مشكلات اقتصادي ناشي از تصميم‌هاي سال 84 مي باشد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: مشكلات اقتصادي ناشي از تصميم‌هاي سال 84 مي باشد
رييس پژوهشكده پولي و بانكي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: نبود هماهنگي‌ بين سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها بخصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در زمينه تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط اقتصادي در سال 84 است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "دكتر احمد مجتهد" در ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: اين بسته مجموعه‌اي از مقررات دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها درباره سياست‌هاي بانك مركزي ايران است. برخي از اين مقررات مورد تاييد دولت بوده و نياز به تصويب نداشته است و اكنون در بانك‌ها اجرا مي‌شود برخي هم قرار است در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شود.

وي اظهار كرد: نرخ سود مبادلاتي و پيش بيني نرخ تورم كه هنوز ابلاغ نشده قرار بود در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شود.

دكتر مجتهد گفت: بحث عدم هماهنگي‌ سياست‌هاي پولي با ساير سياست‌ها به خصوص سياست‌هاي مالي و مشكل عمده در رابطه با تصميم‌گيري در كشور پيامد‌هاي ناشي از تصميم‌گيري غلط در سال 84 است.

وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با نيت خير طرح تصويب قيمت 9 قلم از كالاها را مطرح كرد كه به طور عمده كالاها و خدمات عمومي را در بر مي‌گرفت. پيامد اين مساله اين بود كه درآمد وزارت نيرو،‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن،‌ شركت گاز و نفت و غيره كاهش پيدا كرد و در نتيجه ناچار به استفاده از ساير منابع براي فعاليت‌هاي خودشان شدند كه مي‌توان به اوراق مشاركت اشاره كرد.

وي در ادامه اظهار كرد: اوراق مشاركت با نرخ ثابت و با توجه به نرخ تورم كه در حال افزايش بود مورد استقبال واقع نشد، در نتيجه موسسات با عدم استقبال روبه رو شده و اوراق مشاركت را تبديل به اعتبار كردند، يعني آنها را توسط موسسات وابسته خريداري كرده و به بانك‌ها فروختند در نتيجه بخشي از تسهيلات بانكي كه بايد صرف بخش‌هاي ديگر اقتصادي مي‌شد در اين راه صرف شد. نتيجه آن اين است كه در حال حاضر منابع بانك براي واحدهاي موجود كافي نيست.

انتهاي پيام//
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]