- برنامه پنجم 15 هزار صفحه اسناد پشتیبانی دارد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : سيد محمدقاسم حسيني که روز دوشنبه در نخستين روز همايش ملي برنامه پنجم توسعه در مرکز همايش‌هاي صداوسيما سخن مي‌گفت، اظهار داشت: براي تدوين برنامه پنجم جلسات متعددي با استفاده از ظرفيت‌هاي حوزه و دانشگاه و حتي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و در خلال تهيه اين لايحه، 44 کارگروه تخصصي فعال شدند و دوهزار و 350 نفر به‌طور مستقيم با تدوين آن درگير بودند و 150 هزار ساعت کار کارشناسي روي آن صورت گرفت. وي با بيان اينکه تنها بخشي از کار کارشناسي صورت‌گرفته براي برنامه پنجم در قالب لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، اظهار داشت: برنامه پنجم در سه بخش اسناد پشتيباني، احکام برنامه و بسته‌هاي اجرايي تدوين شده است که از اين ميان تنها احکام برنامه در قالب لايحه به مجلس تقديم شد. حسيني گفت: براي برنامه پنجم 15 هزار صفحه اسناد پشتيباني تهيه شده است که اين اسناد در جلسه‌اي که با حضور محمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس برگزار شد، به اطلاع مجلس رسيد. دبير ستاد برنامه پنجم به موضوع بسته‌هاي برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: وجه تمايز برنامه پنجم با برنامه‌هاي قبلي در تدوين بسته‌هاي اجرايي براي اين برنامه است زيرا 70 درصد اين برنامه در قالب بسته‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده که اين بسته‌ها به تصويب دولت خواهد رسيد. وي اضافه کرد: در هر بخش برنامه پنجم بين 100 تا 120 برنامه اجرايي تهيه شده که شامل سياست‌هاي اجرايي، اقدامات و منابع مورد نياز، سال‌هاي اجراي طرح‌ها و برش استاني و منطقه‌اي طرح‌هاست که همگي اين موارد به تصويب دولت خواهد رسيد. حسيني با انتقاد از کساني که مدعي هستند برنامه پنجم فاقد راهبرد مشخصي است، گفت: بخشي از آنچه که براي برنامه پنجم در دولت تدوين شد، در قالب لايحه به مجلس تقديم نشد و دولت براساس سياست‌هاي کلي برنامه پنجم که حداقل انتظارات رهبري از دستگاه‌هاي اجرايي را مشخص کرده است، راهبردها را تدوين و براي اجراي هريک از اين سياست‌ها بسته اجرايي پيش‌بيني کرد. وي با بيان اينکه براي تدوين برنامه پنجم بايد به ظرفيت‌هاي قانوني کشور نيز توجه مي‌شود، خاطرنشان کرد: در جريان تدوين برنامه چهارم بسياري از قوانين موجود کنوني در کشور نظير قانون مسکن و سياست‌هاي اصل 44 وجود نداشت و به همين خاطر در خلال اين برنامه براي پر کردن خلأهاي قانوني اقدام به قانونگذاري شد اما اکنون که ديگر ظرفيت‌هاي قانوني لازم در کشور وجود دارد استدلال دولت اين است که ديگر نيازي به قانونگذاري جديد در قالب برنامه پنجم نيست. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري انتقاد برخي کارشناسان از نبود جداول کلان مربوط به برنامه پنجم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است که احکام برنامه در جريان رسيدگي در کميسيون‌هاي تخصصي، کميسيون تلفيق و حتي صحن علني مجلس تغيير مي‌کند و به همين خاطر بايد منتظر بود تا احکام برنامه در مجلس چکش‌کاري شود و سپس به تناسب تغيير اين احکام، جداول کلان نيز تغيير کند. حسيني خاطرنشان کرد: تجربه برنامه چهارم نشان داد که بسياري از احکام برنامه در مجلس تغيير کرد اما جداول برنامه ثابت ماند که همين مساله مشکلاتي را در کشور ايجاد کرد. وي افزود: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري اين آمادگي را دارد که پس از آخرين تغييرات مجلس بر روي احکام برنامه پنجم، جداول کلان آن را ظرف چند روز نهايي کند. حسيني موضوع شاخص‌هاي کلان برنامه پنجم و انتقاد برخي کارشناسان از اينکه چرا اين شاخص‌ها در قالب لايحه تقديم مجلس نشده است را مورد اشاره قرار داد و گفت: کارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در جريان نشست‌هايي در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، اين شاخص‌ها را براي نمايندگان تبيين کردند و اين شاخص‌ها به‌طور غيررسمي در تمامي بخش‌ها به کميسيون‌هاي مجلس ارايه شده است. وي با بيان اينکه در تدوين اين شاخص‌هاي کلان وضعيت گذشته، حال و آينده کشور در نظر گرفته شده و مسيري که بايد کشور براي رشد و تعالي طي پنج سال آينده آن را طي کند به‌طور روشن تبيين شده است، گفت: حال سوال اساسي اين است که چرا وقتي زمان تدوين برنامه مي‌رسد، برخي ياد مشکلات مي‌افتند؟ چرا در ساير زمان‌ها به فکر بيان مشکلات و رفع آن نيستيم و انتظار داريم يک برنامه کلي حلال همه مشکلات کشور باشد؟ دبير ستاد برنامه پنجم با تاکيد بر اينکه ظرفيت‌هاي مادي و فيزيکي کشور براي رفع همه مشکلات محدود است و به همين خاطر دستگاه‌هاي اجرايي در رفع موانع و مشکلات بايد انتخابگر باشند، گفت: جهت‌گيري برنامه پنجم براساس اولويت‌بندي است و تلاش شده است با توجه به منابع محدودي که در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي دارد، اولويت‌هايي شناسايي شود که موتور محرک در هر بخش کشور باشد. حسيني خاطرنشان کرد که در خلال برنامه چهارم حدود 800 بند به تصويب رسيد که دستگاه‌هاي اجرايي براي اجرا کردن بسياري از اين بندها منابع لازم را در اختيار نداشتند. معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري گفت: حتي اگر هزار صفحه برنامه خوب بنويسيم بايد اراده در اجرا باشد و بهتر است به جاي نقد يکديگر، اراده جمعي ايجاد کنيم تا برنامه پنجم عملياتي شود. وي به نامگذاري امسال به نام سال "همت مضاعف و کار مضاعف" اشاره کرد و گفت: اين نامگذاري به اين معني است که با توجه به وضعيت موجود کشور و تحرک کشورهاي رقيب در منطقه، اگر روند فعلي ادامه يابد و بهره‌وري به همين شکل پايين باشد، به اهداف سند چشم‌انداز نمي‌رسيم و به همين خاطر برنامه پنجم نيازمند همت مضاعف و کار مضاعف همه دستگاه‌ها است. دبير ستاد برنامه پنجم ميزان رشد پيش‌بيني شده در اين برنامه را هشت درصد عنوان کرد و گفت: در اين برنامه ايجاد يک ميليون و 800 هزار شغل در کشور پيش‌بيني شده است که تحقق آن مستلزم هزار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در کشور است. 1006 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]