تاكيد رييس جمهور بر تنظيم رابطه دولت با مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تاكيد رييس جمهور بر تنظيم رابطه دولت با مجلس
رئيس جمهور گفت: نظام جمهورى اسلامى ايران نظامى مردمى و متكى بر قانون انقلابى و درحال حركت سريع به سمت آرمان هاست؛ اگر روابط بين دستگاه ها و قواى گوناگون درست تنظيم نشود، هم حركت و هم اهداف خدشه مى بيند. به گزارش واحد مركزى خبر دكترمحمود احمدى نژاد كه روز گذشته در مراسم معارفه محمدرضا رحيمى معاون جديد حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى و توديع سرپرست سابق اين معاونت سخن مى گفت بر اهميت جايگاه معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى در تنظيم روابط ميان قواى سه گانه تاكيد كرد. رئيس جمهور بررسى دقيق و تنظيم روابط قوه مجريه را با قواى مقننه وقضاييه از وظايف مهم معاونت حقوقى و امور مجلس برشمرد و تصريح كرد: نظام جمهورى اسلامى نظامى ويژه و منحصر به فرد است؛ چرا كه هم نظام پارلمانى و هم رياستى است و به علت تجربه هاى تلخ ملت ما در دوران سياه ديكتاتورى، در تنظيم قانون اساسى، اختيارات بين قوا، دستگاه ها و مراكز توزيع و در هم تنيده شده است تا تضمين لازم را به ملت بدهد و يك مجموعه نتواند اختيارات مافوق به دست آورد و به حقوق ملت تعدى كند. احمدى نژاد تاكيد كرد: بايد رابطه قوه مجريه با مجلس شوراى اسلامى به گونه اى تنظيم شود كه همه انرژى كشور در يك مسير و جهت قرار گيرد. وى افزود: رابطه دولت با مجلس شوراى اسلامى ويژه است و اين دو قوه گام به گام با يكديگر ارتباط دارند؛ زيرا از يك سو اختيارات وسيعى به مجلس داده شده است و از سوى ديگر رئيس جمهور مسئوليت اجراى قانون اساسى را به عهده دارد؛ بنابراين تنظيم رابطه كارى بين اين دو قوه بسيار حساس و تاثيرگذار است. وى گفت: قوه مجريه هم يك تن واحد و مجموعه ماموريت هاى آن هم يكى است و معاونت حقوقى و امور مجلس بايد علاوه بر ايجاد و تقويت هماهنگى در داخل قوه مجريه، حركت با ساير قوا را نيز هماهنگ كند.رئيس جمهور تاكيد كرد: معاونت هاى حقوقى و امور مجلس همه وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى بايد با معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى به عنوان مركز تصميم گيرى واحد، هماهنگ عمل كنند و در اين دولت نگاه بخشى وجود ندارد؛ چرا كه هدف خدمتگزارى است و دولت يك سياست واحد دارد كه بايد تا سطح دهدارى هم هماهنگ پيش برود. احمدى نژاد تصريح كرد: دنيا به سرعت در حال پيشرفت است و منتظر ما هم نمى ماند بنابراين بايد تلاش منسجمى به منظور تحقق اهداف و برنامه هاى دولت به كار گيريم. وى با اشاره به نواقص قانونى موجود در كشور، بازخوانى و بررسى دقيق قوانين مصوب دولت از سال ۱۲۸۶ تاكنون را خواستار شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]