يك گام به سوي خبر سال 87طرح جراحي اقتصاد جدي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يك گام به سوي خبر سال 87طرح جراحي اقتصاد جدي شد
هفت محور اصلي طرح به روايت احمدي‌نژاد تشريح جزئيات طرح به مديران ارشد توسط رييس‌جمهور.
تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادي در ميان مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي
يك گام به سوي خبر سال 87
زهرا واعظ
پس از آنكه رييس‌جمهور از «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» خبر داد و نسبت به اتخاذ تصميم‌هاي بزرگ در دولت اعلام آمادگي كرد و سپس در پيام نوروزي خود از «آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادي كشور» سخن به ميان آورد، با وجود آنكه به صورت كلي، اصلاح نظام يارانه‌ها، نظام بانكي، نظام توزيع و واردات و صادرات و نظام صدور مجوزها را از جمله مهم‌ترين طرح‌هايي اعلام كرد كه دولت در سال 87 خواهد داشت، اما اشاره‌اي به «جوهره اصلي» اين تحول بزرگ در حوزه اقتصاد نكرد و توضيح بيشتر در خصوص ابعاد و جزئيات تحول بزرگ اقتصادي را به هفته اول تير ماه موكول كرد.
آخرين خبرها در اين زمينه حاكي است كه رييس‌جمهور به منظور تبيين طرح تحولات اقتصادي دولت در جلسه‌اي توجيهي با وزيران، استانداران و معاونين و مشاورين دستگاه‌هاي اجرايي در ساختمان قديمي مجلس به تشريح جزئيات طرح پرداخته و جزئيات را شامل 7 نظام بهره‌وري، مالياتي، گمركي، بانكي و پولي، توزيع كالا، توزيع اعتبارات بانكي و نظام يارانه‌ها عنوان كرده است.
خبرگزاري فارس ديروز با اعلام اين خبر گزارش داد كه در اين جلسه كه 2 ساعت به طول انجاميد، احمدي‌نژاد در بخش پاياني سخنان خود، مطالبي را درباره برخي مشكلات و كارشكني‌ها مطرح كرده است. همچنين در اين جلسه شمس‌الدين حسيني، دبير كارگروه تحولات اقتصادي گزارشي در خصوص جزئيات اين طرح ارائه كرده و برخي از مديران به بيان ديدگاه‌هاي خود با رييس‌جمهور و معاون اول رييس‌جمهور پرداخته‌اند. گفته مي‌شود در اين جلسه سه سوال درباره طرح تحولات اقتصادي از مديران كشور پرسيده شده و از آنها خواسته شده كه پيشنهادها و نظرات خود را درخصوص اين 3سوال به كارگروه مربوطه ارائه كنند.
طرح احمدي‌نژاد چيست؟
همه چيز از آنجا شروع شد كه رييس‌جمهور در مراسم راهپيمايي 22بهمن از جراحي بزرگ اقتصاد ايران خبر داد كه موجب تحولات عظيم و جهش بزرگ خواهد شد. پس از آن گمانه‌زني درخصوص چيستي اين طرح آغاز شد و تا بدان جا پيش رفت كه اغلب صاحبنظران اقتصادي با توجه به تاكيد رييس‌جمهوري بر «توزيع عادلانه خدمت» ميان قشرهاي مختلف جامعه، مهم‌ترين مولفه اين توزيع عادلانه در سال 87 را «ساماندهي و مديريت پرداخت يارانه‌ها» به خصوص در زمينه حامل‌هاي انرژي دانستند. بر اين اساس، تحول بزرگي كه احمدي‌نژاد از آن خبر داده است احتمالا در حوزه يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد و طرح كلي آن به اين صورت است كه حجم عظيم يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاي حوزه انرژي كه بنا بر تخمين‌هاي وزارت نفت، سر به ميلياردها دلار مي زند به كلي حذف شده و عايدي دولت از حاكم شدن قيمت هاي آزاد در بازار كالاهاي مشمول اين يارانه‌ها به صورت مستقيم بين عموم مردم توزيع خواهد شد. به اين ترتيب هر ايراني ماهانه رقمي ثابت به صورت يارانه نقدي دريافت خواهد كرد. اين البته در صورتي خواهد بود كه ايده هميشگي رييس‌جمهور يعني تخصيص هر چه بيشتر درآمدها به اقشار ضعيف‌تر و ارائه يارانه نقدي تنها به دهك‌هاي پايين محقق نشود و همه ايرانيان از حذف يارانه انرژي سهم مساوي ببرند. در همين حال يكي از مقامات وزارت نفت پيش از سال جديد از تشكيل «كميته‌هاي ويژه ساماندهي يارانه انرژي» در كشور خبر داده بود و ضمن انتقاد از شيوه توزيع يارانه ميان اقشار مختلف مردم، تشكيل اين كميته‌ها را به دليل اصلاح اين وضعيت و نيز پرداخت «بهاي واقعي انرژي» از سوي مردم اعلام كرده بود.
گمانه‌زني‌ها درخصوص نحوه ساماندهي يارانه انرژي به جايي رسيد كه «پرداخت نقدي يارانه‌ها» به صورت مساوي ميان مردم به عنوان مهم‌ترين مولفه طرح تحول اقتصادي مطرح شد؛ به گونه‌اي كه براساس آن در اولين مرحله از اين طرح، يارانه حامل‌هاي انرژي از جمله «بنزين» به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز شود و به تدريج افراد پردرآمد از مشمولان دريافت يارانه انرژي حذف شوند. در مراحل بعدي، يارانه كالاهاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي خواهند شد.
به نظر مي‌رسد حذف بنزين سهميه‌بندي خودروهاي لوكس وارداتي 1300 سي‌سي به بالا و نيز خودروهاي داخلي 2000 سي‌سي به بالا در راستاي همين هدفمندي يارانه‌هاي انرژي باشد كه بخشي از آن طي روزهاي گذشته كليد خورد. البته دست‌اندركاران دولت نهم در تلاشند كه پرداخت مبلغ نقدي يارانه‌ها براي اقشار مورد هدف از جمله «حقوق‌بگيران با درآمد ثابت و اقشار فقير و كم‌درآمد» به صورت مستمر و مداوم و حتي قبل از حذف يارانه انرژي باشد.
براساس قراين موجود، هسته اوليه طرح تحول اقتصادي در وزارت نفت تهيه شده و مخالفاني را نيز با خود به همراه داشته است كه از جمله آن مخالفان مي‌توان به مخالفت جهرمي وزير كار و عضو پرنفوذ كابينه نهم اشاره كرد كه بنابر اخبار واصله معتقد است چنين تحولاتي به يكباره موجب شوك شديد اقتصادي خواهد شد. در همين حال براساس اختلافات دروني كابينه، خبرگزاري فارس طي دو گزارش مبسوط توسط «يك دستگاه اجرايي» حذف يارانه انرژي را موجب 17برابر شدن قيمت سوخت از طرفي و نيز ايجاد تورم 64درصدي از طرف ديگر اعلام كرد. اما سعيدلو معاون اجرايي رييس‌جمهور در اين خصوص گفت كه بهتر است اظهارنظرها درخصوص اين طرح پس از اعلام جزئيات آن توسط رييس‌جمهور صورت پذيرد.
به عقيده كارشناسان اقتصاد، هدفمند كردن يارانه‌ها در صورتي قابل‌اجرا است كه گروه‌هاي هدف طرح، كاملا قابل‌شناسايي باشند. اين در حالي است كه مدافعان طرح نقدي كردن يارانه‌ها، اجراي سهام عدالت را به عنوان دليلي براي قابل‌شناسايي بودن گروه‌هاي درآمدي هدف عنوان مي‌كنند و معتقدند بانك، داده حاصل از اجراي طرح سهام عدالت مي‌تواند به عنوان بستر اطلاعاتي شناسايي گروه‌هاي هدف در طرح «نقدي كردن يارانه‌ها» مورد استفاده واقع شود. اما مخالفان طرح با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي در كوتاه‌مدت مي‌تواند آثار رضايت‌بخشي داشته باشد، به آثار منفي آن در بلندمدت اذعان كرده‌اند.
اما به زعم صاحبنظران اقتصادي، خطرات تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها در صورت انتخاب گزينه «توزيع نقدي» از جمله نكاتي است كه دولت را در نهايي و اعلام كردن اين طرح دچار ترديد كرده است.
اكنون پس از گذشت 2ماه و اندي از سال جديد با وجود آنكه تاكنون مباحثي درخصوص طرح ساماندهي بازار مسكن، ارائه بسته سياست‌هاي پولي و مالي كشور، هدفمندي يارانه‌ها و نيز طرح تحول ساختاري در بانك‌ها مطرح شده است، اما هنوز هم اطلاعات دقيقي در اين خصوص وجود ندارد؛ چراكه رييس‌جمهور مكررا ارائه توضيح درخصوص جزئيات طرح تحول اقتصادي را به هفته اول تيرماه موكول كرده است. براساس بخشي از طرح تحول ساختاري بانك‌ها كه انتقادهاي فراواني را در محافل اقتصادي برانگيخت، بانك‌هاي دولتي ادغام شده و همگي به بانك قرض‌الحسنه تبديل خواهند شد.
پيش از اين احمدي‌‌نژاد با تشكيل كارگروه تحولات اقتصادي در حكمي اعضاي اين كارگروه را به منظور حضور جدي و موثر در زمينه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و شكوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت انتخاب كرده بود؛ ضمن آنكه از هفته‌هاي پيش بحث تحولات اقتصادي به صورت رسمي در جلسات هيات وزيران آغاز شده كه پس از جمع‌بندي نهايي قرار بر آن شد كه در هفته اول تيرماه به اطلاع عموم مردم برسد.
اينك با تشريح جزئيات طرح تحول اقتصادي در ميان مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و درخواست از آنها براي ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود، به نظر مي‌رسد كه اين طرح به مرحله نهايي رسيده و به عبارتي يك گام به اعلام جزئيات آن نزديك‌تر شده‌ايم.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]