احكام دين در مرحلة تشريع به عناوين كلي تعلق مي گيرند نه به افراد و مصاديق خارجي يا ذهني

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

مكتب سكولاريزم دين را كاملاً رد نمي كند بلكه قائل به جدايي دين از زندگي اجتماعي است و آن را فقط منحصر به ارتباط انسان با خدا مي داند و چيزي است كه با جوهرة دين اسلام و حتي تمام اديان حقة الهي ناسازگار است ، زيرا تمام اديان در حقيقت اسلام هستند و بر اساس مقتضيات زمان ،تحريفات صورت گرفته است و پيشرفت تفكرات اسلامي كه به دست ما است كامل ترين آنهاست .حضرت ابراهيم و اسماعيل هنگامي كه كعبه را بنا مي كردند ، دعا كردند : « وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَينِ لَكَ وَ مِن ذُرِّيَّتِنا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ‌»[1 ، ويا حضرت يعقوب به فرزندانش وصيت كرد : « فَلا تَموتُنَّ اِلّا وَ اَنْتُم مُسْلِمون »[2] . جوهرة تمام اديان يكي است و همة آنها مي خواهند به تمام فعاليتهاي بشري رنگ خدايي بدهند: «‌صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً 3] ، پس دين منحصر به كار خاص يا رفتار خاصي نمي شود بلكه تمام فعاليتهاي بشري را در بر مي گيرد و از همين رو امور فردي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و غيره را شامل مي شود . جا دارد مطلع باشيم كه سكولاريزم داراي اين گرايش است كه در واقع دين پديده‌اي ادبي و خيال پردازانه ، و دين دار را همانند شاعري مي داند كه اشيائي را تخيل مي كند همان كه خود مي خواهد رفتار مي نمايد و ممكن است در اثر تخيلاتش گاهي گريه كند و گاهي بخندد و حتي خود را بزند . در نتيجه امور به ذوق و سلايق مردم واگذار شده و هر كس هر طور كه مي خواهد خيال پردازي مي كند .با اين حساب آيا امكان دارد كه با روش مؤثر تر از گرايش سكولاريزم دين داري را تضعيف و نابود كنيم ؟! اين گرايش كه مي گويد هيچ فرقي بين دين ها نيست و امور ديني ، امور اعتباري ، تخيل هستند كه نبايد آنها را واقعي و حقيقي شمرد ، بهترين و راحت ترين گزينه براي تخريب و از بين بردن واقعيات دين است .· آيا جوامع اسلامي الزامي است كه تحت تأثير سكولاريزم قرار گيرند ؟ افرادي كه طرح مكتب سكولاريزم براي كشورهاي اسلامي تجويز مي كنند بر اين باور و ادعا هستند كه دين اسلام ثابت است و از جهت ديگر نيازهاي اجتماعي متغير هستند ، پس به هيچ وجه تطبيق دين كه امري ثابت است با نيازهاي اجتماعي كه متغير و دستخوش تغييرات است امكان پذير نيست . با اين وجود بايد مسائل ديني در قلمرو امور اجتماعي دخالتي نداشته باشند تا بتوانند ارزش و اعتبار خود را حفظ نمايند .براي نقد تفكر بالا و پاسخ به سؤال فوق بايد نگرشي به دين داشت و ادعا را در تمام بخشهاي دين كه شامل عقايد ، اخلاق و احكام است مورد بررسي قرار داد . همان طور كه در تعريف دين وجود دارد ، دين شامل سه بخش عقايد ، اخلاق و احكام است و چون ممكن است هر بخش ، حكم خاصي داشته باشد از اين رو لازم است كه هر يك را به طور مختصر و جداگانه مورد بررسي قرار داد :1. عقايد : در عقايد ديني همچون توحيد ، نبوت ، معاد هيچ گونه تغيير و تحولي رخ نمي دهد . اصول عقايد اموري تحول ناپذيرند و در هيچ زمان يا مكان و تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نيستند . تنها تحول ممكن در اين بخش ارائه براهين بيشتر و دقيق تر براي هر يك از اين اصول است . در تاريخ فلسفه و كلام اسلامي چنين تحولي را كه معمولاً رو به تكامل بوده است مي توان مشاهده كرد . روشن است كه چنين تحولي به معناي تغيير محتواي اصول اعتقادي نيست بلكه بايد گفت : چنين تغيير در معرفت ديني است و نه در خود دين .2. ارزشهاي اخلاقي : اصول و قواعد كلي اخلاق نيز تغيير نا پذيرند . عدالت ، تقوا ، ظلم ستيزي ، عفت و مانند آنها همواره خوب و مطلوب و ظلم ، فجور‌،تجاوز ، بي عفتي و مانند آنها بد و نامطلوب . تغيير و تحولي كه در اين بخش ممكن است مربوط به دسته اي از جزئيات و فروع مسائل اخلاق است ، يا به عبارت ديگر تنها گونة از احكام اخلاقي في الجمله قابل تغييرند كه در واقع بازگشت آن به تغيير موضوع است .3. احكام :در احكام دين تغيير وتحول في الجمله وجود دارد . سد آن اين است كه احكام وقوانين دين مانند هر قانون عقلايي تابع مصالح و مفاسدند . اين تغيير و دگرگوني مصالح ومفاسد با تغيير شرايط موقعيت هاي مكاني و زماني در برخي از پديده هاي اجتماعي ملموس تر است . به طور كلي عوامل زيادي وجود دارند كه دست به دست هم مي دهند و اوضاع و احوالي را فراهم مي آورند كه برآيند آنها مصلحت يا مفسده است . اگر برآيند مصلحت باشد حكم به اجرا و اگر برآيند آنها مفسده باشد حكم به ترك مي‌شود . اين عوامل دخيل در پيدايش مصلحت و مفسده دو نوعند : يا با پيدايش شرايط ، اوضاع و احوال جديد ثبات داشته و تغييري در آنها رخ نمي دهد يا متغير بوده ، دستخوش تغيير و دگرگوني قرار مي گيرند . از اين رو احكام به ثابت و متغيير تقسيم مي شوند . احكام ثابت ، ثابت اند به دليل اين كه عوامل دخيل در پيدايش مصلحت يا مفسدة آنها ثبات دارند و احكام متغيير متغييرند به دليل اين كه عوامل دخيل در پيدايش مصالح يا مفاسد آنها متغييرند و تابع شرايط و اوضاع و احوال زماني و مكاني‌اند . بنابراين آشكار است كه مصلحت يا مفسده چيزي نيست جز برآيند عوامل موجود .× انواع تغيير در احكام دين :تغيير و تحول در احكام دين داراي اقسام گوناگوني است :1- نسخ ؛ 2 – تبدل موضوع ؛ 3 – احكام ثانويه ؛ 4 – تزاحم احكام ؛ 5 – احكام حكومتي1) نسخ :نسخ عبارت است از تغيير حكمي كه در زمان خاصي به دليل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور كلي ملاك آن يعني مصلحت يا مفسده اش تغيير مي يابد و در نتيجه حكم تغيير مي كند . نظير اين كه فعلي همچون خوردن پيه گوسفند و گاو در شريعت حضرت موسي مفسده داشته و بايد ترك مي شده است ولي در زمان بعد در عصر حضرت عيسي يا پيامبر اكرم (ص) آن مفسده ديگر وجود نداشته و به دنبال آن حكم تغيير كرده است . چنين امري نه تنها در شريعت هاي متعدد بلكه در شريعت واحد نيز ممكن است نظير تغيير قبله در اسلام . 2) تبدل موضوع :به مثالهاي ذيل توجه كنيد : الف. نماز صبح واجب است . ‌ب. ربا خواري حرام است . ‌ج. طلاق بدون حضور دو شاهد عادل باطل است .از ديدگاه فقه و اصول ، در مثالهاي بالا عبارت واجب ، حرام ، باطل «حكم» ناميده مي شود و نماز صبح ، ربا خواري ، طلاق بدوم حضور دو شاهد عادل «موضوع» آن . آشكار است كه بدون تحقق موضوع هيچ حكمي تحقق نمي يابد . گرچه در مواردي احكام ثابت اند و دستخوش تغيير قرار نمي‌گيرند اما اگر احياناً موضوعات آنها تغيير يابند به طبع آن حكم هم تغيير مي كند . در فقه اسلامي نمونه هاي بسياري براي آن مي توان يافت از جمله :1. حلال بودن نوشيدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبديل شدن به شراب و حلال بودن دوباره آن در صورت تبديل شراب به سركه .2. حرام بودن پوشيدن كت و شلوار در گذشته به دليل اين كه از مصاديق تشبه به كفار و حرام بوده است و حلال بودن پوشيدن آن در زمان حاضر به دليل عمومي شدن آن و عدم اختصاص به كفار3. حرمت خوردن كلر و سديم به دليل سمي بودن آنها و حلال بودن خوردن نمك طعام كه تركيب آن دو است ؛ سمي و زيان آور نيست . 3) احكام ثانوي :براي شرح اين نوع تغيير در احكام لازم است احكام اولي و اخكام ثانوي را توضيح دهيم . پيشتر گفتيم ، موضوعات احكام افعال انسان است . از آنجا كه افعال وي عناوين گوناگون و متفاوتي دارند ، احكام آن نيز گوناگون و متفاوتند . براي نمونه وضو را در نظر بگيريد . وضو عبارت است از شست و شوي خاص . اين فعل به لحاظ خودش براي هر مكلفي واجب است اما گاهي همين فعل با عناوين ديگري لحاظ مي‌گردد و همراه با آن عناوين در نظر گرفته مي شود . نظير وضوي ضرري يا وضوي اكراهي . شراب خواري في حد نفسه براي هر مكلفي حرام است اما احياناً همين فعل با عناوين ديگر نظير اضطرار ، اكراه و مانند آنها لحاظ مي شود كه مباح و حكم حرمت مرتفع مي گردد .عناوين اضطرار ، حرج ، ضرر ، اكراه عناوين ثانويه اند نه عناوين افعال به عنوان اولي . در واقع مي‌توان گفت كه تغيير حكم از اولي و ثانويه به دليل تغيير در موضوع بر مي گردد .4) تزاحم احكام :احكام دين در مرحلة تشريع به عناوين كلي تعلق مي گيرند نه به افراد و مصاديق خارجي يا ذهني . در آن مرحله عناوين كلي با يكديگر اصطكاك و برخوردي ندارند ولي گاهي در مقام تطبيق و اجرا ، اصطكاك پيش مي آيد . نمونه اي از آن كه در فقه و اصول مشهور است ، مسأله غريقي است كه در استخر منزل ديگران درحال غرق شدن است . از يك سو رفتن به آن منزل غصب و تصرف در امور ديگران به حساب مي آيد ، از اين رو حرام است از سوي ديگر نجات غريق واجب است ، پس براي نجات مي بايد در اموال ديگران بدون اجازه تصرف كرد . بدين ترتيب احياناً در مقام تطبيق و اجرا ميان عناوين اصطكاك و برخورد پيش مي آيد . به اين اصطكاك و برخورد اصطلاحاً «تزاحم» تعبير مي شود . براي رفع تزاحم راه حلي بدان استناد مي شود قانون «اهم و مهم » است و مفاد آن اين است كه بايد ديد كداميك از اين دو حكم نزد خداوند مهم تر است و ملاك آن اقوي.5) احكام حكومتي :هر جامعه اي در هر عصري با مسائل تازه اي روبرو مي شود كه لازم است براي حل آنها چاره جويي شود . آن مسائل گسترده است و ابعاد مختلف زندگي اجتماعي اعم از بعد اقتصادي ، حقوقي ، قضايي ، سياسي و مانند آنها را در بر مي گيرد ، براي نمونه مي توان به موردي از مسائل عصر حاضر ياد كرد :سالهاي مديدي است كه مي بينيم بسياري از خيابانها و كوچه ها گنجايش لازم را ندارند و لازم است توسعه يابند و خيابانهاي جديد احداث گردد . معمولاً اين خيابانها از ميان املاك مردم ، مساجد يا املاك موقوفه عبور مي كند و الزاماً مستلزم تخريب مساجد و موقوفات و تصرف در آنهاست . چه بايد كرد ؟ به وضعيت موجود راضي شد يا در اموال مردم ، مساجد و موقوفات تصرف كرد ؟بر اساس نگرش اسلامي ، حاكم اسلامي ( پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين يا ولي فقيه ) به دليل ولايتي كه دارد مي تواند و صرفاً براي او مشروع است كه بر حسب مصالح و مفاسد موجود احكامي را صادر كند و اين دشواري را از سر راه بردارد . حاكم اسلامي با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد امر مباحي را واجب يا حرام مي كند و يا واجبي را حرام و يا حرامي را تجويز مي كند . در تاريخ اسلام نمونه هاي بسياري را مي توان يافت كه مشهورترين آنها مسأله تحليل خمس است . ائمه طاهرين براي مدتي خمس را بر شيعيان تحليل كردند و پس از مدتي آن را مجدداً واجب كردند .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]