ارزيابى عملكرد بانكدارى الكترونيكى كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ارزيابى عملكرد بانكدارى الكترونيكى كشور
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، عملكرد بانكدارى الكترونيكى در كشور را بررسى كرد. به گزارش ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين اين مركز اقدام به ارزيابى عملكرد بانكدارى الكترونيكى كشور كرد. بر اساس اين گزارش، نظام بانكدارى در چند دهه اخير در چهار دوره متحول شده است كه اين تحولات شامل خودكارسازى امور پشت باجه، خودكارسازى امور جلوى باجه، اتصال مشتريان به حساب هاى بانكى و يكپارچه سازى سيستم ها و متصل كردن مشتريان به همه عمليات بانكى بوده است. مركز پژوهش ها سپس با اشاره به جنبه هاى حقوقى بانكدارى الكترونيكى افزود: با توجه به اينكه نظام بانكدارى الكترونيكى جزئى از گستره جهان شمول جامعه اطلاعاتى به شمار مى آيد، لذا موضوعات حقوقى گوناگونى پيرامون آن قابل طرح و بررسى است كه از جمله آن سياست گذارى و تنظيم مقررات نظام مسئوليت حقوقى بانكدارى الكترونيكى، قواعد حقوقى ناظر بر تراكنش بانكدارى الكترونيكى، موضوع استنادپذيرى ادله الكترونيكى، حفظ حريم داده هاى خصوصى مشتريان، و پيشگيرى از وقوع جرائم بانكدارى الكترونيكى و مبارزه كيفرى با جرائم بانكدارى الكترونيكى را مى توان نام برد. مركز پژوهش ها همچنين افزود: توسعه خدمات الكترونيكى، از يك سو زير ساخت توسعه تجارت الكترونيكى و از سوى ديگر، يكى از ابزارهاى برقرارى عدالت اجتماعى است و اگر مى خواهيم سهم كشورمان را در اقتصاد جهانى و تجارت بين المللى افزايش دهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالاها و ارائه خدمات را كاهش دهيم كه ترويج تجارت الكترونيكى و استفاده از ابزارها و فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى نيز نقش موثرى در كاهش هزينه تمام شده ارائه كالا و خدمات دارد و بانكدارى الكترونيك به عنوان يكى از زيرساخت هاى حياتى تجارت الكترونيكى، نقش كليدى در اين زمينه ايفا مى كند و با اين وصف در كشور ما على رغم تلاش بانك هاى غيردولتى و دولتى، هنوز اين بانكها يكپارچه نشده اند و بعضاً با مشكلاتى كه براى مشتريان خود به دليل يكپارچه نبودن سيستم ها موجب مى شوند، بدبينى و بى اعتمادى مشتريان به بانكدارى الكترونيكى را شدت مى بخشند زيرا و يكپارچه سازى بانك هاى مختلف در اين زمينه مستلزم اتخاذ سياست هاى همسو و مطابق با استانداردهاى لازم الاتباع است كه بايد توسط نهادهاى تصميم گير و سياست گذار انجام شود. مركز پژوهش ها از ديگر مشكلات بانكدارى الكترونيكى را نبود استانداردهاى جامع ارتباطى و پرداخت پول و موافقتنامه هاى بين بانكى دانست و افزود: البته با تصويب آيين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى تا حدودى از دغدغه هاى ناشى از آن كاسته شده، لكن اجراى اين آيين نامه نظارت مستمر مسئولين را مى طلبد و اين مصوبه با الزام نهادهاى مسئول به آموزش بانكدارى الكترونيكى، به فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيكى در كشور كمك قابل توجهى كرده است، اما اين فرهنگ سازى بايد با اعتمادسازى مشتريان همراه باشد تا به ويژه مشتريان جديد ذهنيت مثبتى پيدا كنند كه براى نيل به اين هدف، توسعه روزافزون كيفيت خدمات و كاهش نقايص و خرابى هاى سيستم ها، نتيجه موثرى دارد. از سوى ديگر، بانك ها به عنوان سازمان هاى ارائه دهنده خدمات مالى، مى توانند به برقرارى عدالت اجتماعى از طريق خدمت رسانى برابر به همه اقشار جامعه كمك كنند و براى تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه نظام جمهورى اسلامى ايران و كاهش فاصله طبقاتى اقشار محروم و مرفه جامعه، مى توان به بانكدارى الكترونيكى اتكا كرد. اما رويه كنونى سياست هاى توسعه بانكدارى الكترونيكى، تبعيض هاى زيادى را در توزيع خدمات آن موجب شده است كه مسوولان ذيربط بايد براى دسترسى برابر به اين خدمات به عنوان محرك توسعه عدالت اجتماعى اقدامات لازم را انجام دهند. البته اين نابرابرى از توزيع نامناسب ديگر زيرساخت ها، به ويژه زيرساخت هاى مخابراتى هم ناشى مى شود كه مستلزم همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات است.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]