حمايت و حقوق كيفرى از اطفال بزه‌ديدهمهدى شعبان‌زاده تالار پشتي-كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي- دزفول

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: حمايت و حقوق كيفرى از اطفال بزه‌ديدهمهدى شعبان‌زاده تالار پشتي-كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي- دزفول
در فرايند حمايت از طفل بزه‌ديده اولين بخشى كه به چشم مى‌آيد، قلمرو سياست جنايى تقنينى است. بايد ببينيم در قوانين ما چه عناوينى مشخصا از طفل به عنوان بزه‌ديده ياد مى‌كند. كه در دو حوزه كلى بايد آن را جستجو كرد، يكى در حوزه جرم‌نگاري، يعنى جرايمى كه عليه كودك و با موضوع طفل در موارد قانونى ما پيش‌بينى شده است و از آن با عنوان حكايت كيفرى ياد مى‌كنند و حوزه دوم حمايت‌هايى كه از طفل بزه‌ديده در روند دادرسى انجام مى‌شود كه تحت عنوان حمايت‌هاى حقوقى ذيل آيين دادرسى مورد توجه واقع مى‌شود. ساير حمايت‌هاى تقنينى‌اى كه از طفل صورت مى‌گيرد عمدتا يا غير كيفرى (مدني) و غير قضائى است نهايتا عنوان اقدامات تامينى و تربيتى به خود مى‌گيرد يا يك سلسله حمايت‌هاى غير تقنينى با جنبه پزشكي، عاطفى يا اجتماعى است.

اين دسته از حمايت‌ها خود به دو مرحله قابل تقسيم است. مرحله اول حمايت‌هايى است كه به هدف پيشگيرى از بزه‌ديدگى نخستين طراحى مى‌شود و به تسهيل دستيابى ما به بزه‌ديدگان خردسال كمك مى‌كند. به عبارتى اين حمايت‌ها ابتدائا سعى دارند از اينكه كودك در معرض جرم قرار بگيرد پيشگيرى كنند و از سوى ديگر به ما كمك مى‌كنند كه بزه‌ديدگان را در سطح جامعه شناسايى و رصد كنيم (با آن تقسيماتى كه در اين حوزه متداول است.) مرحله دوم، مرحله حمايت‌هاى واكنشى است (دقيقا مثل آنچه در پيشگيرى واكنشى ديده مى‌شود)، كه هدف آن زدودن آثار بزه‌ديدگى و پيشگيرى از بزهكارى مكرر است. بدين ترتيب، اگر از محور اجبار به تكدى‌گري، اعتياد اجباري، قاچاق انسان، فحشاى اجباري، كار اجباري، سوء استفاده جنسي، آزار بدنى و هرزه‌گرى عناوين مجرمانه عمده‌اى است كه در حوزه حمايت كيفرى از اطفال مطرح مى‌شود. برخى از اين عناوين مثل، كار اجبارى و آزار بدنى و هرزه نگارى عناوين مجرمانه عمده‌اى است كه در حوزه حمايت كيفرى از اطفال مطرح مى‌شود. برخى از اين عناوين مثل، كار اجبارى و آزار بدنى در قوانين ما مشخصا درباره اطفال پيش‌بينى شده است. ولى برخى از آنها ناظر به بزه‌ديده خاصب نبوده و به صورت جرايم كلى است و حتى در صورت طفل بودن بزه‌ديده تشديد مجازات هم در آنها ملاحظه نشده است. عناوين موجود هم در جاى خاصب متمركز نيست و در قوانين مختلف پراكنده است. البته اخيرا قانونى تحت عنوان «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان» تصويب شد كه از نظر ابتكار، كار خوبى بود و به‌رغم اينكه قانون كاملى به نظر نمى‌رسد، تنها سند تقنينى مستقل در اين حوزه است. در قانون مجازات اسلامى هم فصلى تحت عنوان جرايم عليه اشخاص و اطفال وجود دارد. در قوانين متفرقه‌اى مثل قانون حمايت از خانواده و قانون كار هم اشاره‌اى به بزه عليه طفل شده و تدابيرى در برابر آن انديشيده شده است.

سوال ابتدايى اين است كه آيا حمايت‌هاى كيفرى‌اى كه قوانين ما در خصوص طفل بزه‌ديده پيش‌بينى كرده‌اند- كه مى‌تواند به صورت جرم انگارى ويژه و يا تشديد مجازات باشد- با توجه به شرايط اجتماعى و تعهدات بين‌المللى كشور، جامعيت و كارايى لازم را داشته است به نحوى كه بتواند تمامى عناوين را پوشش دهد و هم به نحوى در كنترل بزه‌هايى كه عليه اطفال صورت مى‌گيرد موثر باشد؟

بزه‌ديدگان شايسته بهره‌مندى از حقوقى در فرايند جنايى‌اند تا بتوانند در جهت دسترسى به عدالت و جبران آسيب‌ها و زيان ديدگى‌هاى خود اقدام كنند، از مهمترين حقوق بزه‌ديده:

-1 تامين امنيت

يكى از حقوق بزه‌ديده تامين امنيت وى و گواهان و در فرايند جنايى است. به همين منظور، بايد تدابيرى براى كاهش گرفتارى‌ها و دردسرهاى بزه‌ديدگان، حمايت از زندگى خصوصى آنان هنگام ضرورت، و تضمين امنيت خود و خانواده‌شان و گواهان آنان در برابر تهديد و انتقام انديشيد. چاره‌انديشى درباره اين تدبير يكى ديگر از راه‌هاى پاسخگويى به نيازهاى بزه‌ديدگان انگاشته مى‌شود. (پاراگراف -6 ت اعلاميه 1985.) تامين امنيت بزه‌ديدگان و گواهان دستكم نيازمند سه مولفه زير است:

-1-1 حمايت از بزه‌ديدگان در رويارويى با متهم

تا آنجايى كه ممكن است، از رويارويى اجبارى بزه‌ديده يا گواهان او با متهم در فرايند جنايى جلوگيرى كرد. در غير اين صورت، هنگام رويارويى بايد از آنان حمايت و مراقبت كرد. اين حمايت از آسيب‌هاى احتمالى به بزه‌ديده پيشگيرى مى‌كند و بويژه براى بزه‌ديدگانى كه داراى ارتباط خانوادگى يا دوستى با متهم‌اند، بسيار اهميت دارد.

به همين منظور، مى‌توان اتاق‌هاى ويژه‌اى براى انتظار بزه‌ديدگان و گواهان پيش‌بينى كرد يا راه‌هاى خروجى مناسبى براى آنان در ساختمان دادگاه در نظر گرفت كه جامه عمل پوشاندن به آنها به دوش دستگاه قضائى است.

-1 -2 حمايت از بزه‌ديده در برابر متهم

تامين امنيت بزه‌ديدگان و گواهان نه تنها در گرو پيش‌بينى تدابيرى براى جلوگيرى از ورود آسيب‌هاى احتمالى هنگام رويارويى با متهم است، بلكه فراتر از آن در بردارنده تدابيرى براى پيشگيرى از تهديدها و اقدام‌هاى تلافى‌جويانه متهم با خانواده و دوستان اوست. از آنجا كه اين تهديدها يا اقدام‌هاى تلافى‌جويانه در بزه‌ديدگان و گواهان احساس ناامنى ايجاد مى‌كند، ضابطان دادگسترى - و در راس آنها نيروى انتظامي- موظفند همه تدابير لازم را براى ايجاد احساس امنيت در بزه‌ديدگان و گواهان در برابر متهم و وابستگان او به كار بندند.

1-3 حمايت از هويت بزه‌ديده

مرحله‌هاى گوناگون فرايند جنايى بايد به گونه‌اى باشد كه هراس بزه‌ديده را از تهديدها و اقدام‌هاى تلافى جويانه متهم به پايين‌ترين سطح برساند و با حمايت از زندگى خصوصى وى در او احساس امنيت ايجاد كند. به همين منظور، نام، آدرس اقامتگاه محل كار، شماره تلفن و ديگر مشخصات بزه‌ديده را نبايد فاش كرد و هرگونه تصميمى در اين باره را بايد به دادگاه سپرد. فراتر از تدابيرى كه براى تامين امنيت بزه‌ديدگان و گواهان در برابر تهديدها يا اقدام‌هاى تلافى‌جويانه متهم وجود دارد، چاره‌انديشى درباره تدابيرى براى كاهش گرفتارى‌ها و دردسرهاى بزه‌ديدگان نيز بسيار اهميت دارد و در رديف تدابير تامين كننده امنيت بزه‌ديدگان مى‌گنجد. بسيارى از كشورها بر همين پايه به تلاش‌هايى دست زده‌اند كه گسترش رهنمودهايى درباره بازجويى پليسي، زمان‌بندى و ترتيب رسيدگى در دادگاه از آن جمله‌اند.

-2 كمك رسانى مناسب

يكى ديگر از انواع حقوق بزه‌ديده كمك رسانى مناسب مى‌باشد. كمك رسانى به بزه‌ديده جنبه‌هاى گوناگونى دارد كه مادي، پزشكي، روان‌شناسانه و اجتماعى برجسته‌ترين گونه‌هاى آن است (پاراگراف 14 اعلاميه 1985) هدف اين خدمات رسانى عبارت است از كمك به بزه‌ديدگان براى مقابله با آسيب عاطفي، مشاركت در فرايند عدالت جنايى براى به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشوارى‌هاى بزه‌ديدگي. در اين ميان، نبايد از نقش مهم بزه‌ديدگان در به حركت درآوردن چرخ‌هاى فرايند عدالت جنايى غافل ماند. اين موضوع تا آن اندازه اهميت دارد كه مى‌توان گفت بدون مشاركت بزه‌ديده اين چرخ‌ها از حركت باز مى‌ايستد. نقش بزه‌ديده در فرايند جنايى ممكن است به گزارش جرم ارتكابى با گردآورى و ارائه دلايل آن مربوط باشد، همچنان كه ممكن است در چارچوب ابتكارى كه قانونگذار معمولا در جرم‌هاى قابل گذشت براى او به رسميت مى‌شناسد، معنا پيدا كند. نقش مشاركت جويانه بزه‌ديدگان در فرايند عدالت جنايى بر پايه اين انديشه استوار است كه جرم اصولا بايد به منزله يك مسئله خصوصى ميان بزه‌ديده براى مشاركت در اين فرايند فرصت مناسب داده شود. تحقق اين كمك رسانى در گرو دستيابى به يك سياست جنايى مشاركتى است كه خود نيازمند همكاري، هماهنگى و تعامل نهادهاى رسمى و نارسمي- بويژه، مشاركت نظام عدالت جنايى و ظرفيت‌هاى موجود جامعه مدنى است. بدين ترتيب، در كنار يك سياست جنايى سنجيده، كارآمد و منسجم در چهار سطح تقنيني، قضائي، اجرايى و مشاركتي، مى‌توان يك الگوى چندگانه مطلوب حمايتى در چارچوب آن ترسيم كرد كه بررسى آن موضوع بخش پايانى اين مقاله را تشكيل مى‌دهد.

-2-1 حمايت از بزه‌ديدگان

به طور كلى از ديدگاه سياست جنايي، دولت در سه سطح تقنيني، قضائى و اجرايى در كنار جامعه مدنى در يك سطح مشاركتى مى‌تواند به حمايت از بزه‌ديدگان جامه عمل بپوشانند. به ديگر سخن، مى‌توان گفت كه حمايت از بزه‌ديدگان از رهگذر پيشگيرى از بزه‌ديدگى جلوه‌اى از كنترل و پاسخ به پديده مجرمانه در تعريف سياست جنايى است. هر يك از سطح‌هاى اين سياست جنايى نمايانگر جلوه خاصى از يك الگوى حمايتى است كه براى مولفه‌هاى آن دستكم شش گونه مى‌توان در نظر گرفت.

-2-2 حمايت كيفري

حمايت كيفرى از رهگذر ساز و كارى به نام «جرم انگاري» متداول‌ترين و سنتى‌‌ترين گونه حمايت از بزه‌ديدگان در چارچوب سياست جنايى تقنينى شناخته مى‌شود كه در ساده‌ترين شكل نيازمند پيش‌بينى يك ضمانت اجراى مشخص- و معمولا «كيفري» است. به ديگر سخن، مى‌توان گفت كه قوانين كيفرى در كنار نقش پيشگيرانه‌اى كه در چارچوب بازدارندگى فردى و جمعى دارند، نقش حمايتى از رهگذر پيشگيرى از بزه‌ديدگى را نيز به دوش مى‌كشند. وانگهي، گاهى ممكن است با تشديد ضمانت اجراها به اين حمايت كيفرى جامه عمل پوشانده شود. در اين موارد، قانونگذار با تاكيد بر شخصيت بزه‌ديده، حمايت كيفرى از او را دنبال مى‌كند. در اينجا، آسيب پذيرى برخى از اشخاص مانند زنان و كودكان به دلايلى همچون جنس و سن، آنان را پيش از ديگران شايسته توجه و حمايت ويژه مى‌سازد. همچنين، حمايت كيفرى ممكن است با جرم انگارى ويژه بر پايه وضعيت آسيب شناسانه بزه‌ديدگان خاص (همچون زنان، كودكان، سالمندان و ناتوانان بزه‌ديده) به يك حمايت افتراقى بينجامد. همچنان كه ممكن است قانونگذار در كنار ضمانت اجراى كيفرى با پيش‌بينى ساز و كارها يا ضمانت اجراهاى ديگري- براى نمونه، از نوع مدني، اداري، انضباطى و مانند آن- به حمايت از بزه‌ديده جامه عمل بپوشاند.

ادامه درصفحه22
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]