رئيس پژوهشكده پولى و بانكي:بانك‌مركزى ‌صندوقدار‌ دولت‌ شده‌است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: رئيس پژوهشكده پولى و بانكي:بانك‌مركزى ‌صندوقدار‌ دولت‌ شده‌است
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با بيان اينكه بانك مركزى در حال حاضر به صندوقدار دولت براى تامين پول مورد نياز آن تبديل شده است، مهم‌ترين وظيفه اين بانك را حفظ ارزش پول و جلوگيرى از افزايش نرخ تورم اعلا‌م كرد. احمد مجتهد در جلسه بررسى قانون پيشنهادى عمليات بانكدارى بدون ربا گفت: در حال حاضر 2 قانون پولى و بانكى در حوزه نظام بانكدارى ايران وجود دارد كه در بسيارى از جهات با يكديگر مشترك هستند. وى با اشاره به قانون پولى و بانكى سال 51 افزود: در حال حاضر بانك مركزى در حال تجديد نظر در اين قانون بوده و تا 29 ماده آن را نيز اصلا‌ح كرده است. مجتهد با اشاره به قانون عمليات بانكدارى بدون ربا اظهار كرد: بايد وظيفه نظام بانكى در انتشار اسكناس و سكه‌هاى رايج تفكيك شود. وى گفت: با توجه به اينكه نحوه انتشار اسكناس و ضرب سكه در قانون پولى و بانكى آمده است، لزومى‌ندارد در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا نيز به آن اشاره شود.

مجتهد با بيان اينكه بانك مركزى ديگر وظيفه دخالت مستقيم در فعاليت‌هاى بانكى را ندارد، اظهار كرد: امروز وظيفه اين بانك تعيين سياست‌هاى پولى است. وى با اعلا‌م اين نكته كه بايد بانك مركزى را از وظايفى كه بر عهده آن نيست، رها كرد اظهار كرد: هم اكنون بانك مركزى به صندوقدار دولت تبديل شده است و هر زمانى كه دولت با مشكل مواجه مى‌شود بلا‌فاصله به اين بانك مراجعه مى‌كند در حالى كه در دنيا اين گونه نيست. وى با بيان اينكه امروز دولت از دو صندوق برخوردار است، افزود: علا‌وه بر صندوق خزانه‌دارى كل، هر زمان كه دولت بخواهد مجلس را دور بزند سراغ سيستم بانكى مى‌رود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با اشاره به واردات بنزين از سوى دولت برخلا‌ف مخالفت مجلس افزود: با توجه به اينكه دولت از كانال‌هاى ديگر براى تامين پول مورد نياز استفاده مى‌كند، بايد اين كانال‌ها بسته شود. مجتهد تاكيد كرد: بايد به صراحت گفته شود كه دولت براى تامين پول مورد نياز خود نبايد به بانك مركزى متوسل شود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى سياست‌هاى پولى و نظارتى را دو وظيفه بانك مركزى اعلا‌م كرد و گفت: حفظ ارزش پول يكى از وظايف بانك مركزى است. وى حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها را دو وظيفه اصلى بانك‌هاى مركزى دنيا اعلا‌م كرد و گفت: بنابراين كار اصلى بانك مركزى جلوگيرى از افزايش نرخ تورم و حفظ ارزش پول است. وى افزود: اين در حالى است كه وظايف ديگرى نيز به بانك مركزى سپرده شده است كه معلوم نيست كدام يك مهم‌تر بوده و داراى اولويت است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با اشاره به ابزارهاى پولى گفت: در حال حاضر دو نوع ابزار مستقيم و غيرمستقيم در دنيا وجود دارد كه اكثر بانك‌هاى مركزى دنيا سراغ ابزار غيرمستقيم رفته و از ابراز مستقيم نمى‌خواهند مستقيما دخالت كنند. به گفته وي، اين در حالى است كه بانك مركزى ايران براساس قانون عمليات بانكدارى بدون ربا با ابزارهاى مستقيم در سياست‌هاى پولى دخالت مى‌كند.

مجتهد با اشاره به استفاده از ابزارهاى تنظيم مجدد گفت: نمى‌دانم چرا از اين ابزار استفاده نمى‌كنيم در حالى كه به واسطه آن مى‌توان امكاناتى براى سيستم بانكى ايجاد كرد. به گفته‌رئيس پژوهشكده پولى و بانكى اگر يك ريال از منابع بانك مركزى توسط بانك‌ها استفاده شود، به منزله چهار ريال افزايش نقدينگى است. مجتهد با بيان اينكه بايد از ابزار جريمه تحت شرايط خاصى استفاده كرد، اظهار كرد: براين اساس بايد مكانيزم‌هايى را به كار گرفت كه اگر نرخ‌ها به اصلا‌ح نياز داشت از آن استفاده كرد و بانك مركزى آخرين مرجع بانك‌ها براى استفاده منابع باشد. وى با بيان اينكه شوراى پول و اعتبار حكم جايگاه تخصصى بانك مركزى را داشت، گفت: جايگاه شوراى پول و اعتبار در بانك مركزى و نه در هيئت دولت است. مجتهد با اشاره به تشكيل نشدن جلسات هيئت دولت براى بررسى مسائل مربوط به حوزه پولى و بانكى كه پيش از اين درشوراى پول و اعتبار مطرح مى‌شد، افزود: اين در حالى است كه بسيارى از تصميمات پولى بايد هر چه سريع‌تر اتخاذ شود. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى از راه‌اندازى بازار بين بانكى به صورت مجازى خبرداد و گفت: به زودى شاهد افتتاح رسمى‌اين بازار مى‌شويم; ضمن اينكه روش‌هاى مطالعاتى اين بازار در پژوهشكده پولى و بانكى بررسى شده است.

تورم، مانع اجراى بانكدارى اسلا‌مي

در ادامه اين نشست دبيركل بانك مركزى اجراى دقيق بانكدارى اسلا‌مى‌را مستلزم رسيدن نرخ تورم به 5 درصد دانست و گفت: با تورم فعلى اجراى بانكدارى بدون ربا در كشور با مشكل مواجه شده است. محمود بهمنى يكى از پيش نيازهاى اساسى توسعه اقتصادى را تجهيز و كنترل قانون و عمليات بانكدارى بدون ربا ذكر كرد و افزود: براين اساس بايد منابع ارزى و ريالى مورد نياز فعالا‌ن در بخش‌هاى مختلف اقتصادى تامين شود. دبير كل بانك مركزى ادامه داد: بانك‌هاى كشور از يك سو براى رونق سرمايه گذارى با تجهيز پس‌اندازهاى بخش اقتصادى باعث افزايش بهره‌ورى و ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد مى‌شوند و از سوى ديگر بازوى فعال دولت در اعمال سياست‌هاى پولي، تنظيم جريان نقدينگى و سرمايه در اقتصاد ملى نقش ايفا مى‌كنند. بهمنى با اشاره به تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا در سال 1363 افزود: زمانى كه اين قانون تصويب شد شوراى نگهبان خواستار اجراى يكباره و يكپارچه آن در كل كشور شد، اين در حالى است كه نظام بانكى ايران سال‌ها بر مبناى نظام ربوى فعاليت مى‌كرد. بهمنى ادامه داد: بر اين اساس برخوردهاى نظام بانكى بايد به‌گونه‌اى باشد كه گيرنده تسهيلا‌ت اجازه تخطى نداشته باشد. وى با بيان اينكه نتوانستيم از ابزارهاى موجود در قانون بانكدارى بدون ربا به درستى استفاده كنيم افزود: باگذشت 25 سال از تصويب قانون احتياج به بازنگرى در آن احساس مى‌شود. بهمنى افزود: معتقد هستيم زمانى نرخ تورم 4/18 درصد است نبايد حقوق سپرده گذار تضييع شود; بنابراين بايد به سياست گذارى پولى بپردازيم كه در برخى مواقع با برنامه‌ريزى‌هاى صورت گرفته ارزش پول سپرده‌گذار نصف مى‌شود كه مفهوم اينكار اين است كه حقوق او را نداده ايم. وى با بيان اينكه تا زمانى كه شرط محقق نشود ربا نيز محقق نخواهد شد خاطرنشان كرد: بايد در سيستم بانكى و قانون عمليات بانكدارى بدون ربا اين مسئله گنجانده شود كه منابع مالكيتى از يك بانك دولتى به راحتى به بانك دولتى ديگر منتقل شود; چراكه هر دو به دولت تسهيلا‌ت مى‌دهند، به شرط آنكه در اختيار سپرده مردمى‌قرار نگيرد. دبيركل بانك مركزى از ديگر نكات مورد توجه در قانون جديد عمليات بانكدارى بدون ربا را توجه به موسسات مالى و اعتبارى ذكر كرد و گفت: خوشبختانه بانك مركزى توانست با تلا‌ش‌هاى فراوان 7 موسسه مالى و اعتبارى را ساماندهى كند كه انتظار مى‌رود تا پايان سال 10 موسسه ديگر مانند بنياد، بتاجا و مولى الموحدين را ساماندهى كند. وى با تاكيد بر ساماندهى موسسات مالى اعتبارى تصريح كرد: هم اكنون موسسات مالى اعتبارى بيش از 300 هزار ميليارد منابع دارند كه اگر ساماندهى نشوند ذخاير قانونى خود را در اختيار بانك مركزى نمى‌دهند. بهمنى گفت: زمانى كه موسسات مالى و اعتبارى ساماندهى شده و مجوز فعاليت خود را از بانك مركزى دريافت كنند ملزم مى‌شوند 17 درصد سپرده قانونى خود را در اختيار اين بانك قرار داده و تحت پوشش آن فعاليت كنند.

به گفته وي، زمانى كه تسهيلا‌ت به درستى مصرف شود بسيارى از مشكلا‌ت فعلى حل مى‌شود. دبيركل بانك مركزى با بيان اينكه هم اكنون واحدهاى توليدى با 25 درصد ظرفيت خود فعاليت مى‌كنند افزود: اگر اين واحدها از نقدينگى برخوردار باشند بلا‌فاصله با ايجاد اشتغال منجر به كاهش تورم مى‌شوند. وى افزود: زمانى كه در كشور طرح‌هاى نيمه‌كاره وجود دارد اجراى طرح‌هاى جديد با مشكل مواجه مى‌شود; البته در اين ارتباط اولويت اول بايد با مسئله سرمايه در گردش بوده و اولويت دوم طرح نيمه تمام باشد.

بهمنى گفت: زمانى كه از نقدينگى كافى برخوردار نيستيم برنامه ريزى براى اجراى طرح‌هاى جديد ما را با مشكل مواجه مى‌كند. وى با اشاره به جريمه تاخير در پرداخت تسهيلا‌ت نيز گفت: با توجه به اينكه برخى از فقها پرداخت ديركرد را داراى اشكال مى‌دانند; بنابراين براى از بين بردن اين مشكل بهتر است افرادى كه در موعد مقرر به بازپرداخت تعهدات خود مى‌پردازند تشويق شده و متاخرين نيز جريمه شوند. وى با بيان اينكه دريافت جريمه ديركرد در بانك‌هاى دولتى به خوبى اجرا نمى‌شود افزود: توجه بانك‌هاى خصوصى به مسئله بازپرداخت تعهدات باعث شده تا هرگز به بانك مركزى بدهكار نباشند در حالى كه اين مسئله در مورد بانك‌هاى دولتى صدق نمى‌كند. وى با اشاره به مشاركت تمام بانك‌هاى دنيا در طرح‌هاى عمرانى افزود: بايد به بانك‌هاى ايرانى نيز اجازه دهيم ارزش واقعى خدمات خود را از طرح‌هاى عمرانى دريافت كنند. دبيركل بانك مركزى گفت: بانك‌هاى ايرانى 12 درصد ارزش واقعى خدمات ارائه شده خود را در مشاركت با طرح‌هاى عمرانى دريافت مى‌كنند; در حالى كه 65 درصد منابع بانك‌هاى اروپايى از محل دريافت ارزش خدماتشان تامين مى‌شود. به گفته وى در صورتى كه نرخ تورم ايران به 5 درصد كاهش يابد شاهد اجراى كامل بانكدارى اسلا‌مى‌در كشور خواهيم بود. دبيركل بانك مركزى ادامه داد: با تورم فعلى اجراى عمليات بانكدارى بدون ربا در كشور با مشكل مواجه شده است. وى با بيان اينكه بايد در نظام بانكدارى به جايگاهى برسيم كه كارمزد ما تورم باشد افزود: نرخ سود هميشه كمى‌بالا‌تر از نرخ تورم است.

اثرات ادغام 30 سال پيش بانك‌ها هنوز باقى است

در اين نشست مشاور عالى رئيس كل بانك مركزى نيز گفت: استقرار نظام پولى و مالى بر مبناى حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در راستاى سلا‌مت و رشد اقتصادى جامعه بسيارى از نقاط كور و موانع پيش روى نظام بانكدارى كشور را برطرف مى‌كند. سيدحميد پورمحمدى گفت: با نگاه اجمالى به تاريخ بانكدارى ايران قبل از اسلا‌م، مهم‌ترين دوره‌شكوفايى نظام بانكى ما به دوران حكومت كوروش باز مى‌گردد كه با ضرب سبكه‌هاى رايج آن زمان همراه بود. وى ادامه داد: كلماتى چون اسكناس، تومان، ريال، دينار و ... ريشه لا‌تين يا يونانى داشت و در تاريخ دينى و مالى ديده نمى‌شد. تنها در دوره‌اى كه صرافى‌هاى كشور آغاز به كار كرده بودند، تحركات خوبى صورت گرفت. پورمحمدى اضافه كرد: ‌با آمدن بانك‌هاى خارجي، توانستيم چند شعبه بانك را به طور جدى دنبال كنيم و به اين ترتيب نظام بانكدارى ما توانست خارج از اسلا‌مى‌يا متعارف بودنش، دوره‌جديدى از بانكدارى را پيش روى خود ترسيم كند. مشاور عالى رئيس كل بانك مركزى ملى كردن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها و تغيير در نحوه‌اداره بانك‌ها را از جمله تحولا‌ت حاصله در نظام بانكدارى پس از انقلا‌ب ذكر كرد و گفت: در دوره‌انقلا‌ب، نظام قبلى را متاثر از محدوديت‌هايى كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولا‌ت اساسى را در سيستم بانكدارى خود ايجاد كرديم برخى از اين تحولا‌ت مانند ادغام بانك‌ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته است و در خصوص تغيير نحوه‌اداره‌بانك‌ها نيز با شكل گيرى مجمع عمومى‌بانك‌ها و شوراى‌عالى بانك‌ها تحولا‌تى رخ داد كه پس از مدتى دولت متكفل اداره‌آنها شد.وى با اشاره به سندچشم انداز 20 ساله كشور خاطر نشان كرد: براى دستيابى به رشد اقتصادى مى‌توان با تكيه بر تحقق اهداف چشم‌انداز آرزوهاى خود را نظام‌مند و كمى‌كنيم تابه مقام اول منطقه برسيم. بدون ترديد نظام مالى و پولى ما موتور متحركى براى رسيدن به نقطه است و مى‌توان از آن براى رشد و رونق اقتصاد استفاده كرد.

قانون فعلى بانكدارى اسلا‌مى‌ناقص است

مجرى طرح پيشنهادى قانون عمليات بانكى بدون ربا نيز گفت: در قانون پيشنهادى عمليات بانكى بدون ربا تلا‌ش كرده‌ايم تا هر بانك و موسسه‌اعتبارى بانكى و غير بانكى متناسب با اهداف و ماهيت خود تحت پوشش قرار بگيرد و راهكارهاى لا‌زم براى كنترل و نظارت بانك مركزى در جلوگيرى از اعمال و اجراى الگوهاى غير اصولى ديده شده است. سيدعباس موسويان اظهار كرد: تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا در سال 62 اجراى آن و حذف ربا از سيستم موفقيت بزرگى براى طراحان قانون محسوب مى‌شود ليكن به معناى پايان كار نيست و براى تبديل به قانون نيازمند مطالعه و تكميل قانون است. موسويان دلا‌يل مخالفان طرح را در بى‌نيازى به اين قانون و وجود تفاوت‌ميان بهره و ربا دانست و گفت: اين عده درصدد بودند تا بگويند به اين قانون نياز نداريم و بانكدارى متعارف صحيح است و بدنبال اثبات اين بودند كه ربا با بهره تفاوت دارد و نيازى به بانكدارى نوع دوم نيست اما در جمع‌بندى نهايى به اين نتيجه رسيديم كه اين نظريه‌ها قابل دفاع نيست!

استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلا‌مى‌درباره ماهيت نظام بانكى كشور گفت: با مطالعاتى كه صورت داديم متوجه شديم كه بانكدارى متعارف به اشتباه قرض تلقى مى‌شود نه در سپرده‌ها و نه در اعطاى تسهيلا‌ت براساس قرض طراحى نشده است بنابراين وقتى قرض نيست اشكال دارد و قراردادهايى مانند اجاره و وديعه را مطرح كردند كه استدلا‌ل‌ها درست نبودند; زيرا در قوانين كشورهاى مختلف چه در ناحيه سپرده‌ها و چه اعطاى تسهيلا‌ت تقلى آنها قرض است، بنابراين ما با دو پيش فرض كار را شروع كرديم: يكى بودن ربا و بهره‌بانكى در قراردادهاى وام و قرض و وجود ماهيت قرض در معاملا‌ت رايج در بانكدارى متعارف. عضو هيئت علمى‌گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌اسلا‌مى‌در ادامه مشكلا‌ت و نارسايى‌هاى مطرح شده طى 23 سال اخير در نظام بانكى كشور را; نارسايى‌هاى ناشى از خود قانون عمليات بانكى بدون ربا، مشكلا‌ت ناشى از انتخاب الگوى نامناسب براى عملياتى كردن قانون، نارسايى‌هاى ناشى از آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاى اجرايي، عدم تناسب ساختار و سازمان‌عملياتى بانك‌ها با قانون، نارسايى‌هاى ناشى از آموزش صحيح مشتريان و كارمندان و نبود اعتقاد مسئولا‌ن و اهتمام كارگزاران نظام بانكى عنوان كرد.

حذف سود قطعى منابع سپرده‌ها

نماينده مجلس هشتم هم خواستار حذف سود قطعى منابع سپرده‌ها در قانون بانكدارى بدون ربا شد و گفت: در حال حاضر شعب خارجى بانك‌هاى ايرانى به طور صريح بهره مى‌گيرند. غلا‌مرضا مصباحى مقدم حذف سود قطعى منابع سپرده‌ها را از جمله نكاتى دانست كه بايد در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا مورد توجه قرار گيرد. وى افزود: در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا بايد به صراحت گفته شود كه سود قطعى سپرده‌ها حذف شده و سود على‌الحساب فقط در مورد عقود مبادله‌اى به كار مى‌رود. مصباحى مقدم با بيان اينكه سود على‌الحساب بايد كمتر از سود انتظارى بازار باشد اظهار كرد: بايد با موافقت بانك مركزى به ارزيابى سود انتظارى از بازار پرداخته و بعد از پايان سال مالى به محاسبه نهايى سود بپردازيم.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]