افتتاح اداره مالكيت صنعتي در جهت تحقق قانون ثبت اختراعات است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
افتتاح اداره مالكيت صنعتي در جهت تحقق قانون ثبت اختراعات است

سيد ابراهيم رييسي در مراسم آغاز به كار اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اينكه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد توانمندي لازم را به دست بياوريم گفت: اگر توانمندي لازم را كسب نكنيم و هدف تنها پيوستن به اين سازمان‌ها باشد مانند اين است كه براي حضور در جام جهاني فوتبال تلاش كنيم در حالي كه تيم توانمندي براي حضور در رقابت‌ها نداشته باشيم. وي تاكيد كرد: براي ما حضور توانمندانه در سازمان‌هاي جهاني اهميت دارد تا بتوانيم هم براي كشور و هم براي سازماني كه مي‌خواهيم به آن بپيونديم موثر باشيم. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه در برخورد با تعاملات جهاني سه تصور پيش رو داريم،‌ گفت:تصور اول اين است كه بدون توجه به اين تحولات و حضور در فضاهاي مجازي جانب گوشه‌گيري را بگزينيم و در اين عرصه حضور نيابيم. تصور ديگر اين است كه آنقدر در اين عرصه‌ها بدون توانمندي حضور يابيم كه هويت و مليت خود را از دست بدهيم و تصور سوم كه بهترين راه براي حضور در عرصه جهاني است، داشتن تقواي حضور است يعني در اين عرصه در حالي حضور يابيم كه حضورمان توانمند و عاري از پذيرفتن اباحه‌گري‌ها و زير سوال رفتن هويت‌مان باشد. وي با اشاره به قانون جديد ثبت اختراعات و علايم تجاري و طرح‌هاي صنعتي خاطرنشان كرد: افتتاح اداره كل مالكيت صنعتي در راستاي اجرايي‌شدن قانون جديد ثبت اختراعات است در جهت توانمندسازي كشور بسيار موثر است زيرا تثبيت مالكيت امر بسيار مهمي است و آنچه در حمايت از سرمايه‌گذاري موثر واقع مي‌شود بحث حمايت از مالكيت‌هاي مشروع مادي و معنوي است. رييسي با بيان اين‌كه تهديد امروز در زمينه فناوري اطلاعات مقوله نقض مالكيت‌هاست، افزود: تصويب قانون و فعاليت اداره كل مالكيت صنعتي بايد ساز و كاري در جهت اجرايي شدن قانون ثبت اختراعات ايجاد كند كه حريم مالكيت معنوي، فكري و فيزيكي حريم قانون به شمار آمده و نقض‌كنندگان اين حريم به عنوان نقض‌كنندگان قانون تحت پيگرد قرار گيرند. وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در حمايت از سرمايه‌گذاري گفت: حمايت از سرمايه‌گذاري نيازمند سازوكارهاي مختلفي است و در گام اول حمايت از سرمايه‌گذار بايد در قوانين موضوعه پيش‌بيني شود و قوانين به نحوي باشد كه سرمايه‌گذار احساس امنيت كند. دومين سازوكار، ساز و كار اجرايي است يعني مجريان قانون بايد سمت و سوي خود را در جهت حمايت ببرند و سوم برخورد عبرت‌آموز دستگاه قضايي با نقض‌كنندگان اين قانون است و اگر در بخش اول و دوم خوب عمل شود در حوزه قضايي نيز كار به شكلي دقيق دنبال شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. معاون اول قوه قضاييه گفت: با توجه به پيشرفت فناوري سزاوار نيست كه با روش‌هاي سنتي مقوله ثبت انجام شود و لازم است كه با استفاده از فناوري‌هاي نوين سبكي دقيق و سريع صورت گيرد به گونه‌اي كه كمترين امكان نقض و تخلف در آن نباشد. وي ادامه داد: بايد روش كار به گونه‌اي تعريف و نيروها به نحوي انتخاب شوند كه هيچ‌گونه زمينه فشار و لغزش نباشد، در اينجا بحث جعل مطرح است كه دست جاعلان در خدشه‌دار كردن اسناد بسيار زياد شده است. بايد كاري كنيم كه سند رسمي اساسا امكان جعل نداشته باشد و با پيشگيري از اين جرم نوعي امنيت براي اسناد مردم به وجود آيد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]