واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
![نقش کاتالیزور موسوي ، خاتمي](http://rasekhoon.net/_WebSiteData/News/NewImages/74302b43-4432-42f3-8183-b4aada12b9d9.jpg)
سایتها، خبری را در خروجی خود مخابره کردند که هم مایه تعجب بود و هم باعث خرسندی از اینکه بالاخره قانونگریزانی که تا دیروز بر طبل بیقانونی میکوبیدند و فضای آنارشیسم را بهترین فضا برای پیگیری مطالبات خود میدانستند، امروز به دامان قانون بازگشتهاند. شکایت ميرحسين موسوي، سيد محمد خاتمي و مهدی هاشمی رفسنجانی از برخی رسانهها از چند منظر قابل توجه است: 1 - تقارن این شکایتها با برخی اقدامات عناصر شکست خورده انتخابات دهم در روزهای اخیر، نگاه هر ناظر بیطرف سیاسی را به این سمت سوق میدهد که چه عواملی باعث شده تا طیف اصلاحطلب بر آن شود پس از انتخابات، برخی پروژهها را در استمرار اقدامات افراطی انتخاباتی خود در کشور دنبال کند. سخن از تشکیل جبهه سیاسی متحد با محوریت موسوی، خاتمی و کروبی و نگارش یادداشتهای طولانی از افرادی که در طول سالیان گذشته کمتر شاهد نوشتن مطلبی توسط آنها بودهایم، هر تحلیلگری را به اندیشه وا میدارد که چه اتفاقی در عرصه سیاسی کشور افتاده یا قرار است بیفتد که افرادی همچون مرعشی، روی به نگارش تحلیل و یادداشت آن هم در باب اهمیت تشکیل جبهه فراگیر سیاسی و ضرورت جزم عزمها برای پیگیری سرنوشت آینده نظام(!) در قالب این جبهه برآیند. آیا سخن از تشکیل چنین تشکلهای تاریخ مصرف گذشته که بارها در زمان اصلاحات شاهد آن بودهایم با برخی شکایتها آن هم توسط کسانی که در نوک پیکان اتهام تخریب اموال عمومی و اغتشاشگری در طول دو هفته پس از انتخابات بودهاند نباید در یک راستا و با هدف پیگیری یک مطالبه فراگیر فرض کرد؟ قطعاً باید شکایت موسوي، خاتمي و مهدی هاشمی رفسنجانی از این رسانهها را در جهت برنامهای دانست که هم حزبیهای او در کارگزاران و یا سرپلهای جریانی او در مشارکت، مجمع روحانیون، مجاهدین انقلاب و... دنبال میکنند و تنها ایشان در این مسیر نقش کاتالیزور اولیه را بازی میکند. 2 - افرادی که تا دیروز خود و جریان منتسب به خود را عین قانون فرض میکرد، امروز تصمیم گرفته برای به اصطلاح حقوق شهروندی خویش از بستر قانونی استفاده کرده و با شکایت به مراجع قانونی مطالباتش را پیگیری کنند. البته قانونگرایی دو شرط عمده دارد که یکی استمرار در مسیر حرکت قانونی تحت هر شرایطی است و دوم اینکه قانون فصلالخطاب است و اگر او در این مسیر با برخی واقعیات مواجه شود و قانون اتهامات منتسب به وی را پیگیری کند و نهایتاً محکوم به جرمی شود، لازم است به قانون تن داده و بار دیگر با توسل به انتساب خانوادگیاش، قانون و قانونگذار را متهم به تضییع حقوق ننماید! 3 - شكايت موسوي، خاتمي و مهدي هاشمي از برخي رسانهها قطعاً بيش از همه، اين رسانهها را خوشحال خواهد كرد، چرا كه بسياري از ناگفتهها كه قابل انتشار نيستند، در دادگاه ميتواند مطرح شود و طبيعي است مواردي كه در دادگاه گفته ميشود ميتواند مبناي انتشار پس از آن باشد و بايد ديد پس از گفتن ناگفتههاي ساختمان قيطريه، چه كسي از قانون خرسند خواهد شد و يا اگر شواهدي براي تشكيل جلسات مشترك در جهت آشوب آفريني در روزهاي پس از انتخابات در ساختمان خيابان ... در جلسه دادگاه مطرح و همراه با استنادات، دادگاه از برخي واقعيات مطلع گردد، بايد ديد چه كسي خود را به آب و آتش ميزند! قطعاً موسوي، خاتمي و مهدي هاشمي در دادگاه از صحنه گردانان تشنج آفرينيهاي روزهاي پس از انتخابات مصاديقي را به خاطر دارند و خواهند گفت و يا در صورت روبهرو شدن با برخي از نمونههاي آن و اعتراف به دستورگيري پياده نظام جريان آشوب طلب از ليدرهايي كه سرنخ آن در دست كساني بوده كه كاميون كاميون مواد منفجره و سنگ وارد تهران ميكردند را معرفي خواهند كرد. 4 - امروز جريان شكست خورده انتخابات در چند زمينه به طور همزمان فعاليتهايي را آغاز كرده است كه هوشياري دستگاه قضايي ميتواند چنين توطئههايي را خنثي كند. اولاً اين جريان با طرح برخي شكايتها از رسانههايي كه در ايام انتخابات و پس از آن، نقاب از چهره جريان برانداز و نفاق نظام برداشتند، قصد دارند مانع اقدامات دستگاه قضايي در بررسي پرونده متهمان آشوبطلبي كه امروز در اختيار دستگاه قضايي هستند، شوند و ثانياً با پيشدستي در شكايت از برخي رسانهها، تلاش دارند در مسير دستيابي نيروهاي اطلاعاتي و قضايي به واقعيتهاي اغتشاشات صورت گرفته، خلل و انحراف ايجاد كنند. در اين رهگذر طيف همسو با موسوي، خاتمي و مهدي هاشمي از همه ابزارها استفاده ميكنند تا اين انحراف بهدرستي مديريت گردد. در كنار موارد گفته شده بايد سازماندهي و هدايت اعتصاب غذاي اكبر گنجي فراري مقيم آمريكا و عبدالعلي بازرگان نهضت آزادي و برخي عناصر برانداز سالهاي گذشته در مقابل سازمان ملل در نيويورك براي فشار به نظام و تمكين به خواستههاي نامشروع و غيرقانوني اغتشاشگران را اضافه كرد كه درك چنين شرايطي بيش از پيش وظيفه دستگاه قضايي را سنگين خواهد كرد. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]