در جلسه شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال استان مركزي مطرح شد: ادراه محيط زيست استان در خصوص بهره برداري از تالاب ميقان گزارش دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در جلسه شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال استان مركزي مطرح شد: ادراه محيط زيست استان در خصوص بهره برداري از تالاب ميقان گزارش دهد
خبرگزاري دانشجويان ايران - اراك
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

جلسه شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال دراراضي ملي و منابع طبيعي استان مركزي با حضور جمعي از مديران و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه مركزي، رييس كل دادگستري استان مركزي در اين جلسه گفت: كارهاي خوبي در شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان مركزي انجام شده است ولي تنها نبايد به آنها اكتفا كرد و بايد در مقابل افراد سودجو ايستادگي كرد.

محمد صادق مهدوي راد افزود:ادراه محيط زيست استان در خصوص بهره برداري از تالاب ميقان و انسداد جاده احداث شده در تالاب ميقان و جلوگيري از ادامه فعاليت و بهره برداري در تالاب ميقان بايد به صورت مدلل گزارش آماده و در اختيار دادسرا اراك قرار دهد تا دادسرا نيز در اين خصوص تصميمات لازم را اتخاذ كند.

وي با اشاره به تصرفات اراضي ملي و دولتي در حاشيه‌هاي شهر اراك و تبديل آنها به خانه‌هاي مسكوني، خاطرنشان كرد: شوراي شهر اراك بايد كميته‌اي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي ربط تشكيل دهد و اراضي كه متعلق به دستگاه‌هاي دولتي است و به تصرف افراد سودجو درآمده است را مشخص كند تا در اين خصوص نيز بتوان تصميم گيري كرد.

مهدوي راد با اشاره به وظيفه دادستان اراك، گفت: دادستان پرونده تغيير كاربري‌ها و تملك افراد سودجو را بايد به يكي از شعب ارجاع دهد تا با افرادي كه در اين زمينه كم كاري داشته‌اند برخورد لازم صورت گيرد.

رييس كل دادگستري استان مركزي با اشاره به تخريب اراضي كه تغيير كاربري به صورت غير مجاز در آنها صورت گرفته است، گفت: با توجه به راي وحدت رويه‌اي كه در اين زمينه وجود دارد حضور نماينده دادستان نيز كافي است و بايد اين اراضي را تخريب كرد.

علي خاقاني دادستان اراك نيز در اين جلسه گفت:برنامه‌اي منسجم در خصوص حاشيه نشين‌ها و تغيير كاربري اراضي غير مجاز تهيه كرده ايم كه بايد با فعال كردن اعضاي شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي ومنابع طبيعي استان مركزي آن را اجرايي كرد.

خاقاني افزود: بايد هزينه ارتكاب جرم را افزايش داد و با متخلفين به راحتي برخورد نكرد تا آنها نتوانند كه هركاري را مي خواهند انجام دهند.

مهندس محمودي معاونت خدمات شهري شهرداري اراك نيز در اين جلسه گفت:بي‌توجهي بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي سبب بروز حاشيه نشيني و تصرف اراضي دولتي در حاشيه شهر اراك شده است.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]