جنبش عدالت‌خواه دانشجويي: نيازمند سرعت گرفتن عملكرد دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جنبش عدالت‌خواه دانشجويي: نيازمند سرعت گرفتن عملكرد دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

جنبش عدالت‌خواه دانشجويي پيرامون فرمايشات اخير مقام معظم رهبري و تاكيد مجدد ايشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادي بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: بيش از هفت سال از پيام تاريخي مقام معظم رهبري به قواي سه‌گانه براي برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد؛ پيامي كه در آن ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي، تاكيد بر برخورد با دانه درشت‌ها و مقاومت در برابر جوسازي‌هاي مفسدان اقتصادي، عدم تبعيض ميان دستگاه‌هاي مختلف كشور در برخورد با مفاسد، سپردن امر مبارزه با مفاسد اقتصادي به دست افراد پاك، اعمال قاطعيت و ... تاكيد شده است.

در اين بيانيه با بيان اين عقيده كه مطالبه مردمي عملكرد قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افكار عمومي قانع كننده نبوده، آمده است: اين مساله در بيانيه‌هاي تفضيلي جنبش عدالت‌خواه در مرداد 86 و ارديبهشت 87 بررسي شده است.

در ادامه اين بيانيه تصريح شده است كه اگر اين پيام كه حاوي جزئي‌ترين اشارات و ظرايف بود؛ به عنوان سرلوحه امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، قرار مي‌گرفت و نكات مطرح شده در آن به مرحله عمل و اجرا مي‌رسيد امروز از وضع موجود انتقاد نمي‌شد.

در بخش ديگري از اين بيانيه ابراز عقيده شده است كه قوه قضائيه كه در مقدمه پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري صراحتا مكلف به برداشتن مجرمان، خائنان و عناصرآلوده از مسير تعالي كشور شده؛ عملكرد مطلوبي ارائه نكرده و در برابر برخي مطالبات مردمي ايستادگي كرده است.

در اين بيانيه آن‌چه مقاومت چند ساله در برابر انتشار اسامي محكومان به مفاسد اقتصادي حتي بعد از تصويب قانون تشهير در مجلس شوراي اسلامي، برخورد با پرونده‌هاي جزئي به جاي برخورد با دانه‌درشت‌ها، مقاومت در برابر تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي(به عنوان نمايندگان ملت)‌، عدم پاسخگويي به مطالبات مكرر اتحاديه‌هاي دانشجويي، برخورد اخير با نمايندگان عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس به بهانه‌هاي نادرست، فشار بر سازمان بازرسي كل كشور به واسطه همكاري با تيم تحقيق و تفحص قوه قضائيه، عدم پاسخگويي به مطالبات مردمي نظير طلبه سيرجاني و... خوانده شده از جمله مواردي عنوان شده كه دستگاه قضايي در اين بيانيه به آنها متهم شده است.

صادركنندگان اين بيانيه معتقدند: اينك كه ايشان صراحتا پيام هشت ماده سال 1380 را به روز دانسته‌اند؛ لازم است مسوولان قضايي با تحولي اساسي در نگرش و عملكرد خود مسير متفاوت را براي حصول نتيجه ملموس مبارزه با مفاسد در افكار طراحي و ارائه نمايد.

در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه مقام معظم رهبري بارها تأكيد كرده‌اند؛ مفاسد اقتصادي علاوه بر اينكه مانع از سرمايه گذاري سالم اقتصادي در جامعه مي‌شود، زمينه ساز رواج مفاسد فرهنگي و اخلاقي نيز خواهد بود، آمده است: اين نكته ژرف بايد در نظر و عمل مسوولان باشد كه مفاسد اقتصادي را به مثابه يك خطا و اشتباه نپندارند و به تبعات فرهنگي و اجتماعي آن همچون شكاف طبقاتي و گسترش فقر، رواج پديده‌هاي ضد ارزشي و ... عنايت داشته باشند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: بيان اين نكات و انتقادات به منزله انكار كارهاي صورت گرفته از جمله اصلاح ساختارها و برخي قوانين قضايي و حقوقي، تلاش براي حبس‌زدايي، احيا دادسراها و تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش 10 درصدي ورود پرونده‌ها به اين قوه نيست؛ بلكه طبق فرموده رهبري نيازمند سرعت گرفتن و شاهد رسيدن به مقام والا و در شأن اين قوه - كه همان ملجأ محرومان و مستضعفان براي دادخواهي و رسيدگي به پرونده‌هاي متجاوزان به بيت المال و مجراي اصلي احقاق حقوق و اجراي قاطع عدالت اسلامي مي‌باشد- هستيم.

انتهاي پيام
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]