تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم....
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815400862




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي
جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيت‌هاي بنيادين كشور منتشر شد.

به گزارش مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيت‌هاي بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، تهيه و تدوين شده است.

هيأت نمايندگان اتاق تهران، كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيون‌هاي گوناگون اين اتاق پيشنهادهاي خود در اين باره را ارايه دهند. اين طرح در نشست آتي هيأت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارايه خواهد شد.

اين طرح همچنين براي استقلال فعاليت بانك‌هاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپرده‌گذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه كشور و سياست‌هاي كلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيت‌هاي توليدي كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارايه شده كه جزييات كامل آن به شرح زير است:

1- نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه دامنك (spread) سود دريافتي و پرداختي، پاسخگوي هزينه‌هاي فعاليت و پوشش نرخ حق‌الوكاله مديريت بانك‌ها باشد.

2- بانك‌ها موظفند در آغاز هر سال، نرخ حق‌الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخ‌هاي حق‌الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام مي‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها خواهد بود.

3- نرخ خدمات بانكي (غير از تسهيلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مي‌شود و بانك‌ها با هدف شفاف‌سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.

تعيين نرخ‌ها توسط بانك‌ها آزادانه و با توجه به هزينه‌هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي‌شود و موضوع رقابت بين بانك‌هاست. قيمت‌گذاري اين خدمات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارايه آن خدمات شكل انحصاري داشته باشد.

4- بانكها موظفند نرخ‌هاي مؤثر تسهيلات اعطايي، سپرده‌هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزييات و به طور شفاف اعلام كنند.

5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخ‌ها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود، استفاده مي‌كنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپرده‌هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي‌شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخ‌هاي مؤثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.

6- بانك مركزي در هر شرايطي، نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانك‌ها و مؤسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد، به گونه‌اي كه هيچ بانكي نگران گرفتن منابع از بانك مركزي در وضعيت بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه بانك‌ها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين‌المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در راستاي كنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي‌شود و براي بانك‌هاي گوناگون مي‌تواند متغير باشد.

7- دولت متناسب با اهداف توسعه‌اي يا تأمين اجتماعي خود همه ساله در بودجه‌هاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مي‌كند.

پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه‌هاي هدف انجام مي‌شود. يارانه‌هايي كه هدف توسعه را دنبال مي‌كنند به بنگاه‌هاي اقتصادي و يارانه‌هايي كه هدف تأمين اجتماعي را دنبال مي‌كنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي‌گيرد.

8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين يارانه‌هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تأخير و بد حسابي در قراردادهاي في‌مابين، مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه‌هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي مقدم بر ديگر هزينه‌هاي جاري ‌بايد تعهد شده باشد.
 يکشنبه 19 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن