تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835038349
جامعه مدنى و جمهورى اسلامى ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایرانمحسن مهاجر(قسمت اول)
اشاره: در مقاله زیر كه در دو قسمت ارائه می گردد سعی شده است تا در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رویكرد مدنیت و جمهوریت این كشور پس ازاین انقلاب بررسی شود .اگر جامعه مدنی ، (Civil Society) راحوزههای مستقل از دولت و گروههای خود گردان بدانیم كه برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعی بوده و در همزیستی مسالمت آمیز به سرمیبرند وبه صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و آحاد ملت عمل میكنند، در اینصورت، تعریف اجمالی جامعه مدنی، مانند بسیاری پدیدههای اجتماعی، جنبه تجربی و غیرانتزاعیو غیر اوتوپیایی دارد و بعبارت دیگر جزء مواریث و دستاوردهای بشری است كه در آخرین تجربیات جوامع انسانی در فرآیند سعی و خطا پذیرفته شده است و چون تاریخ به پایان نرسیده، طبیعی است جامعه مدنی، محصول برداشت شده قطعی نیست. روش مطلوبی است برای اداره حیات اجتماعی انسانها و همچون سایر روشها در بستر تاریخ در معرض بهسازی وتحول میباشد و در آینده ممكن است قرائتهای موجود از آن مورد تردید و تجدید نظر قرار گیرد.پس تفكر دگماتیسی و جزمگرایانه در پذیرش یا انكار آن ناصواب و مردود است.اگر جامعه مدنی را صرفا «روش» بدانیم طبعا تابع دو ویژگی خواهد بود: اولا خصلت عام وفراگیر دارد و ثانیا دارای ماهیت «خنثی» است بنابراین «جامعه مدنی» در ذات خویش ممكناست با فرهنگها و ساختارهای متفاوت و حتی باهر نوع اندیشه دینی یا غیردینی، شرقی و غربی، حق یا باطل، كارآمد و یا ناكارآمد، سازگاری داشته باشد و اینكه عدهای در جامعه ما اصراردارند كه هر روشی را در هر جایی و برای هرملتی، مفید جلوه دهند بدون آنكه در آن روش تجدید نظر نمایند، بیشك، جز جزمگرایی جاهلانه نام دیگر ندارد، همچنین عدهای دیگركه برای توجیه روشها بخواهند همه بستر خودی را متحول كنند، نیز چون یابنده دكمهای میمانند كه خیاط كت و شلواری برای آن دگمه بدوزد!! از سوی دیگر، علیرغم آنكه رهیافتهای متعددی جامعه مدنی را مورد كاوش و مطالعه قرار دادهاند و گستره تاریخی آن به درازای تاریخ تفكر سیاسی تلقی شده و هم اكنون در خود غرب هم پابهپای مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه اندیشه وعمل در تحول است، هنوز هیچ توافقی بر سر مفهوم آن ایجاد نشده و مناقشه حتی در جایگاه علمی این مفهوم ادامه دارد كه آیا اساسا مربوط به جامعهشناسیسیاسی است یا به فلسفه سیاسی و یا به حقوق؟ و هنوز تكلیف آن با دولت یكسره نشده است كه آیا جامعه مدنی، پیش از تكوین دولت بوده و یامساوی یا متضاد با دولت است و یا اصلا پس ازنابودی دولت، شكل میگیرد؟ هنوز درجدیدترین آثار غربی كه بانیان جامعه مدنیمدرن هستند با تردید، دیدگاه ارسطو كه جامعهمدنی را به مفهوم دولت در مقابل نهاد خانواده مطرح مینمود و دیدگاه اصحاب قرارداد اجتماعی (مانند هابز لاك و روسو) كه جامعه مدنی را در مقابل وضع طبیعی مقدم بر جامعهسیاسی، میدانستند یاد میكنند. هنوزاندیشههای چپ كه خود در تعارض شدید بایكدیگرند، محل رجوع میباشند و میدانیم كه ماركس معتقد بود جامعه مدنی حوزه روابط اقتصادی و علایق خصوصی طبقاتی و یا روابط زیربنایی است كه خارج از حوزه روبنایی دولت است. در مقابل او «آنتونیو گرامشی» جامعه مدنی را حوزه روبنایی كه در آن دستگاههایایدئولوژیك به منظور ایجاد هژمونی طبقاتیعمل مینمایند، تعریف مینمود. هنوز در دنیایغرب، تفكر آنارشیستی جامعه مدنی را مدینه فاضلهای میدانند كه پس از نابودی دولتها درهای بهشت موعود خویش را فراروی بشریت میگشاید بنابراین در چنین وضعیتی در برخورد با چالشهای موجود در خصوص مفهوم جامعهمدنی و نحوه تحقق آن در كشور ما توجه به نكاتی چند ضروری مینماید:1- بستر نضج و شكلگیری گفتمان جامعهمدنی، كشورهای غربی است اگر چه جامعه مدنی در مالكیت آنها نیست اما بالندگی آن با مبانی ومفروضات آنها توام بوده است و باید دوباره موبه مو مورد بحث قرار گیرد.2- در برخورد با مفاهیم نوین غرب، معیارسنجش و ارزیابی را باید روشن كرد كه آیا ملاك مقبولیت یك موضوع جدید همچون جامعه مدنی، كهنه یا نو بودن آن، شرقی یا غربی بودن ودینی یا غیر دینی بودن آن است؟ آیا كارآمدی، معیار است؟3- در این كه گفتمان جامعه مدنی، قابلیت تكرارپذیری و انطباق و ادغام در بستر دینی را دارد نیز هیچ توافقی وجود ندارد.4- در پذیرش گفتمان خاصی از جامعهمدنی، چنانچه در انطباق آن بر جامعه، نیاز بهجرح و تعدیل و اصلاح باشد آیا باید در روش گفتمانی آن بازنگری كرد و یا همه موجودیت دینی و ملی خود را مورد تردید قرارداد؟(چنانچه در جامعه ما هم این ایده طرفدارانی دارد.)5- در شرایطی كه ارتباطات، مرزهای ذهنی ملی را مورد تعدی قرار داده و جهان به سوی نوعی تفاهم فرهنگی میرود و تلقی مثبتی درجهان از جامعه مدنی وجود دارد آیا میتوان بانفی و انكار جزم گرایانه به مقابله مطلق با آن برخاست؟ (چنانكه در جامعه ما عدهای بر اینعقیدهاند.)6- برخورد انفعالی در مقابل مفاهیم واندیشههای غربی، چه در پذیرش، چه در نفی آن نتایج زیانباری در عقب ماندگی یا محو هویت فكری فرهنگی جوامع و انسانهای منفعل دارد.7- در انتقال و ترجمه تفكر دیگران، همواره قرائتخاص ناقلان و انگیزهها و علایق شخصیمترجمان دخیل بوده است لذا در طول یك قرن اخیر همواره شوكهای غیرطبیعی ناشی ازچالش فرهنگهای مغایر، اندیشه دینی را بامشكل مواجه كرده است.ترجمه تفكر روانكاوی فرویدی، تفكرتكامل گرای دترمنیستی داروینی، تفكر الحادی ماركسیستی، ابطالپذیری پوپری، و اخیرا هم ایده جامعه مدنی، چالشهای كسل كنندهای همراه خود داشته و باعث این تلقی در كشور مامیشده كه فلان ایده، گویا برای نابودی همه هویت دینی و ملی ما آمده است. تردیدی وجودندارد كه مترجمان این افكار و حامیان بومی آن، در این فرآیند ناسالم، نقش اساسی دارند و مدتها انرژی بخشی از نیروهای متعهد داخلی مشغول دفاع و سنگربانی در مقابل هجوم (واقعی یاخیالی) میكنند و از این رهگذر عدهای هم با عصبانیت در مقابل هر نوع تفكری به مقابله برمیخیزند. چنانچه در نحوه مواجهه با مفهوم«جامعه مدنی»، اینك برخی با آرامش كامل ازبیتوته «منی» خارج و سحرگاهان با سنگریزههای خود بر سر شیطان جامعه مدنی میكوبند و آن را رمی میكنند و با طرح «جامعه دینی» و «جامعهولایی» سراسیمه به سوی كعبه صفا و آرامش و به دور از دغدغه افكار الحادی! خاطر خویش را آرام و خیام ایام را به اوتاد دوام برای وصول به كمال مطلوب، از سر میگذرانند و در مقابل اینان عدهای هم با آغوش باز بی محابا با قربانی كردن همه «هویت دینی» خود به پای جامعه مدنیغربی با همه «پیش فرضها» و «مبادی» و «مبانی» آن در میقاتگاهها به استقبال آن رفتهاند ومنتظرند تا لباس احرام را پیش از خروج از حرم از تن خویش در آورده و در پوشش جامه مدرن«جامعه مدنی» درآیند. پیشینه این جریان ازمشروطیت آغاز شد و تا امروز نقش وساطت وپیام رسانی از دنیای غرب را در ایران بر عهده داشته است. میرزا فتحعلی آخوندزاده «رسما» «اعتقادات دینی» را به قربانگاه برد، او میگفت:«الان در دل فرنگستان وینگی دنیا این مسئله دایر است كه آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات دینیه موجب سعادت ملك و ملت است یا اینكه موجب ذلت ملك و ملت است؟ كل فیلسوفان آن اقالیم متفقند در اینكه اعتقادات دینیه موجب ذلت ملك و ملت است در هر خصوص (1)».آنچه زیبنده خطاب به این دسته ازروشنفكران كه ماموریتی جز «ترجمه زبان حال»غرب ندارند بیان زیبای مولاناست كه گفت:كار جهان هر چه شود كار تو كو بار تو كوگر دو جهان بتكده شد آن بت عیار تو كوخامش ای حرف فشان در خور گوش خامشانترجمه خلق مكن حالت و گفتار توكو (2)بنابراین در میان این چالشهای فكری خرد اقتضای آن دارد كه راه افراط و تفریط را وانهاده و در عرصه اندیشه متاع خویش بر سر دست نهاده و به بازار عرضه نمائیم. هر چند رهیافت هنجاری همواره در برخورد با مفاهیم مدرن وبیگانه نوعی احتیاط را پیشه خود میكند اماهیچگاه مانع از ورود به این عرصه و آگاهی ازتفكرات دیگران و اخذ دستاوردهای مثبت بشری نیست و نگارنده براین باور است كه باحفظ اصول و مبانی دینی، میتوان «جامعهمدنی» اسلامی با همه ویژگیهای مثبت بشری آن را ایجاد نمود، و شبهات و تشكیكهایی كه درخصوص تعارض «جامعه مدنی» با «اسلام» و«ولایت فقیه» (3)و «ارزشهای دینی و اخلاقی» و«حكومت اسلامی» مطرح شده، ناشی از این ایده است كه جامعه مدنی را پدیدهای تجربی و غیرانتزاعی با ماهیتی خنثی نمیبیند بلكه آن را ازتولیدات انحصاری جامعه غربی میداند كه مالكیت خصوصی آنهاست و انتقال آن به ضرورت باید با مفروضات و مبانی و مبادیغربیان باشد و تفكیك آن امكان پذیر نیست. كهالبته این مغالطهای بیش نیست.
راهكارهای تعامل جامعه مدنی و دولتوقتی بحث جامعه مدنی و دولت به عنوان دوپدیده اجتماعی مستقل پیش میآید بیشتر ناظربه دو نوع رابطه متقابل است:اول) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا كه هراندازه حوزه اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعهمدنی» محدودتر میگردد و بالعكس هرچه حوزه جامعه مدنی وسیعتر باشد دولت كوچكترمیگردد.دوم) رابطه تعاملی «دولت و جامعه مدنی»: سعادت هرملتی در نظام سیاسی خویش به این است كه ایندو، مكمل و متمم یكدیگر باشند. دولتی كه برخاسته از متن مردم و جامعه مدنی است طبیعی است برای بقای خویش نیاز مستمر بهپایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و ازطرفی دولت میتواند با فراهم كردن چارچوبهای قانونی زمینه بقای جامعه مدنی را فراهم نماید ودر واقع خاستگاه مشروعیت سیاسی خود را تضمین نماید.وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیرسبب شده است كه نوعی فرهنگ دولت گریزی در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری كه وقتی اخیرا" جامعه مدنی مطرح شد برخی تصور كردند كه وجود آن برای ضدیت با دولت است. در اینجا به برخی از راهكارهایی كه میتوانند رابطه تعاملی دولت و جامعه مدنی راگسترش دهند و بالطبع كارآیی هر كدام را بالاببرند اشاره میكنیم:1- نظم و قانون:فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه ساز سامانیابی نظام اجتماعی است. در چنینجامعهای، دولت و حاكمیت، مظهر قانونمندی است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست وبه تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا میكنند و آن را درونی میكنند و در روابط اجتماعی بكارمیگیرند. در چنین جامعهای كه قانون بویژه قانون اساسی، حاكم است، قدرت حكومتی مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت برخوردار است. توجیه اخلاقی وقانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم آورد و مقبولیت عامه آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است كه همه نهادهای سیاسی قانونمندانه عمل خواهند كرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواستهها وانتقال آن به دولت نیز با عنایت به قانون عمل خواهد كرد.2- گسترش تنوع و تكثر در جامعه:یكی از راهكارهای اساسی در توسعه جامعه مدنی خروج از تمركزگرایی و یكهگرائی (مونیسم)و ترویج تنوع و تكثر كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها، اتحادیهها، كمیتهها، تنوعآراء و عقاید در جهت مصالح جامعه است درچنین جامعهای قدرت در سراسر جامعه پراكنده میشود و مركز تصمیم گیری نهایی و انحصاری قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی مسالمتآمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آراء وهواداران متعدد در كنار هم امكانپذیر میشود ودولت محصول این فرایند است كه بطور مداوم با آن در تعامل میباشد و همه گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین آزادی و عدالت صرفا وظیفه گفتگو با این گروهها را دارد و گروههای تشكیل دهنده دولت از طریق مراوده و گفتگو با یكدیگر ارتباط دارند نه ازطریق دولت. آنچه قابل توجه است اینكه وفاداری افراد به گروههایی است كه هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری به دولت با وساطت این گروههاست. بر ایناساس گفته میشود جامعه متكثر شبكهای ازگروههاست نه افراد و با این منظر است كه در ایننوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی میشود و هم ایده وحدت گرایانه دولت مردود است.3- تصحیح نگرش و فرهنگ سیاسی:اصولا" فرهنگ سیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاكم و عملكرد ساختار قدرت سیاسی است و در مقابل هر نوع ساختار سیاسی، نیازمند فرهنگ سیاسی خویش است و یكی از عوامل تعیین كننده در شكلگیری جامعه مدنی و رابطه قدرت با نهادهای سیاسی واجتماعی، فرهنگ سیاسی یك جامعه است كه روش و نگرش افراد و نهادهای سیاسی را نسبت به پدیده قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین میكند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعه مدنی باید نگرش فرهنگ سیاسی را نسبت به تحزب و گروهبندی و تكثرگرایی و تحمل و آزادی و مشاركت سیاسی ثبت كرد.4- تحدید ساخت قدرت سیاسی:آنچه جوامع را از یكدیگر متمایز میكند، تحول مربوط به ساختار قدرت سیاسی و چگونگی اعمال حاكمیت در جامعه است. دربرخی جوامع، ساختار اقتدار سیاسی دولت،محدود و معین شده است. افراد از استقلال رای و عمل در تمامی زمینهها برخوردارند. وجود گروههای قدرت و نهادهای سیاسی مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای فشار در جهت تمركز زدایی قدرت مطرح هستند و این مساله، موجب میشود تا تمایز دولت وجامعه مدنی بعنوان دو طرف ذینفع از قدرت به وجود آید و جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.
5- توجه به ساختار طبقاتی در جامعه:در ایجاد و توسعه جامعه مدنی، نه تنها ساختار اجتماعی بلكه تحولات تاریخی مؤثر درپیدایش تضادها و شكافهای عمده جامعه را باید در نظر گرفت، گاهی تحولات مقطعی كه مربوط به شرایط خاص زمانی نبوده، موجب پیدایش شكافهای طبقاتی میشود و در شرایطی دیگرتركیب خاص افراد یك جامعه سبب پیدایش احزاب، گروهبندیها و طرز تفكرهای متفاوت میگردد لذا طبقه اجتماعی صورت بخش ایدئولوژی سیاسی و احزاب در یك جامعه است ومیتوان اذعان كرد كه طبقه اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی یك جامعه است همانطوری كه«برینگتونمور» معتقد است یكی از دلایل مهم ظهور دموكراسیهای غربی در مقایسه باحكومتهای خودكامه استقلال برخی از گروهها وطبقات از نفوذ حكومت مركزی و مطرح شدن حق مخالفت و مقاومت در برابر آمریت ناعادلانه در كشورهای غربی و نبود این دو اصل در دیگركشورها بوده است. (4)بنابراین یكی از راههایایجاد و توسعه جامعه مدنی تقویت گروهها وطبقات اجتماعی و جلوگیری از استحاله آنها دردولت است كه این نیز به نوبه خود دولت راتقویت میكند.6- ایجاد روحیه تحمل و تسامح:یكی از لوازم ایجاد جامعه مدنی بالا بردن روحیه تحمل دولتمردان و شهروندان است لذا روابط براساس رقابتی سالم انجام میگیرد ونوعی تعادل مثبت و سازنده و اجتناب از درگیری جامعه را سوق میدهد. و طبیعی است كه وجود این روحیه در جامعه یكی از لوازم حیات اجتماعی است و از آن گریزی نیست و انسان میتواند تقید و تعهد اعتقادی خود را نیز حفظ نماید، البته حوزه و حدود تسامح در یك جامعه دینی باید تبیین و تعریف شده باشد.پینوشتها:1- ولایتی، علیاكبر، مقدمه فكری نهضت مشروطیت،ص 422- دیوان شمس تبریزی، ص 8043- سخنرانی نگارنده در مورد «عدم ضدیت جامعه مدنی باولایت فقیه» در همایش «جامعه اسلامی و قانونگرایی»در دانشگاه شهید چمران اهواز - روزنامه خبر دوشنبه14 اردیبهشت 1377 و همچنین سخنرانی و مقاله باعنوان «مؤلفههای جامعه مدنی در اندیشه اسلامی» درهمایش «جامعه مدنی و اندیشه دینی» در دانشگاهعلوم پرشكی شیراز.4- سریع القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظامبینالملل، ص 12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]
-
گوناگون
پربازدیدترینها