طرح پيشنهادي افزايش نرخ سود بانكي به 12 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: طرح پيشنهادي افزايش نرخ سود بانكي به 12 درصد
بر اساس طرح جديد پيشنهادي كه بررسي هاي كارشناسي را طي مي كند، نرخ سود بانكي عقود مبادله يي به 12 درصد افزايش مي يابد و دو درصد يارانه به جاي بانك ها به تسهيلات گيرنده پس از بهره برداري طرح داده مي شود. اين در حالي است كه بانك مركزي از جزئيات اين طرح ابراز بي اطلاعي كرده است. بعد از ابلاغ نرخ سود 10 درصدي توسط كميسيون اقتصادي دولت به نظر مي رسد دامنه اختلافات بين بانك مركزي و مجموعه اقتصادي دولت بالا گرفت، به طوري كه با وجود ابلاغ نرخ سود 10 درصدي توسط معاون اول رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزي هنوز ابلاغيه يي مبني بر نرخ سود جديد براي بانك ها ارسال نكرده است و در حال حاضر سيستم بانكي در بلاتكليفي ارائه تسهيلات قرار دارد. در اين شرايط طرح جديدي در مجموعه اقتصادي دولت مطرح شده است كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات براي تمامي عقود مبادله يي همانند سال گذشته 12 درصد تعيين خواهد شد. براساس اين طرح صاحبان مشاغلي كه در بخش هاي مسكن، صنعت و كشاورزي اقدام به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كرده اند، مبلغ تسهيلات را با سود 12 درصد به بانك بازپرداخت مي كنند و در صورت رسيدن طرح به مرحله بهره برداري دو درصد يارانه از دولت دريافت خواهند كرد.پيش از اين مقرر شده بود يارانه دو درصدي در سه بخش مذكور به بانك ها داده شود و تسهيلات عقود مبادله يي به اين بخش ها با نرخ 10 درصد ارائه شود. كارشناسان با حمايت از طرح پيشنهادي جديد دولت مبني بر اعطاي يارانه به تسهيلات گيرنده و نه بانك ها، معتقد هستند با اجرايي شدن طرح جديد پيشنهادي در دولت امكان دريافت تسهيلات صوري گرفته شده و تسهيلاتي كه به توليد منجر شود از دو درصد يارانه دولت برخوردار خواهد شد. الله داد رئيس موسسه عالي بانكداري در گفت وگو با فارس با حمايت از اين طرح جديد دولت با تاكيد بر اينكه سياست دونرخي ايجاد رانت مي كند، خاطرنشان كرد؛ ارائه تسهيلات با يك نرخ واحد به مراتب بهتر از شيوه قبلي است ولي اين نرخ نيز مي تواند به خاطر كمتر بودن از نرخ تورم رانت هايي را به دنبال داشته باشد. وي با اشاره به افزايش درآمدهاي سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طي سه دهه در كشور مالزي تصريح كرد؛ بانك مركزي اين كشور كه افتخار كشورهاي مسلمان به شمار مي رود، با وجود اجراي كامل اقتصاد اسلامي، نرخ سود بانكي خود را مساوي با تورم اين كشور سه درصد تعيين كرده است. رئيس موسسه عالي بانكداري ادامه داد؛ از جنبه هاي مثبت ديگر طرح پيشنهادي دولت مي توان به فراهم شدن شرايط مناسب تر براي بانك ها به منظور تصميم گيري اشاره كرد. وي با اشاره به سابقه منفي دولت ها در خصوص پرداخت معوقات تسهيلات تكليفي به سيستم بانكي از سال 69 تاكنون خاطرنشان كرد؛ «با اجراي اين شيوه دولت ديگر تعهدي نسبت به بانك ها نخواهد داشت و بنابراين بانك در خصوص دريافت كامل وجوه برنامه ريزي شده اطمينان پيدا مي كند.» مرتضي عزتي نيز هرچند پرداخت تسهيلات به بخش هاي مسكن، صنعت و كشاورزي در قالب عقود مبادله يي را خلاف اصول اقتصادي دانسته و بر لزوم اجراي عقود مشاركتي در اين بخش ها تاكيد دارد، اما معتقد است؛ با اجراي شيوه پيشنهادي دولت بانك به خاطر دريافت سود واقعي امكان بهتري براي تصميم گيري شفاف تر و دقيق تر پيدا مي كند و از برگشت كامل پول مطمئن خواهد بود. وي افزود؛ اين در حالي است كه در شرايط دريافت يارانه تسهيلات توسط بانك ها، سيستم بانكي همواره در بيم عدم اجراي تعهدات از سوي دولت به سر مي برد و به اهداف خود با ديده شك و ترديد مي نگرد. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد؛ در هر شرايطي عدم دخالت دولت در كار بانك شرايط بهتري را براي پرداخت و بازپس گيري تسهيلات فراهم مي كند. همچنين رئيس سابق موسسه عالي بانكداري طرح جديد پيشنهادي دولت براي افزايش سود بانكي به 12 درصد و اعطاي يارانه دو درصدي به تسهيلات گيرنده را موجب كاهش آسيب رساني به اقتصاد ارزيابي كرد.محمد طبيبيان گفت؛ تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند، جاي تقدير دارد ولي تا زماني كه اين نرخ پايين تر از نرخ تورم است، نمي توان آن را منطقي دانست. وي در عين حال اظهار داشت؛ تا زماني كه نرخ سود بانكي پايين تر از نرخ تورم باشد، نمي توان آن را اصولي و اقتصادي دانست ولي تغيير رويكرد دولت به واسطه اينكه آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد مي كند جاي تقدير دارد. وي خاطرنشان كرد؛ با اين وجود نرخ 12 درصد نيز به واسطه اينكه كمتر از نرخ تورم است، منافع سپرده گذاران را تامين نمي كند و بنابراين عاملي براي آسيب به اقتصاد كشور به شمار مي رود. رئيس سابق موسسه عالي بانكداري تصريح كرد؛ «از سوي ديگر كمتر بودن نرخ سود بانكي از نرخ تورم به خاطر اينكه گيرنده تسهيلات را با هزينه جدي مواجه نمي كند، باعث طولاني شدن پروژه هاي اقتصادي خواهد شد.» وي پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به گيرندگان تسهيلات در مرحله بهره برداري از طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت؛ «اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه دولت ها در انجام تعهدات خود در قبال پيمانكاران كوتاهي بسياري به خرج داده اند. به گفته وي اين اقدام مي تواند بانك ها را از بابت دريافت مطالبات خود از مردم با اطمينان بيشتري مواجه كند.»
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]