نسخه‌اي بديهي براي نجات بازار اوراق بهادار

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نسخه‌اي بديهي براي نجات بازار اوراق بهادار

دنياي‌بورس- حامد خالدي* :
چرا بورس اوراق بهادار ايران با وجود شركت‌هاي بزرگ و سودآور و گذشت اين همه مدت از عمرش، در سطح بين‌المللي مورد توجه قرار نمي‌گيرد؟

شايد مهم‌ترين عامل رونق نيافتن بورس سهام، نبودن روش و مكانيزمي اساسي براي كنترل سيستماتيك ريسك و ايجاد اطمينان براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت است. البته مديريت ناكارآمد نيز در بسياري از شركت‌ها باعث ايجاد نااميدي در مورد بهبود وضع بازدهي و رونق شركت‌هاي سهامي شده است.

پرسش اساسي‌تر اين است كه آيا در اقتصاد ايران، معامله‌هاي آربيتراژ(Arbitrage) مولد هستند؟ اكنون در نظر بسياري از سهام داران، بورس، محلي براي پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي تكنيكال است. آيا فلسفه وجود بورس اوراق بهادار اين بوده است؟ البته بيشتر سهامداران جزء براساس احساسات و تحليل‌هاي سطحي معامله مي‌كنند كه به قماربازي شبيه‌تر است.

با توجه به مشكلات ريشه‌اي ساختار اقتصادي صنعت و بورس در ايران، به ارائه راهكارهايي براي ساماندهي شركت‌هاي سهامي عام مي‌پردازيم، كه البته در مورد هر بنگاه انتفاعي‌اي قابل توجه است.

اين راهكارها در قالب يك سلسله اصلاحات مرحله‌اي، در ذيل ارائه مي‌شوند:

1 - طراحي سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد: اولين قدم اساسي، تخمين و تعيين ميزان تاثير افراد و عوامل مختلف روي سود اقتصادي و بازدهي هر شركت و هر قسمت آن است. يك عامل تعيين‌كننده براي ارزيابي عملكرد بهتر، تفكيك و تعريف دقيق وظايف و اختيارات و حتي تعريف مراكز مسئوليت است. در همين راستا بايد به بررسي ميزان اهميت و تاثيرگذاري وظايف و تصميمات مختلف پرداخت و پيامدهاي تصميمات و اختيارات و عملكرد افراد، مديران و پست‌هاي مختلف را به همراه تاخيرات زماني اثرات آنها شناسايي كرد.

البته شايد مهم‌ترين قسمت، تعريف معيارهاي قابل اندازه گيري و قابل اثبات براي قراردادها است، كه پس از آن بايد به ارزش گذاري و مقياس‌بندي آن معيارها پرداخت و سپس با قراردادن استانداردها، براي واحدها، مديران و افراد، هدف‌گذاري كرد. البته يك سيستم اطلاعاتي مديريتي مناسب، زيرساختار اساسي براي به كارگيري چنين رويكردي است. در سطوح بالاي سازمان بايد به ارزيابي راهبردي عملكرد توجه كرد و از تكنيك‌هاي حسابداري صنعتي مدرن و سيستم‌هاي كنترل مديريتي استفاده كرد، اما در سطوح پائين‌تر بايد بيشتر به ارزيابي بهره‌وري و كارايي توجه كرد و انواع روش‌هاي نظارتي و مكانيزم‌هاي ديده باني را به‌كار برد. به اين ترتيب ملاك‌هاي بهتري نيز براي ارتقاي شغلي و انتخاب افراد خواهيم داشت.

2 - اعمال مسئوليت مالي بر عوامل مؤثر بر سود اقتصادي: هدف اصلي از اندازه گيري تاثير افراد و عوامل مختلف روي سود، اين است كه بتوانيم تا حد امكان نوسانات سود سالانه شركت را به ايجادكنندگان و تاثيرگذاران اصلي آن بازگردانيم. به‌عنوان مثال، درصورتي كه تلاش و ابتكار كاركنان قسمتي از شركت باعث افزايش سودشود، اين افزايش بايد عمدتاً در دستمزد و پاداش آنها انعكاس بيابد، زيرا آنها از همه بيشتر استحقاق آن را دارند. يا مثلاً اگر ناكارآمدي مديران قسمتي سبب كاهش سود شود، تا آن جا كه قابل‌محاسبه است، اين ضرر اقتصادي از محل دستمزد يا حتي سهام‌هاي خودشان جبران خواهد شد.

به همين دليل به طراحي قراردادهاي با حقوق متغير و حتي شايد تعريف مراكز سود نيازخواهيم داشت. در نتيجه علاوه بر ايجاد اطمينان براي سهام دار، يك سامانه انگيزشي ساده خواهيم داشت و براي مديران و كاركنان، اهداف ملموس سازماني ايجاد خواهد شد، كه اين منجر به افزايش بهره وري مي‌شود و در واقع هدف اصلي خصوصي‌سازي‌، همين است. البته بايد دقت كرد كه در كجا نياز به ايجاد رقابت (با انگيزش‌هاي فردي) داريم و در كجا بايد همكاري بيشتر ايجاد شود.اگرچه مطمئناً به نتايج كاملاً دقيق نمي‌توان دست يافت، ولي در بدترين حالت، اين رويكرد بهتر از توزيع نوسانات سود بين سهامداراني است كه هيچ تاثيري در آن نداشته‌اند. در واقع مي‌خواهيم هيچ كس يا گروهي تاوان اشتباه ديگري را نپردازد و نتيجه عمل هر كس به‌خودش بازگردد و اين يعني عدالت.

3 - پذيرش ريسك توسط مديران ارشد: بسياري از عوامل مثل پيشرفت‌هاي فناوري، قيمت مواداوليه، شرايط اقتصاد جهاني و حوادث طبيعي، نه در كنترل مديران است و نه تحت‌تأثير كاركنان. اما در هر حال سهام داران مخصوصاً سهام داران جزء نيز نمي‌توانند تاثيري روي تغييرات سود داشته باشند. پس چه كسي مستحق اينگونه سود و زيان‌ها است؟

در اينجا بايد تصريح كرد پوشش تغييرات سود ناشي از عوامل بيروني بايد كاملاً به مديران ارشد و سهامداران عمده‌اي كه در مديريت ارشد دخيل هستند بازگردد، زيرا مسئوليت اصلي آنها علاوه بر پذيرش ريسك، پيش‌بيني محيط و آماده‌سازي‌ براي تغييرات آن است. در واقع، يك هدف مهم خصوصي‌سازي‌، تقويت فعاليت‌هاي پر بازده و حذف فعاليت‌هاي كم صرفه و كم بازده است، كه البته در اين راستا، انقراض بنگاه‌ها و مديران ناكارآمد نيز، گريزناپذير بوده و لازمه تكامل اقتصاد و صنعت است.

4 - كنترل تاثيرات سياست‌هاي كلان دولتي: اگر تصميمات دولت منجر به ضرر اقتصادي براي صنعتي شود، اين ضرر بايد تا آنجا كه قابل محاسبه است، از بودجه دولت جبران شود كه البته مي‌تواند به شكل معافيت‌هاي مالياتي يا در قالب اطلاع رساني و كمك به تحقيق و توسعه شركت‌ها باشد. همچنين درصورت به‌وجود آوردن سود اضافي (رانت مقطعي) براي گروهي از شركت‌ها، آن را عمدتاً بايد به‌صورت انواع ماليات‌هاي پويا به خزانه بازگرداند. در اينجا تاكيد مي‌شود كه ماليات بر رانت، مشروع‌ترين و بهترين منبع درآمد براي دولت‌هاست، حتي اگر اين رانت در طول زمان و توسط عوامل ديگر به‌وجود آمده باشد.

در نتيجه دولت مجبور است كه از قبل، تمام عواقب هر سياست و تغييري را روي صنعت و اقتصاد كشور در نظر بگيرد، زيرا پوشش نتايج مالي آن در كوتاه مدت به همان دولت بازمي‌گردد، و اين يعني امنيت اقتصادي. البته در اين حالت، دولت مي‌تواند به سرعت و با شجاعت، تصميمات صحيح و اساسي براي اصلاح و درمان اقتصاد بيمار بگيرد (مثل كاهش بعضي تعرفه‌هاي وارداتي و قيمت‌هاي واقعي براي سوخت).

5 - كنترل تغييرات سود سالانه سهام: با توجه به مطالب قبلي، مي‌توان تا حد زيادي نوسان سود سهام را به عوامل ايجاد‌كننده آن يعني مديران، كارمندان و دولت بازگرداند. به اين ترتيب دولت مي‌تواند با استفاده از اطلاعات مالي و شرايط گذشته هر شركت، يك حداقل سود سالانه براي سهامداران تعيين كند كه البته هر سال بايد به تناسب، آن را افزايش دهد. البته دقت شود كه قيمت خريد و فروش سهام‌ها به‌صورت تعادلي و در بازار رقابتي بورس تعيين خواهند شد و نسبت قيمت به درآمد اين اوراق به همراه زمان باقي مانده تا پرداخت سود، منعكس‌كننده نرخ بهره واقعي در آن كسب و كار خواهد بود.

البته مسلماً نوسانات قيمت سهام‌ها نيز بسيار محدود خواهد شد و به اين ترتيب نقدشوندگي نيز افزايش مي‌يابد.يك جنبه ظاهراً بد اين رويكرد آن است كه واسطه گري‌هاي مالي و نوسان‌گيري‌ها بي‌رونق خواهند شد و حجم معاملات بورس كاهش مي‌يابد، كه اين يعني كاهش درآمد كارگزاري‌ها و بورس. اما بايد توجه داشت كه در بلندمدت و با جذب سرمايه‌هاي ريسك گريز، حجم بازار و معاملات نيز بيشتر خواهند شد.

* كارشناس ارشد سيستم‌هاي اقتصادي

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 11:05 تاريخ تاييد: 8 تير 1387 ساعت 14:07 تاريخ به روز رساني: 8 تير 1387 ساعت 14:00
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]