ستون وكيل الرعايا - نگاه‌هاي متزلزل به يك پرونده تاريخي - علي صابري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ستون وكيل الرعايا - نگاه‌هاي متزلزل به يك پرونده تاريخي - علي صابري

اصل خبر:‌ در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه، عملكرد اين قوه در ارتباط با پرونده خون‌هاي آلوده مورد انتقاد قرار گرفت.

موضوع از چه قراراست؟ در آخرين روزهاي كاري مجلس هفتم، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه با عجله قرائت شد. در اين گزارش، با تكيه بر بخش كوچكي از پرونده خون‌هاي آلوده، عملكرد قوه در اين رابطه مورد نقد قرار گرفته و در حالي كه حتي نام شركت وارد كننده دارو به اشتباه اعلا‌م شده، بخش مدني پرونده كه حاوي دستاوردهاي مهمي درعرصه مسووليت مدني دولت است -آگاهانه يا ناآگاهانه- مورد غفلت قرار گرفته است. ‌

تحليل موضوع: صرف‌نظر از اينكه تحقيق و تفحص مجلس نمي‌تواند ماهيت آراي قضايي را مورد نقد قرار دهد، آنچه مسلم است اينكه تحقيق‌كنندگان از روند شكل‌گيري پرونده و رسيدگي و حتي اجرايي شدن بخشي از آن غافل بوده‌اند؛ درحالي كه در پرونده كيفري، قوه مجريه و به ويژه وزارت بهداشت - به عنوان متولي امر سلا‌مت- هيچ شكايت و ادعايي عليه شركت‌هاي خصوصي واردكننده فرآورده‌هاي خوني آلوده اقامه نكرده‌اند تا قوه قضاييه مكلف به رسيدگي باشد. از اين گذشته، با پافشاري بر اينكه محصولا‌ت وارداتي از شركت فرانسوي سالم است، راه را در رسيدگي قضايي عليه شركت خارجي سد كرده‌اند. اين درحالي است كه نماينده شركت فرانسوي در ايران، هنگام اتمام كار خويش، خطاب به وزارت بهداشت از ملت ايران به دليل آلودگي اين فرآورده‌ها عذرخواهي كرده بود. با اين وصف، به نظر مي‌رسد تكيه نادرست بر پرونده كيفري و استنتاج ناصحيح از آن و ناديده گرفتن پرونده مدني -كه باب جديدي درعرصه مسووليت مدني دولت گشوده- منصفانه نيست. ‌ اكنون، هم قوه قضاييه به هنگام بيان دستاوردهاي خويش، به دو راي تاريخي پرونده خون‌هاي آلوده مي‌بالد و هم ساير نهادهاي دولتي در مبحث علمي مسووليت مدني دولت، اين حركت و تحول را مورد تقدير قرار مي‌دهند، در حالي كه قوه مجريه به لحاظ نظري تماماً و به لحاظ عملي، تنها به بخشي از آرا تمكين كرده است، ايراد گرفتن به عملكرد قوه قضاييه در اين راستا موجه نمي‌نمايد.

تكمله: راستي، آيا با وجود دخالت مثبت همه نمايندگان مجلس هفتم در تامين بودجه اجراي دادنامه خون‌هاي آلوده و به ويژه عملكرد اعضاي كميسيون‌هاي حقوقي و اصل 90 مجلس در كمك به اجراي دادنامه و نيز تصميم تازه رياست قوه قضاييه مبني بر تعيين قاضي ناظر بر اجراي حكم و قاضي ويژه براي رسيدگي به پرونده‌هاي باقيمانده، مي‌توان محملي براي گزارش تحقيق و تفحص مجلس يافت و به عملكرد قوه قضاييه در اين پرونده خاص خرده گرفت؟

وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]