طرح گواهي حلال بودن خوراك و دارو به رييس جمهور اندونزي تقديم شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طرح "گواهي حلال بودن خوراك و دارو" به رييس جمهور اندونزي تقديم شد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): تهران - شوراي علماي اندونزي، طرح الزامي بودن دريافت "گواهي حلال بودن" توليدات غذايي و دارويي را به رييس جمهوري اين كشور تقديم كرد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز دوشنبه در خبري افزود: اين طرح كه براي ارائه به پارلمان به رييس جمهور تقديم شد، شركت هاي توليد كننده محصولات غذايي، دارويي و آرايشي را به كسب گواهي حلال بودن به عنوان پيش شرط فروش اين توليدات در اندونزي ملزم مي سازد.
بنابر اين خبر، بيش از 89 درصد جعميت اندونزي را مسلمانان تشكيل مي دهند. حدود 20 سال پيش شوراي علماي اندونزي، كار صدور گواهينامه حلال بودن بر اساس شريعت اسلامي را براي توليداتي كه داوطلبانه به آزمايشگاه ها ارائه مي شدند، آغاز كرد.
هدف از اين اقدام ، اطمينان دادن به مصرف كنندگان مسلمان در كشور اندونزي بود، ولي با توجه به اينكه دريافت گواهي حلال بودن تاكنون داوطلبانه بوده است، ميزان توليدات داراي گواهي حلال بودن از 15 درصد كل توليدات فراتر نرفت .
اين خبر به نقل از يكي از مقامات اندونزي حاكي است: "در گذشته حصول اطمينان از مطابقت هر كالايي با شريعت اسلامي آسان بود ولي در دوره توليد كالاها با فرمول هاي پيچيده و شيوه هاي مدرن، بدون تحقيقات آزمايشگاهي دقيق بسادگي نمي توان مواد تشكيل دهنده يك كالاي توليد شده را شناسايي كرد.
وي افزود: بر همين اساس، تلاش ها براي تصويب قانون تضمين مطابقت توليدات غذايي، دارويي و آرايشي با شريعت اسلامي شدت گرفت تا مصرف كننده كالاها مطمئن شود، كالاي خريداري شده خالي از تمامي موارد حرام مانند گوشت خوك، الكل و مانند آن است.
برپايه خبر، از راه هاي مختلف مانند آزمايش "دي ان آ"، وجود خواص برخي از مواد حرام در كالا كشف مي شود و با استفاده از برخي تحقيقات آزمايشگاهي، بهداشتي و مضر نبودن كالا نيز به اثبات مي رسد و مشخص مي شود كه عاري از هر گونه مواد يا تركيبات زيان بار است كه اين امر، به جز مسلمانان براي مصرف كنندگان غير مسلمان نيز داراي اهميت است .
الجزيره همچنين به نقل از يكي از مسوولان شوراي علماي اندونزي گفت: اين شورا داراي 27 آزمايشگاه مجهز به تمامي تجهيزات پيشرفته براي اعطاي گواهي حلاليت به كالاهاي مختلف است و اگر دريافت گواهي حلاليت براي كالاها الزامي شود، تعداد اين آزماشگاه ها به بيش از 30آزمايشگاه افزايش خواهد يافت.
اين گزارش حاكي است، علماي ديني در اندونزي معتقدند، به بيشتر توليدات موجود در بازارهاي اين كشور از نظر حلاليت اعتباري نيست و اطمينان از مطابقت همه اين كالاها با شريعت، مستلزم بررسي آنها از سوي متخصصان علوم آزمايشگاهي است كه اين امر، هزينه هاي بيشتري را مي طلبد و دولت و بخش خصوصي بايد تامين آن را بپذيرند.
صوير **1491**1549
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]