ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي دبيركل بانك مركزي: كاهش سالانه ارزش پول ظلم در حق موكل است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي* دبيركل بانك مركزي: كاهش سالانه ارزش پول ظلم در حق موكل است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

ما معتقديم منابع بانكي را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود بهمني ـ دبيركل بانك مركزي ـ در ميزگرد بررسي بسته سياستي ـ‌ نظارتي بانك مركزي در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: بانك مركزي از 15 اسفند مي‌بايست آماده كردن بسته سياستي نظارتي را در برنامه كار قرار مي‌داد. پس از بررسي هيات عامل و آقاي مظاهري درباره بسته در نهايت اواخر اسفند به اطلاع عموم رسيد و قبل از عيد بسته براي رييس جمهور هم فرستاده شد.

به گفته او بسته روي مسائل اقتصادي تاكيد داشت و با توجه به ماده 10 برنامه چهارم كه تاكيد داشت 25 درصد تسهيلات به بخش كشاورزي و آب پرداخت شود و بقيه منابع آزاد مي‌ماند در نتيجه‌ بانك‌ها مي‌توانستند به هر ترتيبي منابع را مصرف كنند.

وي افزود: با دريافت آمار متوجه شديم كه بيش از 60 درصد منابع در بخش بازرگاني و خدمات مصرف شده است كه اين باعث افزايش تورم مي‌شد. همچنين توليد و صنعت در كشور مظلوم واقع شده‌اند. بحث يك يا دو درصد نرخ سود براي ما مهم نيست و حتي كارخانجات كه با 25 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و با نرخ 24 درصد از بانك خصوصي وام مي‌گيرند تسهيلات دو درصد برايشان مهم نيست. اگر نقدينگي را تامين كنيم و ظرفيت توليدي را افزايش دهيم در كوتاه مدت توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت.

دبير كل بانك مركزي عنوان كرد: در سال گذشته اشتغال ايجاد كرديم ولي تعديل نيرو هم داشتيم وقتي واحد توليدي ظرفيتش پايين مي‌آيد به طبع مجبور است كاركنانش را تعديل كند تا بتواند هزينه‌هايش را كاهش دهد و به زيان نرسد. بخش توليد و صنعت ما بدون توجه به يكي دو درصد سود بالا يا پايين تشنه تسهيلات است. ما معتقديم منابع را بايد به بخش توليد سوق داد اگرچه برنامه چهارم 25 درصد را براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است.

وي ادامه داد: ما به صورت توصيه‌اي عمل كرده و 68 درصد را به بخش صنعت، معدن و مسكن، هفت درصد را به خدمات و 9 درصد را به بازرگاني و بقيه را به توليد اختصاص داديم. اين توصيه موجب حركت منابع در بخش سرمايه در گردش و باعث بهره‌برداري سرمايه‌هاي بلاتكليف مي‌شود. بر اين اساس بخش‌ها تبيين شد.

وي افزود: نكته ديگر بحث سپرده‌هاي قانوني بود در سيستم بانكي تمام سپرده‌ها اعم از جاري و كوتاه مدت و بلند مدت 17 درصد سود تعلق مي‌گرفت و شاهد حركت منابع از بلند مدت به كوتاه مدت بوديم. بانك‌ها امسال در يك رقابت تناتنگ براي سپرده‌هاي يك ساله سود 7/15 درصد، دو ساله 8/15 ، سه ساله 9/15 ، چهار ساله 95/15 و پنج ساله 16 درصد تعيين كردند به طوري كه نرخ سپرده كوتاه مدت با بلندمدت نيم درصد اختلاف داشت. زيرا احساس كردند سپرده‌هاي قانوني براي حساب جاري با سپرده‌هاي پنج ساله يكي است.

وي با بيان اينكه ما احساس خطر كرديم زيرا روي سپرده‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي كرده و تسهيلات پرداخت كرديم اضافه كرد: اگر سپرده‌گذاران 20 درصد پولشان را بخواهند بايد به آنها پرداخت كنيم. اما نمي‌توانيم به گيرندگان تسهيلات كه تسهيلات 5 و10 ساله گرفتند بگوييم بايد ميزاني از بدهي خود را پرداخت كنيد.

دبيركل بانك مركزي گفت: نرخ سود در حال حاضر مهمترين چالش است، براي عقود مبادله‌اي نرخ 12 درصد و براي عقود مشاركتي مانند مضاربه يا عقودي كه سودشان در آينده محقق مي‌شود براساس بانكداري اسلامي سود واقعي را دريافت مي‌كنيم. در عقود مبادله‌اي چون ابتدا سود محقق مي‌شود نرخ 12 درصد را تعيين كرديم. جبران اين نرخ پاسخ سپرده‌ها را نمي‌دهد. اگر سپرده‌هاي 13، 14 و 16 درصدي دريافت كنيم نرخ موثر قطعا تغيير كرده و جواب 16 درصد را نمي‌دهد در نتيجه قسمتي از اين كاستي از محل سپرده‌هاي جاري جبران مي‌شود كه منابع بي‌هزينه يا كم هزينه هستند، قسمتي ديگر از طريق عقود مشاركتي جبران مي‌شود تا بانك‌ها بتوانند پاسخ مشتريان را بدهند.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم مشتريان ضرر كنند اظهار كرد: كسي كه احساس برد مي‌كند و سود بسياري مي‌برد نبايد هشت درصد سود بدهد. بايد بتوانيم سودمان را بگيريم اگر آن شخص با فردي ديگري شريك مي‌شد به او سود نمي‌داد. يكي از وظايف بانك مركزي و ماده‌ يك عمليات قانوني بانكداري بدون ربا حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه بهره‌هاست. حفظ ارزش پول يعني قدرت خريد سپرده گذار را تا يك سال تامين كنيم. يكي از وظايف وكيل رعايت اصل وكالت است اگر سال به سال ارزش پول را كاهش دهيم بنابراين در حق موكل ظلم كرده‌ايم. در ضمن اين مسئله در بسته سياستي نظارتي مطرح شده است.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]