مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها بيشتر مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها بيشتر مي شود
رييس اتاق بازرگاني ايران:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رييس اتاق بازرگاني ايران در ميزگرد بررسي بسته سياستي،‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: حركت به سمت شفافيت سياست‌هاست و آگاهي مردم از زواياي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور تعامل بين فعالان اقتصادي با دستگاه‌هاي حقوقي را بيشتر مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "دكتر محمد نهاونديان" با بيان اينكه نفس شفافيت مطلوب است گفت:‌ البته عنصر ديگري كه بايد به آن اضافه كرد مشاركت جويي است. يعني در جريان تصميم‌سازي بايد مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها بيشتر شود. بانك مركزي در اين زمينه تلاش كرده و اميدواريم نتايجش در آينده محقق شود.

رييس اتاق بازرگاني تصريح كرد: يك بخش پيشيني به وجود مي‌آيد و آن اينكه آيا بسته را در بستر و راستاي برنامه چهارم و چشم‌انداز بيست ساله بايد ديد كه در آن برنامه‌ها اهداف خاصي تعيين شده است. قاعدتاً در مرحله توسعه اقتصادي ايران بايد هر برنامه را با هدف رشد، تطبيق داد در غير اين صورت تصور شرايطي كه بر تورم فائق آمده اما رشد نداشته باشيم درست نيست.

وي ادامه داد: شعار امسال كشور پيشرفت و عدالت است لذا در هر تصميم اقتصادي تعميم پيشرفت به صورت پايدار كه در مفهوم عدالت نهفته است بايد شرط اول باشد. به هيچ وجه ضرورت مقابه با تورم را انكار نمي‌كنم اما مقابله با تورم بايد در رابطه با هدفي بزرگ و بلند ديده شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در اين بسته طرح‌هاي متنوعي ارائه شده است كه من به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنم؛ مساله اصلي توليد محوري است،‌ اگر به تقدم پيشرفت در مقابله با عوارض آن توجه كنيم بايد آثار آن را در نظر بگيريم. در تدوين سياست پولي،‌ توليد و اشتغال موجود و اشتغال بالقوه از بسته تاثير مي‌گيرند.

او تاكيد كرد: با هدف توليد نبايد در اعطاي اعتبارات انقباض ايجاد كرده و خزانه بانك مركزي را به روي بانك‌ها سه قفله كنيم. نگراني بانك‌ها از اعطاي تسهيلات بر اساس منابع‌شان از كجا حاصل مي‌شود. بانك‌ها به دلايلي تسهيلات دادند و باعث رشد نقدينگي شدند در واقعيت مي‌خواهيم منابع محدود را مديريت كنيم. يعني منابع محدود را به اشتغال و توليد موجود بدهيم اين طور نباشد كه به سبب تسهيلات تكليفي كه به برخي از طرح‌هاي موجود داده شده است، بر روي واحدهاي توليدي فشار وارد شود كه اين ضربه دو جانبه‌اي را به توليد خواهد زد.

نهاونديان درباره اين فشارها اظهار كرد: اول اينكه تسهيلات را به طرحي داديم كه نمي‌دانيم آيا به توليد منجر مي‌شود، لذا بدون ايجاد طرف عرضه در بخش واقعي اقتصاد نقدينگي ايجاد كرديم و از آن طرف از اعطاي اعتبارات به توليد واقعي استنكاف كرده‌ايم به اين ترتيب در شرايطي كه مشكل ما عدم تعادل و عدم توازن بين عرضه و تقاضاست عرضه را بسته و تقاضا را باز كرده‌ايم. لازمه قطعي توفيق اين سياست‌ها اين است كه اولويت را به اعطاي تسيهلات به توليد و اشتغال موجود بدهيم و محدوديت را در طرح‌هاي جديد ايجاد كنيم.

وي گفت: در اعمال نرخ تسهيلات مغلطه هدف و وسيله رخ داده است. طرفين و اطراف بحث طرفدار نرخ بالاي تسهيلات در اقتصاد ايران نيستند و همگي دوست دارند نرخ تسهيلات و تورم پايين بيايد. بحث در وسيله است اگر وسيله را درست تعبير نكنيم آنگاه قطعاً به هدف دست نخواهيم يافت و از آن طرف عدم تحقق قولي كه داديم سرمايه اجتماعي را كاهش خواهد داد. بحث را بايد از صورت سياسي خارج و در قالب كارشناسي مطرح كرد. كارشناسان آشنا به تجارب اقتصادي درباره اينكه چه مكانيزمي ما را به هدف مطلوب مي‌رساند بحث كنند.

رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: نكته ديگر اينكه با اعمال سياست انقباضي بانك مركزي بانك‌ها درخصوص استفاده از منابع بانك مركزي تحت فشار قرار گرفته و به واحدهاي توليدي فشار آوردند. واحدهاي توليدي داريم كه به سبب محدود شدن سرمايه در گردش توليدشان را محدود كرده‌اند. بسياري از بانك‌هاي دولتي بيش از بدهي خود به بانك مركزي از دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند اگر دولت مايل است بانك‌ها بيش از اضافه تسهيلات پرداخت كنند بدهي‌اش را به بانك‌ها بپردازد. چرا به بخش خصوصي و تعاوني و واحدهاي توليدي فشار بيايد. با پرداخت بدهي دولت و دستگاه‌هاي دولتي منابع قابل توجهي آزاد مي‌شود و در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و توليد و اشتغال سامان مي‌يابد.

وي تاكيد كرد: لازم است دولت براي اين كار از مجلس اجازه بگيرد. حداقل اين است كه چون اين پول گرفته شده آثار انبساطي خودش را در اقتصاد عمل كرده است. بخش دولتي مي‌تواند بدهي‌اش را به عنوان بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي در نظر گرفته و در نتيجه منابع بانك‌هاي دولتي آزاد شده و به بخش توليد كمك كنند.

او گفت: نكته ديگر اينكه با مشكل كفايت سرمايه بسياري از بانك‌ها در ارائه تسهيلات روبه رو هستيم بانك‌ها به دليل شرايط اقتصادي كشور به خريد مستغلات و ملك اقدام كرده و به عنوان شعبه و يا حذف قدرت خريد اقدام كرده‌اند. تجديد ارزيابي دارايي بانك‌ها بر اساس واقعيت مي‌تواند آن‌ها را از اين شرايط خارج كند تا براي تامين منابع به بانك مركزي مراجعه كنند و بانك مركزي مجبور شود پول پرقدرت را در اقتصاد وارد كند.

نهاونديان خاطر نشان كرد: توفيق بسته سياست‌هاي پولي در گرو هماهنگي ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت است. نمي‌توان باسياست‌هاي پولي انقباضي سياست‌هاي پولي انبساطي اتخاد كرد. مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بايد هماهنگ تدوين شود در غير اين صورت داستان اندوهبار خنثي كردن يكديگر تكرار مي‌شود.

اين استاد دانشگاه افزود: در بسته بانك مركزي بر اينكه هيات مديره بانك‌ها مسووليت را جدي بگيرند تاكيد شده است. در شرايط اقتصادي كشور نياز نيست كه بهانه جديدي كه به مديران براي تصميم‌ نگرفتن بدهيم. مشكل بي‌تصميمي به اندازه كافي به اقتصاد لطمه مي‌زند.

وي ادامه داد: مديريت اقتصادي بدون ريسك نمي‌شود. در ملاحظات بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله بانك‌ها ممكن است فعاليتي را موفق تشخيص دهند اما نتيجه برعكس باشد. بايد حد معقول ضايعات را بپذيريم و مسووليت هيات مديره را محدود نكنيم حال كه خزانه بانك مركزي را سه قفله كرديم به خزانه بانك‌ها قفل نزنيد.

رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: با راهنمايي كردن بانك‌ها بايد به رفع مشكل توليد بپردازيم اصل توليد‌محوري را در بالاي اين بسته قرارداده و به بانك‌ها اجاز‌ه‌ كمك به بخش توليد را بدهيم، توليد‌گران در اقتصاد كشور بايد مورد حمايت قرار گيرند. با ادعاي پوچ توليد بايد مقابله كرد. در اين بسته جاي يك تشويق براي مديريت بانك‌هاست كه به داد توليد‌گران بشتابند. مديريت بانك‌ها را از كمك به واحدهاي توليدي موجود نترسانيم.

او خاطر نشان كرد: جايگاه تصميم اين گونه بسته‌ها در سياست پولي و اعتباري بانكي كشور مرجع قانوني مشخصي است كه آن شوراي پول و اعتبار است. تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي پولي و بانكي كشور امر شوخي و ساده‌اي نيست بايد اجماع‌سازي شود. قوه مقننه و قوه قضاييه بايد نظر بدهند لذا تاكيد بر قوت و اعتبار بيشتر سياست‌هاي پولي و بانكي تقويت مرجع مربوطه را مي‌طلبد.

انتهاي پيام//
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]