نظام قضايي تركيه؛ ابزار سياسي احزاب لائيك‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظام قضايي تركيه؛ ابزار سياسي احزاب لائيك‌

اشاره:‌

احزاب لائيك تركيه از زمان پيروزي حزب اسلامگراي در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري اين كشور، از هيچ كوششي براي سرنگوني آن خودداري نكرده‌اند.‌

اين در حالي است كه كارنامه درخشان حزب حاكم در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي، در تاريخ تركيه كم‌نظير بوده است. به باور ناظران آگاه، تلاش احزاب لائيك براي ضربه زدن به حزب عدالت و توسعه كه عموماً نيز خارج از چارچوب‌هاي قانوني صورت مي‌گيرد، تاكنون نتيجه‌اي جز مشوب‌كردن فضاي سياسي كشور و كندكردن روند توسعه تركيه نداشته است.‌

مطلب حاضر به بررسي آخرين اقدام لائيك‌هاي تركيه عليه حزب حاكم،‌يعني غيرقانوني كردن استفاده از پوشش اسلامي در دانشگاه‌هاي تركيه مي‌پردازد. قانوني كه پيش از اين پارلمان با اكثريت قاطع تصويب كرده و به خانم‌هاي محجبه اجازه حضور در كلاس‌هاي درس داده بود.‌

در اين بخش از مقاله خواهيم خواند كه اين حركت چه پيامدهاي سياسي براي تركيه به دنبال داشته است.‌

***

نكته بسيار جالب توجه اين كه تنها 24 ساعت پيش از رسيدن موعد مقرر براي اعلام راي نهايي، دادگاه قانون اساسي تركيه در اقدامي عجيب دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا راي خود را درباره پرونده شكايت دو بانوي معلم تركيه صادر كرد. اين دو معلم محجبه تركيه حدود 6 ماه پيش به دليل ممانعت وزارت آموزش و پرورش تركيه از تدريس آنان به دليل استفاده از حجاب اسلامي در محل كارشان شكوائيه‌اي به دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا تسليم نمودند.

دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا نيز با سرعتي كم نظير به اين شكايت رسيدگي كرده و راي خود را تنها 24‌ساعت پيش از زمان اعلام شده از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه اعلام كرد. شگفت‌آور اين كه دادگاه مزبور نيز معلمان محجبه ترك را صاحب حق و عمل نظام قضايي حاكم بر تركيه را مغاير با موازين حقوق بشر ندانست.صاحب نظران اين تقارن زماني را نشانه‌اي آشكار از چراغ سبز اتحاديه اروپا به لائيك‌هاي تركيه دانسته‌اند كه با فراق خاطر بيشتري به مخالفت با اسلام گرايان حاكم بپردازند. ‌

البته براي روشن‌تر شدن اوضاع بايد تا زماني كه نخست وزير تركيه مواضع خود را در برابر اين تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه اعلام مي‌كند، صبر كرد اما برخي پيش‌بيني‌ها حكايت از احتمال ايجاد انشعاب در حزب و شكست اقتدار آن در پارلمان و دولت دارد.‌

اختيارات قانوني‌

در چنين شرايطي، رئيس پارلمان تركيه قانون جديدي را پيشنهاد كرد كه براساس آن، اختيارات دادگاه قانون اساسي اين كشور كاهش يابد.

وي همچنين خواستار احياي مجلس سنا در تركيه شد. مجلس سناي تركيه بعد از كودتاي نظامي اوايل دهه 80 ميلادي در اين كشور منحل شد. صدور حكم دادگاه قانون اساسي تركيه اعتراضات‌گسترده‌اي را در سراسر اين كشور به دنبال داشته است سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز دراين رابطه واكنش نشان داده است. ديده‌بان حقوق بشر صدور حكم دادگاه قانون اساسي تركيه‌را نقض آزادي‌هاي ديني و ساير حقوق اساسي بشر توصيف كرده است.‌

خبرنگاران ‌در اين باره با از ژورناليست‌هاي روزنامه چاپ تركيه مصاحبه‌اي ‌انجام دادند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ‌پيشنهاد مطرح شده از سوي رئيس مجلس تركيه تا چه اندازه واقع‌گرايانه به نظر مي‌رسد، گفت: اين پيشنهاد ممكن است چندان واقع‌گرايانه نباشد. شايد رئيس مجلس تركيه واقعاً به‌دنبال چنين امري باشد، اما او اين پيشنهاد را زماني مطرح كرده است كه بحث و بررسي ‌زيادي درباره آن صورت نگرفته است.

اين روزنامه نگار ترك تصريح كرد: تا زماني كه يك ‌اراده و خواست محكم مبني بر معرفي و ارائه قانوني جديد در اين خصوص وجود نداشته‌ باشد، امكان تحقق چنين هدفي بعيد به نظر مي‌رسد.

از نظر اكيول از اوايل دهه 80 كه كودتاي نظامي در تركيه به وقوع پيوست، هرگاه غيرنظاميان اين كشور خواستار ايجاد تغييراتي در تركيه بوده‌اند، نتوانستند كاري از پيش ببرند، زيرا از ابزارهاي لازم ‌براي انجام اين كار برخوردار نبوده‌اند.

اكيول در پاسخ به اين پرسش كه واكنش مردم تركيه ‌كه به دولت اين كشور راي داده و اكنون شاهد ضعف اين دولت در برابر كانون‌هاي قدرت‌ در تركيه هستند در اين باره چيست، گفت: ما در تركيه شاهد رقابت بين دو قدرت سياسي‌ مهم هستيم يكي از اين قدرت‌ها دولت و سياستمداران منتخب هستند و قدرت ديگر، نظام و تشكيلات حكومتي است كه هيچ‌گاه به سياستمداران منتخب اعتماد نداشته است.

وي‌ خاطرنشان كرد: كساني كه به حزب عدالت و توسعه راي داده‌اند از اين كه شاهد ناتواني ‌دولت تحت رهبري اين حزب در تركيه هستند، نگران و ناراحتند.

در گذشته نيز شاهد به‌قدرت رسيدن احزاب و گروه‌هاي ديگري با حمايت‌هاي گسترده مردمي در اين كشور بوده‌ايم، ولي نظام حاكم مانع از ادامه فعاليت‌هاي آنها شده و آنها را كنار گذاشته ‌است. دولت‌هاي تحت رهبري اين احزاب و گروه‌ها با مخالفت‌هاي نظاميان و يا دستگاه‌قضايي تركيه مواجه شده‌اند و حتي گاهي اوقات تنبيه شده و كنار گذاشته شده‌اند.

نظام ‌حاكم بر تركيه تلاش دارد رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين كشور را از سياست خارج‌كرده و حزب متبوع وي را نيز از قدرت كنار بگذارد، اما مردم تركيه همچنان به دنبال آن ‌هستند كه در هنگام راي‌گيري، بار ديگر به سراغ حزب و گروهي بروند كه دنباله‌رو افكار و برنامه‌هاي حزب و دولت تحت رهبري اردوغان باشد.

اين روزنامه‌نگار ترك در پاسخ به ‌اين پرسش كه در حال حاضر وضع زنان محجبه در دانشگاه‌هاي تركيه چگونه است و آيا اين‌ زنان مي‌توانند آزادانه به دانشگاه بروند يا خير، گفت: زنان محجبه تركيه نمي‌توانند به ‌دانشگاه بروند و حكم اخير دادگاه قانون اساسي تركيه آخرين حرف را در اين باره زد. البته ‌اين مسئله به مسئولان دانشگاه‌هاي مختلف بستگي دارد و گاهي اوقات ممكن است اجازه‌ دهند برخي از زنان محجبه وارد دانشگاه بشوند، اما به لحاظ فني اين امكان وجود ندارد كه‌ در دانشگاه‌هاي تركيه، چه دانشگاه‌‌هاي دولتي و چه دانشگاه‌هاي خصوصي، كسي با روسري وارد كلاس درس شود.‌

شرايط دشوار حزب عدالت و توسعه‌

دادگاه قانون اساسي تركيه قانون آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب ‌در دانشگاه‌هاي اين كشور را پس از كش و قوس‌هاي فراوان در حالي لغو كرد كه حزب ‌عدالت و توسعه (آك) تصويب اين قانون را به عنوان يك پيروزي در كارنامه خود ثبت ‌كرده بود.‌

لايحه آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌هاي اين كشور كه اواسط بهمن ماه‌گذشته در كميسيون قانون اساسي مجلس ملي تركيه طرح شده بود، در اين كميسيون پس از 11 ساعت بحث و رسيدگي با 17 راي موافق نمايندگان دو حزب عدالت و توسعه و در مقابل چهار راي مخالف نمايندگان احزاب جمهوري خواه خلق و دمكرات‌چپ به تصويب رسيد.‌

براساس اين لايحه كه با توافق حزب حاكم و حزب حركت ملي تنظيم و تدوين شد، استفاده از روسري يا حجاب فقط براي دانشجويان پيش‌بيني شده و در دبيرستان‌ها و دواير دولتي، استفاده دانش‌آموزان و بانوان كارمند دولت از حجاب همچنان ممنوع ‌است.‌

كميسيون قانون اساسي مجلس ملي تركيه همچنين ماده مربوط به شكل ظاهري دانشجويان ‌را در اساسنامه سازمان آموزش عالي تركيه (يوك) اصلاح كرد.‌

هرچند تصويب اين قانون از سوي كميسيون مذكور براي حزب حاكم يك پيروزي ‌محسوب مي‌شد، اما در پي تصويب آن بحث‌هاي داغي صورت گرفت و جناح‌بندي‌هاي ‌مختلفي نيز تشكيل شد.‌

به رغم مخالفت‌هاي مختلف به خصوص از سوي محافل لائيك، مصوبه حجاب در كميسيون قانون اساسي مجلس تركيه سرانجام در بيستم بهمن ماه گذشته با 411 راي موافق ‌در مقابل 103راي مخالف از مجموع 550 نماينده مجلس اين كشور به قانون تبديل‌شد.‌

سرنوشت اين قانون پس از تصويب در دو مسير پيش رفت. اول اين كه عملاً و به رغم تصويب آن، كمافي‌السابق برخي از روِساي دانشگاه‌ها از اجراي ‌آن سر باز زدند و دوم اين كه مصوبه مذكور با طرح شكايت حزب مخالف نزد دستگاه قضايي، به دادگاه قانون اساسي تركيه كشيده شد و سرنوشت آن همان‌گونه ‌كه شرح آن رفت، به ابطال انجاميد.‌

اما چرا ابطال اين قانون از سوي دادگاه قانون اساسي شرايط دشواري را پيش روي حزب‌ حاكم ايجاد كرده است كه پاسخ به اين سئوال تا حدودي مي‌تواند سرنوشت اين حزب ‌را نيز در دعوي آقاي دادستان ديوان عالي قضايي تركيه درخصوص اتهامات وارده، مشخص سازد.‌

دادستان ديوان عالي قضايي تركيه در ابتداي سال جاري با طرح اين ادعا كه حزب حاكم به ‌كانون فعاليت‌هاي ضد لائيك تبديل شده است، خواستار تعطيلي اين حزب و ممنوعيت ‌فعاليت سياسي حدود 50 نفر از اعضاي آن از جمله رجب طيب اردوغان رهبر اين حزب و نخست‌وزير كنوني تركيه شد.‌

طيب اردوغان كه يكي از موفق‌ترين دولت‌هاي تركيه را طي نزديك به شش سال گذشته دراين كشور تشكيل داده است، اينك در كش و قوس ساختار نظام حاكميتي تركيه و دررويارويي با ادعانامه دادستان كشورش، آينده‌اي نه چندان روشن در پيش روي دارد.‌

وي متهم است كه اصل دوم قانون اساسي كشورش را كه اصلي لايتغير و مويد نظام لائيك ‌در اين كشور است را نه تنها ناديده انگاشته، بلكه عليه آن نيز فعاليت كرده است.‌

در تاريخ سياسي چند دهه اخير تركيه شايد نزديك به 30 حزب سياسي كه برخي از آنها نيز موفق به تشكيل دولت هم شده بودند، با طرح همين ادعاي به ظاهر ساده كارشان به تعطيلي‌ كشيده شد.‌

طرح ادعاي آقاي يالچين كايا عليه حزب حاكم با مخالفت‌هاي بيروني و دروني‌بسياري مواجه شد، به خصوص شركاي بيروني اين كشور از جمله اروپاييان و آمريكايي‌ها نسبت به آن اعتراض‌هايي كردند، اما به رغم اين مخالفت‌ها به نظر مي‌رسد كه روند اين پرونده هم مانند گذشته، خارج از اراده مقامات كنوني حزب حاكم و خواسته‌هاي ظاهري شركاي غربي اين كشور طي طريق‌ ‌كند.‌

هرچند امروزه تركيه در پيوستن به اتحاديه اروپا عطشي سيري ناپذير دارد و تمامي‌ساختارهايش را طي چند سال اخير به همين دليل با معيارهاي اروپايي تغيير داده و به‌عبارتي، طرحي نو درانداخته است و بازگشت از اين مسير هم تا حدودي غيرممكن‌ مي‌نمايد، اما جانبداري اروپاييان نيز شايد نتواند مسير تعيين شده را در خصوص حزب‌عدالت و توسعه تغيير دهد.‌اين كه آيا اين يك سناريوي از پيش تعيين شده است يا نه، خود نيازمند يك بررسي عميق‌ و موشكافانه ديگري است، اما به همين اندازه مي‌توان اشاره كرد كه شايد اين‌گونه هم نباشد و رقباي سياسي و طراحان ماجرا براساس فرضيه‌اي ديگر بازي راآغاز كرده‌اند.‌

نكته‌اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه اين بازي نمي‌تواند با رويكردي يك‌شبه به نمايش درآمده باشد و بايد در اين ماجرا، ساختارهاي پيشين و به‌خصوص‌ ويژگي‌هاي نظام و كشور تركيه كه در يك قرن اخير تحولات بسيار زياد و تغييرات سنگيني را پشت‌سر گذاشته نيز به عنوان مستندات تحولات اخير به دقت يك بارديگر مرور شود.‌

گرچه بازيگران اين عرصه از قابليت انجام هرگونه بازي بدون سناريو نيز برخوردارند وقادرند براساس ساختارهاي لايتغير و بنيان نهاده شده در يك قرن اخير، هرگونه شرايطي را در اين كشور به گونه‌اي دلخواه تغيير دهند. شايد زماني كه رهبران حزب حاكم در منطقه ‌ييلاقي در 70 كيلومتري آنكارا براي بررسي شرايط پيش روي حزب‌ گردهم آمده بودند و در نهايت با صدور اطلاعيه‌اي خواستار روشن و نهايي شدن اين ‌ماجراها در اسرع وقت شدند، شرايط را بهتر از هر كس ديگري ارزيابي كرده ‌باشند.‌

به همين دليل است كه برخي ناظران سياسي تركيه در شرايط كنوني به آينده‌ حزب حاكم اميدوارانه نگاه نمي‌كنند و اگر اتفاق جديدي در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي ‌اين كشور رخ ندهد، كما بيش بايد به اين حادثه نيز جدي نگاه كرد.‌

به هر حال با تمام شدن موضوع حجاب در دانشگاه‌هاي تركيه، اينك همه نظرها و نگاه‌ها به‌ دعواي آقاي عبدالرحمن يالچين كايا، دادستان ديوان عالي قضايي و راي نهايي 11قاضي‌ دادگاه قانون اساسي تركيه معطوف شده است و اين كه در كش و قوس بازي‌هاي اخير در تركيه، سرانجام حزب عدالت و توسعه چه خواهد بود.

چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]