دست آهني و دستكش مخملي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دست آهني و دستكش مخملي

در بخش اول و دوم اين مقاله به مقايسه نظرات برخي متفكرين برجسته غربي با عده اي از سياسيون داخلي در مورد سياست هاي آمريكا در قبال كشورهاي مستقل مانند ايران پرداخته شد. در اين قسمت از منظر منافع اقتصادي به رابطه دو طرف و تلقي هاي گوناگون از آن پرداخته مي شود. ¤ ¤ ¤ متاسفانه از نظر برخي از بازيگران و «عملگرايان» تاثير گذار بر جناح اصلاح طلب، آنچه به نفع ما است فقط تمكين بي درنگ از امريكا و چند كشور اروپائي است كه در دشمني هاي امريكا عليه ايران همدست بوده اند. آنچه به نفع ما است تن دادن به خواسته هاي كليدي اين كشورها، نظير پيروي از الگوهاي اقتصادي است كه براي ما در نظر گرفته اند.چرا ؟ چون نعمات اقتصادي نظير «جذب سرمايه گذاري هاي شركت هاي بزرگ ]اين كشور ها[» بر ايران خواهد باريد! سواي تحليل ناقص از واقعيتهاي جهان امروز و عدم توجه به نكات ظريف سياست خارجي جمهوري اسلامي، آنچه بيشترين نقش را در تقويت آن عقده انفعال كه در قسمت هاي گذشته ترسيم شد دارا است رويكرد اين جناح به مباحث اقتصادي است. اين موضوع بسيار حائز اهميت است، زيرا پيروي از الگوهاي اقتصادي صادراتي غرب و گشودن درهاي اقتصاد ايران بروي شركتهاي بزرگ فرامليتي از زمان دولت اول آقاي خاتمي و حتي قبل از آن بعنوان يك رويكرد مطلوب علنا از سوي اقتصاددانان نزديك به آن دولتها و ديگران مطرح بوده است، تا آنجا كه برخي از اين بزرگواران در كتاب پر آوازه و پر اهميت «استراتژي توسعه صنعتي كشور» نقطه نظرهاي بسيار جالب توجهي را اعلام كردند، نظير: « مديريت سياسي ]كشور[ از ميان فعالان اقتصادي و يا از سوي آنان انتخاب شود » (ص302 )، « عصر استعمار عصر تضاد منافع ميان كشورهاي پيشرفته و ]كشورهاي[ در حال توسعه بود و عصر جهاني شدن ، دوره اشتراك منافع ميان اين دو گروه است « (ص401). لذا هر گونه « ظلم ستيزي و مبارزه با تبعيض در عرصه جهاني » مخل توسعه مي باشد (402- 403). البته همانطور كه اشاره شد اين يك كتاب معمولي نبود. كتاب فوق حاوي خلاصه نتايج مطالعات طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور بود كه با پشتيباني مالي و اداري وزارت صنايع و صرف چند ميليارد ريال هزينه توسط تيمي به رياست دكتر مسعود نيلي تكميل و در دوران پاياني دولت آقاي خاتمي بعنوان استراتژي توسعه اقتصادي كشور از سوي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن به تمام دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط با اين وزارتخانه و همچنين به وزارتخانه هاي مرتبط با موضوع رسما ابلاغ شد. اينگونه نظريه پردازي ها زائيده تاثير پذيري عميق از «الگوي نئوكلاسيك» يا «نئوليبرال» است كه از دهه 80 ميلادي رواج يافته است و بر سبب منشاء اصلي آن به رويكرد «اجماع واشنگتن يا Washington consensus» شهرت دارد (شامل خصوصي سازي تشكيلات اقتصادي دولت، كوچك سازي دولت، قابل تبديل سازي پول، خصوصي سازي صندوق هاي بازنشستگي، آزادسازي تجارت، حفظ ميزان پايين تورم و قانون زدائي از سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي سرمايه بعنوان خوشامدگوئي جانانه به سرمايه گذاري خارجي.) نكته مهم اين جا است كه ظاهرا بسياري از مسئولين جريان «اصلاح طلب»، كه داعيه مملكت داري را از سر گرفته است، در آن دوران حساس تحليل عميقي از خطرات پيروي از الگوهاي «نئو ليبرال» نداشتند، چون اگر از مستنداتي كه گوشه كوچك و ساده اي از آن را ذكر خواهيم كرد مطلع بودند از نئو ليبراليزم دوري ميجستند، كه متاسفانه هنوز هم آثار اطمينان بخشي از چنين عزمي مشاهده نميشود. از جمله علائم و شواهدي كه بر اين نگراني مي افزايد يادداشتي از يكي از طرفداران پر و پا قرص آقاي موسوي يعني عبدالله شهبازي است كه اذعان مي كند: «»بزرگان آن قوم« به مهندس اهانت ها كردند. منظورم همان كسان است كه در دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي در سياست و مطبوعات و اقتصاد يكه تاز بودند و هيچگاه به مهندس ]موسوي[ نظر خوش نداشتند. . . . . زماني كه كار از كار گذشت و آقاي خاتمي، به دليل اعلام ورود غيرمنتظره مهندس، انصراف داد، به ناچار هجوم آوردند و مهندس را در محاصره گرفتند. . . . من نگراني خود را از «مصادره مهندس به سود يك كانون معين» ابراز كردم . . . ». بي حاصل بودن هشدار شهبازي به موسوي را در رويكرد انفعالي جناب موسوي به يك سياست خارجي منفعل (و مورد نظر «بزرگان آن قوم») مشاهده كرديم (رجوع شود به بخش اول و دوم مقاله حاضر). از اينرو حتي اگر اظهارات گاه «نهادگرايانه» و غير نئوليبرالي كه از آقاي فرشاد مومني مشاور اقتصادي آقاي موسوي مشاهده مي شود نيز جاي اميدواري داشته باشد، نميتوان انتظار داشت كه«بزرگان آن قوم» به وي مجال و ميداني بدهند. بطور كلي نميتوان انتظار داشت طيف يا تشكلي كه در حوزه سياست خارجي نگاه انفعالي به غرب داشته باشد، در حيطه اقتصاد از تناول آش نئوليبرالي كه غربيان برايمان پخته اند پرهيز نمايد (و بالعكس.) تحليل كامل آشي كه دوستان اروپائي و امريكائي جناب زيباكلام و همفكرانشان از چندي قبل از فروپاشي شوروي براي ما پخته اند در اين مقاله نمي گنجد، ولي هموطناني كه در اينخصوص كنجكاو هستند مي توانند تحقيقات خود را با مراجعه به مقاله گويائي كه در سال 1992 در روزنامه «فايننشال تايمز» منتشر شد آغاز نمايند (نگران تبليغات «توده اي» كه آنقدر جناب دكتر را مشوش كرده نيز نباشند چون وزين نامه اقتصادي-سياسي مزبور بسيار مورد احترام اصحاب سرمايه و صنعت و جناح راست حكومتگر در مغرب زمين مي باشد. در امريكا و انگليس به اين قبيل نشريات كه منابع ثبت مطالب مهم تاريخي مي باشند عبارت newspaper of record به معني «روزنامه ثبت» يا «روزنامه مستند» اطلاق مي شود. منظور اين است كه مطالب مندرج در چنين روزنامه ها از اعتبار و وثوق خاصي برخوردار مي باشند.) با عنايت به اينكه تنظيم كنندگان طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور و زيباكلام ها، همگام با تبليغات رسانه ها و منابع درجه سه غربي و شرقي (و همچنين وطني)، «عصر استعمار» را سپري شده تصور كرده و مي كنند و « عصر جهاني شدن» همواره قند در دلهايشان آب مي كرده و مي كند، فقط كافي است عنوان مقاله مزبور را به خاطر بسپاريم كه اعلام مي دارد: «فروپاشي بلوك شرق دست صندوق بين المللي پول و كشورهاي گروه هفت را باز گذاشته است تا در عصر جديدي از استعمار بر دنيا حكومت كنند». يك سطر جلوتر، «جيمز مورگان»، مفسر سرشناس اقتصادي (كه هم ستوني در فايننشال تايمز داشت و هم مفسر اقتصاد بي بي سي بود) به مخاطبين ثروتمند و قدرتمندش مژده مي دهد كه«بي سر و صدا استعمارگري دو باره مد روز شده است». وي اضافه مي كند: «البته كسي از واژه استعمار استفاده نمي كند، بجز آنهائي كه باور ندارند بساط استعمار جمع شده است . . . ايجاد يك ساختار جديد جهاني از سوي گروه هفت، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و گات سازماندهي مي شود ولي عملكرد آن از طريق نوعي حكومت غير مستقيم اعمال مي شود كه رهبران كشورهاي در حال توسعه را در شبكه اي از طبقه جديد حاكم وارد كرده است . . . وسيله ابلاغ مژده آسماني بازار آزاد . . . صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ]مي باشند[ كه بخش هاي بزرگي از جهان در حال توسعه و اروپاي شرقي را مي چرخانند ولي تاكيد مي كنند كه دول مربوطه صرفا برنامه هاي خود را پياده مي كنند». فقط به اين روزنامه با نفوذ اكتفا نكنيم. يكي از برجسته ترين صاحبنظران در باره ساختار اقتصادي- سياسي جهان پرفسور «جوزف استيگليتز» برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 مي باشد. اشراف پرفسور استيگليتز بر اين موضوع كم نظير است. علاوه بر دريافت جايزه نوبل، وي مدير امور اقتصادي و نايب رئيس بانك جهاني از سال 1997 تا 2000، عضو كابينه امريكا بعنوان رئيس شوراي سه نفره مشاورين اقتصادي رياست جمهوري از سال 1993 تا 97، عضو ارشد موسسه تحقيقاتي بروكينگز، استاد دانشگاههاي درجه اول آكسفرد، ام آي تي، استنفرد و ييل نيز بوده است و هم اكنون در دانشگاه كلامبيا تدريس مي كند. از استيگليتز بعنوان يكي از بنيانگذاران « اقتصاد اطلاعات» و «اقتصاد توسعه نوين» نام برده مي شود. بعنوان هشداري به «كشورهاي در حال توسعه» ، استيگليتز بار ها نقش وزارت خزانه امريكا و سازمانهاي اقتصادي بظاهر بين المللي (صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني ، سازمان تجارت جهاني) را در تخريب اقتصادي سياسي و اجتماعي اين كشورها تشريح كرده است . وي از نهادهاي مذكور بعنوان عوامل «تحريق اقتصادي»، «تخريب پنهاني دموكراسي » و ترويج فساد مالي و سياسي سخن گفته است. استيگليتز در باره بخش عمده اي از نظريات نئوليبرالي كه طي سه دهه اخير زيربناي ايدئولوژيك الگوي مد روز«اجماع واشينگتن»را شكل داده است و عده اي را در ايران مسحور كرده است از عبارت « بنيادگرائي بازار» استفاده مي كند (market fundamentalism به مفهوم افراط گرائي، بر وزن عبارت منفي religious fundamentalism يا بنيادگرائي مذهبي كه در غرب استفاده از آن بيشتر در مورد اسلام گرائي رايج بوده است). وي مبناي اين رويكرد را «درك غلط تئوريهاي اقتصادي» و « برداشت ناقص از داده هاي تاريخي» مي داند. تعجبي هم ندارد، زيرا بر خلاف آنچه عبارت « اجماع واشينگتن» تداعي مي كند، نظريات مورد اعتراض استيگليتز هيچگاه مورد اجماع صاحبنظران اقتصاد نبوده است، چه در واشينگتن و چه خارج از آن.به غير از استيگليتز، اقتصاددانان بزرگي نظير «داگلس نورت» (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 92)، «رانلد كوث» (برنده جايزه نوبل در سال 91)، «آمارتيا سن» (برنده جايزه نوبل در سال 98) و همچنين پرفسور «هرمن ديلي»، پرفسور «رابرت فرنك»، پرفسور «آليور ويليامسون»، پرفسور «رابرت پولين» و . . .، كه بيشتر آنان به طيف «نهادگراي» اقتصاد تعلق دارند، تفكرات متفاوتي داشته اند. طيف يا مكتب «نهادگرا» (institutional/institutionalist) يكي از حدود بيست مكتب اقتصادي است كه جريان اصلي نئوليبرال يا نئو كلاسيك را به چالش مي كشد و تظاهر به وجود «اجماع» بين اقتصاددانان را بي اساس مي كند. ولي علائم شايان توجه اجماع در باره فرايض كليدي نئوليبراليزم (و به عبارتي منشاء قدرت نئوليبراليزم) در جائي ديگر قابل رؤيت بوده است. در كانون يا محفلي با نفوذ تر از ديگر محافل قدرتمند ؛ محفلي كه اعضاي اصلي آن را اقليتي كوچك ولي مقتدر، همفكر و بسيار هماهنگ تشكيل ميدهد: سران نهادهاي قدر قدرتي چون والستريت (مهمترين مركز بانكداري و سرمايه داري جهان) ، وزارت خزانه امريكا (بعنوان مركز ثقل دولت امريكا) .و شركتهاي عظيم فرامليتي (البته گردانندگان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را نيز ميتوان بعنوان عوامل اجرائي اين محفل بشمار آورد). محفلي كه با فراهم كردن نيازهاي مادي و تبليغاتي و غيره چندين متخصص و مؤسسه تحقيقاتي، نياز وافر خود به نظريات علمي و «شبه علمي» سود آور را همواره تأمين كرده است.محفلي كه همواره از زمان «تئودور روزولت» و «وودرو ويلسن» هم و غم بزرگانش كشورگشائي يا بعبارت مدرن تر«بازار گشائي» بوده است. بعنوان مثال حتي پرفسور «جگديش باگواتي» استاد دانشگاه كلامبيا كه از صاحبنظران برجسته محافظه كار امريكا ميباشد نيز ازعان داشته است كه حداقل رونق يافتن نظريه « قابل تبديل سازي حسابهاي سرمايه اي» (به زبان ساده تر مجاز كردن خروج سرمايه از كشور توسط سرمايه گذاران خارجي و داخلي) در لباس «اجماع واشينگتن» مبناي قابل قبول علمي ندارد و صرفاً ساخته و پرداخته نفوذ و قدرت «شبكه اي» از سران چند نهاد «بازارگشا» ميباشد. وي اين شبكه را (كه كمابيش محفل مذكور را تشكيل مي دهد) «مجموعه والستريت- وزارت خزانه» ناميده است. همچنين، در تأييد تحليل پرفسور باگواتي، پرفسور «رابرت ويد» منشاء روند «آزادسازي بازارهاي سرمايه» (شامل« قابل تبديل سازي حسابهاي سرمايه اي») در جهان را خواسته والستريت و شركتهاي فرامليتي ارزيابي مي كند. از نظر وي «ايالات متحده امريكا» يعني: «وزارت خزانه، والستريت و شركتهاي چند مليتي». «جوئل بكان» استاد دانشگاه بريتيش كلامبياي كانادا آسيب رساني شركتهاي فرامليتي به جوامع را بررسي نموده است. وي در يك تحقيق علمي با كمك روانشناسان برجسته اي نظير پرفسور «رابرت هر» رفتار شركتهاي فرامليتي قدرتمند جهان را به رفتار يك جاني بالفطره تشبيه كرده است يعني شخصي كه مبتلا به نارسائي شخصيتي ضد اجتماعي است و اين عارضه وي در رفتار خشونت آميز و غير اخلاقي انحرافي بزه كارانه ابراز مي شود بدون اينكه فرد مزبور هيچگونه احساس شرم يا ندامتي نسبت به اعمال خود داشته باشد. نتيجه تحقيقات پرفسور باكان در كتابي بنام «شركت» (The corporation) و فيلم مستندي به همان نام منتشر شده است كه برنده 25 جايزه بين المللي بوده است.بعنوان شمه كوچكي از ماهيتي كه بكان به آن پرداخته است مي توان جريان شكايت خانواده «كن سارو ويوا»، نويسنده و فعال محيط زيست اهل نيجريه، عليه شركت نفتي فرامليتي «شل» را كه از اخبار روز است دنبال كرد. شل متهم است كه در منطقه عملياتي خود، با همدستي دولت نيجريه، مردم بومي و فعالان محيط زيست را هدف تيراندازي، ضرب و شتم، شكنجه، تبعيد و انواع اذيت و آزار ديگر قرار داده است و دولت نيجريه را وادار كرده است كه «سارو ويوا» و هشت فعال محيط زيست از مردم «اگوني» را اعدام كند. نكته مهم اينجا است كه اين همه هاي و هوي در باره نياز كشورهاي در حال توسعه به سرمايه گذاري خارجي عمدتا ريشه در تامين منافع شركتها و محافل مزبور داشته است و كمتر به منافع ملي كشورهائي نظير ايران ارتباط دارد، زيرا همانطور كه استيگليتز تصريح مي كند: «اتفاقا يكي از مشكلات امريكاي لاتين اين بود كه بسياري سرمايه گذاري خارجي را بعنوان راه حل صرف تلقي مي كردند. ولي كره جنوبي را در نظر بگيريد كه با سرعت بسيار زياد و بدون هيچ سرمايه گذار خارجي توسعه پيدا كرد. بنظر من اين تصور كه نوشدارو از خارج مي آيد معيوب است.» ليكن با وجود بر برملا شدن آمار شكست سياستهاي نئوليبرال در كشورهاي مختلف و ادعاي نمايشي نخست وزير انگلستان كه «دوران اجماع واشينگتن سپري شده است»، كشورهاي غربي همچنان از طريق سازمانهائي نظير صندوق بين المللي پول براي كشورهائي كه بدنبال «نوشداروي خارجي» هستند نسخه هاي نئوليبرال و انقباضي اقتصادي تجويز مي كنند. براي رسيدن به برداشت موثقتري از منافع ملي كشور جا دارد جناب دكتر و همفكرانشان توجه داشته باشند كه با زير سئوال رفتن بسياري از انگاشته هاي اقتصاد بازار و خصوصا نئوليبراليزم (امري كه در پي بحران اقتصادي اخير جهان تشديد شده است)، نظريه هاي اقتصادي متفاوتي هم اكنون مطرح مي باشند كه در بخش پاياني مقاله حاضر به اين امر خواهيم پرداخت. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]