امنيت اجتماعي از نگاهي ديگر

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امنيت اجتماعي از نگاهي ديگر

سال گذشته هنگام اجراي طرح امنيت اجتماعي عليرغم رضايت بيش از 80 درصدي مردم، رسانه هاي بيگانه كشورهاي غربي و برخي از اشخاص و گروههاي سياسي داخلي به موضع گيريهاي جدي در مورد انجام اين طرح پرداختند و با بيان اينكه اجراي اين طرح «پاشنه آشيل» اصولگرايان در مجلس هشتم است با تاكتيك «ديو و دلبر» به زيباسازي چهره به اصطلاح بشردوستانه خود براي انتخابات پرداختند، اما انتخابات دو مرحله اي انتهاي سالي كه مرحله اول طرح امنيت اجتماعي در آن كليد خورده بود و ابتداي سالي كه در مورد اجراي مرحله دومش نويد داده شده بود پيروزي غير قابل تصوري را براي اصولگرايان رقم زد و باعث شد 69 درصد كرسيهاي مجلس هشتم به آنان برسد.همه راي مردم به اصولگرايان نه به خاطر اجراي اين طرح بلكه حداقل يك «نه بزرگ» به برداشتهاي ليبراليستي و آنارشيستي بود كه از جامعه اسلامي ما توسط تريبون هاي غرب گرا مي رفت.نگراني هاي اول مردمطبق تحقيقات انجام شده پيش از اجراي طرح امنيت اجتماعي در مراكز استانهاي كشور حكايت از آن داشت كه بيشترين ميزان ناامني به ترتيب مربوط به خريد و فروش مواد مخدر (7/83 درصد)، حضور علني معتادان (1/77 درصد)، ايجاد مزاحمت هاي خياباني براي زنان و دختران و همچنين پوشش آزاد و آرايش افراطي دختران و زنان (77 درصد) بوده است.اين تحقيقات همچنين نشان مي داد كه: 1- احساس ناامني در زنان بيشتر از مردان است. 2- فقط 48 درصد از مردم احساس امنيت دارند. 3- نقش اول تامين امنيت اجتماعي از نظر مردم منحصرا نيروي انتظامي و بعد قوه قضاييه است .عليرغم اينكه طرح امنيت اجتماعي كه توسط مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه شده بود و 21 ارگان و نهاد مرتبط با نظام بايد در اجراي آن سهيم مي شدند، نيروي انتظامي كه اولويت اول مردم را به خود اختصاص داده بود فارغ از بحث هاي روشنفكري در مورد تقدم يا تاخير كار فرهنگي يا امنيتي در حوزه ارتقاء امنيت وارد عرصه شد. اين در حالي بود كه تا پايان سال بسياري از نهادهاي فرهنگي اجتماعي ديگر از جمله صدا و سيما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، آموزش و عالي، آموزش و پرورش، وزارت كشور و ... اقدام قابل توجهي به عمل نياوردند.در سال جاري نيز طبق اعلام نيروي انتظامي طرح امنيت اجتماعي به شركت هاي خصوصي و اصناف نيز سرايت كرده است.فرمانده پليس تهران در ديدار اصناف تهران در مورد اين طرح جديد مي گويد: در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، پليس پايتخت به زودي طرح برخورد با بدحجابي در شركت هاي خصوصي و در مراكزي نظير كافي شاپ ها، كافي نت ها، رستوران ها را از سر مي گيرد و با مخلان امنيت و قانون شكنان به شدت برخورد مي كند. سردار رادان همچنين اضافه مي كند كه در طرح جديد با پديده بدحجابي در اماكن و شركتهاي خصوصي و شيطان پرستها برخورد مي كنيم.در همين حال سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور قاطعيت اين نيرو را در برخورد با جرائم باعث هزينه دار شدن ريسك مجرمان دانسته است و مي گويد طرح امنيت اجتماعي حتي باعث شده در سال گذشته قتل 15 درصد و سرقت مسلحانه 25 درصد كاهش داشته باشد.تعريف امنيت اجتماعيمي توان مفهوم امنيت را به مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري و ... تعريف نمود.امنيت فردي: آرامش و آسايش است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت براي خود فراهم مي كند.امنيت اجتماعي: عبارتست از آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاي خود ايجاد مي كنند.ايجاد امنيت اجتماعي برعهده چه كسي است؟از ديدگاه انديشمندان اسلامي براي جلوگيري از هرج مرج و ناامني، رفع مخاصمات و بقاي نسل بشر و برآمدن نيازها و احتياجات آن و مقابله با دشمن و حفظ مرزها، تشكيل دولت ضروري است، همه انديشمندان شيعه و سني بر ضرورت دولت اشاراتي دارند كه تامين كننده امنيت و رفاه اجتماع است و حضرت (ع) چه در نامه به مالك اشتر و چه در خطبه ها و نامه هاي ديگر بر وظيفه حكومت در مورد اين اصل تاكيد فراوان دارند، آن حضرت از محورهاي زير به عنوان وظايف اصلي حكومت ياد مي كنند:1) نصيحت مردم، آگاهي بخشي به معناي راه درست و غلط نشان دادن2) ايجاد رفاه و آسايش، تقسيم ثروت جامعه، بودجه و بيت المال3) آموزش و تعليم4) تاسيس سيستم قضايي و مجازات متخلفين و گناهكاران از طريق قانون (نهج البلاغه، خطبه 340)ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسيبا نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي متفاوت كه در ذيل مي آيد ابعاد امنيت اجتماعي كه به اجتماع و دولت جمهوري اسلامي مربوط مي شود و جزء اهداف نظام سياسي محسوب مي شود براي جامعه و اجتماع امنيت بخش است و از آنجا كه به جامعه و نظام سياسي ارتباط پيدا مي كند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تاثير ديگران بر آنها بيش از تاثير خود فرد است در برآوردن يا عدم برآوردن آنها در زير مجموعه امنيت اجتماعي آورده شده اند.1- اصول مربوط به امنيت اجتماعي در حوزه حقوقي و قضايي: اصول 19، 20، 21، 22، 23، 33، 35، 36، 37، 38، 392- اصول مربوط به امنيت اجتماعي در حوزه اقتصادي در قانون اساسي: اصول؛ اصل سوم (بند 12 و 13)، اصل سوم( بند 2 ، 4)، 28 ، 29 ، 31 ، اصل چهل و سوم بند 1، اصل چهل و سوم( بند 3 و 8 ) ،و اصول 46 ، 47 ، 493- اصول مربوط به امنيت اجتماعي در حوزه فرهنگي و اجتماعي در قانون اساسي: اصول؛ اصل سوم بند( 1 و 2 و 3 و 4 و 10 ، 13)، اصل 21 (بند 1 و 4) و اصول 24 ، 25 ، 304- اصول مربوط به امنيت اجتماعي در حوزه سياسي و اداري در قانون اساسي: اصول؛ اصل سوم( بند 5 و 6 و 7 و 8) و اصول 6 ، 7 ، 9 ، 13، 100 ، 265- اصول مربوط به امنيت اجتماعي در حوزه سياسي و اداري در قانون اساسي: اصول؛ اصل سوم بند 11 و 13با توجه به بندها و اصول فوق اندك شائبه اي در قانون بودن طرح امنيت اجتماعي باقي نمي ماند با همين حال كساني كه طرح امنيت اجتماعي را مورد انتقاد قرار مي دهند بدون در نظر گرفتن اصول مرتبط با آن در قانون اساسي به چنين اقداماتي دست مي زنند.پاسخ به انتقادات1- برخي از منتقدان، طرح امنيت اجتماعي را با اصول ليبراليسم سنجيده و ضمن دفاع از آنچه كه حقوق شهروندي مي نامند از انحرافات اجتماعي كه منجر به اخلال در امنيت اجتماع است حمايت مي كنند و آن را الزامات حقوق شهروندي مي نامند، اين ديدگاه از كجا ناشي مي شود؟به جهت تفاوتهاي جوهري كه ميان مكتب اسلام و ليبراليسم در عرصه هاي مختلف حيات فردي و جمعي انسانها وجود دارد بالطبع نمي توان در عرصه اجتماعي و تامين امنيت اجتماعي نقطه اشتراكي ميان آنها يافت و بايد اذعان داشت كه نگاه هر يك از اين دو مكتب به انحرافات اجتماعي اساسا انحرافي دانستن يك رفتار بسيار متفاوت از ديگري است چه از منظر اسلام، انحراف علاوه بر رفتارهايي كه برخلاف هنجارهاي جامعه اسلامي باشند مشمول آن دسته از رفتارهايي نيز مي شوند كه به تخطي از دستورات وحيايي كه تامين كننده سعادت دنيوي و اخروي انسان است منجر مي گردد، در حالي كه از منظر ليبراليسم و غرب وارد ساختن خدا و عقايد ديني در عرصه حيات اجتماعي خود انحراف است و بايد انسان به رهايي خويش از قيد مقدسات اقدام نمايد.2- مبارزه براي تامين امنيت اجتماعي از نظر برخي ايجاد محدوديت براي آزادي افراد جامعه است و نظام سياسي به عنوان يك نظام بسته و اقتدارگرا معرفي مي شود. اين در حالي است كه انسان شناسي اسلامي قائل به اراده نسبي براي انسان است به اين معني كه انسان در افعال خويش نه آنچنان آزاد، رها و افسارگسيخته است كه بدون هيچ گونه محدوديتي عمل كند و نه آنچنان در بند و مجبور است كه هيچ اراده اي نداشته باشد.اما در مكتب ليبراليسم امر و نهي متحمل شدن، موجب به انحراف افتادن و نقض آزادي انسان مي شود.3- در برخي از انتقادها كه از ارتقاء امنيت اجتماعي مي شود، تعدد، كثرت و فراواني مجرمان و منحرفان اجتماعي دليل حقانيت و مشروعيت حضور و ادامه حيات آنها ارزيابي مي شود كه ارجاع اين گروه از منتقدين به مبارزات پيامبران خدا درحاليكه به تنهايي در ميان اقوام كافر و منحرف عصر خويش تلاش مي كردند ، مي تواند بهترين پاسخ باشد كه آنان هيچگاه همرنگ جماعت فاسد نشدند، اما در مرام ليبراليستي اكثريت باطل بر اقليت حق مرجح است. 4- در برخي از انتقادات گفته مي شود كه طرح امنيت اجتماعي دخالت در امور شخصي مردم است، امور شخصي به اموري مربوط مي شود كه شخصي در خلوت، تنهايي و فارغ از نظر همگان به كاري مشغول باشد كه آثار اجتماعي به دنبال نداشته باشد اما امنيت اجتماعي همانگونه كه از نام آن پيداست به اعمالي منحصر مي شود كه اثرات اجتماعي داشته باشد و به طور كلي امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود كه به نحوي به نظام سياسي و دولت مربوط مي شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 436]