با بررسي قوانين بيمه‌اي چند كشور اعلام شد/ مركز پژوهشها بر بازنگري در قوانين و مقررات بيمه شخص تالث تاكيد كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با بررسي قوانين بيمه‌اي چند كشور اعلام شد/ مركز پژوهشها بر بازنگري در قوانين و مقررات بيمه شخص تالث تاكيد كرد
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز، قانون بيمه شخص ثالث در ايران و برخي از ديگر كشورها را از نظر تطبيقي مقايسه كرده و افزود: نگرش كلي در قوانين كشورهاي مورد مطالعه آن است كه بيمه گر در قبال دريافت حق بيمه از بيمه گذار، ملزم به جبران خسارت وارده به زيان ديده ناشي از خطرات استفاده از وسيله نقليه مورد قرارداد بيمه است و در اين خصوص نيز حد و مرزي تعيين نمي شود و چنين نگرشي بايد در سيستم بيمه‌اي ايران نيز وجود داشته باشد كه بيمه گر بايد تمامي خسارات وارده به زيان ديده را پرداخت كند.

به گزارش دوشنبه ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، اين مركز با بيان اين مطلب كه در قوانين كشورهاي بريتانيا و مالزي بعضي از فرآيندهاي اجرايي نظير نحوه ارسال و زمان صدور لغو قرارداد بيمه شخص ثالث با ذكر جزييات بيان شده است افزود: به نظر مي‌رسد مي‌توان براساس قالب هاي حقوقي مقررات ايران، اين موارد را در آيين نامه‌هاي اجرايي مصوبات هيئت محترم وزيران در نظر گرفت.

مركز پژوهش‌ها در ادامه با بررسي نحوه عملكرد قانون بيمه شخص ثالث در كشورهاي انگليس، مالزي، امارات و ايران خاطر نشان ساخت كه قانون بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني در كشور مالزي به نوعي اقتباس شده از قانون متناظر در انگليس است زيرا موضوعاتي كه در قانون بيمه شخص ثالث در انگليس در نظر گرفته شده از حيث كامل بودن، دقت و نحوه تعيين تكليف موضوع از انسجام خاصي برخوردار است كه مي‌توان با مبنا قرار دادن آن، موضوعات اصلي در زمينه بيمه شخص ثالث را پيش بيني كرد و آن بخش از موضوعاتي كه شان قانوني دارند را در قانون جديد بيمه شخص ثالث منظور كرد و آن بخش را نيز كه شان مصوبه‌اي دارد، براي تصويب توسط هيات وزيران در نظر گرفت.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]