قوه قضاييه برنامه شفاف و قابل سنجش ارايه كند

واضح آرشیو وب فارسی:الف: قوه قضاييه برنامه شفاف و قابل سنجش ارايه كند
جنبش عدالتخواه دانشجويي پيرامون فرمايشات اخير مقام معظم رهبري و تاكيد مجدد ايشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادي بيانيه‏اي صادر كرد.

به گزارش "الف"، دراين بيانيه آمده است:

"گرچه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند." مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قضايي

بيش از هفت سال از پيام تاريخي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه براي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد. پيامي كه در آن ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي، تاكيد بر برخورد با دانه درشت‌ها و مقاومت در برابر جوسازي‌هاي مفسدان اقتصادي، عدم تبعيض ميان دستگاه‌هاي مختلف كشور در برخورد با مفاسد، سپردن امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به دست افراد پاك، اعمال قاطعيت و ... تاكيد شده است.

متاسفانه علي رغم مطالبه مردمي عملكرد قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افكار عمومي قانع كننده نبوده و بارها نيز مورد انتقاد صريح مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) قرار گرفته است كه اين مسئله در بيانيه‌هاي تفضيلي جنبش عدالت‌خواه در مرداد 86 و ارديبهشت 87 بررسي شده است.

اگر اين پيام كه حاوي جزئيترين اشارات و ظرايف بود؛ به عنوان سرلوحه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي‏، قرار مي گرفت و نكات مطرح شده در آن به مرحله عمل و اجرا مي رسيد امروز رهبري اينگونه از وضع موجود انتقاد نمي كردند.

بويژه قوه قضائيه كه در مقدمه پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري صراحتا مكلف به برداشتن مجرمان، خائنان و عناصر آلوده از مسير تعالي كشور شده؛ عملكرد مطلوبي ارائه نكرده است حتي در برابر برخي مطالبات به حق مردمي ايستادگي كرده و با كساني كه به نحوي از عملكرد اين قوه ابراز نارضايتي كرده‌اند برخورد نموده است :

مقاومت چند ساله در برابر انتشار اسامي محكومان به مفاسد اقتصادي حتي بعد از تصويب قانون تشهير در مجلس شوراي اسلامي، برخورد با پرونده هاي جزئي به جاي برخورد با دانه درشت‌ها، مقاومت كم نظير در برابر تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي (به عنوان نمايندگان ملت)‌، عدم پاسخگويي به مطالبات مكرر اتحاديه‌هاي دانشجويي، برخورد اخير با نمايندگان عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس به بهانه‌هاي نادرست، فشار بر سازمان بازرسي كل كشور بواسطه همكاري با تيم تحقيق و تفحص قوه قضائيه، عدم پاسخگويي به مطالبات مردمي نظير طلبه سيرجاني و...

اينك كه ايشان صراحتا پيام هشت ماده سال 1380 را به روز دانسته‌اند؛ لازم است مسئولان قضايي با تحولي اساسي در نگرش و عملكرد خود مسير متفاوت را براي حصول نتيجه ملموس مبارزه با مفاسد در افكار طراحي و ارائه نمايد.

مقام معظم رهبري بارها تأكيد كرده‌اند؛ مفاسد اقتصادي علاوه بر اينكه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي‌شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود. اين نكته ژرف بايد در نظر و عمل مسئولان باشد كه مفاسد اقتصادي را به مثابه يك خطا و اشتباه نپندارند و به تبعات فرهنگي و اجتماعي آن همچون شكاف طبقاتي و گسترش فقر‏،رواج پديده هاي ضد ارزشي و ... عنايت داشته باشند.

بيان اين نكات و انتقادات به منزله انكار كارهاي صورت گرفته از جمله اصلاح ساختارها و برخي قوانين قضايي و حقوقي،تلاش براي حبس زدايي، احيا دادسراها و تسهيل در رسيدگي به پرونده ها و كاهش 10 درصدي ورود پرونده ها به اين قوه نيست؛ بلكه طبق فرموده رهبري نيازمند سرعت گرفتن و شاهد رسيدن به مقام والا و در شأن اين قوه - كه همان ملجأ محرومان و مستضعفان براي دادخواهي و رسيدگي به پرونده‌هاي متجاوزان به بيت المال و مجراي اصلي احقاق حقوق و اجراي قاطع عدالت اسلامي- ‌باشيم.

از اين رو جنبش عدالت‌خواه دانشجويي اين بيانات را فرصتي كم نظير براي قوه قضائيه در راستاي جبران كوتاهي گذشته مي‏داند و با بازخواني اين پيام تاريخي‏، برنامه‌اي شفاف عيني و قابل سنجش براي اجرايي كردن فرمان هشت ماده‌اي ايشان را از اين قوه مطالبه مي‌نمايد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]