اظهارنظر كارشناسان درباره طرح تحول اقتصادي دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اظهارنظر كارشناسان درباره طرح تحول اقتصادي دولت نهم
خبرگزاري فارس: كارشناسان اقتصادي درباره طرح تحول اقتصادي دولت نهم و هدفمند كردن يارانه ها اظهار نظر كردند.

*دولت نهم تنها دولتي است كه شهامت هدفمندكردن يارانه ها را دارد

عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه بخش عمده اي از رانت خواريها، حيف و ميلها و اسراف در كشور ناشي از هدفمند نبودن يارانه ها است، گفت: در حالي كه عمدتا دولتها در اين خصوص دفع روزگار كردند، دولت احمدي نژاد شهامت اين كار را دارد.
عباسعلي نورا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: با اعمال طرح تحول اقتصادي به شكلي صحيح و درست، عملا امكان تحقق اهداف كمي سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسي فراهم مي شود.
وي با اشاره به برخي ديدگاههاي شهيد بهشتي،‌از دو محور اصلي در انجام هر كار يعني نظري و عملگرايي ياد كرد و افزود: به اعتقاد من دولت در اين بحث به ياري تيم كارشناسي خود هم به لحاظ نظري و هم از نظر اجرايي و عملگرايي، داراي يك شخصيت كاريزماتيك است.
اين اقتصاددان با اشاره به 7 شاخص مورد تاكيد دولت در طرح تحول اقتصادي گفت: به اعتقاد من از 7 شاخص مطرح، عملا 6 شاخص آن در خدمت يك شاخص (بهره وري ) قرار دارد.
وي در همين خصوص به بحث هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و افزود: از بعد از جنگ تا كنون، بارها اين سخن را از كارشناسان مختلف شنيده ايم كه نجات اقتصاد كشور در هدفمند كردن يارانه ها است ولي تا كنون هيچ كس حاضر نبوده تا ريسك اين مساله را پذيرفته و آن را به اجرا برساند.
نورا خاطرنشان كرد: عمدتا دولتها در اين خصوص دفع روزگار كرده و براساس يك رويه ثابت در مورد يارانه ها عمل نموده اند و در اين ميان تنها دولتي كه شهامت اين كار به خود داده دولت نهم است.
وي تاكيد كرد: بخش عمده اي از رانت خواريها، حيف و ميلها، اسراف و ... در كشور ناشي از همين هدفمند نبودن يارانه ها پديده آمده است.
عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان به مشكلات موجود در ارتباط با كالاهاي يارانه اي اشاره كرد و افزود: بخش عمده اي از كالاهاي يارانه اي كه دولت با دلارهاي نفتي آنها را تامين مي كند به صورت قاچاق از كشور خارج مي شوند اعم از آرد، سوخت و ... .
وي افزود: يارانه اي بودن سوخت سبب شده تا در اين خصوص صرفه جويي لازم صورت نگيرد، در حالي كه با هدفمند شدن يارانه ها اين مشكل برطرف خواهد شد.
نورا با بيان اينكه كميسيون برنامه و بودجه مجلس پنجم نيز در دوره خود به دنبال اين مساله بود كه اصلاحاتي را در نظام هاي كليدي كشور اعمال نمايد ولي اين كار به يك علت عمده يعني بالا بودن ريسك انجام آن محقق نشد گفت: كساني كه در فعاليتهاي انتخاباتي شركت دارند كمتر خود را در معرض ريسك قرار مي دهند در حالي كه آقاي احمدي نژاد در دولت نهم حاضر به پذيرش اين ريسك شده، هرچند اين اقدام در كوتاه مدت آسيبهايي را به مردم مي زند ولي در بلند مدت به نفع جامعه است.
اين اقتصاددان ادامه داد: اين موضوع در آن زمان مطرح شد كه يارانه ها به شكل مستقيم به دست مردم برسد.
وي افزود: بحث بر سر اين بود كه 70 درصد جامعه از 30 درصد يارانه و 30 درصد جامعه از 70 درصد يارانه ها بهره مي گيرند كه عملا سه دهك بالاي جامعه از يارانه ها بيش از 7 دهك پايين جامعه استفاده مي كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: دولت بايد تلاش نمايد تا مبتني بر اين طرح و براساس سند چشم انداز، برنامه چهارم، يارانه ها را به دست افراد مستند برساند تا با اين كار امكان نجات مردم محروم از فقر فراهم شود.
وي روش دولت نهم را در بحث اجراي طرح تحول اقتصادي يك روش انقلابي دانست و متذكر شد: بحث رساندن يارانه به مردم محروم به معناي محروم كردن افراد مشمول از امتيازات اجتماعي نيست بلكه حداقل استفاده دهكها به صورت مساوي در اين بحث است.
نورا تاكيد كرد: يارانه ها بايد به صورت مستقيم و از طريق افزايش قدرت خريد در اختيار مردم قرار گيرد و نه به صورت پول .
اين اقتصاددان به دولت پيشنهاد كرد كه در پرداخت يارانه به اقشار حقوق بگير لشكري و غيرلشكري كه قريب به يك چهارم جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، از طريق حقوق آنها عمل شود.
وي با اشاره به انتقادات احتمالي از سوي كارشناسان در اين خصوص گفت: شايد تعدادي از كاشناسان ادعا كنند كه اين روش موجب افزايش نقدينگي در جامعه شود در حالي كه جاي نگراني در اين خصوص نيست چراكه همين الان نيز همين ريال به طور غيرمستقيم به بازار تزريق مي شود.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: در ضمن دولت قرار نيست تمام اين يارانه ها را به صورت نقد پرداخت كند بلكه عمدتا به صورت افزايش قدرت خريد خواهد بود.
وي اعطاي كارتهاي اعتباري را به جاي اسكناس و پول نقد در اين قالب موثر دانست و افزود: هزينه هاي مربوط به سوخت و ... از محل اعتبار همين كارت قابل تامين است.
نورا د پاسخ به اين سوال كه سهم هر ايراني در اين قابل به چه ميزان خواهد بود گفت: در حال حاضر به طور متوسط 50 هزار ميليارد توان يارانه توسط دولت پرداخت مي شود با لحاظ گرانيهاي اخي دنيا، مقايسه از و ... اين رقم به 90 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وي افزود: با اين حساب مي توان به هر فرد از دهكهاي پايين تا سقف 80 هزارتومان با سقف 5 تا 6 نفر در هر خانوار يارانه پرداخت نمود.
عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان اظهارداشت: با پرداخت ماهانه 500 هزار تومان به هر خانوار 6 نفري عملا بايد يارانه اختصاصي به نان و انرژي و ... قطع شود كه با اين اقدام زمينه صرفه جويي و رقابت پذيري در اقتصاد نيز فراهم مي گدد.
وي گفت: همواره اقتصاددانان از اين موضوع رنج برده اند كه اقتصاد ما رقابت پذير ينست ولي با اجراي طرح تحول اقتصادي نه تنها زمينه رشد اقتصادي فراهم مي شود بلكه قطعا رشد اقتصادي نيز اتفاق مي افتد.
نورا به ديگر بحثهاي مطرح در طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و افزود: مساله نظام ارزش گذاي پول ملي و بحث اصلاح نظام بانكي كشور از همين جمله است.
وي با بيان اينكه عمده مشكلات اقتصادي موجود ناشي از نابرابري تسهيلاتي است ادامه داد: رنجي كه دولتهاي ما مي برند از رانتخواري بانكها است، آنهم به اين دليل كه تسهيلات بانكي در اختيار عامه قرار نمي گيرد بلكه صرفا در اختيار افراد محدودي قرار مي گيرد.
اين اقتصاددان گفت: ما از دولت انتظار داريم كه با كمك راهكارهايي در قالب طرح تحول اقتصادي، از رانتخواريهاي موجود در حوزه بانكداري جلوگيري نمايد.

*اقتصاددانان در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها اجماع دارند

استاد اقتصاد دانشگاه پيام نور گفت:‌ به نظرم اقتصاددانان از طيف‌هاي مختلف فكري در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها در اقتصاد اجماع نظر دارند.
مرجان فقيه‌نصيري در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ،افزود:‌ حقيقت اين است كه تمام اقتصاددانان در خطوط مختلف تفكر و دانش از نئوكلاسيك گرفته تا ساختارگرايان و طرفداران توسعه در مسئله هدفمند كردن يارانه، اجماع دارند.
وي گفت:‌ با توجه به اين كه حذف يارانه‌ها خود به خود تخصيص بهينه ايجاد مي‌كند و عدم كارايي را كم مي‌كند، مورد قبول نئوكلاسيكها است، از آن طرف با توجه به اين كه نظام قيمت عدالت ايجاد مي‌كند و توزيع متعادل‌تر درآمد دارد، مورد قبول ساختارگرايان است.
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور خاطرنشان ساخت: با توجه به اين كه اقتصاددانان نهادگرا دنبال عدالت بوده و پايه توسعه اقتصادي را انسان مي‌‌دانند و معتقدند انسان بايد به رفاه برسد، لذا برمبناي آن اثر سوء توزيع نامتعادل از طريق قيمت‌هاي آزاد بايد رفع شود، لذا هدفمندي يارانه‌ها اين وظيفه را برعهده دارد.
وي گفت: ‌هدفمندي يارانه و اصلاح قيمت، كارايي اقتصادي و همچنين باز توزيع درآمد را بهتر مي‌كند.

* طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها را به فال نيك مي‌گيريم

فقيه‌نصيري افزود: طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها را به فال نيك مي‌گيريم و با وجودي كه همه اقتصاددانان در ضرورت اجراي آن اطلاع دارند، اما در نحوه اجراي آن تجربه‌هاي مختلف هم در ايران و هم در جهان وجود دارد.
وي تأكيد كرد: هدفمندي يارانه‌ها از جنبه سياسي نگريسته نشود، اين مسئله اقتصادي است، بنابراين همه اقتصاددانان نظرشان را ارائه كنند.
استاد اقتصاد دانشگاه پيام نور خاطرنشان ساخت:‌ شناسايي افراد هدف در پرداخت يارانه‌ها مهمترين مشكل هدفمندي يارانه است، لذا در مورد شناسايي جامعه هدف بايد چند گام برداشته شود.
فقيه نصيري بيان داشت:‌ معيار شناسايي جامعه هدف كه آيا درآمد افراد ملاك باشد، يا ساير مؤلفه‌ها هم باشد، در اين رابطه آزمونها و سؤال و پرسش‌هاي ريزي وجود دارد كه برمبناي آن روش «وسع» و «تقريب وسع» وجود دارد.
اين استان اقتصاد گفت: ‌در ادبيات هدفمندي يارانه‌ها اجماع برقرار است، اما در شيوه اجراي آن روش‌هاي مختلف وجود دارد.
وي گفت: تا جايي كه اطلاع دارم مركز آمار ايران كارهاي مطالعاتي انجام داده، پرسشنامه‌هايي براي شناسايي افراد تهيه كرده كه مردم بايد پاسخ دهند.
فقيه‌نصيري افزود: طبق اطلاع‌ بدست‌‌ آمده، همچنين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هم در مباحث نظري هدفمندي يارانه كارهايي انجام داده، لذا معيارهاي شناسايي گروههاي هدف مهم است و روشهاي جاري دنيا در اجراي اين هدف مهم است، هر روش مزايا و معايبي دارد، ادبياتي دارد.
وي تأكيد كرد: مركز آمار ايران مي‌تواند كمك شاياني به اين قضيه داشته باشد.
اين استاد اقتصاد گفت: در كشورهايي كه سامانه‌ مالياتي قوي و اطلاعات مدرن با استفاده از فناوري اطلاعات IT دارند به راحتي بخش‌هاي اقتصادي به هم مرتبط مي‌شوند.
وي گفت: هم‌اكنون حتي در اقتصاد آمريكا نيز يارانه وجود دارد، ولي شناسايي افراد موردنظر پرداخت يارانه به راحتي انجام مي‌شود، در بحث خود اظهاري هم اعتماد بيشتري وجود دارد.
فقيه‌نصيري گفت: چون آدمها مكلف هستند ماليات بپردازند، انواع دارايي و درآمد آنها و ساير اطلاعات وجود دارد، در گزارش رئيس جمهور هم اشاره شد كه روش مالياتي با شيوه خوداظهاري شروع مي‌شود.
وي گفت:‌ شيوه‌هاي ديگري براي پايه اطلاعات و بانك اطلاعاتي وجود دارد كه اطلاعات افراد بايد شفاف و روشن در اختيار باشد، مركز ثبت اسناد كه اطلاعات ‌دارايي افراد را ثبت مي‌كند ،بايد مكانيزه بوده و با دستگاههاي مالياتي مرتبط باشد.
فقيه‌نصيري گفت: در سيستم مالياتي درآمد و ساير دارايي‌هاي افراد بايد روشن و مشخص باشد و حتي در سيستم توزيع كالا و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي بايد مرتب كنترل شود.
اين اقتصاددانان گفت: ‌كشور ما راه طولاني و پرتنش و پرالتهاب و اضطراب خواهد داشت، ولي حركت در مسير هدفمندي يارانه‌ها گام مثبت و در جهت درست است.

* اتفاق مبارك

فقيه‌نصيري تصريح كرد: مناسب‌ترين راه اين است كه همه كارشناسان تلاش كنند كه اتفاق مبارك تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها با كمترين تنش‌ در جامعه‌ انجام شود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد پرداخت يارانه به همه مردم يا گروههاي خاصي انجام شود، گفت:‌ مفهوم هدفمندي يارانه‌‌ها اين است كه به همه به طور مساوي پرداخت نشود، بلكه گروههاي هدف جامعه شناسايي شود و به طور متفاوت به آنها پرداخت شود.
فقيه‌نصيري گفت: دولت اگر مي‌خواهد گروههاي خاص مثلاً زنان سرپرست خانوار يا اقشار آسيب پذير يا صنايع خاص يا رشته‌هاي خاص مثلاً كشاورزي را حمايت كند، يارانه‌ها را به سمت آنها سوق دهد.
وي گفت: صنايعي كه بايد حمايت نشوند، ظرف مدت مشخص از قبل اعلام شده، مثلاً 5 سال، مورد حمايت قرار گيرند و هر سال ميزان حمايت يارانه‌اي از آنها كاسته شود، تا كم‌كم بدون يارانه قادر به ادامه حيات باشند.
فقيه‌نصيري تصريح كرد: يكي از ايرادهاي روش پرداخت عام يارانه‌ اين است كه اقتصاد را از كارايي مي‌اندازد و منابع هرز مي‌رود، اما در هدفمند كردن يارانه گروههاي خاص، ‌كالاهاي خاص و يا صنايع خاص مورد هدف قرار مي‌گيرند.
اين اقتصاددانان در مورد وظيفه دولت در حمايت‌هاي اجتماعي افراد كم‌توان، گفت:‌ شكي نيست كه اين گروهها بايد حمايت شوند، آسيب‌پذير الزاما به اين معني نيست كه شاغل بادرآمد كم باشد، گاهي سرپرست خانوار، فرد بيكار، معتاد يا ناتوان براي كار كردن است، بنابراين شناسايي اين افراد بسيار مهم است.
فقيه‌نصيري در مورد بيمه‌هاي بيكاري گفت: هدفمندي يارانه‌ها شيوه‌هاي مختلف دارد، يكي روش پرداخت نقدي است كه حداقل معيشت را براي فرد تامين كند، دوم روش ارائه خدمات ارزان مانند بيمه درماني و بيمه‌هاي مختلف يا پرداخت كارت غذا، بن غذا و شيوه‌هاي جبراني است، بنابراين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بار مسئوليت بيشتري دارد.
اين استاد اقتصاد در عين حال حال تصريح كرد: گرچه آزادسازي قيمت‌ به كارايي مي‌انجامد، ولي مسئله شكست‌بازار نبايد مورد غفلت دولت قرار گيرد و در مواردي كه بازار نقض مي‌شود ،دولت بايد عوارض آن را جبران كند.
اين استاد اقتصاد در مورد يارانه‌هاي توليد و حذف آن گفت: يارانه به توليد نكته مهم است كه صنايعي كه قرار رقابت‌پذير باشد ،يا بالقوه توان رقابت دارند، لازم است مورد حمايت قرار گيرند، لازم نيست همه صنايع مانند همه خانوارها حمايت شود، بلكه همانند خانوارها، جامعه هدف صنعت نيز بايد مشخص شود، از ميان صنايع و كارخانه‌ها هم بايد جامعه هدف مشخص شود.
وي تأكيد كرد: برنامه‌ حمايت از صنايع بايد مدون و زمان‌بندي شده باشد. برخي كارخانه‌ها مشكل توليد زيرظرفيت و كمبود نقدينگي دارند.
فقيه‌نصيري در مورد يارانه‌ صنايع گفت: تنها انرژي ارزان نصيب صنعت نمي‌شود، يارانه تسهيلات ارزان قيمت ريالي و ارزي هم مشمول صنايع شده است، در فهرست دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي ارزان قيمت كارخانه‌ها هم وجود دارند، برخي كارخانه‌ها نهاده‌هاي ارزان قيمت دريافت مي‌كنند.
اين استاد اقتصاد با بيان اين كه نبايد انتظار داشت در همه چيز خودكفا شويم، گفت: اولويت‌هاي بالقوه كشور بايد شناسايي شوند و با برنامه‌ريزي حمايت‌هاي دولتي برنامه‌ريزي شود.
وي گفت: يارانه‌ها مي‌تواند به صورت قيمت تبعيض‌آميز انرژي براي برخي صنايع مورد حمايت باشد، اما اين حمايت‌ها بايد مدت‌زمان داشته مي‌شد و پس از مدت يادشده حذف شود.

*هدفمند كردن يارانه‌ها اقدامي مثبت و از برنامه‌هاي اساسي اقتصاد كشور است

رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت : طرح هدفمند كردن يارانه ها اقدامي مثبت و از برنامه هاي اساسي اقتصاد كشور است كه بايد به نحو درستي اجرا شود در عين جال اين طرح با دو مشكل اساسي مواجه است.
غلامرضا سلامي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه ها با اشاره به اين نكته كه هنوز جزئيات اين طرح مشخص و اعلام نشده اظهار داشت: سالهاست كه همه كارشناسان و اساتيد از عملياتي شدن هدف مند كردن يارانه ها سخن
مي گويند و اين اقدام از برنامه هاي اساسي اقتصاد كشور است كه بايد به نحو درستي اجرا شود.
وي با بيان اين مطلب كه چگونگي و نحوه اجراي اين طرح از موضوعات مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود، به وجود دو مشكل دراين طرح اشاره كرد و گفت : مشكل اول چگونگي شناسايي اقشار كم درامد است و درصورت اشتباه در شناخت اين گروه به جاي عدالت، بي عدالتي به وجود خواهد آمد.
وي افزود: مشكل ديگر موضوعاتي مانند يارانه 90 هزار ميليارد توماني بخش انرژي است كه در صورت پرداخت نقدي چنين حجمي كه چند برابر بودجه جاري و عمومي دولت است باعث ايجاد نگراني ها و وحشت و اختلال در تورم و نقدينگي جامعه خواهد شد چرا كه با توجه به عدم امكان پس انداز اقشار كم درآمد، تورم زنجيره ايي ايجاد و گسترش خواهد يافت.
اين كارشناس مالي در پاسخ به اين سئوال فارس كه با اين اوصاف چه راه كارهايي براي مصرف درست يارانه ها مي تواند وجود داشته باشد گفت : تجربه كشورهاي اورپايي نشان مي دهد كه بايد به جاي پرداخت نقدي به تدريج درآمد واقعي اقشار كم درآمد را از طريق رايگان كردن خدمات بهداشتي، درماني ،آموزش و كاهش هزينه هاي مسكن و حمل و نقل افزايش داد تا اين تجربه موفق زمينه ساز ارتقاء سطح رفاه عمومي شود.
سلامي افزود:اجراي چنين طرحي در كشورهاي اروپايي باعث شده اقشار زير خط فقر اندك و همه افراد از حقوق مسكن و بيكاري بهره مند شوند.
وي با اشاره به لزوم كارشناسي ويژه طرح هدفمند كردن يارانه ها يادآور شد: بايد برخلاف اثر منفي طرح هايي چون بنگاه هاي زود بازده و كاهش نرخ سود بانكي به اين طرح از همه ابعاد نگريسته شود تا با مشخص شدن نقاط مثبت و منفي ، ميزان هزينه و فايده آن معلوم شود.
سلامي ادامه داد: شايد با پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار كم درآمد سطح درآمد افراد افزايش يابد اما در مدت كوتاهي اثر نقدينگي جديد در نتيجه رشد بي رويه تورم از بين خواهد رفت .
رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران با تأكيد براين نكته كه اكثر كارشناسان از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها استقبال و تشكر كرده‌اند خاطرنشان كرد: دولت بايد به اين نكته توجه كند كه همه كارشناسان و اساتيد دانشگاه ها در خصوص طرح‌هاي مختلف فارغ از منافع شخصي و سياسي و از روي دلسوزي اظهارنظر مي‌كنند كه بايد به نكات ارائه شده توجه شود.
سلامي در پايان تصريح كرد: در طرح جراحي بزرگ اقتصادي جاي واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 قانون اساسي خالي است و اگر دولت مي‌خواهد در مسير چشم‌‌انداز 20 ساله باشد چاره‌اي جز اجراي درست اين اصل كه تاكنون موفق نبوده ندارد.

*وجود رانت در اقتصاد، اصلاح ساختار را ضروري كرده است

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد تحول اقتصادي در كشور به دليل وجود و توسعه رانت ضروري است.
رمضان شجاعي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس با اشاره به صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در مورد طرح تحول اقتصادي كشور گفت: اكثر كارشناسان و اقتصاددانان ايران در كشورهاي اروپايي و غربي تحصيل كرده‌اند و ديدگاه‌هاي آنها غيرملي است.
شجاعي ادامه اقتصاد ايران مبتني بر اقتصادي غيراسلامي است و در حاليكه در اسلام بر وجود اقتصادي پويا تاكيد شده است.
وي با بيان اينكه مباني اقتصاد اسلامي در بانكداري ايران پياده نشده است، تصريح كرد: عملي شدن اين موضوع نيازمند بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي كارشناسان است و بايد از تفكرات اساتيد دانشگاه‌ و كارشناسان دولتي و خصوصي نيز استفاده شود.
وي ادامه داد: اقتصاد ايران از 200 سال تا كنون يك اقتصاد ناسالم بوده و زيرساخت‌هاي آن با سلامت، فرهنگ و باورهاي ديني و ملي ما هماهنگي ندارد.
شجاعي بااشاره به وجود رانت و رانت‌خواري در اقتصاد ايران به دليل وجود زمينه‌هاي مورد نياز آن تصريح كرد: اصلاح ساختار اقتصادي كشور از اهميت بالايي برخوردار است و اين اصلاح، ساختار نويسي‌ را پيش‌روي جامعه قرار مي‌دهد.
به گفته وي پرداخت يارانه‌ها نيازمند اعمال مباني عادلانه است كه اين موضوع در صحبت‌هاي رئيس‌جمهور نيز مورد تاكيد قرار گرفت و علاوه بر اين اصلاح برخي مباني اقتصادي از جمله بانكداري، بيمه و گمرك نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به زيرساخت‌هاي ناسالمي كه در كشور وجود دارد، هر دولتي بخواهد به اصلاح مباني اقتصادي اقدام كند بايد تحولي بنيادين، كارشناسي شده و مبتني بر باورهاي ديني وعلمي در اقتصاد كشور ايجاد كند.
وي تاكيد كرد: بانگاهي كارشناسانه و با بهره‌گيري از نظر فرهيختگان بايد همه جوانب پيش برنده اقتصاد كشور را بررسي و زمينه لازم را براي اجراي آن فراهم كرد.
شجاعي افزود: ايجاد تحولي اقتصادي در كشور بايد با يك ديدگاه كارشناسي عملي شود و نيازمند برنامه‌ريزي و جرات است كه مسولين دولت نهم از آن برخوردارند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به شكستهاي اقتصادي قبلي در تهيه جزييات طرح تحول اقتصادي كشور گفت: اين طرح بايد توسط بدنه كارشناسي و مديران و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنين نمايندگان بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي تهيه شود.
اين نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه اقتصاد كشور نبايد به طور مطلق خصوصي يا دولتي باشد تصريح كرد: هم اكنون بانكها خود را يك تاجر و دستگاهي درآمدزا مي‌دانند در حاليكه اگر نگاهي درآمدزا نسبت به بانك‌ها وجود داشته باشد خسارت‌هاي زيادي رادر اقتصاد كشور شاهد خواهيم بود.

*طرح تحول اقتصادي به دنبال بهبود فضاي كسب و كار در كشور است

يك استاد اقتصاد دانشگاه گفت: طرح تحول اقتصادي رئيس جمهوري به دنبال بهبود فضاي كسب و كار در كشور است.
عباس معمارنژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ارزيابي طرح تحول اقتصادي رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: يكي از شاخصهاي بررسي وضعيت اقتصادي كشورها توسط مجامع بين المللي "فضاي كسب و كار" و سهم دولت و بخش خصوصي در اقتصاد است. وي افزود: كشور در حال حاضر وضعيت مناسبي از نظر اين شاخص ندارد و حوزه‌هايي چون مالياتها،نظام توزيع ،بهره‌وري، نظام يارانه‌ها و گمرك كه رئيس جمهوري به دنبال ايجاد تحول در آنها است،فضاي كسب و كار را بهبود مي‌بخشد به نحوي كه مردم،بنگاهها و فعالان اقتصادي بتوانند در فضايي رقابتي كار خود را انجام دهند.
معمارنژاد مثال زد: يكي از شاخصهاي مهم پايداري يا ناپايداري رشد اقتصادي است. رشد اقتصادي ايران طي 30 - 40 سال گذشته نوسانهاي زيادي داشته و تبديل به يك مشكل ساختاري در اقتصاد ايران شده است.
وي با بيان اين كه تحول اقتصادي به دنبال تبديل اين رشد به يك رشد پايدار و با ثبات است،افزود: در حوزه تورم همواره نرخهاي دو رقمي را تجربه كرده‌ايم و در ارزشگذاري پول ملي و نظام بانكي طرح تحول اقتصادي به دنبال نرخهاي پايين است.
اين مدرس اقتصاد دانشگاه تاكيد كرد: اجراي طرح تحول اقتصادي بايد همراه با تفكر باشد در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد.
وي ادامه داد: همه معتقدند در حال حاضر يارانه‌ها در كشور به صورت غيرهدفمند توزيع مي‌شود، بدين معنا كه اولا به دست كساني كه بايد، نمي‌رسد و دوم، به دست كساني كه نبايد، مي‌رسد.
معمارنژاد در عين حال تاكيد كرد: با شرايط كنوني نمي‌توان يارانه‌ها را ناگهان هدفمند و يا حذف كرد، اما به تدريج مي‌توان در اين زمينه گام برداشت و حتي يارانه‌ها را در جهتي كه منافع بيشتري دارد، هدايت كرد.

*طرح تحول اقتصادي سياستي مثبت و كارگشا است

استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي خيلي مهم است ولي از نظر تبيين و چارچوب نظري طرح تحول اقتصادي سياستي بسيار مثبت و كارگشا در اقتصاد است.
جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن بيان اينكه ارزيابي مثبتي از مجموعه سياستهاي اقتصادي دولت دارد اظهار داشت: چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي خيلي مهم است ولي از نظر تبيين و چارچوب نظري طرح تحول اقتصادي سياستي بسيار مثبت و كارگشا در اقتصاد است.
وي افزود: ثبات قيمت كالاها و خدمات بخصوص درحاملهاي انرژي كه منجر به به هم ريختن قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد شده بود با اصلاح اين قيمت‌ها انتظار بهبود آن مي رود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: خوشبختانه دولت با ايجاد سياستهاي مناسب و افزايش رفاه براي اقشار كم‌درآمد سعي در اين دارد تا آثار تورمي و افزايش قيمت‌ها را كه در اثر اجراي اين طرح اتفاق ميفتد را خنثي كند.
وي افزود: توزيع برابر سرانه يارانه خانوار چه به صورت نقدي و چه به صورت يارانه‌اي مي‌‌تواند جبران كاهش رفاه را براي خانواده‌هاي كم‌درآمد بكند هرچند كه خانواده‌هاي ثروتمند مقدار مصرف بيشتري از حامل‌هاي انرژي دارند قطعاً دچار كاهش رفاه نسبي خواهند شد.
پژويان گفت: توزيع سرانه و برابر يارانه‌ها در شرايط فعلي بهترين حالت است علي‌رغم اينكه بايد بپذيريم توزيع هدفمند مناسب‌تر است ولي شرايط فعلي امكان‌پذير نيست.
وي افزود: بعضي سياستهاي مكمل اين بسته سياستي هم ضرورت اجرا دارد كه يكي از آنها اصلاح نظام مالياتي است كه بايد همراه با اين بسته‌ سياستي انجام شود.
وي در پاسخ به سؤال فارس در خصوص اصلاح‌ نظام توزيع در راستاي اهداف طرح تحول اقتصادي گفت: دولت به تنهايي نمي‌تواند نظام توزيع را اصلاح كند و بايد آن را را به بخش خصوصي واگذار كند تا بخش خصوصي با توجه به شرايط بازار نظام توزيع را اصلاح كند.
پژويان افزود: دولت بايد فضاي كسب و كار را اصلاح كند تا شرايط بهتري وجود داشته باشد دولت با دخالت در نظام توزيع نمي‌تواند اين نظام را اصلاح كند و بايد از سياستهاي ديگري در اين خصوص بهره ببرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت:‌اصلاح نظام توزيع و دخالت دولت در آن يكي از موارد غير شفاف بسته سياستي طرح تحول اقتصادي است.
وي افزود: يكي از مواردي كه دولت بايد به صورت جدي آن را دنبال كند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است كه تا كنون به سرانجام نرسيده است و دولت در اين زمينه ناموفق بوده است.

*حذف يكباره يارانه تورم بالا به دنبال دارد

مدرس دانشگاه علامه طباطبايي در مراسم سومين سالگرد عالي‌نسب گفت:‌ حذف يارانه‌ها شبكه بانكي را با خطر ورشكستگي روبرو مي‌كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد ميدري در اين مراسم با اشاره به طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور افزود:‌ در صورتي كه يارانه‌ها يكباره حذف شده و از كالايي به نقدي تبديل شود، بانكها با خطر ورشكستگي و اقتصاد كشور با خطر تورم حدود 45 درصد روبرو خواهد شد.
وي افزود: بر اساس گفته كارشناسان، اگر نرخ تورم كمتر از 20 درصد باشد، اولويت سياستگذاري اقتصاد نبايد تورم هدف باشد، بلكه مثلا بايد بيكاري هدف قرار گيرد، اما اگر نرخ تورم به 40 درصد رسيد، اولويت كشور بايد كاهش تورم قرار گيرد.
نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي افزود: بخش كشاورزي كه در حال حاضر كمترين استفاده از يارانه‌هاي دولتي را دارد، با حذف يارانه بيشترين آسيب را خواهد ديد، زيرا محصولات آن قابل تجارت‌ترين بخش در صادرات است.
وي افزود:‌ به عنوان نمونه صنعت پنبه با ركود مواجه شده و سطح زير كشت پنبه از 300 هزار هكتار در سال 76 به حدود 170 هزار هكتار در حال حاضر رسيده و بسياري از كارخانه‌هاي پبنه‌پاك‌كني در بندر تركمن صحرا از چرخه توليد خارج شده‌اند.
ميدري با اشاره به اينكه حذف يارانه بيشترين فشار را به اقشار روستايي وارد مي‌كند، افزود: 42 درصد از دهك سوم درآمدي در روستاها بيشترين آسيب را از اين ناحيه خواهند ديد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مطالعه بانك جهاني افزود: نرخ تورم در حال حاضر 17 درصد است كه اگر يارانه انرژي در حد حداقل 20 هزار ميليارد تومان حذف شود، نرخ تورم حداقل 30 درصد ديگر اضافه خواهد شد.
وي افزود: حذف 90 هزار ميليارد تومان يارانه و نقدي كردن آن انتظار تورم در حد 60 تا 70 درصد ايجاد مي‌كند.
ميدري با اشاره به افزايش درصد تسهيلات بانكي به كل توليد ناخالص داخلي افزود: حذف يارانه از اين شبكه باعث افزايش خطر ورشكستگي خواهد شد.
وي ادامه داد:‌ نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در سال 75 رقم 6 از 21 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 79 رقم 9 از 37 هزار ميليارد تومان بود كه امروز به رقم 140 از 220 هزار ميليارد تومان يعني حدود 50 درصد رسيده است.
ميدري اضافه كرد: مطالبات معوق نظام بانكي 14 درصد است، يعني 14 درصد از وام‌هاي پرداخت شده در سررسيد پرداخت نشده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بخش صنعت به دليل مشكلات نتوانسته بديهي بانكي خود را به موقع پرداخت كند، بنابراين احتمال بروز پديده بحران بانكي در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، در حالي كه در 100 سال گذشته بانكهاي كشور هرگز با اين خطر روبرو نشده‌است.
ميدري خاطرنشان كرد:‌ شبكه بانكي با داشتن 17 هزار ميليارد تومان سرمايه بيش از 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌است.
وي افزود: اگر كوچكترين بي‌اعتمادي مردم به شبكه بانكي رخ داده و مردم در جهت گرفتن پول خود از بانك اقدام كنند اكثر بانكهاي كشور با خطر ورشكستگي روبرو خواهند شد.
ميدري افزود: اقتصاد كشور تا كنون تجربه نفت 120 دلاري نداشته با اين شرايط سيستم بانكي با گشاده‌دستي وام‌هاي كلان پرداخت كرده و در حالي كه ميانگين مطالبات معوق در دنيا 6 تا 9 درصد است اين رقم در ايران 14 درصد شده است.
انتهاي پيام/
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]