عزم جدي دولت در حسابرسي از شركت‌هاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
عزم جدي دولت در حسابرسي از شركت‌هاي دولتي

دولت به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، كارگروه ويژه‌اي را براي حسابرسي و بازرسي شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 18 بهمن سال گذشته خود آئين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي را تصويب كردند. بر اساس اين مصوبه، اعضاي كارگروه فوق عبارتند از رئيس سازمان حسابرسي، دبير كل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذي ربط وزير امور اقتصادي و دارائي و رؤساي هيئت عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصاد و دارائي تعيين مي شوند. اين كارگروه همچنين نسبت به جمع‌آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فنآوري، حجم كار، ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراء انضباطي صادر شده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد كرد. كليه شركتهاي دولتي و ساير شركت هايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي ،‌سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شركت هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت هاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنين شركت هايي كه به مفهوم ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين نامه هستند. تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آئين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين وزارتخانه حداكثر ظرف شش ماه بايد به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركت‌هاي مشمول اين آئين نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش هاي مالي و مديريتي، حسابرس و بازرس مبادرت كند. اين تصويب نامه در تاريخ 14 فروردين سالجاري به تأييد رئيس جمهور رسيد و در تاريخ 19 فروردين از سوي پرويز داودي، معاون اول وي براي اجرا ابلاغ شد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]