب تسكين مخالفاني شود كه به خون تاكسين تشنه اند. براي مثال سومچي ويتگساوات، وزير آموزش و پرورش تايلند كه باجناق تاكسين است و يا سورا پونگ سئوبووتگلي كه وزير اقتصاد و دارايي تايلند كه ديگر خويشاوند تاكسين است، از جمله گزينه هايي بودند كه در صورت كناره گيري سمك شايد گزينه اي جديد به شمار مي رفتند كه اكنون با رأي اعتماد دوباره به سمك فعلاً گزينه هاي نظامي و ديگر تحولات سياسي به بايگاني سپرده شده است.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]