ايستگاه اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ايستگاه اقتصاد
معاون پارلماني بانك مركزي خبرداد

اعلا‌م جرم بانك مركزي عليه شركت‌ها و بانك‌هاي متخلف

برنا:‌ معاون پارلماني بانك مركزي از اعلا‌م جرم اين بانك نسبت به شركت‌ها و بانك‌هاي متخلفي كه از قوانين اين بانك تخطي مي‌كنند، خبرداد و گفت: بانك مركزي با قاطعيت از صيانت خود دفاع مي‌كند. ‌

حيدرمستخدمين‌حسيني با اشاره به اعلا‌م جرم بانك مركزي عليه 12 شركت اقتصادي غيرمجاز كه اقدام به خروج ارز از كشور كرده‌اند، افزود: اين شركت‌ها با دريافت ارز به تعهدات ارزي خود عمل نكردند؛ بنابراين بانك مركزي به پيگيري اين مساله از طريق مراجع قضايي اقدام كرد. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه شكايت‌هايي از اين دست توسط بخش حقوقي هر سازمان يك امر كاملا‌ معمولي است، گفت: بانك مركزي نسبت به شركت‌هاي اقتصادي و بانك‌هايي كه از قوانين بانكي تخطي مي‌كنند، قطعا اعلا‌م جرم كرده و به پيگيري اين مساله مي‌پردازد. ‌

مستخدمين‌حسيني عمده‌ترين تخلف 12 شركت اقتصادي را كه منجر به اعلا‌م جرم بانك مركزي شد را عدم تسويه ارزي آنها اعلا‌م كرد و افزود: رقم تسويه اين شركت‌ها چندان مهم نيست؛ مهم رعايت قوانين بانك مركزي است. ‌ وي با تاكيد بر صيانت بانك مركزي از قوانين خود اظهارداشت: پيگيري مواردي از اين دست و تطبيق فعاليت آنها از سوي بانك مركزي امري كاملا‌ طبيعي بوده و اين كار دائما در حال انجام است. ‌ معاون پارلماني بانك مركزي با اشاره به فعاليت موسسات مالي و اعتباري افزود: با توجه به تصويب، تغيير واصلا‌ح آيين‌نامه‌هاي قانون بازار غيرمتشكل پولي، بسياري از موسساتي كه مجوز خود را از بانك مركزي دريافت نكرده‌اند به دنبال تطبيق خود با قوانين بانك مركزي هستند. وي با اشاره به جهت‌گيري دولت در ساماندهي فعاليت بانك‌ها و تفكيك فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه از سپرده‌گذاري گفت: بانك قرض‌الحسنه بانكي نيست كه بانك مركزي آن را تاسيس كرده باشد. ‌ مستخدمين‌حسيني گفت: در صورتي ضريب موفقيت بانك‌ها افزايش مي‌يابد كه آنها بتوانند در قالب بازار پول‌ها وضعيت مجزايي را از وظايف بازار مالي و در كنار آن سياست‌هاي پولي اعمال شده مستقلي از سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي داشته باشند. ‌ به گفته وي، به اين ترتيب ضريب موفقيت بانك‌ها و رابطه آنها با مردم، دولت و بانك مركزي شفاف‌تر شده و موفقيت نظام بانكي را نيز تشديد مي‌كند و به اين ترتيب نظام بانكي مسير خود را پيدا مي‌كند. ‌ مستخدمين‌حسيني اظهارداشت: درصورتي كه مجموعه بانكي مورد كم لطفي و بي‌مهري قرار گيرد شاهد ضعيف‌تر شدن سيستم بانكي خواهيم بود. ‌

وزير بازرگاني:

واردات شكر افزايش مي‌يابد

مهر:‌ وزير بازرگاني از اجراي طرح جديد توزيع لبنيات از اول تيرماه سال جاري خبر داد. ‌ مسعود ميركاظمي درباره تمهيدات دولت براي كنترل افزايش قيمت كالا‌هاي اساسي مورد نياز مردم، افزود:‌بازرسان ما در تمام استان‌ها حضور دارند و بازرسان افتخاري ما هم مشغول به كار شده‌اند. علا‌وه بر اين ظرفيت‌هاي بازرسي‌ها چندين برابر شده و بر اساس اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر جو مربوط به اين مسائل بسيار آرام شده است.

وي بر لزوم تعيين زيرساخت‌هايي براي ساز و كار موضوع نظارت بر گراني در برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد. ‌ وزير بازرگاني درباره موضوع واردات شكرهم گفت: ما هر ساله 1 ميليون تا يك ميليون و 200 هزار تن واردات شكر داشته‌ايم كه امسال به واسطه كاهش كشت به دليل برخي خشكسالي‌هايي كه رخ داده، طبعا بايد اين ميزان را افزايش دهيم و به كارخانه‌ها هم توصيه كرده‌ايم كه با استفاده از شكر خام، از مدت زمان بيكاري‌ چندين ماهه كارخانه‌هايشان به صورت بهينه استفاده كنند. ‌ ميركاظمي ارتباط افزايش واردات شكر به كاهش ذخاير كشور را مرتبط ندانست و ادامه داد: ما بايد براي 6 ماه ذخيره شكر داشته باشيم و امسال هم ذخاير شكر كشور وضعيت خوبي دارد اما براي حفظ اين شرايط ناگزير از افزايش واردات آن هستيم. ‌

متمم 4500 ميليارد توماني دولت تا دو هفته آينده بررسي مي‌شود

فارس:‌ رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: لا‌يحه يك فوريتي 4500 ميليارد توماني ظرف دو هفته آينده در مجلس بررسي مي‌شود. ‌

عباس رجايي نماينده اراك و كميجان افزود: لا‌يحه 4500 ميليارد توماني دولت كه به عنوان متمم بودجه و با قيد دو فوريت به مجلس ارائه و قيد يك فوريت آن تصويب شد، با توجه به خلوت بودن دستور كار مجلس، ظرف يكي دو هفته آينده بررسي مي‌شود. ‌ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلا‌مي خاطرنشان ساخت: اين لا‌يحه متمم به كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي ارائه شده كه از اين مبلغ 2500 ميليارد تومان براي واردات كالا‌هاي اساسي و 2000 ميليارد تومان براي جبران بخشي از خسارت سرمازدگي و خشكسالي اختصاص خواهد يافت. ‌

قانون اصل 44 به زودي ابلا‌غ مي‌شود

مهر: وزير تعاون از ابلا‌غ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نزديك خبر داد. ‌ محمد عباسي امروز در مورد طرح تعاوني مسكن مهر دليل جديت كار در اين بخش را انگيزه مردم و تعاوني‌ها ذكر و ابراز اميدواري كرد با رفع مسائل اعتباري تعاوني‌هاي مسكن مهر، سرعت آماده‌سازي و ساخت تعاوني‌هاي مهر بيشتر خواهد شد. ‌ وزير تعاون با اشاره به افزايش اميد مردم به خانه‌دار شدن در طرح مسكن مهر، گفت: با توجه به اين امر انتظار مي‌رود كه موضوع تورم انتظاري در بحث مسكن كاهش يابد. وي از دسته‌بندي افراد ثبت‌نام كرده در طرح تعاوني مسكن مهر توسط بنياد توسعه كارآفريني و تعاون خبرداد. ‌ همچنين وي از ابلا‌غ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نزديك خبرداد و گفت: با اجرايي شدن اين قانون، بانك توسعه تعاون نيز راه‌اندازي خواهد شد. ‌

جريمه 5/2 درصدي هر ماه تاخير در پرداخت عوارض سالا‌نه خودروها ‌

ايسنا:‌ هيات وزيران با هدف تامين منابع مطمئن مورد نياز شهرداري‌ها و نظم‌بخشيدن به نحوه وصول عوارض موافقت كرد براي مالكان خودروهايي كه در پرداخت عوارض تاخير مي‌كنند جريمه تصاعدي در نظر گرفته شود.

به گزارش پايگاه اطلا‌ع‌رساني دولت، هيات وزيران با اصلا‌ح ماده ‌10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلا‌ح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض، نحوه وصول عوارض ساليانه انواع خودرو‌هاي سواري و وانت دو كابين توسط شهرداري‌ها از مالكان خودرو‌ها را اصلا‌ح كرد . ‌ بر اساس ماده ‌10 اين آيين‌نامه، عوارض سالا‌نه خودرو‌هاي سواري و وانت دوكابين به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه داخلي و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي و براساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي كه از سوي سازمان امور مالياتي كشور اعلا‌م مي‌شود دريافت خواهد شد. ‌ بر اساس اين مصوبه، مهلت پرداخت عوارض ساليانه خودرو در هر سال تا پايان همان سال است و در صورتي‌كه مالك خودرو از پرداخت عوارض در مهلت تعيين‌شده خودداري كند، به ازاي هر ماه تاخير معادل 5/2 درصد به مبلغ عوارض افزوده مي‌شود. ‌ همچنين بر اساس اين اصلا‌حيه، شهرداري‌ها مكلفند در ابتداي هر سال و در مقاطع زماني و به شيوه‌هاي مختلف از جمله از طريق رسانه‌ها و الصاق اطلا‌عيه در شعب بانك‌ها و نيز ابلا‌غ مراتب به نشاني موجود از مالك خودرو ميزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلا‌م نمايند و فيش‌هاي مربوطه براي پرداخت عوارض مذكور به تعداد كافي در اختيار شعب بانك‌ها قرار دهند تا مالكان خودرو‌ها با مراجعه به شعب بانك‌ها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خودرو خود اقدام كنند. اين مصوبه در تاريخ ‌25 خرداد ماه سال جاري توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلا‌غ شد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]