خرید و فروش دستگاه شنود جرم است

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - بهمن کشاورز در اصل 25 قانون اساسی امده است که بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن انها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همچنین ماده 528 قانون مجازات اسلامی هم می گوید" هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراصلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان انها مطالب انها را افشا کند به حبس از یک تا 3 سال و جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد. و ماده 570 قانون اخیر می گوید هر یک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون ازادی شخصی افراد را صلب کند یا انان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت، 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. نظریه شماره 1465/7 مورخ 30/2/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته است".... چنانچه منحصرا از طریق استراق سمع کشف جرم امکان پذیر باشد و جز از راه استراق سمع به طریق دیگری نتوان مبادرت به کشف جرم کرد دادستان با توجه به ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری مجاز به صدور دستور استراق سمع و مکالمات تلفنی متهم ان هم در مدت معین به ضابطان دادگستری است. بنابراین ملاحظه می کنید که استراق سمع ممنوع و مصون بودن مردم از افشای مواردی که در اصل 25 قانون اساسی جزو حقوق اساسی انها و و ازادی های قانونی است. بنابراین اگر مامور دولتی به این حقوق تجاوز کند بدون اینکه اجزای قانونی از مقام قضایی داشته باشد عمل وی از یک سو استراق سمع و مشمول ماده 582 و از دیگر سو مشمول ماده 570 است. زیرا محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی است و چنین فردی با توجه به لزوم تعیین مجازات اشد باید به یک تا 3 سال حبث و انفصال از خدمت ومحرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی محکوم شود. در اصل 25 قانون اساسی چون در فصل سوم این قانون و تحت عنوان حقوق ملت به قاعده تبادر ماموران دولت توجه دارد. و ماده 582 و ماده 570 نیز مشخصا و صریحا متوجه ماموران است. بنابراین اگر افرادی غیر از ماموران دولت مرتکب این اعمال شوند برمبنای این دو ماده قابل تعقیب و مجازات نخواهند شد. مجازات افراد عادی را باید در قانون تقریبا جدید التصویب که مشهور به قانون حفظ حریم خصوصی است باید جست و جو کرد. که در ان حتی عکسبرداری، ضبط صدا و این موارد را برای سواستفاده و مقاصد اخلاقی ممنوع کرده است و مجازات سنگینی را هم در نظر گرفته است. حتی برای سواستفاده کنندگان جنسی مجازات اعدام را هم پیش بینی کرده است. بنابراین اگر ماموران دولت و ضابطین دادگستری بدون دستور صریح مقام قضایی چنین اقدامی را انجام دهند قابل تعقیب هستند. همچنین اگر مقام قضایی بدون قید مدت و یا بدون اینکه اتهام مشخص و پرونده معینی مطرح باشد صادر کند او هم قابل پیگیری است. از انچه که ضبط یا استراق سمع می شود صرفا در راستای اتهام مطرح شده استفاده شود. عده یی از صاحب نظران معتقدند از آنجا که تجهیزات استراق سمع جزء وسایل رادیویی محسوب می شود سازمان ارتباطات رادیویی و همچنین مخابرات می توانند از تبلیغ کنندگان، و فروشندگان و خریداران تجهیزات استراق سمع شکایت کنند و مانع تبلیغات و خرید و فروش آنها شوند.البته با توجه به اینکه استراق سمع تنها در موارد خاص و آن هم به دستور قاضی و اجرای آن از سوی ماموران نیروهای انتظامی امکان پذیر است. می توان نتیجه گرفت خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق سمع به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانون از 10/9/87 با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهد شد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند. رئیس کانون وکلای ایران

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]