دبيركل جامعه اسلامي كارگران: 65 درصد كارگران كشور قراردادي هستند قانون كار بايد در راستاي جذب سرمايه و كارآفريني اصلاح شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل جامعه اسلامي كارگران: 65 درصد كارگران كشور قراردادي هستند قانون كار بايد در راستاي جذب سرمايه و كارآفريني اصلاح شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - اراك
سرويس: كار و اشتغال

دبير كل جامعه اسلامي كارگران كشور گفت: هم اينك 65 درصد از جامعه كارگري كشور تابع قانون قرارداد موقت كار هستند كه اين قانون حقوق، امنيت و توانمندي كارگران را به خطر انداخته است.

عليرضا صابر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: بحث قراردادهاي موقت از سالهاي گذشته مطرح بوده است و تنها مقرر بود كارگاههاي زير پنج نفر را شامل شود كه با گذشت چند سال از اجراي آن متاسفانه اين قانون عموميت يافته كه تلاش‌ها براي اصلاح آرام آن در وزارت كار آغاز شده است.

وي با سياسي دانستن قانون قراردادهاي موقت كار گفت: بخش اعظمي از اين قانون سياسي و غير كارشناسي بوده است و تنها به حربه اي سياسي در دست برخي گروهها تبديل شده است.

اين فعال كارگري با اشاره به اينكه بر اساس سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوري اسلامي بايد به بالاترين رتبه‌هاي منطقه در حوزه‌هاي مختلف دست يابد بر ضرورت اصلاح اين قانون تاكيد و عنوان كرد: قانون كار بر اساس شرايط گذشته تدوين شده بود كه مي طلبد بر اساس نيازهاي امروز و شرايط قانوني و در راستاي جذب سرمايه و كارآفريني اصلاح شود.

صابر رشد كشور را تنها در سايه توليد و كارآفريني دانست ويادآور شد: تنها در زماني كارآفريني ايجاد خواهد شد كه كار به اندازه مورد نياز در كشور فراهم باشد و كارگر بتواند با حداقل دغدغه ذهني و فكري كار مطلوب خويش را انتخاب كند كه با اين شرايط قرارداد موقت كار محلي از اعراب نخواهد داشت.

دبيركل جامعه اسلامي كارگران كشور در ادامه با انتقاد از تعدد بنگاههاي اقتصادي بدون كارايي در بخش دولتي گفت: هم اينك بنگاههاي اقتصادي دولتي متعدد در كشور وجود دارد كه هيچكدام كارايي وبازدهي مناسبي نداشته وحتي اغلب آنان از جمله واحدهاي ورشكسته محسوب مي شوند كه به دليل دولتي بودن آنها هيچكدام از مديران اين واحدها تاكنون محاكمه نشده‌اند و تنها كارگر در اين ميان متحمل ضرر شده‌اند.

وي با اشاره به تدوين اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري در اجراي اين اصل گفت: در صورتي كه اين اصل در جامعه به معناي واقعي آن اجرايي شود و شرايط كارآفريني در جامعه مهيا شود و دولت به خوبي به كارگران سرويس دهي كند مي توان شاهد رشد و شكوفايي كشور باشيم.

به گفته وي دولت و مجلس با شناخت دقيق از مشكلات بخش كارگري و قانون كار درصدد برنامه ريزي براي رفع مشكل اشتغال در كشور هستند كه براي تحقق اين مهم باز شدن فضاي سرمايه گذاري در كشور و تغيير نگاه مديران بخش خصوصي و جلب اعتماد آنان از سوي دولت با تقويت قانون و افزايش نظارت مسوولان ضروري است.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]