اقتصاد سبز رويکردي نوآورانه در سازگار کردن اقتصاد با الزامات زيست محيطي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست ، محمد جواد محمدي زاده امروز در نشست اقتصاد سبز شوراي حکام يونپ امروز در کنيا حضور يافت. وي در دومين روز از اجلاس شوراي حکام يونپ افزود: چنين تلفيقي نيازمند توجه خاص به"اقتصاد اکوسيستمي" و لحاظ "ارزش کالاها و خدمات اکوسيستمي" درنظام برنامه ريزي توسعه اي کشور هاست و بديهي است که چنين امري مستلزم آگاه سازي و تغيير در نگرش برنامه ريزان و تصميم گيران ملي و بين المللي براي لحاظ ارزشهاي اقتصادي منابع محيطي زيستي و هزينه هاي تخريب و آلودگي محيط زيست در سيستم حسابهاي ملي کشور هاست. وي بيست و ششمين جلسه شوراي حکام يونپ را فرصت مغتنمي براي تمام دولت ها دانست و خواست تا با بررسي شرايط موجود، تصميمات مهمي را براي پيشبرد جدي تر برنامه ها و اقدامات جهاني براي حفاظت از محيط زيست با رويکرد توسعه پايدار اتخاذ کنند. معاون رييس جمهور با اشاره به اينکه طرح ملي اقتصاد سبز از 4 سال پيش آغاز شده است گفت: اين طرح با محوريت سازمان حفاظت محيط زيست و با همکاري بعضي از دستگاههاي اجرايي مرتبط و مهم و با تکيه بر ظرفيتهاي علمي و فني مراکز مهم دانشگاهي کشور آغاز به کار کرد. وي ادامه داد: در گام هاي اوليه اين اقدام مهم ملي ، تاکنون پروژه هاي تحقيقاتي متعددي براي تعيين ارزش اقتصادي بعضي از زيست بوم هاي مهم کشور در عرصه هاي طبيعي جنگلي ، تالابي ، ساحلي ، به مرحله اجرا در آمده است. وي تصريح کرد: پايداري زيست محيطي مستلزم آن است که منابع طبيعي سالم باقي بمانند و اين به آن معنا است که عملکرد منابع و مخازن طبيعي نبايد مورد تخريب قرار گيرد. محمدي زاده در ادامه گفت: از آنجا که پايداري اجتماعي به همبستگي جوامع و همکاري آنها براي دستيابي به اهداف مشترک بستگي دارد ، بايد نيازهاي پايه همه افراد در زمينه هاي رفاهي ،بهداشت ،سلامت ،تغذيه ،مسکن ، آموزش و نظاير آن تامين شود و "پايداري اقتصادي" زماني محقق خواهد شد که توسعه همگام با پايداري اجتماعي و زيست محيطي رو به جلو حرکت کند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاکيد بر اينکه استفاده کارآمد و معقول از منابع طبيعي و محيط زيستي به عنوان ستون فقرات اقتصاد سبز محسوب مي شود افزود: وضع ماليات بر آلودگي ، تغيير در نظام بودجه ، توسعه زيرساخت هاي پايدار و سرمايه گذاري در منابع طبيعي مي تواند ما را به سوي اين دو مورد مهم سوق دهد. وي خاطر نشان کرد: در جمهوري اسلامي ايران ، با اينکه مقولۀ اقتصاد سبز و ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي ،هنوز در مراحل اوليه تکامل و تکوين خود قرار دارد، اما به نظر مي رسد که به دليل حساس بودن برخي از مسايل محيط زيستي درکشور و لزوم استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي حل برخي از آنها، اين رويکرد مهم به تدريج ، از مقبوليت بيشتري نزد برنامه ريزان و سياستگذاران و تصميم گيران ملي برخوردار خواهد شد. وي افزود: به لحاظ دگرگوني هاي عميق در شاخص هاي توسعۀ اقتصادي و اجتماعي جهاني، در دهه هاي اخير، فرصت هاي جديدي براي استفاده از رويکردهاي نوين مديريتي در امر حفاظت از محيط زيست و بهبود تعاملات بخش اقتصاد با بخش محيط زيست ظاهر شده است . وي ادامه داد: اهميت محيط هاي آکادميک و علمي براي ترويج استفاده از ابزار و فنون اقتصادي در مديريت محيط زيست منجر به تاسيس و گسترش رشته "اقتصاد محيط زيست" در تعدادي از مراکز دانشگاهي کشور ها از جمله ايران شده است از اين رو روند مطالعات و تحقيقات مرتبط با مقوله اقتصاد سبز در مناطق جغرافيائي مختلف ايران رو به رشد است. وي با اشاره به اينکه در کنار اين پيشرفتهاي مهم و مقدماتي ، چالشهايي نيز براي تمرين اقتصاد سبز در عمل وجود دارد، افزود: با توجه به نوپا بودن اين مقوله در جهان ، هنوز چگونگي انعکاس ارزش ها و هزينه هاي واقعي زيست محيطي در خط مشي ها و سياستهاي توسعه ملي و ايجاد اتفاق نظر دربين سياستگذاران براي استفاده از نتايج مطالعات ارزش گذاري اقتصادي در سياست گذاري ها با مشکلاتي مواجه است. معاون رييس جمهور گفت: از طرف ديگر به دليل وسعت زياد جغرافيايي و تنوع بالاي اکوسيستمي درجهان ، هنوز نيازمند انجام مطالعات و تحقيقات بيشتري هستيم. محمدي زاده در پايان گفت : ارتقاي آگاهي هاي عمومي و تخصصي "اقتصاد سبز" در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي ، تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز و توسعه کيفي مراکز علمي و دانشگاهي مرتبط با موضوع و ايجاد هماهنگي بيشتر بين سياست هاي توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست ، به عنوان راهبرد هاي مهم مربوط به اين مقوله در سالهاي آينده محسوب مي شود. علمي **9014**1544

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]