گزارش بي‌بي‌سي از گشايش نخستين شعبه بانك اروپايي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش بي‌بي‌سي از گشايش نخستين شعبه بانك اروپايي در ايران
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

نخستين شعبه بانك تجارتي ايران و اروپا در حالي در تهران آغاز به كار كرد كه ايران از سوي غرب به دليل برنامه‌هاي هسته‌اي تحت فشار بوده و اين امر بسيار مورد توجه رسانه‌هاي خارجي قرار گرفت و اخبار آن در سراسر جهان مخابره شد.

به گزارش ايسنا، شبكه خبري بي‌بي‌سي كه معمولا گزارش‌هاي جهت‌داري عليه دولت ايران منتشر مي‌كند در گزارش بلندبالايي در اين زمينه نوشت و به نوعي در پي تضعيف حضور اين بانك در ايران پرداخت:

«شعبه بانك ايران و اروپا كه يك بانك ثبت شده در خارج از ايران است در تهران آغاز به كار كرده است. آغاز به كار شعبه اين بانك كه بخش عمده سهام آن متعلق به بانك‌هاي تجاري ايران است، به عنوان تاسيس اولين شعبه يك بانك خارجي در ايران پس از انقلاب سال 1979 و نشانه‌اي از لغو ممنوعيت فعاليت بانك‌هاي غير ايراني در جمهوري اسلامي عنوان شده است.

بانك ايران و اروپا در سال 1971 (1350) توسط بازرگانان ايراني مقيم هامبورگ به صورت يك شركت سهامي و با نام بانك ايران و آلمان در آلمان به ثبت رسيد و دفتر مركزي آن در هامبورگ آلمان واقع است.

دو سال قبل شعبه اين بانك در منطقه آزاد كيش كار خود را آغاز كرد و اجازه يافت به عمليات بانكي از جمله اعطاي تسهيلات بانكي در داخل ايران مبادرت ورزد.

بانك‌هاي صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه كارگران عمده سهامداران اين بانك به شمار مي‌روند و نزديك به 98 درصد سهام اين بانك را در اختيار دارند.

طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ايران ـ در مراسم افتتاح اين بانك گفت: بانك‌هاي خارجي با حضور خود و تامين نقدينگي مورد نياز براي صنايع، توليد و اشتغال موجود و اشتغال جديد به كشور ما خدمت كنند.

وي تصريح كرد: هم اكنون زمينه براي فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران فراهم است و اين بانك‌ها در صورت آمادگي، مي‌توانند فعاليت خود را در كشور آغاز كنند.

تاكنون غير از بانك ايران و اروپا، بانك‌هاي استاندارد چارتر و فيوچرز بانك نيز در جزيره كيش شعبه داير كرده‌اند.

مظاهري بدون اشاره به نام بانك‌هاي متقاضي تاسيس شعبه در ايران گفته است: اين بانك‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي با وارد كردن منابع و سرمايه‌هاي خود به كشور و رعايت قوانين پولي و بانكي كشور مي‌توانند فعاليت‌هاي پولي انجام دهند.

به گفته وي فعاليت بانك‌هاي خارجي تابع مقررات بانكداري ايران است و اين بانك‌ها مي‌توانند هم به صورت ريالي و هم ارزي تسهيلات پرداخت كنند و در قالب عقودي كه در بانكداري ايران تعريف شده فعاليت‌هاي بانكي انجام دهند.

به نظر مي‌رسد بعد از سه دهه وقفه، سر انجام موانع و مشكلات فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران تا حدودي برطرف شده هر چند به عقيده صاحبنظران تا فعال شدن بانك‌هاي معتبر بين‌المللي در ايران راه درازي در پيش است.

بي‌بي‌سي ادامه داد:‌ تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل به دليل خودداري ايران از تعليق غني سازي، فشارهاي زيادي به بخش بانكي ايران وارد كرده است. بانك سپه مشمول قطعنامه تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل است و بانك‌هاي ديگر ايراني نيز با محدوديت‌هايي در خارج از ايران رو به رو شده‌اند.

در چنين شرايطي به عقيده صاحبنظران، احتمال ورود بانك‌هاي بزرگ و معتبر بين‌المللي در بازار ايران چندان زياد نيست.

كارشناسان معتقدند كه راه‌اندازي شعبه بانك ايران و اروپا كه از سوي بانك‌هاي دولتي ايران تشكيل شده حاكي از آن است كه اين كشور مي‌خواهد نشان دهد محدوديت‌هاي قانوني براي حضور بانك‌هاي خارجي را برطرف كرده است.

در عين حال، برخي نيز بر اين باورند كه در شرايط كنوني يكي از مهمترين اهداف ايران در اجازه فعاليت بانك‌هاي خارجي، كاهش فشارهاي بين‌المللي بر سيستم بانكي است كه اكنون با محدوديت‌هاي گسترده‌اي مواجه است.

مظاهري در سخنان خود در مراسم افتتاحيه شعبه بانك ايران و اروپا گفت كه يكي از هدف‌هاي صدور مجوز فعاليت براي بانك‌هاي خارجي ايجاد فضاي رقابتي در بخش‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي از جمله در زمينه بانكداري است.

اكثر بانك‌هاي تجاري ايران دولتي هستند و بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي آنها، از جمله در زمينه تعيين نرخ تسهيلات بانكي، از سوي دولت تعيين مي‌شود و امكان رقابت بين آنها براي كسب مشتري وجود ندارد.

در عين حال، حضور بانك‌هاي جديد ممكن است به رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر بانكي منجر شود در حالي كه خدمات بانكي در ايران، در مقايسه با بسياري از كشورها، در سطح نازلي قرار دارد.

به گفته برخي كارشناسان، ورود بانك ايران و اروپا به ايران مي‌تواند به منزله اقدامي آزمايشي براي نشان دادن امكان فعاليت بانك‌هاي خارجي در اين كشور باشد.

اگرچه اين بانك رسما يك موسسه مالي خارجي است، اما سهامداران اصلي آن بانك‌هاي دولتي ايران هستند كه با شرايط فعاليت در جمهوري اسلامي آشنا بوده و آمادگي پذيرش ريسك فعاليت در اين كشور دارند.

در عين حال، با توجه به اينكه به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، بسياري از بانك‌هاي معتبر خارجي تحت فشار قرار دارند تا ارتباط خود با ايران را محدود كنند، مشخص نيست كه بانك ايران و اروپا تا چه حد مي‌تواند در زمينه ارائه خدمات بانكي بين‌المللي به ايرانيان كارگشا باشد.»

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]