واريز 7 ميليارد دلا‌ر به حساب ذخيره ارزي؛ترازوي غيرشفاف دلا‌رهاي نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: واريز 7 ميليارد دلا‌ر به حساب ذخيره ارزي؛ترازوي غيرشفاف دلا‌رهاي نفتي

گروه اقتصاد: 7 ميليارد دلا‌ر از ابتداي سال 1387 به حساب ذخيره ارزي واريز شده است. اين خبر را سيدابوالفضل فاطمي‌زاده معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌دار كل كشور با رسانه‌ها در ميان گذاشت.وي خاطرنشان كرد: بخشي از درآمدهاي نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال و سپس به خزانه كل كشور واريز شده است. در حالي مقدار ارز واريزشده به حساب ذخيره ارزي به صورت معادل دلا‌ري اعلا‌م مي‌شود كه پيش از اين حجت‌الله غنيمي‌فرد، معاون امور بين‌الملل شركت ملي نفت اعلا‌م كرده بود كه نفت ايران در بازارهاي جهاني با واحدهاي پولي و معامله مي‌شود.

غنيمي‌فرد در هفته گذشته ميانگين قيمت فروش را 121 دلا‌ر در هر بشكه اعلا‌م كرد و اظهار داشت كه قيمت بعضي از انواع نفت ايران به مرز 128 دلا‌ر رسيده است.

حال اگر كل فروش نفت ايران را در 62 روز اول سال 1387 با قيمت متوسط 100 دلا‌ر در هر بشكه در نظر بگيريم، با توجه به صادرات 2/2 ميليون بشكه در روز، به عددي معادل 276/12 هزار ميليارد تومان يا معادل 640/13 ميليارد دلا‌ر مي‌رسيم. اگر كل فروش 2 ماهه اول سال جاري را نيز با قيمت 121 دلا‌ر محاسبه كنيم و گفته معاون امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران را مبنا قرار دهيم قاعدتا بايد ميزان درآمد حاصله ايران از اين فروش به رقم حداقل 14 ميليارد دلا‌ر مي‌رسيد. اين رقم 14 ميليارد دلا‌ري و حتي رقم 13 ميلياردي نيز فاصله زيادي با 7 ميليارد دلا‌ر واريزي به حساب ذخيره ارزي در مدت 2 ماه اول سال 1387 دارد.

فاطمي‌زاده خزانه‌دار كل كشور در ادامه سخنانش گفته است:

وي در خصوص ميزان واريز درآمدهاي عمومي دولت به خزانه كل كشور در سال 1386 گفت:

وي گفت:

قابل ذكر است كه كل درآمدهاي نفتي در دوره 8 ساله رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني معادل 139 ميليارد دلا‌ر و در دوره 8 ساله رياست‌جمهوري خاتمي معادل 194 ميليارد دلا‌ر بوده است و اين رقم فقط در سال 1386 يعني در دوره دولت نهمي‌ها به رقم 8/78 ميليارد دلا‌ر رسيد. همچنين با استناد به قانون درآمدهاي نفتي، مازاد بر بودجه ساليانه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود؛ اين حساب در سال 1379 و بر اساس پيش‌بيني قانون برنامه سوم توسعه 833-1379) ايجاد شد. اما دولت به‌طور مكرر از آن برداشت مي‌كند و رقم موجودي واقعي آن را اعلا‌م نمي‌كند. مطابق اعلا‌م موسسه صندوق ثروت‌هاي حاكميتي، از درجه شفافيت حساب ذخيره ارزي 17 كشور صاحب اين صندوق، حساب ذخيره ارزي ايران در رديف نهم شفافيت و با درجه دو از 10 قرار گرفته است. كشورهايي كه داراي چنين صندوق و حسابي هستند كه حاصل درآمدهاي نفتي است عبارتند از ايران، عربستان، كويت، امارات، ونزوئلا‌، روسيه، ليبي، قزاقستان، نيجريه، ايالت آلا‌سكاي آمريكا، كانادا، قطر، الجزاير، آنگولا‌، نروژ، جمهوري آذربايجان و عمان.

در ميان اين كشورها حجيم‌ترين صندوق از نظر رقم ذخيره‌شده در آن به امارات با 875 ميليارد دلا‌ر اختصاص دارد. پس از آن نروژ با 396 ميليارد دلا‌ر در رتبه سوم و عربستان با 300 ميليارددلا‌ر در رتبه سوم از نظر حجم صندوق ويژه نفتي قرار دارند. موسسه مذكور ارقامي را از يك تا 10 براي اندازه‌گيري شفافيت صندوق‌هاي نفتي اين 17 كشور اعلا‌م و نروژ با داشتن بالا‌ترين شفافيت نمره 10 را كسب كرده است. نمره ساير صندوق‌ها به ترتيب عبارتند از آلا‌سكا 9، جمهوري آذربايجان 9، كانادا 8، كويت 6، روسيه 5، عربستان 4، قزاقستان 3، ايران 2، عمان 2، ونزوئلا‌ 2، قطر يك، ليبي يك، الجزاير يك، نيجريه يك و آنگولا‌ يك. از جمله فاكتورهاي مهم در تهيه اين شاخص مي‌توان به انتشار عمومي اطلا‌عات مربوط به علت تشكيل صندوق و ساختار حاكميتي دولت بر آن و ارائه گزارش‌هاي ساليانه در مورد فعاليت‌هاي صندوق و ميزان موجودي آن اشاره كرد.

حال مي‌توان پرسيد كه آيا دولت نهمي‌ها حاضرند آمار شفافي از ميزان فروش نفت و ريز واريزي اين درآمدها به خزانه‌داري كل و حساب ذخيره ارزي ارائه دهند يا نه؟

------------

------------
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]