گاه‌شمار ICT در مجلس هفتم هر روز دريغ از ديروز

واضح آرشیو وب فارسی:الف: گاه‌شمار ICT در مجلس هفتم هر روز دريغ از ديروز
سرويس مجلس- مجلس هفتم در حالي به پايان رسيد كه توجه به موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در آن، هر سال كمتر از سال قبل شد. در اين مجلس، پس از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، كه آن هم بيشتر سياسي بود تا فني، ICT چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتي در مواردي مانند تصويب بودجه سال87، به كلي مغفول واقع شد.
دور هفتم مجلس شوراي اسلامي، در هفتم خرداد ماه سال 1383 آغاز به كار كرد و طبيعتا در اولين روزهاي كار خود به بررسي اعتبارنامه‌ها و تشكيل كميسيون‌هاي مختلف پرداخت.
كميسيون صنايع و معدن مجلس در 24خرداد ماه تشكيل شد و يك روز بعد، سيدعبدا... حسيني از اعضاي اين كميسيون، اولين موضوع مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات را مطرح كرد. او از پيگيري پلمپ چند ISP در كشور توسط كميسيون صنايع خبر داد.

چند روز بعد در تاريخ 4 مرداد ماه، كميته مخابرات در كميسيون صنايع و معادن به رياست رمضان‌علي صادق‌زاده- نماينده رشت- تشكيل شد تا به صورت تخصصي به مسائل مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات بپردازد. رياست صادق‌زاده بر اين كميته تا پايان عمر مجلس هفتم ادامه يافت.
14 تير ماه، احمد معتمدي- وزير ICT وقت- براي اولين بار در كميسيون صنايع حاضر شد تا مراسم معارفه‌اي ميان او و نمايندگان انجام گيرد. اين، شايد تنها باري بود كه معتمدي بدون هيچ مشكلي به كميسيون آمد و رفت.
چند روز بعد، نمايندگان به اولين تعطيلات تابستاني خود رفتند و در ميانه همين تعطيلات بود كه اولين جرقه‌هاي داستان دنباله‌دار اپراتور دوم زده شد. سيدمحمدباقر ميرتاج‌الديني- نماينده‌ مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي- به عنوان يكي از اولين معترضان به قرارداد ايران به شركت ترك‌سل تركيه، آن را "خلاف قانون اساسي و ضد منافع ملي" دانست.
او گفت: "واگذاري اين بخش به يك شركت خارجي، آن هم شركت ترك‌سل كه همكاري و ارتباط آن با شركت‌هاي رژيم صهيونيستي مشهور است، بر خلاف منافع ملي است. زيرا اين شركت هم‌اكنون در حال انجام پنج پروژه مهم مخابراتي براي رژيم صهيونيستي بوده و قرارداد با چنين شركتي با منافع ملي و انقلابي ما كاملا در تضاد است."
بدين ترتيب، كليد پروژه‌اي زده شد كه ماه‌ها دولت و مجلس را به خود مشغول كرد.
نمايندگان عضو كميسيون صنايع پس از پايان تعطيلات، در اولين جلسات كاري خود، لوايح تصويب احكام و مصوبات 22 كنگره اتحاديه پستي جهان (upu) منعقد شده در پكن 1378، تصويب مصوبات 78 كنگره اتحاديه پستي آسيا و اقيانوسيه، تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه (APT)، را بررسي كردند كه در همان جلسه لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه جهاني پست به تصويب رسيد.
در روز 20 مرداد ماه، نمايندگان مجلس در صحن علني به يكي از طرح‌حاي باقي‌مانده از مجلس ششم راي منفي دادند. طرح "نحوه تعيين مديرعامل، رئيس و اعضاي هيئت مديره شركت‏هاي مادرتخصصي" نتوانست راي نمايندگان را به خود جلب كند.
پنج روز بعد، مركز پژوهش‌هاي مجلس، اولين جلسه درباره قرارداد ترك‌سل را برگزار كرد كه به نتيجه خاصي نرسيد و قرار شد جلسات ادامه يابد.
اما در همان روز نمايندگان دور هفتم كه از همان ابتداي ورود به مجلس از آنچه در قالب برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده بود ابراز نارضايتي مي‌كردند؛ توانستند بندهايي از آن را تغيير دهند. اين امكان زماني حاصل شد كه بندهايي از برنامه چهارم، توسط شوراي نگهبان، با شرع و قانون اساسي مغاير دانسته شد. در جلسه‌ علني روز 25 مرداد، نمايندگان به حذف بند (ب) ماده (7) لايحه برنامه چهارم توسعه راي دادند. در بند (ب)- كه حذف شد- آمده بود "ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و نظارتي در بخش‌هاي حمل و نقل، ارتباطات (پست و مخابرات) و فناوري اطلاعات،‌ ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از مبادي، شبكه‌ها،‌ مراكز و پايانه‌ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي‌هاي دولت به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي واگذار كند."
دو روز بعد نيز در ماده 107 اين برنامه تغييراتي داده شد كه بر اساس آن، دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
همچنين براساس اصلاحات صورت گرفته در جزء (ط) ماده 107 لايحه، انجام حمايت‌هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جهت توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه‌هاي رايانه‌اي و اطلاع رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور و همچنين فراهم كردن شرايط لازم براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع رساني كابلي و كانال‌هاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
چهارم شهريور ماه، دوباره موضوع ترك‌سل به صحن علني آمد و اين‌بار قرارداد وزارت‌راه با شركت تركيه‌اي تاو نيز همراه آن شد.
الياس نادران- نماينده تهران- درباره قراردادهاي تاو و ترك‌سل از وزير اطلاعات سوال كرد. او چهار روز بعد، دوباره در اين رابطه تذكر داد.
در همان روزها كميسيون صنايع به شكايت كارمندان بازخريد شده شركت مخابرات با حضور نمايندگان سازمان تامين اجتماعي و نماينده كارفرما (مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) و نماينده بازخريدها رسيدگي كرد و قرار شد كميته‌اي با حضور نمايندگان كارفرما، بازخريد شده‌ها و تامين اجتماعي تشكيل شود و پرونده كساني كه با سابقه در مرز بازنشستگي بازخريد شده‌اند مجددا با ديد مساعد مورد رسيدگي قرار گيرد.
در آخرين روز شهريور ماه، گروهي از نمايندگان مجلس طرح دو فوريتي را به صحن علني آوردند كه بر اساس آن، دولت موظف مي‌شد در انعقاد قراردادهاي خارجي مشاركت، پيش‌فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي در امور هوانوردي، حمل و نقل هوايي و واگذاري جزئي و كلي فعاليت‌هاي مربوط به امور پست و مخابرات مندرج در مواد 124 و 130 برنامه سوم توسعه، از مجلس شوراي اسلامي مجوز لازم را دريافت كند.
بررسي اين طرح كه با مخالفت فراكسيون اقليت مجلس و وزير ارتباطات همراه شد، به روز اول مهر ماه افتاد و در اين روز، حميدرضا برادران شركا- رئيس سازمان مديرت و برنامه‌ريزي وقت- و وزير ارتباطات در مجلس حاضر شدند و در مخالفت با اين طرح سخن گفتند اما در نهايت مجلس پس از چهار بار راي‌گيري، دو فوريت اين طرح را به تصويب رساند و وارد بررسي جزئيات آن شد.
در همان روز، سيد محمد خاتمي- رئيس جمهور وقت- در جمع خبرنگاران، حاضر شد و در حاليكه ناراحت به نظر مي‏رسيد، اين طرح را "بي‏سابقه، بدعتي در تاريخ انقلاب، فلج‌كردن دولت، جلوگيري از پيشرفت جامعه و احيانا نقض قانون اساسي، يعني دخالت قوه قوه مقننه در قوه مجريه" دانست.
خاتمي گفت: مجلس حق دارد كه تحقيق، تفحص، بازخواست، استيضاح و شرايطي را معين كند اما اينكه دولتي كه رئيس‌جمهور آن نماينده‏ كل مردم است و وزرايش نيز نمايندگان منتخب خود مجلس هستند، همچنين طرف صحبت با دنيا است، قولش هيچ اعتباري نداشته باشد و نتواند با اطمينان خاطر با دنيا صحبت و توافق كند، اين يعني فلج شدن دولت، يعني بي‏رغبتي دنيا در سرمايه‏گذاري و بالا رفتن هزينه‏هاي سرمايه‏گذاري در ايران كه اگر طي سال‏ها باشد ميليون‏ها دلار به زيان مملكت خواهد بود و نيز براي عطف به ماسبق كردن اين تصميم و به هم خوردن تصميمات ديگر، يعني ميليون‏ها دلار غرامت.
در همين حال، سخنگوي هيئت دولت از لغو سفر خاتمي به تركيه تا تعيين تكليف نهايي موضوع قراردادها خبر داد.
چند روز بعد، نمايندگان مجلس به پيشنهادي راي دادند كه بر اساس آن، طرح فوق تنها به قراردادهاي ترك‌سل و تاو محدود شد و در روز 8 مهر نيز نامه حداد عادل- رئيس مجلس- به خاتمي منتشر شد كه بر اساس آن، مجلس آمادگي خود را براي بررسي قراردادهاي تاو و ترك‌سل اعلام كرد.
در همان روز لايحه يك فوريتي دولت درباره قرارداد ترك‌سل به مجلس رفت و دو روز بعد اعلام شد اين لايحه در كميسيون مشتركي متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي صنايع و معادن، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي بررسي مي‌شود.
در همين حال، نمايندگان از مجلس قديم به مجلس جديد در ميدان بهارستان نقل مكان كردند و در اولين مصوبه الكترونيكي خود به درخواست تحقيق و تفحص از امتحانات تخصصي آموزش پزشكي راي مثبت دادند.
نمايندگان مجلس پس از تعطيلات خود، دوباره به موضوع قرارداد ترك‌سل بازگشتند و پس از راي مثبت به يك فوريت لايحه دولت، قرار بر اين شد كميسيون مشتركي با حضور 21 نماينده از چهار كميسيون به ترتيب از كميسيون امنيت ملي 5 نفر، كميسيون اقتصادي 5 نفر، كميسيون برنامه و بودجه 4 نفر و كميسيون صنايع و معادن 7 نفر آن را بررسي كند. اما دو روز بعد رئيس كميته مخابرات مجلس اعلام كرد به دليل اختلاف بر سر تعداد اعضاي كميسيون مشترك، تشكيل آن را "مبهم" خواند.
در همين حال در روز 14 آذر ماه، اعلام شد طرح تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيش از 20 امضا براي تحويل به هيئت رئيسه مجلس آماده شده است. 22 آذر ماه نيز كليات لايحه اجازه، تعيين و وصول حق امتياز به فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و تلگراف در صحن علني تصويب شد.
در دومين روز از دي ماه سال 83، مجلس كليات طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي، در سال اول برنامه چهارم، به قيمت پايان شهريور ماه سال 83 محاسبه خواهد شد. اين طرح به طرح تثبيت قيمت‌ها معروف شد.
ششم دي ماه هيئت رئيسه كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه ترك‌سل انتخاب شدند و سرانجام اين كميسيون در 21 دي ماه اولين جلسه خود را تشكيل داد.
در دومين روز بهمن ماه، خبري منتشر شد كه لايحه‌اي درباره الحاق تبصره 1ماده 14براي اعطاي مجوزها جهت برقراري ارتباطات صوت (VOIP و...)، تصوير و اطلاعات به مجلس رفته است. اين موضوع كه با واكنش شديد شركت‌هاي اينترنتي رو به‌رو شد، سرانجام به نتيجه مشخصي نرسيد.
كار بررسي لايحه ايرانسل سرانجام در اواخر بهمن ماه به پايان رسيد و بيست و پنجم همين ماه، اين لايحه با تغييرات وسيعي در صحن علني به تصويب رسيد. يكي از اين تغييرات كاهش سهم شركت ترك‌سل از 70 به 49 درصد بود كه يك ماه قبل از آن ترك‌سل اعلام كرده بود كه سهامش به 49درصد كاهش يابد، احتمال زيادي وجود دارد كه از اين معامله خارج شود. در روز تصويب لايحه در مجلس، اعلام شد شركت آفريقايي MTN براي در اختيار گرفتن اين سهم آمادگي دارد.
با اين همه، در اواسط اسفند ماه، شوراي نگهبان به اين لايحه ايراداتي وارد كرد و آن را به مجلس بازگرداند كه مجلس نيز در آخرين روزهاي كاري سال 83، آن را اصلاح كرد.
پايان سال 83، پايان موضوع ايرانسل نبود. شوراي نگهبان در ارديبهشت 84 باز هم به اين لايحه ايراداتي وارد كرد كه مجلس آن را نيز اصلاح كرد. هرچند كه با اين كار، موضوع اپراتور دوم به پايان نرسيد و حتي مجلس نيز بارها و بارها در رابطه با اپراتور دوم تلفن همراه و مسائل پيرامون آن، از وزاري ارتباطات دولت‌هاي هشتم و نهم توضيح خواست.
اولين موضوعي كه در سال 84 با ICT ارتباط داشت، سوال اكبر اعلمي- نماينده تبريز- از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود. اعلمي در سوالي از معتمدي پرسيد كه شركت پست با كدام توجيه قانوني مبادرت به توزيع فرم‌هاي نظرسنجي در رابطه با انتخابات رياست جمهوري كرده است كه يك روز بعد، معتمدي اعلام كرد از نظرسنجي شركت پست براي كانديداهاي انتخابات اطلاعي ندارد و گفت كه اين اقدام شركت پست را پيگيري مي‌كند.
در سيزدهم ارديبهشت ماه سال84، رمضان‌علي صادق‌زاده- رئيس كميته مخابرات و ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس- اعلام كرد: شكايات شركت‌هاي ايراني از مناقصه خريد تجهيزات تلفن همراه در كميسيون‌هاي اصل 90 و صنايع و معادن در حال بررسي است.
صادق‌زاده گفت: به دنبال برگزاري مناقصه‌اي تحت عنوان ‌٥٩/٨٣ از سوي وزارت ارتباطات به منظور خريد تجهيزات براي
‌5 ميليون تلفن‌همراه و برنده شدن سه شركت به صورت مشاركتي، دو شركت فرمند و ITMC شيراز به كميسيون‌هاي اصل90 و كميسيون صنايع و معادن مجلس شكايت كرده‌اند كه اين شكايت‌ها در دو كميسيون مذكور با حضور مسئولان در دست بررسي است.
او ادامه داد: ‌ادعاي شاكيان اين است كه با اينكه آنها شرايط برنده شدن را داشتند ولي برنده نشدند و در مراحلي آن‌ها را حذف كرده‌اند و سه شركت ديگر را انتخاب كرده‌اند.
بيست و پنجم همين ماه، به مناسبت هفته ارتباطات، نمايشگاه دستاوردهاي وزارت ICT در محل دائمي نمايشگاه‌هاي مجلس افتتاح شد.
سرانجام، خريد ‌ساختمان 11 طبقه‌اي براي ارتباطات سيار و سازمان فضايي به قيمت
87 ميليارد تومان آخرين موضوعي بود كه مجلس در سال اول خود به آن پرداخت.
روزشمار اتفاقات مرتبط با ICT در سال‌هاي دوم تا آخر مجلس هفتم را هفته آينده بخوانيد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]