دكتر بيگ‌زاده در ميزگرد كميسيون حقوق بشر اسلامي: كمك‌هاي بشردوستانه در جلوگيري از ارتكاب جنايات‌ بين‌المللي موثر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دكتر بيگ‌زاده در ميزگرد كميسيون حقوق بشر اسلامي: كمك‌هاي بشردوستانه در جلوگيري از ارتكاب جنايات‌ بين‌المللي موثر است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

ميزگرد بررسي ابعاد حقوقي كمك‌هاي بشر دوستانه با تاكيد بر تحولات اخير ميانمار از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا‌، دكتر بيگ‌زاده، عضو هيات عملي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان اولين سخنران اين ميزگرد با تقسيم‌بندي بلايا در جامعه بين‌الملل تصريح كرد: معمولا كمك‌هاي بشردوستانه مصادف با بروز بلايا در جامعه بين‌الملل ارائه مي‌شود، اين بلايا به سه دسته بلاياي طبيعي، صنعتي و سياسي تقسيم مي‌شود كه بلاياي سياسي عمدتا در قالب مخاصمات مسلحانه اعم از داخلي و خارجي رخ مي‌دهد.

وي با اشاره به اسناد بين‌المللي مربوط به كمك‌هاي بشردوستانه افزود: يكي از مهمترين اسناد بين‌المللي در زمينه كمك‌هاي بشردوستانه كرامت انساني است؛ در يك نگاه كلي مي‌توان گفت كمك‌ها در بلايايي با منشاء طبيعي يا انساني صورت مي‌گيرد، در مجموع به نظر مي‌رسد كمك‌هاي بشردوستانه عبارت است از اقداماتي كه هدفش كاهش درد و رنج قربانيان اين‌گونه بلاياست.

اين متخصص حقوق بين‌الملل، تمامي كمك‌ها در اين قالب را اعم از كمك‌هاي مالي، خدماتي و معنوي تحت عنوان كمك‌هاي بشردوستانه برشمرد و خاطر نشان كرد: در يك معناي كلي مبناي اين كمك‌ها نهفته در كمك‌هاي انسان‌هاست كه اين امر پايه و اساس حقوق بشر است.

بيك‌زاده ادامه داد: اگر بخواهيم مباني كمك‌ها را تقسيم‌بندي كنيم مي‌توانيم آن را در سه محور بگنجانيم؛ يكي از اين مباني بحث حقوق بشر است زيرا در اين كمك‌ها دو حق بسيار حياتي يعني حق بر حيات و حق بر زندگي امن مدنظر قرار مي‌گيرد كه البته متاسفانه حق اخير زياد مورد توجه واقع نمي‌شود اما به هر حال دولت‌ها مكلف به تامين زندگي امن براي مردم هستند. دومين مبنا مقوله حقوق بشردوستانه است؛ به همين دليل از زمان بروز مخاصمات مسلحانه كه اقشار مختلف مردم حتي غيرنظاميان دچار آسيب مي‌شوند رويه بين‌الملل نيز نشان مي دهد كه اين كمك‌ها مدنظر قرار مي‌گيرند. در اين زمينه مي‌توان به عنوان نمونه به مصوبات شوراي امنيت در مورد بحران‌هاي سومالي و عراق اشاره كرد.

وي گفت: يكي از مسائلي كه مي‌تواند در مورد كمك‌هاي بشردوستانه مورد توجه قرار گيرد تاثير آن در جلوگيري از ارتكاب جنايات‌ بين‌المللي است زيرا از جمله آثار برخي بلايا جابجا شدن افراد است حال اگر اين جابجايي با هدفي خاص و به منظور از بين بردن گروهي از مردم صورت گيرد نوعي جنايت عليه بشريت به حساب آمده و در اين مقطع است كه مردم نياز به كمك‌هاي بشردوستانه مي‌يابند؛ بر همين اساس مي‌توان گفت آنچه در ميانمار رخ داده است دست كمي از جنايت عليه بشريت ندارد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره مبناي حقوقي كمك‌هاي بشردوستانه اظهار داشت: در اين زمينه مي‌توان چندين محور را لحاظ كرد؛ يكي از اين محورها مصوبات سازمان‌هاي بين‌المللي و در راس آنها سازمان ملل متحد است؛ قطعنامه مصوب سال‌هاي 1988 و 1990 دو قطعنامه مجمع عمومي در اين زمينه است كه از دولت‌ها خواسته اجازه دهند كمك‌ها به مردم آسيب ديده ارائه شود، مصوبات ديگر مربوط به مصوبات شوراي امنيت است.

وي افزود: شايد تصور شود كه اين مصوبات تنها جنبه توصيه‌اي دارند در حالي كه اين‌طور نيست زيرا به عقيده من به دليل آنكه موضوع با حق حيات انسان‌ها اصطكاك دارد از اين رو مصوبات مي‌توانند جنبه الزام‌آور داشته باشند ضمن آنكه در تمام مصوبات به لحاظ ادبيات حقوقي افعال به‌صورت شرطي به كار رفته و حاكميت را مطلق فرض نكرده است.

بيگ‌زاده در بيان اسناد حقوقي مربوط به كمك‌هاي بشردوستانه گفت: دسته دوم معاهدات دو جانبه دولت‌ها با يكديگر است كه در اين زمينه اروپا لابراتور جالبي است؛ دسته سوم معاهدات منطقه‌اي است كه عمدتا در كشورهاي اسكانديناوي رواج دارد و نهايتا معاهدات چند جانبه جهاني است به عنوان مثال پس از انفجار چرنوبيل دو كنوانسيون در راستاي فوريت ارائه كمك‌هاي بشردوستانه تنظيم شده است.

در اين قطعنامه‌ها مجمع عمومي از دولت‌ها خواسته كه اجازه دهند كمك‌هاي بشردوستانه به قربانيان حوادث برسد؛ اين مصوبات اگر چه از مجمع عمومي صادر شده و ممكن است در اعتباراتشان ترديدهايي وجود داشته باشد اما همين كه هيچ كدام از آنها راي مخالفي نداشته‌اند بيانگر يك اعتقاد عمومي به الزام‌آور بودنشان است و اگر چه مخاطب آنها دولت‌ها هستند اما صاحبان اين حق مردم و قربانيان بلايا به شمار مي‌آيند بنابراين به نظر نمي‌رسد كه بتوان ترديد زيادي در آنها راه داد. به ويژه آنكه منطوق عبارات در مورد حاكميت دولت‌ها به صورت مشروط آمده است.

اين حقوقدان با طرح اين پرسش كه آيا دولت‌ها در جهت ارائه كمك‌ها به مردم حادثه ديده‌شان بايد تقاضاي كمك كنند يا نيازي به تقاضا نيست؟ پاسخ داد: روزگاري اين بحث خيلي مطرح بود اما از آنجا كه اين موضوع يك حق بنيادين است و تحولات جامعه بين‌الملل نيز به نحوي صورت گرفته كه حتي ديكتاتورترين حكومت‌ها نيز نمي‌توانند از حقوق بشر دم نزنند لذا پس از سال 1995 اين گرايش تغيير يافت و در حال حاضر دولت‌ها براي آنكه مورد هجمه جامعه جهاني قرار نگيرند، خود تقاضاي كمك مي‌كنند هرچند كه تقاضا نكردن نيز مانعي براي ارائه كمك‌ها نيست. به عنوان مثال در ميانمار علي رغم برخي مانورها كه دولت حاكمه اين كشور جهت عدم ورود كمك‌ها داشت اما نهايتا مجبور به صدور اجازه ورود شد.

بيگ‌زاده با بيان اينكه دولت‌ها در قبال حق حيات جوامع‌شان وظيفه‌اي گريزناپذير دارند، بر لزوم تامين اين حق از سوي دولت‌ها تاكيد و افزود: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در اين زمينه اساسا جنبه دستوري دارند و اين نشان مي‌دهد كه ديگر دولت‌ها اين حق را براي خود قائل نيستند كه تنها در صورت تقاضاي كمك به آنها كمك ارائه شود؛ البته در اين ميان ممكن است دولت‌هايي باشند كه خود قادر به تامين كمك هستند، در اين موارد نيز نياز به يك نظارت بين‌المللي جهت ارائه كمك‌ها وجود دارد، از سوي ديگر اين بحث محل تامل است كه آيا مي‌توان دولت را مجبور به پذيرش كمك‌هاي بشردوستانه كرد يا خير؟ به نظرم اگر دولتي نتواند يا خصوصا نخواهد كه كمك‌هاي بشردوستانه براي قربانيان جامعه‌اش تامين كند مي‌توان در آن كشور حتي مداخله كرد و كمك‌ها را به صاحبان حق رساند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه تجربه جوامع بين‌الملل نشان داده است برخلاف تصور بسياري دريافت كمك‌ها هيچ خللي در حاكميت دولت‌ها ايجاد نمي‌كند خاطر نشان كرد: اساسا بايد گفت قدرت دولت‌ها برخاسته از مردم است و حاكميت معمولا منشايي مردمي دارد پس با توجه به اينكه صاحبان اصلي حق كمك‌هاي بشردوستانه مردم هستند و دولت‌ها برخاسته از همين صاحبان حق هستند، بايد اين كمك‌ها را به صاحبانشان برسانند منتها نكته بسيار مهم آن است كه عدم تبعيض در ارائه كمك‌ها بايد دقيقا مورد توجه قرار گيرد يعني همه مردم فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و قوميت بايد زمان بروز حوادث از كمك‌هاي بشردوستانه برخوردار باشند لذا اين حق يك حق تثبيت شده است و مباني بسيار محكمي دارد.

وي در مورد ارائه و دريافت كمك‌هاي بشردوستانه دولتها را صاحب اختيار تام ندانست و اضافه كرد: آنچه از قطعنامه‌هاي صادره در اين مورد برمي‌آيد اين است كه دولت بايد با جامعه جهاني در ارائه و دريافت كمك‌ها همگام باشد.

بيگ‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه كمك‌هاي بشردوستانه تنها مخصوص كشورهاي جهان سوم نيست اظهار داشت: بحث كمك‌هاي بشردوستانه و مسايل سياسي دو مقوله متفاوت است؛ كمك‌ها امري مقطعي هستند و اما بحث سياسي امري مستمر است. نبايد تصور كرد كه چون دولت‌هاي قدرتمند ممكن است از طريق كمك‌هاي بشردوستانه در امور برخي كشورها دخالت كنند پس نبايد اين كمك‌ها را پذيرفت زيرا دخالت حكومت‌هاي قدرتمند در امور كشورها تنها از طريق كمك‌هاي بشردوستانه نبوده است لذا به نظر نمي‌رسد فقط به دليل احتمال دخالت كشورها در امور يكديگر كه امري سياسي است، بتوان اجازه داد يك عده انسان نابود شود.

وي اضافه كرد: حتي اگر دولتي مجبور به پذيرش كمك‌هاي بشردوستانه شود، به گمان من خدشه‌اي در حاكميت‌اش به وجود نخواهد آمد بلكه اگر دولتي عاقل باشد، خودش بايد كمك‌ها را بگيرد و براي ايجاد مقبوليت در ميان مردم اقدام به توزيع صحيح آن كند؛ به عقيده من اگر ميان حق حاكميت و حق مردم تعارضي وجود داشته باشد، به ضرس قاطع مي‌توان گفت‌ برتري با حق مردم است.

اين متخصص حقوق بين‌الملل گفت: در مواردي كه سطح فجايع وسيع است تنها قربانيان حادثه دچار مشكل نيستند بلكه كشورهاي ديگر نيز به معضلاتي گرفتار مي‌شوند در اين ميان جوامع و فعالان مدني مي‌توانند نقش مهمي در كنار دولت‌ها داشته باشند. اولين مساله كه از عهده اين جوامع برمي‌آيد تنوير افكار عمومي در جهت آگاهي بخشي مردم نسبت به حقوقشان در زمان بروز حوادث است يعني مردم بايد از حقوق خود در اين زمينه آگاه بوده و طلبكار باشند؛ دوم اينكه اين نهادهاي مدني با مراجع ذيصلاح در امر قانونگذاري در مفهوم عام آن تماس داشته باشند تا مقررات لازم در اين زمينه ايجاد شود و سومين نكته نظارت بر اجراي مقررات و فعاليت‌هاي كمك‌رساني است كه بايد از سوي فعالان مدني مورد توجه قرار گيرد و اين حق نظارت براي نهادهاي مردمي به رسميت شناخته شود.

وي ادامه داد: مطلب ديگر الزام قدرت حاكمه از طريق وارد آوردن فشار از سوي مردم و همچنين به كارگيري افراد خبره در امور بحران است كه نهادهاي مردمي بايد اين موارد را در نظر گيرند؛ علاوه بر اينها نهادهاي مذكور بايد به دولت‌ها جهت التزام به اسناد بين‌المللي چه در سطح منطقه‌اي و چه در سطح جهاني فشار وارد كنند از جمله اقداماتي كه مي‌توان در اين زمينه صورت داد آن است كه در حال حاضر كه در آستانه بازنگري اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (acc) هستيم جوامع مدني با افزايش فهرست جنايات يكي از جنايت‌هاي عليه بشريت را جلوگيري از كمك‌هاي اساسي با رعايت ضوابطي قرار دهند تا با جرم‌انگاري اين موضوع از وقوع آن پيشگيري شود.

بيگ‌زاده گفت: فعالان مدني مي‌توانند اقداماتي جانبي نيز جهت پيشگيري از وارد آمدن صدمه به مردم هنگام بروز حوادث از جمله مقاوم‌سازي و نظارت بر ساخت بناها صورت دهند.

اين حقوقدان در ادامه دو نقش عمده را براي نهادهاي مدني برشمرد و اظهار داشت: يكي از نقش‌هاي جوامع مدني برخورد با فاجعه و درمان آلام مردم حادثه ديده در كوتاه مدت است و نقش ديگر اين نهادها به پيشگيري از وارد آمدن آسيب به مردم بازمي‌گردد.

وي همچنين با اشاره به مسووليت دولت‌ها در قبال فجايع اتفاق افتاده گفت: اگر روي تقسيم‌بندي بلايا فكر كنيم مي‌توانيم به مسووليت دولت‌ها در اين زمينه بپردازيم؛ در مورد بلاياي طبيعي و صنعتي حداقل موضوع اين است كه در جبران خسارات وارده مسووليت مدني دولت مطرح خواهد بود؛ در سوانح صنعتي اگر بروز حادثه از سوي بخش خصوص باشد، دولت بايد آن‌را موظف به جبران خسارت كند و در مورد بلاياي طبيعي نيز آنچه به نظرم نقش مهمي در جبران خسارت مي‌تواند داشته باشد استقرار يك سازوكار بيمه‌اي مناسب است يعني اين ساز و كار بايد به نحوي پياده شود كه دولت‌ها در مناطق خطرخيز ملزم به استقرار نظام بيمه‌اي شوند و يكي از وظايف نهادهاي مدني در اين زمينه آگاه‌سازي افكار عمومي براي اجبار دولت به استقرار و پياده سازي سازوكار بيمه‌اي است.

انتهاي پيام
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]