حاشيه‌نشين‌ها همچنان مهجور مانده‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: حاشيه‌نشين‌ها همچنان مهجور مانده‌اند
نظيراحمد، 36 ساله و محمد، 34 ساله دو متهم اين پرونده در حالي در بازداشت به سر مي‌برند كه مرحله جديدي از طرح امنيت اجتماعي آغاز شده است.
اعترافات دو مرد افغان در محدوده شهر ورامين مبني بر تعرض به 14‌ پسربچه و دستور تحقيق تخصصي‌تر از سوي قاضي ساعي، رئيس شعبه 77 دادگاه كيفري استان تهران دوباره يكي از حاشيه‌نشين‌هاي پايتخت را در اذهان برجسته‌ كرده است.
نظيراحمد، 36 ساله و محمد، 34 ساله دو متهم اين پرونده در حالي در بازداشت به سر مي‌برند كه مرحله جديدي از طرح امنيت اجتماعي آغاز شده است.
اين پرونده در حالي مطرح است كه پس از جمع‌آوري مدارك، دو مرد افغان اعتراف كردند در مجموع به 14 كودك تجاوز كرده‌اند كه همگي آنها بين 10 تا 12 سال سن داشتند. نظيراحمد در اعترافاتش گفته است: «خانواده من و محمد در افغانستان هستند و ما دو نفر با هم در ايران زندگي كرده و سال‌هاست كه در اطراف ورامين ضايعات جمع‌آوري مي‌كنيم. اين اطراف محيط بسيار باز است و كودكان زيادي مشغول بازي هستند كه كسي هم از آنها مراقبت نمي‌كند.»
به جز آنكه ماجراي ارتكاب به جرم اين دو تبعه افغان خود محل بحث بسيار است، بايد ديد رفتارها و كنش‌هاي انتظامي كه به درستي طراحي نشده است چه تبعات و اثراتي مي‌تواند داشته باشد. در حالي كه به‌نظر مي‌رسد تمركز اين نوع طرح‌ها در مناطق و در برخورد با جرايم ديگري حياتي مي‌نمايد. در حالي كه حاشيه‌نشين‌ها و تبعات انتظامي آنها در عمل به دست فراموشي‌ سپرده شده‌اند، اين روزها اجراي طرح‌هاي انتظامي ديگري به اجرا درمي‌آيد. در حالي كه به‌نظر مي‌رسد خود چنين طرح‌هايي در دراز‌مدت آثار قابل تاملي دارد. در همين حال بسياري از كارشناسان چه از منظر جامعه‌شناسي و چه از منظر حقوقي اين آثار را مثبت ارزيابي نمي‌كنند.

تبعات منفي يك طرح
دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم در مورد اين طرح مي‌گويد: «هوومتز»، جامعه‌شناس در اين زمينه تئوري‌اي دارد كه براساس اين تئوري هر چقدر فشار در جامعه بيشتر شود عصيانگري، عناد، پرخاشگري و تضاد جوانان هم بيشتر خواهد شد و تبعات منفي زيادي را به‌دنبال دارد.
قرايي‌مقدم مي‌افزايد:«اينگونه رفتارها نه تنها موجب عناد، تضاد و واكنش‌هاي منفي دختران و پسران مي‌شود، بلكه روي اعضاي ديگر خانواده هم تأثيرات بدي بر جاي مي‌گذارد و پليس وجهه خود را از دست مي‌دهد. تا به حال رسم بر اين بوده كه پليس را خدمتگزار مردم بدانيم كه مأمن و پناهگاه مردم بوده است.
حال زماني كه دختر جواني اذعان مي‌كند كه توسط پليس دستگير شده است به‌طور غيرمستقيم نسبت به اين خدمتگزاران مردم نگرش منفي ايجاد مي‌شود.»
او اعلام مي‌كند: «ما بايد جوانان را مجاب كنيم و اين وظيفه آموزش و پرورش است، همه معلمان بايد در مورد مسائل اخلاقي، پوشش و نوع آرايش جوانان با آنان صحبت كنند و اين صحبت كردن تاثيرش به‌مراتب از پليس و مربيان پرورشي بيشتر است.»
تحقيقي كه «سوروكين» روي 390 نفر از جوانان انجام داد نشان داد كه جوانان بيشترين تأثيرات را از گروه همسالان دارند، زيرا كه از طرف آنان جبر، زور و فشاري وجود ندارد و بالطبع تأثير صحبت‌هاي آنان از سخنان والدين مؤثرتر است، زيرا كه فرزندان كمتر تحت‌تاثير صحبت‌ها و نصايح والدين قرار مي‌گيرند و گروه همسالان را بيشتر قبول دارند.
او تصريح مي‌كند: «خود فرهنگ جامعه و جو اجتماعي خودبه‌خود بدون دخالت نيروي پليس كنترل‌كننده است، زيرا كه همه جوانان مي‌دانند در چه جامعه‌اي زندگي مي‌كنند و مي‌توانند خودشان را كنترل كنند. وقتي آنان مي‌بينند كه اذيت مي‌شوند به اين نتيجه مي‌رسند كه بايد اذيت كنند. پسر و دختر جوان ما در جامعه ايراني زندگي مي‌كند و مي‌داند كه روح جمعي بر جامعه حاكم است از اين‌رو نبايد پليس را نزد آنان حقير كنيم.»

سختگيري بي‌سرانجام
وقوع تعرض به كودكان خردسال از جمله آسيب‌هاي جنسي جامعه محسوب مي‌شود كه نياز به كالبدشكافي دارد. بسياري از كارشناسان انتظامي در موضع‌گيري در برابر تبهكاري‌هايي نظير اغفال و تعرض به دختران تاكيد مي‌كردند كه نوع پوشش و نوع رفتار دختران و زنان در وقوع چنين جرمي بي‌تاثير نيست. حال كه طرح‌هايي براي ارشاد و مبارزه با نوع پوشش مطرح است و در مقابل تعرض به پسربچه‌ها را شاهديم، بايد مشكل را از زاويه ديگري بجوييم.
دكتر فرجاد، روان‌شناس اجتماعي هم مي‌گويد: «مسئله بدحجابي طي سال‌هاي اخير از زماني اوج گرفت كه امكانات ارتباط جمعي مرزها را از ميان برداشت و اينترنت و ماهواره به تمام خانه‌ها سرك كشيد و از آنجا كه به قول برخي، ما از فناوري‌هاي جديد فقط بهره‌برداري منفي آن را ياد مي‌گيريم، كارشناسان براين باورند كه سيل مخرب فرهنگ غرب از طريق همين فناوري‌هاي جديد، فكر و ذهن جوانان ما را به تسخير خود درآورده و يكي از تجلي‌هاي آن در بدحجابي نمود پيدا كرد و در مقابل اين جريان بنيان‌كن، هيچ حركت يا موج فرهنگي سازنده و قوي در داخل كشور و براي ترويج فرهنگ اصيل اسلامي صورت نگرفت تا فضا كاملا براي بيگانگان آماده شود.»
با اين وصف به‌نظر مي‌رسد تمركز بر بدحجابي با برخوردهاي سلبي و غيرفرهنگي نتايجي داشته باشد كه اين نتايج در كنار نتايج ساير اتفاقات اجتماعي- اقتصادي آينده‌اي سخت را برايمان بسترسازي كند. دكتر فرجاد دراين‌باره نيز مي‌افزايد:«برخورد و دستگيري جوانان عملا هيچ كار خاصي را انجام نمي‌دهد و بايد به جاي برخورد با بدحجابي و اجراي طرح امنيت اجتماعي، كار فرهنگي انجام شود.» اين كنترل و برخوردها نتيجه عكس دربردارد، در سال‌هاي گذشته سختگيري‌هاي شديدي در مورد حجاب زنان صورت مي‌گرفت.
در آن دوره داشتن موي بلند براي پسران و پوشيدن مانتوهاي رنگي براي دختران جرم تلقي مي‌شد و در بعضي از مواقع نيز برخورد فيزيكي رخ مي‌داد. اما آنچه امروز تحت عنوان بدحجابي در جامعه رواج پيدا كرده، ثمره سختگيري‌هاي همان سال‌هاست. كساني كه آن دوره را پشت‌سر گذاشته‌اند، اكنون در قالب پدران و مادران، عقده‌هاي فروخورده‌ خود را در فرزندانشان آشكار مي‌بينند و حاضر نيستند در خانواده نسبت به وضع حجاب آنان سختگيري داشته باشند.

نتايج يك نظرسنجي
براساس نظرسنجي كه يك سايت نزديك به مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد 5/52درصد از پاسخگويان در تهران بزرگ اهميت مسئله حجاب در سلامت جامعه را زياد و خيلي زياد دانسته‌اند.
براساس اين نظرسنجي كه توسط يك نهاد مرتبط با مسائل اجتماعي در سطح تهران بزرگ انجام شده است، چهار پرسش اهميت مسئله حجاب در سلامت جامعه، ارتباط پوشش مناسب افراد با امنيت اخلاق و جامعه، نوع پوشش به‌عنوان شاخص انتخاب همسر و علل پوشش نامناسب از شهروندان مطرح شد، كه جمع‌بندي نتايج اين نظرسنجي به اين قرار است:«76درصد پاسخگويان پوشش مناسب را در ايجاد امنيت اخلاقي در جامعه مؤثر دانسته‌اند. 8/21درصد پاسخگويان نوع پوشش را شاخص براي انتخاب همسر دانسته‌اند. 6/22درصد درباره اين پرسش نظري نداشته‌اند و 55درصد نيز با اين موضوع مخالف بوده‌اند. در پاسخ به پرسش علت انتخاب پوشش‌هاي نامناسب توسط برخي افراد، 23درصد تبعيت از مد روز، 20 درصد زيبايي و متنوع بودن لباس‌هاي جديد، 39درصد جلب توجه و 12درصد اظهار مخالفت با برخي سياست‌هاي كشور را دليل اين مسئله دانسته‌اند.»

آموزش و فرهنگسازي
علي ديهيم، حقوقدان مي‌گويد:«بايد به مجرم به‌عنوان بيماري كه بايد درمان شود و در اين درمان جامعه و دولت درمانگر تلقي مي‌شوند، نگريست، نه به‌عنوان موجودي طرد شده كه هرگز نمي‌تواند وارد اجتماع شود.» او در تشريح نظرات خود مي‌افزايد: جامعه ما در حال حاضر نياز به بگير و ببند ندارد بلكه نياز به پيشگيري دارد و براي پيشگيري هم بايد ايده داشت كه از پايين‌ترين تا بالاترين سطح اجتماع را در نظر گرفت. به‌نظر من آموزش و پرورش بايد به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد فرهنگ‌زاي كشور بخش عمده‌اي از آموزش‌ها را برعهده داشته باشد.
ديهيم مي‌افزايد:«بحث بازدارندگي وقتي همراه با آموزش نباشد موفق نيست، وقتي در جامعه‌اي تبعيض مشاهده يا احساس مي‌شود و مردم خودبه‌خود به سمت جرم تشويق مي‌شوند و مجازات‌هايي كه اعمال مي‌كنيم نمي‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد.»وقتي شخصي خلافكار تحت تعليم قرار نگرفته و صرفا يك تنبيه مختصر و نامعقول شده يا تنبيهي كه هيچ تناسبي با عمل ارتكابي او ندارد و مجددا در جامعه رها مي‌شود و هيچ‌گونه حمايت و ارتباطي براي او در جامعه طراحي نمي‌شود، بديهي است كه دوباره به سوي خلاف مي‌رود.
او يادآوري مي‌كند: «بسياري از مجازات‌هايي كه اكنون اعمال مي‌شود و برخي از مسئولان هم اصرار به اجراي علني آن در جامعه دارند، خودبه‌خود ترويج‌كننده خشونت هستند. پس نمي‌توانند نقش بازدارندگي نسبت به مرتكب داشته باشند.»
اعمال مجازات داراي اهداف مختلفي است كه مهم‌ترين رسالت آن حفظ نظم عمومي و دفاع از اجتماع است، با اين حال در كنار اين هدف گاه تاكيد بر حقوق فردي پررنگ‌تر مي‌شود. ارعاب و جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم داراي نقش فرعي است و نمي‌توان اعمال مجازات را وسيله‌اي در راستاي تحقق بازدارندگي از ارتكاب جرم محسوب كرد.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]