باز

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: باز
گروه اقتصادي؛ بازرگاني آيينه تمام نماي فرآيند اقتصادي است. سازوكار پيچ و مهره هاي اقتصاد اندامواره را نشان مي دهد. اثرات مستقيم و متقابل با بخش هاي توليدي دارد. چون توليد و توزيع در مداري منظومه يي مي چرخند، هر يك از اقمار آن كه آسيب پذير شود، كل نظام اقتصادي را مختل خواهد كرد. آثار بيماري هاي اجتماعي و اقتصادي را در آن مي توان تشخيص داد. پس براساس نشانه هاي بيماري، امكان اتخاذ تدابير طراحي تركيب داروي مداواكننده و اصلاح نارسايي ها فراهم خواهد شد. تجارت ملي دچار بيماري سخت درمان دلالي و انحصارطلبي است. به علت سياست هاي اقتصادي نيم سده گذشته و به خصوص شدت وابستگي به درآمدهاي نفتي، چهره اقتصاد توليدي كمرنگ شد و به موازات آن فعاليت بازرگاني از ويژگي تعريف معيار كه عبارت از ارائه خدمات همراه با ارزش افزوده است، فاصله گرفت. برعكس دلالي يعني دست به دست كردن غيرضروري كالاها و خدمات شكوفا شد. چراغ سبز براي ترك نيرو و سرمايه انساني از واحدهاي توليدي و مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها داده شد. از نتايج آن روند، حاشيه نشيني و ناهنجاري هاي اجتماعي شدت گرفت. بسياري از سياست ها، فرهنگ انحصارطلبي را اشاعه دادند و آب به آسياب اقتصاد نامولد ريختند. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي تواند با نظارت مستمر و مشاركت دادن فعالان اقتصادي در انديشه و عمل، نقش هدايت نهضت مبارزه با جريان هاي انحصارخواهانه را ايفا كرده و تغيير جهت فرهنگ دلالي و رايگان خواري و نيز اصلاح سياست ها را در راستاي اهداف افزايش اشتغال، توليد و درآمد براي احياي اقتصاد مولد، مديريت كند. تبادل انديشه كارشناسي با رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، با نيت گامي به پيش در جهت نشان دادن پيچ و خم ها و چگونگي باز كردن گره هاي سد راه پيشرفت، انجام شد.

---

-محور بحث در ارتباط با مسائل اجتماعي و اقتصادي كشور، راه حل ها و به خصوص نقش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در فرآيند سازوكار اقتصادي كشور خواهد بود. لطفاً ماده يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني را كه «كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور، تبادل افكار ميان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني است»، تشريح بفرماييد.

اقتصادي كه بخش خصوصي قوي داشته باشد، نياز جدي به محل انديشه ورزي براي فعالان اقتصادي دارد. از آن طريق تشكل ها و نهادهاي مدني بخش خصوصي در ارتباط با يكديگر و نيز حكومت قرار مي گيرند. فلسفه وجودي اتاق هاي صنايع و معادن در ارتباط با پر كردن اين خلأ است. در گذشته 80 ساله، بخش خصوصي سهم كمي در اقتصاد داشته، نقش ناچيزي ايفا كرده، در نتيجه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هم طبيعتاً مشاركت كمرنگي در اين راستا داشته است. اكنون تصميم گرفته شده يك اصلاح ساختاري در مديريت اقتصادي كشور صورت گيرد. طبعاً ما نياز به يك نگاه سازماني هم داريم. در اينكه فعالان بخش اقتصادي تشكيل شوند و تشكل آنها يك حلقه ارتباطي هم با بقيه اركان نظام داشته باشد. با اين نگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جايگاه ويژه يي خواهد داشت. به همين سبب هم فكر مي كنيم نياز به قانون جديد داريم. در قانون جديد بخش خصوصي و جايگاه نهاد قانوني نمايندگي كننده آن بايد بازتعريف شود. اميدوارم در فاصله نزديكي، پيش نويس آن به مجلس ارائه شود و مجلس هم سرعت كافي را در بررسي و تصويبش به كار برد.

-در ارتباط با ساختار و سازوكار اتاق هم اطلاعاتي بدهيد. منابع مالي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كه موسسه يي غيرانتفاعي است سالانه چه مبلغي بوده و چگونه تامين مي شود؟ اعضاي اتاق را چه گروه هايي تشكيل مي دهند؟ چند درصد آنها به بخش هاي توليدي و چند درصد به بازرگاني مرتبط است؟ سهم نمايندگان بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمت به چه نسبتي است؟

منبع درآمدي اتاق از اعضا است و به هيچ وجه متكي به منابع دولتي نيست. اعضا يك حق عضويت مي پردازند و همچنين معادل سه در هزار از ماليات آنها هم به اتاق بازرگاني پرداخت مي شود. به علاوه يك هزينه يي براي برخي خدمات مثل گواهي حق مبدأ كارانه، يك حاشيه درآمدي مختصري از اين منابع تامين مي شود. مجموعه آنها بايد هزينه اتاق هاي شهرستان ها و هم فعاليت هاي ستادي را كه در اتاق ايران صورت مي گيرد، تامين كنند. براساس بودجه يي كه سالانه تهيه مي شود و در اتاق هاي شهرستان ها و اتاق ايران تلفيق مي شود، به تصويب نمايندگان منتخب سراسر كشور مي رسد و بر آن اساس بودجه اتاق ها تنظيم و تامين مي شود.

تحصيلات، فعاليت هاي علمي و عملي دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران؛ متولد سال 1333، داراي تحصيلات ليسانس اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن و دكتراي اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن امريكا در سال 1371سابقه تدريس در رشته اقتصاد در دانشگاه هاي جرج واشنگتن امريكا، تهران، امام صادق و تربيت مدرس .مشاركت در پروژه هاي پژوهشي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مركز مطالعات جهاني شدن .همكاري با عنوان مشاور رئيس جمهور، مركز تحقيقات استراتژيك، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي پژوهش هاي علمي كشور، مركز آموزش هاي بازرگاني و فعاليت هايي در زمينه هاي مختلف بين المللي.

-آيا اتاق از نظر درآمد و هزينه خودكفا است؟

اصلاً چاره يي جز خودكفايي ندارد. در ارتباط با مشاركت بخش هاي اقتصادي در واقع اعضاي اتاق از جمله بخش هاي اقتصادي هستند. لكن در گذشته الزام به عضويت از مسير كارت بازرگاني انجام مي گرفت يعني واحدهايي كه نياز به واردات و صادرات داشته اند، ناگزير از داشتن كارت بازرگاني بوده اند. البته اين شامل تعداد كثيري از واحدهاي توليدي هم مي شد كه كارهايشان نياز به مبادلات خارجي دارند. همچنين واحدهاي تجاري و صادركنندگان و واردكنندگان را شامل مي شود. گروهي هم هستند كه عضو اتاق بوده ولي لزوماً كارت بازرگاني ندارند. در نگاه جديد ما فكر مي كنيم همه فعالان اقتصادي بايد فرصت ارائه و تبادل نظر داشته باشند. در بسياري از كشورهاي ديگر هم مثل اتريش، تركيه و آلمان همه فعالان اقتصادي عضو اتاق شان هستند. ما مي توانيم يك سازماندهي فراگير براي همه فعاليت هاي اقتصادي داشته باشيم. هزينه هاي اتاق هم عمدتاً در يكسري هزينه هاي ساختماني است. يعني رقم قابل توجهي از اين درآمد صرف تجهيز ساختمان اتاق مي شود كه محلي براي حضور همه تشكل هاي اقتصادي است. برگزاري سمينارها، انتشارات، خدمات به اعضا از جهت اطلاع رساني، ارتباطات بين المللي، اعزام هيات ها به خارج از كشور، قبول هيات هاي خارجي و نيز انتقال نظرات بخش خصوصي به اركان حكومت كه به طور خاص در ارتباط با قوه مقننه و قوه مجريه بوده و اظهارنظر روي طرح هاي اقتصادي، روي لوايح مختلفي كه در دولت يا مجلس مطرح مي شود، تامين توان كارشناسي لازم براي ارائه و اظهار نظرات، مجموعه هزينه هايي را شامل مي شود كه براي دريافت نظارت كارشناسي ضروري است.

-اجازه دهيد روي وظايف و نقش اتاق متمركز شويم. آن طور كه از چارچوب قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برمي آيد و فهرست تفصيلي كه براي وظايف آن برشمرده شده، دامنه يي وسيع از فعاليت در تمامي ابعاد در آن ديده مي شود. مي توان اين استنباط را داشت كه اتاق ايران نقش نمايندگي و سخنگويي كل اقتصاد را در بخش هاي دولتي و خصوصي برعهده دارد، گرچه وظايف و اختيارات اتاق در مقايسه با كشورهاي پيشرفته به طور محدود پيش بيني شده است. از وظايف و اختيارات اتاق، ارائه نظرات مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور در بخش هاي كشاورزي، بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن است. به خصوص آنكه اين نظرات طبيعتاً بايد از اعضا دريافت، پالايش، جمع بندي و ويرايش شود و آنچه مورد تاييد نهايي است، به قواي سه گانه ارائه داده شود. قدرت تاثيرگذاري اتاق براي جهت دادن سياست هاي اقتصادي در دو بخش دولتي و خصوصي چگونه است؟ با توجه به عدم ضرورت الزام پذيرش و اجراي نظرات، تاثيرگذاري و عملكرد اتاق را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

گرچه نقش مشاور سه قوه بودن در قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آمده و تصريح شده است اما همچنان كه توجه فرموديد نتيجه آن كاملاً بستگي به اراده استفاده از اين نظرات مشورتي دارد. ما دوره هايي را در گذشته داشته ايم كه يك حالت غيردوستانه و بلكه خصمانه يي بين دولت و اتاق وجود داشته است. اكنون قوه مقننه استقبال بسيار خوبي در استفاده از نظرات اتاق نشان مي دهد. ارتباطاتي بين كميسيون هاي 15گانه تخصصي اتاق با كميسيون هاي مجلس برقرار شده است. مي توان گفت هيچ مساله مهم اقتصادي در مجلس مورد بحث قرار نمي گيرد مگر آنكه يا از طريق كميسيون هاي مجلس يا از طريق مركز پژوهش هاي مجلس، نظر اتاق هم خواسته شود. سازوكاري هم در اتاق طراحي شده كه نظر اتاق برآمده از كار كارشناسي يا مشاوره درون سازماني بوده باشد. نظر شخصي به عنوان راي اتاق ارائه نشود. خوشبختانه در اين زمينه ما يك روند رو به رشدي را در تعامل با قوه مقننه شاهد هستيم. در رابطه با قوه مجريه هم با توجه به ماده 91 قانون جديد اجراي اصل 44 كه اتاق را به عنوان عضو رسمي مراجع تصميم گيري اقتصادي معرفي كرد، از طريق حضور در جلسات، اتاق نظرات خود را ارائه مي كند. البته در بعضي موارد مثلاً آنجا كه قانون تصريح دارد اتاق عضو شوراي اقتصاد و عضو هيات امناي حساب ارزي باشد، هنوز مشاركت شكل نگرفته است، اما در رابطه با هيات واگذاري و شوراي سرمايه گذاري خارجي اكنون اتاق به عنوان عضو رسمي است. در برخي مجامع ديگر مانند ماده يك قانون مقررات واردات و صادرات مثل شوراي عالي صادرات، اتاق از طريق حضورش در جلسات نظراتش را در همه موارد مطرح مي كند. بر اين نكته تاكيد مي كنم كه ماده 91 قانون تصريح دارد دولت موظف است ترتيبات قانوني حضور اتاق را در همه مراجع تصميم گيري سامان دهد. روح اين معنا اين است كه با توجه به جهت گيري جديد كشور كه مديريت اقتصادي به بخش خصوصي سپرده شود، هيچ تصميم اقتصادي نبايد گرفت مگر آنكه نظر كارشناسي نهاد قانوني بخش خصوصي شنيده شود. به عبارت ديگر اگر چنين نظري خواسته نشود، آن تصميم مراحل خاص قانوني را طي نكرده است. اين تصميم نشان از توجه خوب مجلس مبني بر اين داشت كه فرآيند تصميم گيري در اقتصاد كشور پس از اجراي اصل 44 بايد شكل جديدي پيدا كند. بر آن اساس تصميم گيري هاي اقتصادي نبايد پشت درهاي بسته صورت گيرد. در رابطه با قوه قضائيه خوشبختانه در چند مورد تعامل هاي خوبي با اتاق وجود دارد. به عنوان مثال در رسيدگي به اختلافات اقتصادي در دادگاه هاي ويژه اقتصادي، از توان اقتصادي كارشناسي بخش خصوصي هم استفاده شود. اين پيشنهاد مورد استقبال قرار گرفته و در سراسر كشور، قوه قضائيه از ما كارشناساني را درخواست كرده است. همچنين در اختلافات گمركي كه حضور اتاق قانوني است، هماهنگي هايي با قوه قضائيه شده تا كار به رعايت شكلي اكتفا نشده و نماينده قوه قضائيه به نظر تخصصي بخش خصوصي توجه كند. اميدواريم در زمينه هاي ديگر از جمله در بازرسي هاي اقتصادي، هماهنگي هاي لازم در استفاده از نظرات اتاق استفاده شود.

-ارائه دادن نظرات يك مساله است و قدرت گنجاندن آن در كاربرد عملي در صورت صحيح بودن، موضوع ديگري است. سازوكار دموكراتيك دريافت نظرات اصلاحي و انتقال آن تا مرحله اجرايي، شناخت مشكلات از بطن جامعه، بخش ها و در پي حل مسائل و راهكارهاي عملي نشان دادن، از مقولاتي است كه در توان بخش خصوصي است. عملكرد آن مي تواند به عنوان بازويي قوي، حمايت كننده قوه مجريه باشد. آيا اصولاً عملكرد اتاق، منحصر به ارائه راهنمايي ها و توصيه هايي نظري است؟ تا چه اندازه اتاق بازرگاني در جهت وظايفي كه برايش تعريف شده قادر خواهد بود در جريان سياستگذاري و اصلاحات كاربردي تاثيرگذار باشد؟

مهم ترين نكته اين است كه خيلي از مسائل و موضوعاتي كه در جلسات دولتي رويش تصميم گيري مي شود، اصلاً به آنجا تعلق ندارد. يعني تغيير اصلي كه بايد رخ بدهد اين است كه بسياري از امور و تنظيمات اقتصادي بايد از دستور جلسات دولتي حذف شود. اينها به اين سبب در آن جلسات تصميم گيري مي شود، چون دولت عامليت اقتصادي دارد. اين تصميمات بايد به بنگاه هايي كه بايد خصوصي شوند، انتقال يابند. بزرگ ترين نقشي كه اتاق بازرگاني و نمايندگانش مي توانند در جلسات داشته باشند، اين است كه به طور مستمر اجراي جدي و واقعي سياست هاي اصل 44، يعني انتقال ماموريت را مطالبه كنند. نكته دوم اين است كه در مسائل سياستگذاري قطعاً توقع نيست كه اتاق جاي دولت بنشيند يا دولت ضرورتاً نظرات اتاق را تبعيت كند. اتاق با توان كارشناسي و استدلالات مي تواند در جلسات، سياست صحيح را ارائه كند. اتاق بايد در اين زمينه توان كارشناسي خودش را تقويت كند. مركز تحقيقات اتاق بر توان كارشناسي اش افزوده شده و ما از طريق شوراي مشاوران اقتصادي ارتباط خوبي با دانشگاه ها و محققان اقتصادي سراسر كشور برقرار كرده ايم كه، در زمينه هاي مختلف اتاق از توشه تحقيقات و تجارب صاحبان دانش استفاده كند. نظرات و يافته ها در كميسيون هاي تخصصي به بحث گذاشته شده و برآيند آن به عنوان نظر اتاق ارائه مي شود. در جلسات سياستگذاري، اتاق هم مثل هر عضو ديگري بايد از قوت منطق و استدلال براي پيشبرد نظرات خودش استفاده كند. خوشبختانه به طور روزافزوني توجه به اين معنا بيشتر مي شود كه اگر مسوولان در فرآيند تصميم سازي نظر فعالان اقتصادي آن بخش را به همراه داشته باشند پس از تصميم گيري، در اجرا مشكلات كمتري خواهند داشت.

-يكي از مشكلات مورد تاييد كارشناسي، غلبه بخش دولتي در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور و بزرگ بودن دستگاه ديواني است. اصل 44 قانون اساسي كه مي شناسيم، تاكيد بر خصوصي سازي و تعاوني دارد. اما خصوصي سازي كه فعلاً انجام مي شود، در حقيقت مفهوم واقعي آن را ندارد. تعاوني هم اغلب در چارچوبي كه براي آن تعريف شده است، به ايفاي نقش نمي پردازد. خصوصي سازي به مفهوم واگذاري عوامل توليد تحت مديريت غيردولتي است. تعاوني هاي واقعي هم پيوند عوامل توليد واحد ها با هدف بهينه سازي، باز هم تحت سازوكار غيردولتي است.اگر اين تعاريف را مورد تاييد قرار دهيم، آنچه تحت عنوان خصوصي سازي و تعاوني در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور در جريان است، ماهيت شبه خصوصي سازي و شبه تعاوني مولد است. بر اين اساس فروش و رها كردن واحد ها، خصوصي سازي نيست. واحدهاي زير سلطه دولت هم كيفيت تعاوني هاي واقعي را نخواهند داشت. در نهايت جابه جايي حقوق مالكيت واحد ها در ساختار دولتي و به عبارتي جيب به جيب كردن سرمايه هاي دولتي را خصوصي سازي نمي گويند. نظر شما در ارتباط با فرآيند اجرايي اصل 44 قانون اساسي در شرايط كنوني چيست؟

بله، اين دغدغه بسيار مهم و درستي است يعني عدم اعتماد به مديريت خصوصي كه در گذشته شايد در افكار عمومي و حتي در لايه هاي روشنفكر جامعه وجود داشت و الان به نحو بارزي به نحوي در بخش لايه هاي دولتي وجود دارد، از اصلي ترين موانع رشد بخش خصوصي در اقتصاد ايران است. به همين جهت با وجود اينكه بحث خصوصي سازي در همه برنامه هاي پنج ساله، بعضي پررنگ تر و بعضي كم رنگ تر مطرح شده، اما در عمل مي بينيم كماكان فرآيند اصلي فعاليت هاي اقتصادي، دست دولت باقي مانده و مديريت كماكان، به صورت متمركز دولتي اعمال مي شود. نگاه كنيد به عملكرد چند ساله واحدهاي واگذاري شده كه البته من، خصوصي سازي را فقط محدود به واگذاري نمي دانم. موضوع باز كردن فضا را از واگذاري نهادهاي موجود مهم تر مي شناسم، با اين حال اگر واگذاري نهادهاي موجود را به عنوان شاخص بدانيم، كمتر از 25 درصد از واگذاري به بخش خصوصي واقعي منتقل شده كه در انتقال مالكيت تبديل مديريت هم تحقق يافته است. بالاي 50 درصد به عنوان سهام عدالت منتقل شده كه هيچ كدام از دارندگان سهام عدالت، نقشي در مديريت واحدهاي واگذار شده ندارند. حدود 25 درصد هم به عنوان رد ديون به نهادهاي وابسته به دولت، مثل صندوق هاي بازنشستگي دولتي و سازمان تامين اجتماعي واگذار شده كه آنها هم از نظر مديريتي باز متكي به سيستم دولتي هستند. به اين ترتيب مي بينيم اصلي ترين هدف در ضرورت خصوصي سازي كه عبارت از افزايش بهره وري در مديريت منابع است، كاملاً مغفول مانده است. در بخش بازكردن فضا هم به سبب اينكه اقدامات لازم براي بهبود فضاي كسب و كار و مساعد كردن فضا براي سرمايه گذاري هاي جديد به طور كافي صورت نگرفته است، ما اتفاق قابل توجهي در آن عرصه نمي بينيم يعني با وجود ظرفيت هاي بالا، سرمايه گذاران بالقوه با موانع و ابهامات فراواني روبه رو مي شوند. به اين جهت ما به جاي انتقال مالكيت بايد جابه جايي در مديريت بنگاه ها را اصل قرار دهيم. يكي از بخش هايي كه در قانون هم مورد تاكيد قرار گرفته ولي تا به حال هيچ گونه قدمي در اين رابطه برداشته نشده اين است كه بنگاه هاي دولتي مي توانند در مالكيت دولتي بمانند ولي مديريت آنها به بخش خصوصي واگذار شود. ما در اين زمينه كه جرات كنيم چنانچه بنگاه دولتي ضررده و استفاده كننده از خزانه عمومي كه بازده اقتصادي ندارد را به مديريت خصوصي واگذار كنيم، هيچ تجربه يي نكرده ايم.

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]