اقتصاد - باز هم تنزل در رتبه مبارزه با فساد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - باز هم تنزل در رتبه مبارزه با فساد
اقتصاد - باز هم تنزل در رتبه مبارزه با فساد

گروه اقتصاد: انتشار گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بين‌المللي شفاف‌سازي، در سال دوم فعاليت دولت نهم آب سردي بود بر سر شعارها و ادعاهايي كه دولتي‌ها در مبارزه با فساد اقتصادي سر داده بودند. بر اساس آن گزارش كه بسياري از نزديكان دولت آن را توطئه‌اي عليه دولت محبوبشان ارزيابي مي‌كردند، رتبه ايران نسبت به سال قبل از آن در شاخص فسادگريزي مسوولان دولتي و سياسي (سلامت اقتصادي) 13 پله تنزل كرده‌ بود. بر اساس يافته‌هاي آن گزارش، ايران با تنزل 13 پله‌اي در ۱۶۳ كشور جهان، شاخص فسادگريزي مسوولان دولتي و سياسي (سلامت اقتصادي) رتبه ۱۰۶ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۹۳ سال گذشته ۱۳ پله تنزل نشان مي‌دهد. سازمان بين‌المللي شفاف‌سازي كه هرساله رتبه كشورهاي جهان را در شاخص مفاسد مالي و اقتصادي اعلام مي‌كند، امسال نيز اين شاخص را در ۱۶۳ كشور جهان اعلام كرد.

ايران در گزارش سال ۲۰۰۶ نمره ۷/۲ را از 10 كسب كرده كه در مقايسه سال گذشته ۲/۰ كاهش يافته و به يك معني وضعيت ايران در خصوص مبارزه با مفاسد بدتر شده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادي ايران نيز بين ۳/۲ تا ۱/۳ اعلام شده است. اين در حالي است كه ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ نمره ۹/۲ را از 10 كسب كرده و بين ۱۵۹ كشور در رتبه ۹۳ قرار گرفته بود. ايران در گزارش سال ۲۰۰۴ در بين ۱۴۶ كشور در رتبه ۸۸ قرار گرفته بود.
همان زمان فرشاد مومني،‌ اقتصاددان در سخناني با هشدار به دولت نسبت به تنزل رتبه ايران چنين گفته بود: «در فاصله‌ سال‌هاي 76 تاكنون با وجود همه‌ انتقادات كوچك و بزرگي كه امثال بنده به عملكرد دولت آقاي خاتمي داشتيم، وقتي كه آن كارنامه را با كارنامه‌ يكي دو ساله‌ اخير مقايسه مي‌كنيم، علائم هشداردهنده‌اي مشاهده مي‌شود كه من اميدوارم مسوولان كشور توجه ويژه و كافي به اين روندها داشته باشند؛ چراكه بر اساس يافته‌هاي رسما منتشرشده‌ سازمان شفافيت بين‌المللي در دوراني كه ادعاي اصولگرايي به مثابه شعار اصلي و محوريت مديريت اقتصادي و سياسي كشور مطرح است، اقتصاد ايران در ميان كشورهايي كه ميزان فساد مالي در محيط كسب و كارشان طبقه‌بندي شده است 13 رتبه در طول يك‌سال گذشته افت داشته، كه اين علائم بسيار هشداردهنده است.»
اما اين هشدارها به مانند بسياري از هشدارهاي ديگر اقتصاددانان و صاحب‌نظران جدي گرفته‌نشد تا وضعيت در دو سال گذشته حتي بدتر شود.
ديروز خبرگزاري فارس با انتشار گزارشي تازه كه بانك‌جهاني اعلام‌كرده‌ ‌و در آن شاخص‌هاي حكومتي كشورها را بررسي كرده از اوضاع نه‌چندان مناسب ايران از نظر كنترل فساد اداري خبر داده ‌است. بانك جهاني در اين گزارش اعلام كرد‌ه‌است، ايران از نظر كنترل فساد اداري با كسب نمره 40 در رتبه سيزدهم منطقه قرار گرفته است. بانك جهاني در گزارشي به نام« شاخص‌هاي حكومتي» به ارائه آماري در مورد مولفه‌هاي اجرايي و حكومتي در كشورهاي مختلف جهان پرداخته است.
اين مولفه‌ها عبارتند از حاكميت قانون، كنترل فساد اداري، كيفيت قوانين، قدرت اثربخشي و مسووليت‌پذيري دولت.
نمره هر كشور در اين مولفه‌ها ارقامي از صفر تا 100 است كه هر چه نمره كشوري بيشتر باشد دلالت بر عملكرد بهتر دولت آن كشور دارد. بر اساس اين گزارش، ايران از نظر حاكميت قانون نمره 21، از نظر كنترل فساد اداري نمره 40، از نظر كيفيت قوانين نمره چهار، از نظر قدرت تاثيرگذاري دولت نمره 24 و از نظر مسووليت‌پذيري دولت نمره 8 را كسب كرده است.
در ميان 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نظر تمامي اين مولفه‌ها مالت در رتبه نخست قرار گرفته است.
از نظر كنترل فساد اداري پس از مالت كه نمره 80 را به دست آورده است قطر با نمره 78 و امارات با نمره 77 به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند. ايران نيز از اين نظر در رتبه 13 جاي گرفته است.
نزول ايران در رتبه مبارزه با فساد، الزاما به معناي نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالي نيست، بلكه اكنون چنين مبارزه‌اي به صورت منفعل وجود دارد؛ يعني ساختارهاي موجود به‌گونه‌اي است كه راه را براي بروز فساد هموار مي‌دارد و مديريت كشور حتي اگر با تمام وجود بخواهد با اين معضل مبارزه كند ناگزير به گزينش مي‌شود و به دليل محدود بودن ظرفيت‌هاي اجرايي مبارزه با فساد، هنگامي كه فرآيند گزينش صورت گرفت افرادي كه در اين موضع فساد مي‌كنند تلقي‌شان اين مي‌شود كه به قاعده‌ احتمالات ممكن است اين مبارزه به آنها اصابت نكند و از اين رو رتبه ايران در مبارزه با فساد مالي پايين مي‌آيد.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]