شرايط دشوار پيش روي حزب عدالت و توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شرايط دشوار پيش روي حزب عدالت و توسعه
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): آنكارا- دادگاه قانون اساسي تركيه روز گذشته قانون آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاي اين كشور را پس از كش و قوس هاي فراوان در حالي لغو كرد كه حزب عدالت و توسعه (آك) تصويب اين قانون را به عنوان يك پيروزي در كارنامه خود ثبت كرده بود.

لايحه آزادي پوشش و لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاي اين كشور كه اواسط بهمن ماه گذشته در كميسيون قانون اساسي مجلس ملي تركيه طرح شده بود، در اين كميسيون پس از 11 ساعت بحث و رسيدگي با 17 راي موافق نمايندگان دو حزب عدالت و توسعه (آك) و حركت ملي در مقابل چهار راي مخالف نمايندگان احزاب جمهوري خواه خلق و دمكرات چپ به تصويب رسيد.
بر اساس اين لايحه كه با توافق حزب حاكم آك و حزب حركت ملي تنظيم و تدوين شد، استفاده از روسري يا حجاب فقط براي دانشجويان پيش بيني شده و در دبيرستان ها و دواير دولتي استفاده دانش آموزان و بانوان كارمند دولت از حجاب همچنان ممنوع بوده است .
كميسيون قانون اساسي مجلس ملي تركيه همچنين ماده مربوط به شكل ظاهري دانشجويان را در اساسنامه سازمان آموزش عالي تركيه (يوك ) اصلاح كرد.
هر چند تصويب اين قانون از سوي كميسيون مذكور براي حزب حاكم آك يك پيروزي محسوب مي شد اما در پي تصويب آن بحث هاي داغي صورت گرفت و جناح بندي هاي مختلفي نيز تشكيل شد.
به رغم مخالفت هاي مختلف به خصوص از سوي محافل لائيك مصوبه حجاب در كميسيون قانون اساسي مجلس تركيه سرانجام در بيستم بهمن ماه گذشته با 411راي موافق در مقابل 103راي مخالف از مجموع 550نماينده مجلس اين كشور به قانون تبديل شد.
سرنوشت اين قانون پس از تصويب در دو مسير پيش رفت. اول اين كه عملا و به رغم تصويب آن كما في السابق برخي از روساي دانشگاه ها از اجراي آن سر باز زدند و دوم اين كه مصوبه مذكور با طرح شكايت حزب مخالف جمهوري خواه خلق نزد دستگاه قضايي، به دادگاه قانون اساسي تركيه كشيده شد و سرنوشت آن همان گونه كه شرح آن رفت، به " ابطال " انجاميد.
اما چرا ابطال اين قانون از سوي دادگاه قانون اساسي شرايط دشواري را پيش روي حزب آك ايجاد كرده است كه پاسخ به اين سئوال تا حدودي مي تواند سرنوشت خود اين حزب را نيز در دعوي آقاي " عبدالرحمن يالچين كايا " دادستان ديوان عالي قضايي تركيه در خصوص اتهامات وارده مشخص سازد.
دادستان ديوان عالي قضايي تركيه در ابتداي سال جاري با طرح اين ادعا كه " حزب آك به كانون فعاليت هاي ضد لائيك تبديل شده است " خواستار تعطيلي اين حزب و ممنوعيت فعاليت سياسي حدود 50نفر از اعضاي آن از جمله " رجب طيب اردوغان " رهبر اين حزب و نخست وزير كنوني تركيه شد.
طيب اردوغان كه يكي از موفق ترين دولت هاي تركيه را طي نزديك به شش سال گذشته در اين كشور تشكيل داده است، اينك در كش و قوس ساختار نظام حاكميتي تركيه و در رويارويي با ادعانامه دادستان كشورش آينده اي نه چندان روشن در پيش روي دارد.
وي متهم است كه اصل دوم قانون اساسي كشورش را كه اصلي " لايتغير " و مويد نظام لائيك در اين كشور است را نه تنها ناديده انگاشته، بلكه عليه آن نيز فعاليت كرده است.
در تاريخ سياسي چند دهه اخير تركيه شايد نزديك به 30 حزب سياسي كه برخي از آنها نيز موفق به تشكيل دولت هم شده بودند با طرح همين ادعاي به ظاهر ساده كارشان به تعطيلي كشيده شد.
گر چه طرح ادعاي آقاي يالچين كايا عليه حزب آك با مخالفت هاي بيروني و دروني بسياري مواجه شد و به خصوص شركاي بيروني اين كشور از جمله اروپاييان و آمريكايي ها نسبت به آن اعتراض هايي را كردند.
اما به رغم اين مخالفت ها به نظر مي رسد كه روند اين پرونده هم مانند گذشته و خارج از اراده مقامات كنوني حزب آك و خواسته هاي ظاهري شركاي غربي اين كشور طي طريق مي كند.
هرچند امروزه تركيه در پيوستن به اتحاديه اروپا عطشي سيري ناپذير دارد و تمامي ساختارهايش را طي چند سال اخير به همين دليل با معيارهاي اروپايي تغيير داده و به عبارتي " طرحي نو برانداخته است " و بازگشت از اين مسير هم تا حدودي غيرممكن مي نمايد، اما جانبداري اروپاييان نيز شايد نتواند مسير تعيين شده را در خصوص حزب عدالت و توسعه تغيير دهد.
اين كه آيا اين يك سناريوي از پيش تعيين شده است يا نه؟ خود نيازمند يك بررسي عميق و موشكافانه ديگر است اما به همين اندازه مي توان اشاره كرد كه، شايد اين گونه هم نباشد و رقباي سياسي و طراحان اين ماجرا بر اساس اين فرضيه كه " فعلا اين نباشد " اين بازي را آغاز كرده اند.
اما نكته اي كه بسيار حائز اهميت است اين است كه اين بازي نمي تواند با رويكردي " يك شبه " به نمايش درآمده باشد و بايد در اين ماجرا ساختارهاي پيشين و به خصوص ويژگي هاي مختص اين نظام و اين كشور را كه در يك قرن اخير تحولات بسيار زياد و تغييرات سنگيني را پشت سر گذاشته نيز به عنوان مستندات تحولات اخير به دقت يك بار ديگر مرور شود.
گرچه بازيگران اين عرصه هم از قابليت انجام هرگونه بازي بدون سناريو نيز برخوردارند و قادرند براساس ساختارهاي لايتغير و بنيان نهاده شده در يك قرن اخير، هرگونه شرايطي را در اين كشور به گونه اي دلخواه تغيير دهند.
شايد زماني هم كه رهبران حزب آك در منطقه ييلاقي " قزلچه حمام " در 70كيلومتري آنكارا براي بررسي شرايط پيش روي اين حزب گردهم آمده بودند و در نهايت با صدوراطلاعيه اي خواستار روشن و نهايي شدن اين ماجرا ها در اسرع وقت شدند، اين شرايط را بهتر از هر شخص ديگري ارزيابي كرده باشند.
به همين دليل است كه برخي از ناظران سياسي در تركيه با شرايط كنوني پيش آمده به آينده حزب آك اميد وارانه نگاه نمي كنند و اگر اتفاق جديدي در عرصه هاي سياسي واجتماعي اين كشور رخ ندهد، كما بيش بايد به اين ديدگاه نيز با جديت نگاه كرد.
به هر حال با تمام شدن موضوع " حجاب " در دانشگاه هاي تركيه، اينك همه نظرها و نگاه ها به دعوي آقاي " عبدالرحمن يالچين كايا " دادستان ديوان عالي قضايي و راي نهايي 11قاضي دادگاه قانون اساسي تركيه معطوف شده است و اين كه در كش و قوس بازي هاي اخير در تركيه، خلاصه سرانجام حزب عدالت و توسعه چه خواهد شد.
خاورم ** 230**1184
جمعه 17 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]