واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
![فرشاد مومنی: مجمع بیش از دولت و مجلس درباره اصل 44 مقصر است](http://rasekhoon.net/_WebSiteData/News/NewImages/521c8eca-a78e-4a3a-8796-cf3071947642.jpg)
"فرشاد مومني" استاد دانشگاه علامه طباطبايي در همايش بررسي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين مطلب ،گفت: نظام پاداش دهي اقتصادي ايران به گونه اي شکل گرفته است که در آن فعاليت هاي غير مولد معطوف به واسطگي و دلالي، سيطره کاملي نسبت به فعاليت هاي مولد دارد.وي با بيان اين که فعاليت هاي مولد به سه دليل در برابر فعاليت هاي غير مولد با اقتضاعات سياسي ايران سازگاري ندارد، افزود: خود بازده تر بودن، کم خطر بودن و زودبازده تر بودن موجب برتري فعاليت هاي دلالي نسبت به توليدي شده است.مومني با اشاره به گزارش نهادهاي رسمي گفت: مأموريت اصلي صنايع مونتاژ ارتقاي بنيه توليدي کشورهاي در حال توسعه نبوده و بيشتر موجب گسترش مصرف گرايي شده است.وي قبول مسووليت هاي جديد براي بخش خصوصي در اقتصاد کشور را يکي از هوشمندانه ترين حرکت هاي اقتصادي اصل 44 قانون اساسي دانست وافزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولت موظف شده است که در يک برنامه بلند مدت، به تدريج قابليت ها و گرايشات توسعه گرايانه مولد بخش خصوصي را افزايش داده و به موازات آن سهم بخش دولتي کاهش يابد.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اصل 44 قانون اساسي در چارچوب ادغام و آرمان و مطابق با واقعيت هاي موجود جامعه تهيه شده است، گفت: يکي از برجسته ترين امتيازات اصول اقتصادي قانون اساسي اين است که فرمول يکپارچه اي براي هميشه ارايه نکرده است.مؤمني نقش حاکميتي دولت در اقتصاد دوران جنگ تحميلي (سال 68) را 40 درصد عنوان کرد و گفت: به رغم شرايط خاص دوران جنگ و به گواه سند پيوست برنامه اول ،مداخله دولت در اقتصاد نه تنها افزايشي نداشته بلکه به 40 درصد کاهش يافته است.وي اظهار داشت: به دليل مغايرت سياست هاي دولت در زمان جنگ با گروه هاي ذي نفع، جنگ رواني شديدي در کشور راه اندازي شد.به اعتقاد وي، علي رغم شرايط جنگي دخالت دولت کاهش يافته و به طور سنتي گروههاي مولد تشويق شده اند به طوري که در وزارت بازرگاني نيز يک معاونت جديد تحت عنوان پشتيباني توليد شکل گرفت .وي اظهار داشت: به رغم شاخص 40 درصدي تصدي گري دولت در امور اقتصادي در دوران 8 ساله جنگ تحميلي، از سال 71 تاکنون هرگز دخالت دولت از عدد 65 پايين تر نيامده است.به اعتقاد وي در دوران بعد از جنگ، تحت عنوان اينکه دولت در اين دوران تمرکز گرايانه عمل کرده از تمام ابزارهاي استاندارد و شناخته شده براي کوچک کردن و کاهش دخالت دولت در اقتصاد بهره گرفته شد که اثر آن برعکس بوده است.مؤمني ،تصريح کرد: با وجود شکل گيري سياست هايي نظير خصوصي سازي، آزاد سازي و حذف سوبسيدها، ميزان مداخله دولت در دوران پس از جنگ افزايش يافته و بخش خصوصي مولد از اقتصاد خارج شده است.اين کارشناس اقتصادي، افزود: طبق تجربه 10 ساله، بخش خصوصي ايران هنوز آمادگي لازم براي پذيرفتن مسووليت در زمينه فعاليت هاي جدي توليد را ندارد.وي با تاکيد بر ايجاد فرصت به بخش خصوصي مولد در اقتصادکشور ،گفت: واگذاري امور اقتصادي به بخش غير مولد به معناي رأي دادن به نابودي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در توسعه ملي است.مؤمني در ادامه به سياست هاي کلي اصل 44 در سال 84 اشاره کرد و افزود: نحوه برخورد با دو ابلاغيه سياست هاي اصل 44 در سال 84 و 85 با يکديگر بسيار متفاوت بود به طوري که به دليل لحاظ نشدن اهداف رانت جويانه و غير مواد از ابلاغيه اول استقبال چنداني نشد.به اعتقاد وي در ابلاغيه اول هيچ بخشي از بازار به توزيع رانت و جابه جايي مالکيت اختصاص نداشت ولي به محض صدور ابلاغيه دوم، استقبال غير متعارفي از آن به عمل آمد.اين کارشناس اقتصادي، اظهار داشت: يکي از دلايل استقبال از ابلاغيه دوم، لحاظ شدن جابه جايي ماليکت به طور مشروط بوده است.وي اتخاذ هر گونه سياست در زمان بي ثباتي اقتصاد را محکوم به شکست دانست و گفت: بايد پس از ابلاغيه 84 فضا و شروط لازم جهت جابجايي مالکيت ها آماده مي شد.استاد دانشگاه علامه با اعلام اين مطلب که قبل از ايجاد فضاي رقابتي نبايد اقدام به خصوصي سازي کرد، افزود: در صورت ايجاد شرايط لازم جهت افزايش رغبت سرمايه گذاران مولد، جابه جايي مالکيت موضوعيت پيدا مي کند، در غير اينصورت محکوم به شکست خواهد شد.وي ضمن مخالفت خود با تغيير نرخ بهره وام ، افزود: از منظر اسلام نرخ سود متغيري است که در بازار سرمايه تعيين مي شود و تعيين نرخ سود به صورت پيشيني و دستوري درست نيست.مؤمني ،تصريح کرد: تعيين نرخ دستوري وام چه بالا و چه پايين خلاف اسلام است.وي اظهار ات سرپرست وزارت اقتصادي مبني بر عدم وجود هيچ رابطه اي بين نرخ بهره و تورم را ترکيبي از تراژدي و کمدي عنوان کرد .اين کارشناس اقتصادي با هشدار به سران قواي سه گانه در رابطه با توزيع سهام عدالت، گفت: نحوه توزيع سهام عدالت هيچ نسبتي با عدالت توسعه ملي کشور ندارد به طوري که در طي چند ماه گذشته دولت از حدود مجاز مقرر در دستور رهبري تخطي کرده است و از سهام عدالت به عنوان ابزاري براي پنهان سازي کسري بودجه اش استفاده کند.مؤمني، هدف از خصوصي سازي در ابلاغيه اصل 44 را ارتقاي بنيه توليدي و توان رقابت ملي ضمن گسترش عدالت اجتماعي ذکر کرد و افزود: اين در حالي است که سهام عدالت واجد هيچ يک از اهداف مندرج در قانون نيست.مؤمني با اشاره به تنزل 23 رتبه اي کسب و کار ايران در فضاي جهاني، افزود: فعاليت هاي واگذاري در چنين شرايطي که فضاي کسب و کار ريسک گريز شده است به طور جدي شبه ناک بوده و هم اکنون بدترين زمان براي جابجايي ماليکت ها است.به گفته وي در صورت جابه جايي مالکيت ها در شرايط فعلي بايد منتظر توسعه نيافتگي و نابرابري باشيم.مؤمني اظهار داشت: هر گونه اقدام اجرايي مالکيت ها منوط به انجام مطالعات آسيب شناسي مبني بر دلايل شکست تجربه خصوصي سازي در دهه 70 در ايران است.استاد دانشگاه علامه با بيان اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از دولت و مجلس مقصر است افزود: به رغم گذشت 4 سال از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکنون مطالعات خود را آغاز نکرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]