واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تكرار / جهرمي عنوان كرد:مجمع مشترك بانكها به مصوبه خود پايبند است/ نياز كشور به 60 هزار ميليارد تومان اعتبار براي حفظ توليد
وزير كار و امور اجتماعي گفت: مجمع مشترك بانكها پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت، كشاورزي و ممكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد كارگروه ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي كند.
به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد جهرمي با حضور در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين الات و صنايع وابسته گفت: در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي كشاورزي در كشور رشد خوبي داشته به نحوي كه هم اكنون حدود 100 ميليون تن محصولات كشاورزي توليد مي شود.
وزير كار و امور اجتماعي با اظهار تاسف از هدر رفتن 30 درصد از توليدات كشاورزي خواستار لزوم توجه به صنايع تبديلي در جلوگيري از ضايعات كشاورزي و پايدار ماندن و سود آوري موثر شد.
جهرم تصريح كرد: خالي نشدن روستاها منوط به ايجاد درآمد است كه مي توان با افزايش بهره وري در توليدات كشاورزي و ايجاد ارزش افزوده آن را محقق كرد.
وي افزايش قيمت محصولات كشاورزي را همگام با تورم نادرست خواند و افزود : در اين رابطه بايد به سمت افزايش توليد به صورت علمي ومدرنيزه پيش رفت و در آمد كشاورز را زياد كرد.
وزير كار وامور اجتماعي يكي از راهكارهاي توسعه در بخش محصولات كشاورزي را علمي نمودن اين بخش در كنار توسعه صنايع تبديلي دانست و گفت : در شير و صنايع لبني ماشين آلات نصب شده ظرفيت توليد 7 ميليون تن را دارند و اين در حالي است كه حداكثر توليدات در اين بخش 4 ميليون و پانصد هزار تن است .
جهرمي تاكيد كرد : بايد كشاورزي با توليد بهتر، ارزانتر و صنايع تبديلي مناسب توسعه يابد و همزمان از نيروي كار و انرژي ارزان كشور استفاده شود و كارگاههاي كوچك اقتصادي را در كنار هم و در قالب خوشه هاي بهم پيوسته توسعه داد.
وي ادامه داد : من از وزارت صنايع و معادن درخواست كردم كه چشم انداز هر بخش صنعت اعم از فولاد ، آلوميينوم ، كاني غيرفلزي ، تبديلي ، لاتيك و ساختمان را مشخص و ميزان نياز خود به ارز و ريال را مشخص كنند.
وزير كار وامور اجتماعي از ديكته كردن قيمت محصولات كشاورزي توسط برخي نظامهاي توزيع انتقاد كرد و بيان داشت: مشكلات موجود در صنعت قند و شكر مربوط به واردات بي رويه و فرسودگي ماشين آلات و در نتيجه عدم توان رقابت توليد داخلي با محصول وارداتي است.
جهرمي صادرات صنايع غذايي را در توزيع ثروت و عدالت اجتماعي موثر دانست و گفت : هم اكنون از 4 هزار و 700 واحد متوسط و بزرگ صنايع تبديلي در كشور 2 هزار و 300 واحد يا غير فعال است و يا داراي فعاليت زير 50 درصد مي باشد.
وي همچنين سرمايه در گردش مورد نياز براي حفظ توليد موجود در صنايع و كشاورزي را رقمي معادل 60 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
به گزارش مهر سيد محمد جهرمي همچنين در حاشيه بازديد از پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه كشور دچار مشكلات اقتصادي ساختاري است كه از قبل انقلاب پديد آمده و بعد از پيروزي انقلاب نيز تحريمها، جنگ و جزيره اي عمل كردن باعث تشديد و ماندگاري مشكلات اقتصادي شده است.
وزير كار و امور اجتماعي به وجود مشكلات در سيستم بانكي ، گمرك، ماليات و بهره وري پايين اشاره و اظهار داشت: در خصوص تحولات اقتصادي در كشور سرمايه گذاريهاي زيادي شده كه يك نمونه آن قانون عمليات بانكي بدون ربا در اول انقلاب بوده و متاسفانه قانون آن كاملا به اجرا در نيامده است.
جهرمي از وجود تبعيضات در سيستم مالياتي كشور خبر داد و افزود : در سيستم گمرك، نظام مالياتي، واردات و صادرات بايد نظام مندي و تسهيلات ويژه اي ايجاد شود به نحوي كه تغيير سيستم بنادر و گمركات كشور از واردات به سمت صادرات غير نفتي نياز به ايجاد زير ساخت دارد.
وي بيان داشت كه بايد تغييرات ارزش پول ملي نسبت به 30 سال گذشته مورد توجه قرار گيرد و توزيع صحيح يارانه ها و رعايت عدالت در آن نيز از مسائل ديگر است به نحوي كه افراد نيازمندتر به يارانه ها معمولا بي نصيب مي مانند.
وزير كار و امور اجتماعي گفت : سياستهاي پولي، ارزش پول كشور، سياستهاي اشتغالزا، ماليات، واردات و صادرات به هم مرتبط هستند و هر چقدر صادرات افزايش يابد اشتغال نيز بيشتر مي شود و اين مسائل را نمي توان به تنهايي و جزيره اي مورد حل و فصل قرار داد.
جهرمي پرداختن به مسائل را به صورت سيستمي مورد تاكيد قرار داد و بيان داشت: در سال جاري با بانكها تفاهم شده تا كل طرحهايي كه به تاييد بانكها رسيده و يا آنهايي كه به انعقاد قرارداد منجر شده در اولويت قرار گيرند و اين تفاهمي است كه بر اساس واقعيت هاي موجود بانكها و بسته سياستي بانك مركزي صورت گرفته است.
وي ادامه داد : با تزريق پول به سمت توليد و اجرايي شدن تفاهمات با بانكها مي توان ايجاد يك ميليون اشتغال را در واحدهاي توليدي انتظار داشت و كساني كه معتقد هستند تسهيلات پرداخت شده به بنگاه هاي زود بازده به سمت توليد نرفته من محترمانه مي گويم كه آنها اطلاعات درست و تكميلي ندارند.
وزير كار و امور اجتماعي سپس به انتخاب تصادفي 9 هزار طرح بنگاههاي زود بازده توسط كارشناسان بانك مركزي اشاره و افزود : اطلاعات ما نشان مي دهد كارشناسان ياد شده به نتايج مثبتي در بررسيها دست يافته اند.
جهرمي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب باكي و از طريق كارگروههاي اشتغال اظهار داشت : مجمع بانكها خودشان صحبت و صورتجلسه كردند و سپس آن را به بانكها اعلام نمودند.
وي افزود: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروههاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانكها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي كنند.
جمعه 10 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]