واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: سرعتاينترنت با چشمانداز كشور منطبقنيست
محمود اروج زاده - بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري، محمد سليمانى وزير محترم ارتباطات و فناورى اطلاعات در مصاحبهاى كوتاه كه زمينهساز بحث و اظهار نظر طولانى در رسانهها شد، ديدگاهى تازه را پيش روى كارشناسان و تحليلگران نهاد.در اين مصاحبه از سوى خبرگزارى فارس آمده بود: «پهناى باند 128 كيلوبايت اكنون براى بسيارى سازمانها بدون مشترى است و اين ميزان را شركتها حتى نمىتوانند به مشتريان خود عرضه كنند... پهناى باند 56 كيلوبايت براى مصارف و كاربران اينترنتى خانگى و دانشگاهها حتى براى دانلود كتابهاى 500 صفحهاى مناسب است.»اظهار نظر و غالبا استدلال در مخالفت با اين سخنان چنان بود كه به نظر مىرسد در چند سال گذشته سابقه نداشت، نكته جالبتر اينكه اين موج رسانهاى عموما حاوى ديدگاه فنى و كارشناسى بود و كمتر به سياست و يا مسائل حاشيهاى رسيد. عناوين رسانهها و نشريات كثيرالانتشار و متنوع به عنوان مثال مهم: روزنامه همشهرى كه مداوما به اين موضع پرداخت به خوبى مو يد اين نكته است.دامنه اين موضوع البته به راديو و تلويزيون كشورمان هم رسيد و به ويژه ارائه آمار و ارقام مقايسهاى با ديگر كشورها و از جمله برخى همسايگان تا مدتها نقل برنامههاى گوناگون رسانه ملى بود.درست يك ماه بعد، در بيست و هشتم خرداد ماه و در نشستى كه از سوى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور بررسى زيرساختهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات كشورمان برگزار شد، عبدالمجيد رياضي، معاون وزيرICT كه همزمان دبيرى شوراى عاليIT را نيز بر عهده دارد سخنانى ايراد كرد كه در امتداد و دفاع از سخنان وزير بود.رياضى در اين بيانات كه در همان نشست نيز مورد نقد جدى واقع شد گفته بود: «آمار نشان مىدهد بيشترين مصرف اينترنت توسط كاربران خانگي، در محيطهاى چت سپرى مىشود و از 27 هزار كاربر اينترنت حداقل 26 هزار نفر از آنها به سرعت 56 كيلو بايت نياز ندارند.» رياضى البته در مقام رد اين ادعا كه «پهناى باند موجود كشور كافى نيست» پيوسته بر آمادگى دستگاه متبوعش براى پاسخ به هر درخواستى در زمينه پهناى باند در اسرع وقت تاكيد مىورزيد، بديهى بود كه اين تكرار چندان در عرصه صنعت اينترنت كشورمان مقبول نبود، و فقط چند دقيقه سخنان مديرعامل شركت افرانت (براى ارائه سير تلاش ناكام براى دريافت پهناى باند از مخابرات) كافى بود تا در اين جلسه نشان دهد كه واقعيت چقدر از اين ادعا بدور است. فريدون قاسمزاده در اين نشست، با ارائه آمار و ارقام مستندى سخنان خود را به اين نتيجه رساند كه گسترش صنعت اينترنت از ديدگاه اقتصادى به هيچ روى قابل مقايسه با مثلاتوسعه در زمينه واگذارى تلفن همراه نيست و شايد به همين دليل است كه هيچ انگيزهاى جدى در فعاليت بيشتر دولت در اين عرصه ديده نمىشود.طبعا آنچه وى از ارائه آمار مقايسهاى نتيجه گرفت، مىتواند بخشى از حقيقت باشد، اما روى ديگر سكه كه مهمتر مىنمايد اساسا نوع نگاه بخشى از مديريت عرصهICT كشورمان به «پديده اينترنت» است. يك نكته كليدى در شناخت و تحليل اين نوع نگاه در سخنان معاون وزيرICT در نشست مزبور بارها تكرار مىشد: «كشور ما يك كشور خاص و غيرقابل مقايسه با ديگر كشورها است بنابر اين سند جامع اطلاعاتى بر اساس اين ويژگىهاى خاص تدوين و وضعيت محيط داخلى و خارجى اينترنت با شناختى شفاف استخراج مىشود.» و «يا توسعهIT در بحث شهروند ايرانى اسلامىبايد بر اساس توسعه سجاياى اخلاقى كشور باشد و در بحثR&D نيز به دليل محدوديتها ناگزير هستيم بخشى از تكنولوژىها را در داخل كشور بسازيم.»براى يك كارشناس مسلط به ادبيات مديران و نيز آشنا با فضا و تاريخ كشورمان به ويژه در مواجهه با فناورىهاى نوين، چندان دشوار نيست كه مغز اين سخنان را دريابد و فارغ از عبارات و اضافات ارزشى كه تنها به منظور ايجاد مقبوليت به اين جملات افزوده شدهاند، مقصود نهايى گوينده را دريابد; واقعيتى كه در نشست تخصصى مزبور رخ داد و چندان در پرده ابهام نماند. رمضانعلى صادقزاده، نماينده سابق پارلمان و رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم البته با مهارت توانست اين ديدگاه را شفاف و عريان بيان كند و به ويژه در تبيين جايگاه فعلى كشورمان در مسير توسعه، نقطه اصلى را نشان دهد. به نظر صادقزاده، با نگاهى تاريخى و اجتماعي، در حقيقت يك اتفاق مكرر كشورمان باز در حال تكرار شدن است.او زمانى را در گذشته نزديك يادآورى مىكرد كه داشتن يك دستگاه «فاكس» حساسيت برانگيزبود و بهرهبردارى از آن مستلزم داشتن مجوز از چندين سازمان و مركز و نهاد; و در غير اين صورت، داشتن آن جرمىمستوجب كيفر بود. مثالهاى ويدئو و موبايل و... نيز مصاديقى از همين ديدگاهند.
واقعيت اين است كه نوع نگاه جهان سومىو منفعلانهاى كه برخى در مواجهه با پديدههاى تازه، غالبا آن را يك «تهديد» مىبيند، در كشور ما سابقهاى دراز دارد، و اين نكته ناخوشايند و آزاردهنده، بىترديد از عوامل مهم عقبماندگى بوده است. امروز در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات كشورمان، خصوصا در صنعت اينترنت، اين آفت در حال بازتوليد و خودنمايى است. برخى مديران تاثيرگذار به جاى استفاده از اين فرصت تاريخى براى توسعه كشور و بروز قابليتهاى فراوان علمى فرهنگى و گسترش ارتباطات همچنان بر ديدگاه مورد نظر تكيه دارند، و با اين وجود طبيعى است كه نه تنها نتوانند نقش موتور محرك در بهرهگيرى از اين فرصت را ايفا كنند، بلكه در عمل، تصميمات و برنامههاى ايشان مىتواند نقش مانع را داشته باشد. شايد اين استدلال چندان تازه نباشد، و بارها صاحبنظران مختلف تلاش كرده باشند ديدگاه نامطلوب فوق را نقد كنند، اما بهتر است يكبار هم موضوع را از زاويهاى متفاوت بنگريم. بدين ترتيب كه اذعان كنيم اصرار بر اين ديدگاه هيچ كمكى در رسيدن به اهداف برنامه چشمانداز بيست ساله كشورمان نمىكند، بلكه چنانچه دقيقتر بنگريم خواهيم ديد در تقابل با اهداف ذاتى و الزامات اجرايى اين برنامه است.اگر مقرر شده كه كشورمان در عرصههاى علمى و فناورىهاى نوين در منطقه به جايگاه ممتاز برسد، آيا اصولاممكن است رسيدن به اهداف آن از مسير مقابله با اين فناورى يا حتى برخورد منفعلانه با آنها بگذرد؟
جمعه 7 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]