دادگاه قانون اساسي تا دهه اول مرداد حكم خود را صادرمي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دادگاه قانون اساسي تا دهه اول مرداد حكم خود را صادرمي كند
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا - روزنامه " طرف " مدعي شد، دادگاه قانون اساسي تركيه تا اواخر ماه جولاي و حداكثر اوايل اوت آينده (مرداد ماه سال جاري ) حكم نهايي خود در خصوص دعوي انحلال حزب حاكم "آك" را صادر مي كند.

حزب حاكم آك روز دوشنبه گذشته درحالي كه هنوز 17روز به مهلت تعيين شده براي تسليم دفاعيه خود به دادگاه قانون اساسي تركيه مانده، اين دفاعيه را تقديم دادگاه كرد.
" رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه روز گذشته در جمع نمايندگان حزب آك در مجلس گفت: هدف حزب ما از تسليم دفاعيه اصلي به دادگاه، خارج كردن تركيه از وضعيت نامعلوم فعلي و جلوگيري از صدمه ديدن فضاي اقتصادي و سياسي كشور است.
" عبدالرحمن يالچين كايا " دادستان ديوان عالي قضايي تركيه در اواسط ماه مارس گذشته با ادعاي اين كه حزب حاكم آك به كانون فعاليت هاي ضد رژيم لائيك تركيه درآمده است، با اقامه دعوي نزد دادگاه قانون اساسي اين كشور به عنوان ديوان عالي، خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت سياسي "عبدالله گل" رييس جمهوري به دليل فعاليت هاي وي در دوران نخست وزيري و وزارت خارجه، " رجب طيب اردوغان " نخست وزير و 40 نماينده حزب عدالت و توسعه در مجلس ملي تركيه شد.
در تاريخ تركيه تاكنون نزديك به 30 حزب سياسي منحل شده است، ولي اين نخستين بار در تاريخ اين كشور است كه عليه يك حزب حاكم كه حدود سه چهارم كرسي هاي مجلس را در اختيار دارد، اقامه دعوي مي شود.
روزنامه طرف كه عنوان نخست شماره امروز خود را به " كودتاي قضايي در آخر ماه جولاي پايان مي يابد" اختصاص داده است،‌ نوشت: يك عضو از دادگاه قانون اساسي به صراحت به سفيري از اتحاديه اروپا در تركيه كه جوياي نتيجه اين دعوي از وي شده بود، گفت كه " دادگاه حداكثر تا اواخر جولاي و يا اوايل اوت آينده حكم خود را صادر مي كند."
خانم " ياسمين چونگار" نويسنده سياست خارجي و روزنامه نگار اين روزنامه كه اين مطلب را به رشته تحرير درآورده است، نوشت: اين عضو دادگاه قانون اساسي گرچه به چگونگي تصميم دادگاه در خصوص سرنوشت حزب آك پاسخ نداده ، ولي چنان با صراحت تاريخ صدور حكم را اعلام نموده كه موجب تعجب اين سفير كشور اروپايي در آنكارا شد.
او افزود: آري ديگر زمان نهايي شدن كودتاي قضايي برايمان روشن شد و چنين ديده مي شود كه دعوي انحلال حزب آك پيش از اجلاس سالانه شوراي عالي نظامي و فرارسيدن تعطيلات قضايي نهايي خواهد شد.
خانم چونگار با اشاره به اظهارات روز گذشته اردوغان نوشت: شايد اردوغان در اين گفته خود صميمي باشد كه مي خواهند نتيجه دعوي هرچه زودتر روشن شود، ولي دليل ديگر اين خواست اردوغان محاسباتي است كه وي براي آينده خود و حزب آك دارد.
او مدعي شد: عنصر اصلي كه شكل نهايي را به حساب هاي آتي اردوغان مي دهد، انتظار وي از حكم دادگاه در خصوص انحلال حزب آك مي باشد.
چونگار تحليل مي كند كه حكم 9 + 2 دادگاه قانون اساسي در وتوي اصلاحيه قانون اساسي براي آزادي حجاب در دانشگاه ها، اين باور ضمني را در حزب آك تقويت كرده كه قضات اين دادگاه همين راي را نيز در مورد انحلال حزب آك خواهند داد.
وي مي نويسد: گرچه مسوولان حزب آك در اظهاراتشان ناباوري خود را به انحلال حزب اعلام مي كنند، ولي اين با باور ضمني آنها در خصوص قطعي بودن انحلال حزب در تناقض است.
اين نويسنده مي افزايد: گفته مي شود اردوغان خود را به اين شرايط كه حزب وي منحل شده و پنج سال ممنوعيت سياسي براي وي داده خواهد شد، آماده كرده و مي خواهد به سرعت حزب جايگزين آك را تشكيل داده و براي انتخابات زودهنگام آماده كند.
چونگار مي نويسد: به طور خلاصه مي توان گفت كه حزب آك اكنون حس بدبيني مربوط به انحلال حزب را با خوش بيني تشكيل يك حزب جديد با حمايت قوي مردمي را يك جا دارد.
وي در ادامه با تحليل اين كه دفاعيه حزب آك بيش از آن كه سياسي باشد، مبتني بر حقوق است، نوشت: حزب آك برخلاف اعلام قبلي خود با يك مانيفست سياسي در قبال مخالفانش حاضر نشد و سعي كرد با لحاظ ضعف مستندات حقوقي ادعانامه دادستان، در بستر حقوقي پاسخ خود را تنظيم كند.
نويسنده طرف با طرح اين سووال كه آيا احتمال رد اين دعوي به شكلي كه مانع از به هدف رسيدن كودتاگران براي به حاشيه راندن دولت منتخب خواهد شد، نوشت: اين گزينه را محتمل نمي بينم و اگر چنين مي بود اين همه غوغا به پا نمي كردند.
وي با اشاره به ديدار محرمانه معاون دادگاه قانون اساسي با فرمانده نيروي زميني ارتش تركيه كه براي احراز رياست ستاد فرماندهي تركيه آماده مي شود، افزود: "عثمان پاكسوت" اين ديدار را دو بار تكذيب كرد ولي با افشا شدن اين ديدار توسط طرف مجبور به تاييد آن شد.
نويسنده اضافه كرد: اگر ما در كشوري مي زيستيم كه با افشاي اين رسوايي معاون دادگاه استعفا مي كرد پاسخ سووال فوق مي توانست مثبت باشد.
چونگار ادعا كرده است: اكنون بروكراسي نظامي - غيرنظامي به شدت براي به نتيجه نشاندن كودتاي قضايي كمر همت بسته اند و شايد تنها راه جلوگيري از تحقق اين روند افشاي كامل دسيسه هاي پشت پرده باشد.
خاورم**2011**230**1651
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]