ريشه‌يابي بدهي بانكها به بانك مركزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ريشه‌يابي بدهي بانكها به بانك مركزي‌
كارشناسان مسايل اقتصادي دلايل اصلي افزايش اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي را مورد كنكاش قرار دادند.

به گزارش مهر، ميزان اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي از 14 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1385 به بيش از 85 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده است.‌

مانده مطالبات بانك مركزي از بانكها نيز از مبلغ 77 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال 1386 به مبلغ 144 ميليارد ريال در پايان سال مذكور رسيده كه نشان دهنده رشد 87 درصدي است. اين در حالي است كه اين روند در سال جاري نيز ادامه داشته به نحوي كه منجر به افزايش 12 درصدي اين مطالبات از رقم مذكور به 166 هزار ميليارد ريال تا 29 فروردين ماه شده است.‌

اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي ظرف 2سال اخير به شدت افزايش يافته، به نحوي كه از سال گذشته تاكنون رئيس كل بانك مركزي بارها بر جلوگيري از اين اضافه برداشت تاكيد و موضوع را مطرح كرده است. به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي يكي از دلايل عمده افزايش نقدينگي است.‌

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اخيراً با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكهاي دولتي بر عدم برداشت از منابع بانك مركزي تاكيد كرده است. وي تصريح كرده است: از اين پس مسئوليت افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانكها خواهد بود.‌

گرچه دلايل عمده‌اي براي اين اضافه برداشت مطرح شده اما 4 دليل شامل ارائه تسهيلات به طرحهاي زودبازده، انتشار اوراق مشاركت، بازكردن‌ ‌LC و تبديل سپرده هاي بلندمدت به كوتاه مدت بانكها نمود بيشتري يافته است.‌

اما اينكه آيا با اقدامات دستوري مي توان جلوي اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي را گرفت يا بايد اين موضوع را ريشه يابي و تدابيري براي اين مشكل اتخاذ كرد، اين پرسشي است كه با كارشناسان اقتصادي در ميان گذاشته شده است:

پرداخت تسهيلات به طرحهاي زودبازده

غلامرضا سلامي كارشناس مسائل اقتصادي دليل افزايش اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي طي دو سال اخير را فشارهاي دولت اعلام كرد و به مهر گفت: بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف با مشكل كمبود منابع مواجه هستند. ‌

وي با بيان اينكه دولت با تصويب پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده تقاضاي جديد را براي بانكها بدون در نظر گرفتن منابع كافي ايجاد كرده است، افزود: دولتي بودن بانكها باعث مي شود كه آنها موظف به اجراي دستورات دولتي باشند، بنابراين براي اجراي اين دستورات اگر منابع كافي در اختيار نداشته باشند، ناچار به استقراض از منابع بانك مركزي مي‌شوند. ‌

به گفته سلامي، اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي به تصميمات دولت در مورد بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع عادلانه اعتبارات و وعده‌هاي دولت در سفرهاي استاني براي پرداخت تسهيلات باز مي‌گردد.‌

وي فشار وارده به بانكها از اين ناحيه را باعث مواجهه آنها با كاهش منابع دانست و تصريح كرد: اين در حالي است كه نرخ سود بانكي با وجود افزايش تورم، كاهش مي يابد كه اين امر باعث افزايش متقاضي بالقوه براي دريافت تسهيلات مي شود.‌

كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به افزايش واردات كشور در دو سال گذشته به ميزان 50 ميليارد دلار، اظهارداشت: اين افزايش واردات نيازمند منابع ريالي است، به نحوي كه بازپرداخت تسهيلات پرداختي توسط بانكها به وارد كنندگان يك سال بعد از آن انجام مي شود كه اين امر باعث فشار به بانكها مي شود و بانكها براي جبران اين فشار به استقراض منابع از بانك مركزي متوسل مي‌شوند.

وي جلوگيري از اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي و بازپرداخت بدهي‌هاي سيستم بانكي به بانك مركزي را توصيه كرد و گفت: نرخ سود اين بدهي در حد 33 درصد است.‌

سلامي اجراي اين اقدامات را باعث كاهش حجم نقدينگي عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه برخي از اعضاي دولت اصرار دارند كه قفل منابع بانكي باز و تسهيلات پرداخت شود، به علاوه اين طرز تفكر در دولت وجود دارد كه تورم ارتباطي به نقدينگي ندارد و اين طرز فكر درست نبوده و پيامدهايي مي‌تواند به همراه داشته باشد.‌

فشار دولت به بانكها

علي قنبري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز دليل اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي را اتخاذ سياستهاي انبساطي دولت و دخالت در سيستم بانكي عنوان كرد و افزود: در دو سه سال گذشته فشار فراواني بر بانكها براي پرداخت تسهيلات از ناحيه دولت صورت گرفته است. ‌

وي ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و ساير پرداختها را از ديگر دلايل اضافه برداشت بانكها ذكر كرد و افزود: نامه‌هاي رئيس جمهوري به دستگاه‌هاي دولتي، مردم و بانكها براي پرداخت تسهيلات در سفرهاي استاني نيز از ديگر دلايل است كه نتايج حاصل از آن از نظر اقتصادي مثبت نيست و نقدينگي و تورم را افزايش و مشكلات ساختاري زيادي ايجاد كرده است.‌

قنبري با تأكيد بر اينكه بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز در اين سياستهاي دولت سهيم و شريك بودند، راهكار جلوگيري از اضافه برداشت را اتخاذ سياستهاي انقباضي از سوي دولت عنوان و تصريح كرد: بايد از پرداخت وامهاي بي‌حاصل مثل طرحهاي زودبازده جلوگيري كرد. ‌

وي اضافه كرد: بنابر اعلام دولت بخشي از طرحهايي كه به آنها تسهيلات پرداخت شده است واقعيت خارجي نداشته و اين هدر دادن منابع بيت المال است.‌به گفته عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس بسياري از وامهاي پرداختي در سفرهاي استاني بازده اقتصادي ندارد و صرفاً توقعات و انتظارات مردم، نقدينگي و تورم را تشديد مي‌كنند.‌

جمع‌آوري سپرده توسط بانكها ‌

همچنين باقر صدري عضو انجمن اقتصاددانان ايران نيز در اين خصوص با تاكيد بر اينكه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي بايد تابع ضوابط مشخص و معيني باشد، افزود: به خصوص اينكه با توجه به افزايش نقدينگي در دو سال اخير بانك مركزي سياست انقباضي را دنبال مي‌كرد كه آن سياست درست جنبه عملياتي پيدا مي‌كرد مي‌توانست در مهار نقدينگي و تورم نقش ايفا كند.‌وي با اشاره به اينكه در پايان سال گذشته به دليل نياز مردم به پول بانك مركزي، اين بانك تا حدودي قفلهاي منابع را باز كرد، تصريح كرد: ولي بايد دقت كرد كه اگر بانكها اضافه برداشت را ادامه دهند و به جاي توسل به جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم از سپرده هاي بانك مركزي برداشت كنند، اين امر مي‌تواند روند صعودي نقدينگي را افزايش دهد كه براي اقتصاد كشور خطرآفرين خواهد بود، بنابراين بانكها بايد به سمت جذب سپرده‌هاي مردم بروند.‌

صدري همچنين با بيان اينكه ارائه تسهيلات تكليفي به بنگاه هاي زودبازده نيز مي‌تواند يكي از دلايل افزايش برداشت بانكها از منابع بانك مركزي باشد، افزود: با توجه به اينكه كشور در اقتصاد ركورد تورمي به سر مي‌برد، بنگاه هاي زودبازده براي كاهش نرخ بيكاري مي‌توانند مؤثر باشند ولي بايد با دقت بيشتري با بنگاه‌ها برخورد كرد.‌

وي ادامه داد: وامهاي پرداختي به اين بنگاه‌ها بايد مورد بازبيني قرار گيرند، زيرا در گذشته بخشي از اعتبارات پرداختي از مسير خود منحرف شده اند و اين روند بايد كنترل شود، چون اگر قرار است پول از منابع بانك مركزي برداشت شود كه پول پرقدرت است و پايه پولي را افزايش مي‌دهد و به بنگاه‌ها داده شود، مي‌تواند مشكل رشد نقدينگي را فراتر از آنچه كه هست به وجود آورد. ‌

به گفته وي برخي مسئولين معتقدند كه نقدينگي تورم ايجاد نمي كند ولي از نظر علمي اثبات شده كه نقدينگي فراتر از ظرفيت اقتصاد ملي مي تواند علاوه بر تورم، ضربات بزرگي به ساختار اقتصاد كشور وارد كند.‌

عدم كارآيي بانكهاي تجاري ‌

عباسعلي ابونوري كارشناس مسائل اقتصادي در اين زمينه، به مهر گفت: متاسفانه به دليل كنترل تمام عمليات پولي بانكهاي تجاري به وسيله دولت و سعي دولت بر هماهنگي اين بانكها با اهداف خود و در عين حال مديريت ضعيف بانكهاي تجاري باعث سوق يافتن اين بانكها به سمت برداشت از منابع بانك مركزي و بدهي به اين بانك شده است. ‌

وي افزود: دولت سعي كرده كه اين بانكها را به سمتي سوق دهد كه اهداف خود را تامين نمايد و در جهت اهداف اجتماعي حركت كنند.

ابونوري با تأكيد بر اينكه اگر بانكها بتوانند بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند مي‌توانند در بلند مدت با كارآيي مثبت‌تري به فعاليت خود ادامه دهند، اما بانكها قادر به اين كار نخواهند بود، اظهارداشت: اگر دولت و بانك مركزي بدهي بانكها را ببخشند باز هم اين بانكها فرصت افزايش كارآيي خود را نخواهند داشت. ‌

به گفته وي اگر دولت بخواهد كارآيي بانكهاي تجاري را در بلند مدت افزايش دهد به دليل مديريت ضعيف اين بانكها گام برداشتن آنها در جهت مثبت مناسب نخواهد بود. ‌

وي خاطرنشان كرد: البته با خصوصي سازي بانكها شايد در بلند مدت كارآيي اين بانكها افزايش يابد و در اين صورت بانك مركزي مي تواند بدون تبعات منفي اجتماعي بدهي خود را از آنها دريافت كند. ‌اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: بانكهاي تجاري درست عمل نمي كنند زيرا از حمايت دولت برخوردار هستند به همين دليل اگر بانك مركزي بخواهد بدهي خود را از بانكها دريافت كند نه تنها آنها به طور طبيعي ورشكست مي‌شوند، بلكه ديگر وامي به بخشهاي خصوصي پرداخت نخواهد شد و اين امر باعث انحراف اقتصاد كشور از مسير اصلي خود مي شود. ‌

وي يكي از دلايل افزايش برداشت را مرتبط با پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده عنوان و تصريح كرد: اين بنگاه‌ها طي اين سالها نتوانستند بازدهي مناسبي داشته باشند زيرا كنترلي در جهت اينكه آيا وامهاي پرداختي به آنها در مسير اصلي خود حركت كرده يا خير صورت نگرفته، بنابراين پرداخت وام به آنها نمي‌تواند مشكل اقتصادي اين بنگاه‌ها را حل كند. ‌

وي افزود: به دليل اينكه اين بنگاه‌ها فعاليت اقتصادي ندارند باعث عدم بازپرداخت اصل و فرع وام به بانكها مي شود كه اين امر نيز به نوبه خود زمينه‌ساز ركود اقتصادي در كشور خواهد شد.‌

پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]