واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي
جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور منتشر شد.
به گزارش مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، تهيه و تدوين شده است.
هيأت نمايندگان اتاق تهران، كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيونهاي گوناگون اين اتاق پيشنهادهاي خود در اين باره را ارايه دهند. اين طرح در نشست آتي هيأت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارايه خواهد شد.
اين طرح همچنين براي استقلال فعاليت بانكهاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپردهگذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينهساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشمانداز توسعه كشور و سياستهاي كلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاي توليدي كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارايه شده كه جزييات كامل آن به شرح زير است:
1- نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونهاي تعيين ميشود كه دامنك (spread) سود دريافتي و پرداختي، پاسخگوي هزينههاي فعاليت و پوشش نرخ حقالوكاله مديريت بانكها باشد.
2- بانكها موظفند در آغاز هر سال، نرخ حقالوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاي حقالوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام ميشود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپردهگذاران و سهامداران بانكها خواهد بود.
3- نرخ خدمات بانكي (غير از تسهيلات و سپردهها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام ميشود و بانكها با هدف شفافسازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.
تعيين نرخها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينههاي خدمات و شرايط رقابتي انجام ميشود و موضوع رقابت بين بانكهاست. قيمتگذاري اين خدمات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارايه آن خدمات شكل انحصاري داشته باشد.
4- بانكها موظفند نرخهاي مؤثر تسهيلات اعطايي، سپردههاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزييات و به طور شفاف اعلام كنند.
5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام ميشود، استفاده ميكنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپردههاي دريافتي و تسهيلات اعطايي ميشود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاي مؤثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.
6- بانك مركزي در هر شرايطي، نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانكها و مؤسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد، به گونهاي كه هيچ بانكي نگران گرفتن منابع از بانك مركزي در وضعيت بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه بانكها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بينالمللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در راستاي كنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين ميشود و براي بانكهاي گوناگون ميتواند متغير باشد.
7- دولت متناسب با اهداف توسعهاي يا تأمين اجتماعي خود همه ساله در بودجههاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت ميكند.
پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروههاي هدف انجام ميشود. يارانههايي كه هدف توسعه را دنبال ميكنند به بنگاههاي اقتصادي و يارانههايي كه هدف تأمين اجتماعي را دنبال ميكنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق ميگيرد.
8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركتهاي دولتي و همچنين يارانههاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تأخير و بد حسابي در قراردادهاي فيمابين، مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجههاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي مقدم بر ديگر هزينههاي جاري بايد تعهد شده باشد.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]