واگذاری خانه‌های سازمانی به کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > مسکن - رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که 100 ‌در‌صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را بدون مزایده‌ به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند. قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس قانون اصلاح ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاههای دولتی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر‌قابل تفکیک با 10 درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزاید عمومی بفروشد. همچنین بر این اساس ،هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف هستند همه اقدامات اجرایی لازم را انجام دهند. براساس این قانون خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی (بر اساس اعلام وزارت کشور) و نیز شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (براساس اعلام مرکز آمار ایران) از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند. بر اساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کـل کشور در بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد: 1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسکن سازمـانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید. تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که با تصویب قانون اصلاحی فوق الذکر دستگاههای دولتی مکلف شدند خانه‌های سازمانی خود را از طریق مزایده‌ به ساکنان فعلی مستحق به فروش برسانند. /32

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 5958]