جهان - بريتانيا زير سقف اروپا نمي‌گنجد

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: جهان - بريتانيا زير سقف اروپا نمي‌گنجد
جهان - بريتانيا زير سقف اروپا نمي‌گنجد

مازيار آقازاده: 27 ژوئن 2008 يكمين سالگرد ترك خانه شماره 10 خيابان داونينگ لندن از سوي «توني بلر» نخست‌وزير پيشين بريتانيا و نخست‌وزيري وزير خزانه‌داري وي «گوردون براون» است. با خروج بلر از مقر نخست‌وزيري و به قدرت رسيدن هم‌حزبي وي «براون» برخي بر اين باور بودند كه سياست‌هاي بريتانيا به ويژه در عرصه خارجي مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بلر در دوران زعامت 10 ساله خود در بريتانيا كارنامه موفقي به‌ويژه در زمينه سياست‌هاي اقتصادي و داخلي از خود به جاي گذاشت به گونه‌اي كه نرخ بيكاري در اين كشور زير 3 درصد (در حالي كه در كشوري چون آلمان اين نرخ حدود 10درصد است) و شاخص‌هاي بهداشتي و آموزشي و رفاهي اين كشور بسيار ارتقا يافت، از اين رو مردم انگليس در اقدامي نادر به‌رغم مخالفت‌هاي قشر زيادي از مردم و نخبگان با جنگ عراق و افغانستان و... در سه انتخابات سراسري پياپي به تداوم حكومت بلر و حزب كارگر راي اعتماد دادند. براون پس از نخست‌وزيري در يك اقدام بيشتر نمادين و براي اينكه نشان دهد سياست‌هاي وي به‌ويژه در زمينه سياست خارجي متفاوت از بلر خواهد بود تمام وزراي سابق به جز دو وزير را تغيير داد و در اين تغيير وزرايي را به كار گرفت كه قبلا بنا به دليل اختلافاتشان با سياست‌هاي خارجي بلر مجبور به ترك كابينه شده بودند و نيز سكان هدايت سياست خارجي اين كشور را به وزير جواني (ديويد ميليبند) سپرد كه در طول تاريخ بريتانيا دومين وزير جوان اين كشور است. تمامي اين تحولات در حالي صورت پذيرفت كه در يك سال گذشته تقريبا شاهد تداوم سياست‌هاي بلر از سوي براون بوده‌ايم. به عبارت ديگر در يك سال گذشته شاهد بروز علائمي چون دوري جستن از سياست‌هاي هماهنگ فراآتلانتيكي با ايالات متحده، تقويت سياست‌هاي اروپايي، تجديد نظر در سياست خاورميانه‌اي و... در سياست خارجي اين كشور نبوده‌ايم. از اين رو اين سوال پيش مي‌آيد كه دليل اساسي تداوم رويكرد بلر در سياست خارجي يك سال گذشته از چه رو بوده است؟ يا اينكه اساسا آيا انتظار تغيير ريشه‌اي سياست خارجي بريتانيا انتظاري معقول است؟ براي پاسخ به اين سوال ذكر نكاتي چند ضروري به نظر مي‌رسد:

1- اصولا ماهيت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به‌ويژه در سياست خارجي بريتانيا منبعث از ساختار سياسي و اجتماعي اين جزيره است. در طول تاريخ بريتانيا به غير از «انقلاب صنعتي» هيچ تحول سياسي و اجتماعي به صورت راديكال و انقلابي به وقوع نپيوسته است. تحولات در اين كشور همواره با خاصيت بطئي ، تدريجي و هم‌افزايي تاريخي به وقوع پيوسته‌اند. از اين رو به گزاف نخواهد بود اگر بگوييم كه اصول سياست خارجي اين كشور در سه قرن گذشته به غير از اندك تغييراتي كماكان تداوم يافته است و آنجايي هم كه تغيير حاصل شده ناشي از الزاماتي بوده كه خارج از توان سياسي، اقتصادي و... بوده‌اند. مثلا سياست خروج نيروهاي بريتانيا از شرق كانال سوئز كه از اواخر دهه 60 ميلادي قرن گذشته به وقوع پيوست ناشي از عدم توان اقتصادي و نظامي اين كشور براي حضور در منطقه بود. در اينگونه موارد نيز بريتانيا سعي كرد تا جاي خالي شده خود را با متحد آن سوي آتلانتيك خود يعني آمريكا عوض كند.
2- با توجه به مطلب پيش‌گفته در زمينه تغيير جايگاه بريتانيا و آمريكا پس از جنگ جهاني دوم دليل سياست همراهي ويژه اين كشور با سياست خارجي آمريكا آشكار مي‌شود. در واقع با اين نگاه ايالات متحده امروز مشغول تداوم سياست‌هايي است كه دستور كار آن در قرن گذشته توسط بريتانيا پي‌ريزي شد. سياست مهار (containment)كه پس از جنگ جهاني دوم از سوي ايالات متحده و عليه شوروي به مرحله اجرا درآمد و تقريبا تا پايان فروپاشي بلوك شرق با اندك تغييراتي تداوم يافت در واقع ادامه سياستي بود كه بريتانيا پس از جنگ جهاني اول در قالب سياست كمربند بهداشتي به دور شوروي به مورد اجرا گذارد و يا سياست خاورميانه‌اي دوستونه نيكسون كه در دهه 70 ميلادي قرن گذشته از سوي آمريكا به مورد اجرا درآمد در واقع پيامد سياست خروج انگليس از شرق سوئز و به نوعي تلاش براي پر كردن خلاء حضور بريتانيا در خاورميانه بود. از اين رو هم‌پوشاني و هم‌جهتي موجود در سياست خارجي بريتانيا و آمريكا آنقدر ريشه‌اي و عميق است كه به نظر نمي‌رسد تغيير حكومت‌ها يا احزاب در بريتانيا يا بالعكس بتواند تغييري بنيادين در اصول سياست خارجي اين دو كشور پديد آورد. به عبارت بهتر اگر كساني بخواهند ماهيت سياست خارجي فعلي آمريكا را در جهان يا در منطقه خاصي همچون خاورميانه درك كنند بدون مطالعه و دانستن تاريخ سياست خارجي بريتانيا در منطقه قادر به درك ريشه‌اي و تحليل موثق واقعيت سياست خارجي آمريكا در منطقه نخواهند شد. بنابراين هم‌جهتي سياست‌هاي بريتانيا با آمريكا در جهان كنوني يك گزينه در سياست خارجي اين كشور نيست؛ بلكه الزامي دوجانبه از سوي دو طرف است. اين بدان معنا نيست كه سياست خارجي واشنگتن در لندن تدوين مي‌شود بلكه بدان معناست كه قرابت‌هاي تمدني، فرهنگي، زباني، نژادي و اقتصادي و سياسي بين اين دو كشور به حدي است كه نوعي هم‌جهتي طبيعي در منافع ملي اين دو كشور پديد آورده است. مثلا در جريان كودتاي 28 مرداد سال 1332 عليه حكومت مرحوم دكتر مصدق در ايران؛ واشنگتن و لندن از بركناري حكومت ملي در ايران منتفع شدند و توانستند پس از كودتا با عقد قرارداد كنسرسيوم از تضمين صدور بي‌وقفه نفت ايران و ساير كشورهاي نفت‌خيز منطقه به جهان صنعتي بهره‌مند شوند در عين حال بريتانيا با متصرف شدن جايگاه انحصاري‌اش در زمينه نفت ايران از سوي آمريكا و پيشامد اين حقيقت كه پس از كودتا بزرگ‌ترين سهم را از كنسرسيوم نفت ايران شركت‌هاي آمريكايي داشتند هيچ مخالفتي نداشت.
3- با الهام از اين مطلب كه منافع ملي بريتانيا و آمريكا درهم تنيده شده است مي‌توان دليل مشكلات موجود ميان لندن و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي را در زمينه سياست‌هاي اروپايي درك و تحليل نمود. بريتانيا مايل و قادر نيست تا به طور كامل جذب سياست‌هاي اروپايي شود و خود را محدود به قاره اروپا كند؛ با عنايت به اين مطلب شايد بتوان دليل مخالفت‌هاي سرسختانه مارشال دوگل رئيس‌جمهور اسبق فرانسه با ورود انگليس به درون جامعه اروپا را درك كرد. دوگل به خوبي مي‌دانست كه لندن حتي اگر هم بخواهد قادر نخواهد بود تا عنان سياست‌هاي ملي خود را در بسياري از حوزه‌هاي همگرايي اروپايي به بروكسل بسپارد. وقايع پيش‌آمده پس از عضويت انگلستان در جامعه اروپا (در 1973 به بعد) كاملا اين موضوع را به اثبات رساند كه لندن عضوي متفاوت از ساير اعضاي اتحاديه اروپاست. عدم پيوستن انگلستان به حوزه پول مشترك (يورو)، عدم تبعيت اين كشور از نظام قضايي مشترك اتحاديه(justice and home affairs)، عدم پيوستن اين كشور به پيمان «شنگن» ناظر بر رفت و آمد بدون رواديد اتباع اروپايي، درخواست ارائه تخفيف به اين كشور از بودجه اتحاديه اروپايي و... نشانه‌هايي از غلبه سياست‌هاي ملي اين كشور به سياست‌هاي فراملي اتحاديه است. بنابراين با عنايت به واقعيات موجود و جاري در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي بريتانيا، بايد سياست‌هاي داخلي و خارجي اين كشور را وراي از اين كه چه حزب يا شخصي سكان هدايت خانه شماره 10 را در دست مي‌گيرد، به تحليل نشست و در اين ميان مي‌بايست توجه داشت كه امكان تغيير سياست‌هاي داخلي بسيار محتمل‌تر از امكان تغيير سياست‌هاي خارجي اين كشور است و دليل اين حقيقت را علاوه بر آنكه بايد در ساختار خاص سياسي و اجتماعي اين كشور جست، مي‌بايست به اين حقيقت نيز توجه داشت كه كشورهايي كه سابقه مديريت نظام بين‌المللي را دهه‌ها يا قرن‌ها در كارنامه تاريخي خود برعهده داشته‌اند ميراث‌دار سنتي خاص از سياست خارجي‌اند كه در آن كمتر مي‌توان تغييرات سريع يا بنيادين را شاهد بود. و از اين منظر بريتانيا نمونه‌اي ويژه است چرا كه به مدت دو قرن (1950-1750) مديريت نظم بين‌المللي را بر عهده داشته است.
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]